السجن المحلي بتيزنيت يحتفي بالذكرى 18 لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
الوطن نت | عادل الزين
في إطار الاحتفالات الوطنية المخلدة للذكرى الثامنة عشرة لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، نظمت إدارة السجن المحلي بتيزنيت، صباح يوم الأربعاء 29 أبريل 2026، حفلا رسميا على غرار باقي المؤسسات السجنية بمختلف جهات المملكة.
وترأس مراسيم هذا الحفل السيد أحمد الخياري الكاتب العام لعمالة إقليم تيزنيت، بحضور وازن ضم رؤساء وممثلي المؤسسات القضائية والأمنية، إلى جانب مسؤولي المصالح الخارجية والمنتخبين، فضلا عن شركاء المؤسسة السجنية من فعاليات المجتمع المدني، و رجال الصحافة و الإعلام.
واستهل هذا الموعد الرسمي بأداء تحية العلم بالساحة الشرفية للمؤسسة، قبل أن يلقي مدير السجن المحلي كلمة بالمناسبة، أبرز فيها خصوصيات القطاع السجني وأدواره الحيوية، سواء على المستوى الأمني أو في ما يتعلق بإعادة الإدماج. كما استعرض مختلف الجهود المبذولة لتطوير المنظومة السجنية، وتحويلها من فضاءات ذات طابع عقابي إلى مؤسسات قائمة على إعادة التأهيل وترسيخ قيم الكرامة الانسانية.
وأكد مدير المؤسسة أن تخليد هذه الذكرى يشكل مناسبة لتجديد الاعتزاز بالمسار الذي قطعته المندوبية العامة، في سبيل تحديث تدبير المؤسسات السجنية وفق المعايير الدولية الحديثة، مشيدا في الآن ذاته بالمجهودات المبذولة لضمان الامن والانضباط داخل السجون، وصون كرامة النزلاء وتحسين ظروف اعتقالهم، وذلك في إطار تنسيق مستمر مع مختلف السلطات المحلية والمصالح الامنية والقضائية والادارية المعنية، تحت اشراف السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم تيزنيت، بصفته رئيس اللجنة الاقليمية لمراقبة السجون.
وتضمن برنامج الحفل عرض شريط وثائقي سلط الضوء على أبرز الاوراش التي باشرتها المندوبية العامة، خاصة في ما يتعلق بتحديث البنيات التحتية للمؤسسات السجنية، وما لذلك من أثر مباشر في تعزيز شروط السلامة والامن، وتحسين بيئة العمل لفائدة الموظفين، بما يسهم في الرفع من جودة الاداء المهني وترسيخ قيم النزاهة داخل الوسط السجني.
وفي ختام هذا الاحتفال، جرى توزيع جائزة الموظف المتميز، التي تنظمها المندوبية العامة سنويا، بهدف تحفيز الاطر العاملة وتشجيعها على المزيد من العطاء والانضباط. وقد وقع الاختيار هذه السنة، على مستوى السجن المحلي بتيزنيت، على كل من قائد السجون مساعد من الدرجة الاولى سميرة بوالخسوم، ومراقب السجون مساعد من الدرجة الاولى رشيد شكري، تقديرا لكفاءتهما المهنية وحسن ادائهما الوظيفي.
ويأتي تنظيم هذا الحفل ليعكس الدينامية التي يشهدها القطاع السجني بالمغرب، والتقدم المحرز في مجال تحديث المؤسسات السجنية وتعزيز ادوارها الاصلاحية، بما ينسجم مع التوجيهات الرامية الى تحقيق التوازن بين متطلبات الامن واحترام حقوق الانسان.
واستهل هذا الموعد الرسمي بأداء تحية العلم بالساحة الشرفية للمؤسسة، قبل أن يلقي مدير السجن المحلي كلمة بالمناسبة، أبرز فيها خصوصيات القطاع السجني وأدواره الحيوية، سواء على المستوى الأمني أو في ما يتعلق بإعادة الإدماج. كما استعرض مختلف الجهود المبذولة لتطوير المنظومة السجنية، وتحويلها من فضاءات ذات طابع عقابي إلى مؤسسات قائمة على إعادة التأهيل وترسيخ قيم الكرامة الانسانية.
وأكد مدير المؤسسة أن تخليد هذه الذكرى يشكل مناسبة لتجديد الاعتزاز بالمسار الذي قطعته المندوبية العامة، في سبيل تحديث تدبير المؤسسات السجنية وفق المعايير الدولية الحديثة، مشيدا في الآن ذاته بالمجهودات المبذولة لضمان الامن والانضباط داخل السجون، وصون كرامة النزلاء وتحسين ظروف اعتقالهم، وذلك في إطار تنسيق مستمر مع مختلف السلطات المحلية والمصالح الامنية والقضائية والادارية المعنية، تحت اشراف السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم تيزنيت، بصفته رئيس اللجنة الاقليمية لمراقبة السجون.
وتضمن برنامج الحفل عرض شريط وثائقي سلط الضوء على أبرز الاوراش التي باشرتها المندوبية العامة، خاصة في ما يتعلق بتحديث البنيات التحتية للمؤسسات السجنية، وما لذلك من أثر مباشر في تعزيز شروط السلامة والامن، وتحسين بيئة العمل لفائدة الموظفين، بما يسهم في الرفع من جودة الاداء المهني وترسيخ قيم النزاهة داخل الوسط السجني.
وفي ختام هذا الاحتفال، جرى توزيع جائزة الموظف المتميز، التي تنظمها المندوبية العامة سنويا، بهدف تحفيز الاطر العاملة وتشجيعها على المزيد من العطاء والانضباط. وقد وقع الاختيار هذه السنة، على مستوى السجن المحلي بتيزنيت، على كل من قائد السجون مساعد من الدرجة الاولى سميرة بوالخسوم، ومراقب السجون مساعد من الدرجة الاولى رشيد شكري، تقديرا لكفاءتهما المهنية وحسن ادائهما الوظيفي.
ويأتي تنظيم هذا الحفل ليعكس الدينامية التي يشهدها القطاع السجني بالمغرب، والتقدم المحرز في مجال تحديث المؤسسات السجنية وتعزيز ادوارها الاصلاحية، بما ينسجم مع التوجيهات الرامية الى تحقيق التوازن بين متطلبات الامن واحترام حقوق الانسان.
