المنسقية الاقليمية لشبكة جمعيات محمية المحيط الحيوي لأركان بتيزنيت تصدر بيانا بخصوص الرعي الجائر
أصدرت المنسقية الاقليمية لشبكة جمعيات محمية المحيط الحيوي لأركان – اقليم تيزنيت، بيانا بخصوص ما توصلت به الشبكة من عدة فاعلين مدنيين ومنتخبين وبرلمانيين بالإقليم _ كما جاء في البيان الذي توصلت به جريدة الوطن نت _ والتي تفيد ان مشكل الرعي الجائر والترحال العشوائي ما زال يشكل قنبلة موقوتة، بسبب تملص السلطات من تطبيق القانون ، وكذا اعتمادا على شكايات الفاعلين المحليين، وخصوصا ما يقع حاليا بجماعة اربعاء ايت احمد، وقبلها جماعة الساحل (منذ 2011) وجماعة أملن (18ابريل 2020 ) و هذا نصه :
انسجاما مع مواقف شبكة جمعيات محمية المحيط الحيوي لأركان الثابتة بخصوص استدامة الموارد الطبيعية بمجال الاركان، من خلال اعتماد التدبير العقلاني للحفاظ على ثروتنا الوطنية المتمثلة في شجر الاركان الذي يعتبر ارثا انسانيا عالميا، وتماشيا مع التزامات المغرب بمبدأ احترام حقوق الانسان كما هو متعارف عليها دوليا خصوصا الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، وانطلاقا من كون محميات المحيط الحيوي مجالا يستهدف التوفيق بين حماية التنوع الطبيعي والثقافي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من اجل رفاهية الساكنة المحلية في إطار من التدبير المستدام والعقلاني للموارد الطبيعية، وتفعيلا للأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني والتي تتوخى منه ان يكون شريكا أساسيا في بناء اليات التشاور وترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية والترافع المدني حول القضايا التي تشغل بال الراي العام المحلي، واستمرارا في النهج الترافعي الذي تعتمده الشبكة في تناول القضايا البيئية لمجال محمية المحيط الحيوي لأركان من خلال مذكرته الترافعية الموجهة لمختلف المسؤولين (سنة 2018 وسنة 2021)، بخصوص محمية المحيط الحيوي لأركان ومن أجل المحافظة على مجالنا الغابوي، وخصوصا مشكل الرعي الجائر والترحال العشوائي بعدة جماعات بالإقليم، بشكل مخالف للضوابط القانونية حيث يتعرض السكان لخسائر مادية وبشرية نتيجة اعتداءات بالسرقة والضرب والجرح والاهانة . وتذكيرا بالبيانات السابقة للشبكة حول نفس المشكل، بتاريخ: 01 نونبر 2011 بعد اجتياح الرحل لجماعة الساحل، و 15 نونبر 2018 بمناسبة الندوة الوطنية حول دور المجتمع المدني في حكامة تدبير محمية المحيط الحيوي، و 17 فبراير 2019 بمناسبة مسيرة أكال بالرباط، البلاغ الصادر بتاريخ 17 يونيو 2020 بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للتصحر، المقترحات الموجهة الى السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في 21 يوليوز 2020 في شان تجويد الاطار القانوني لقطاع غابة الاركان، المذكرة الترافعية الموجهة لرئيس جهة سوس ماسة بتاريخ 26 ابريل2021،…. وبناء على المعلومات التي توصلت بها الشبكة من عدة فاعلين مدنيين ومنتخبين وبرلمانيين بالإقليم، والتي تفيد ان مشكل الرعي الجائر والترحال العشوائي ما زال يشكل قنبلة موقوتة، بسبب تملص السلطات من تطبيق القانون، واعتمادا على شكايات الفاعلين المحليين، وخصوصا ما يقع حاليا بجماعة اربعاء ايت احمد، وقبلها جماعة الساحل (منذ 2011) وجماعة أملن (18ابريل 2020 )، فإننا في الشبكة نعلن ما يلي: +استنكارنا الشديد لما يتعرض له سكان مجموعة من الدواوير بجماعة اربعاء ايت احمد من اعتداءات مادية على ممتلكاتهم ومواردهم المائية والمعيشية من طرف رعاة رحل، +استغرابنا من تساهل السلطات في تنقل الرعاة الرحل دون احترام القانون 13/113 (خصوصا تراخيص التنقل)، +دعوة اللجنة الاقليمية واللجنة الجهوية للمراعي من اجل اتخاد تدابير عاجلة لانقاد الانسان والتنوع البيولوجي بجماعة اربعاء ايت احمد، خصوصا الرعي في المنطقة المركزية لمحمية المحيط الحيوي، والمجاورة لها، والتي تحتوي على نبات مستوطن (اجكال DRAGONIER)، والتي تشكل ارثا بيولوجيا ذات اهمية بيئية وعلمية. +الاسراع في اخراج المخطط الجهوي للمراعي وتنفيذ مقتضيات قانون الرعي والترحال 13/113. + دعوة مختلف الفاعلين المحليين (مجتمع مدني، منتخبين،…) الى رص الصفوف للتصدي للرعي الجائر وتدمير غابة الاركان.
تيزنيت في 22 مارس 2024 المنسق الإقليمي: عبد الله أحجام
