فرق المعارضة بجماعة تيزنيت تراسل عامل إقليم تيزنيت ، للتدخل لاحترام القانون التنظيمي 113/14 وتفعيل المادة 64 منه في حق أعضاء منتخبين .
وجهت فرق المعارضة بجماعة تيزنيت طلبا لعامل إقليم تيزنيت تطالب بالتدخل لاحترام القانون التنظيمي 113/14 وتفعيل المادة 64 منه في حق أعضاء منتخبين بجماعة تيزنيت _ كما أسماه الطلب الذي تتوفر الوطن نت على نسخة منه _ و هذا نصه : ”
نحن رؤساء فرق منتخبي المعارضة بجماعة تيزنيت الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، العدالة والتنمية، الاتحاد الدستوري ان نراسلكم السيد العامل المحترم بخصوص التدخل للحفاظ على احترام القانون والالتزام به من قبل المدبرين للشأن العام لجماعة تيزنيت؛ وفي هذا الإطار نود إخباركم السيد العامل بالمعطيات التي تعزز الخرق الواضح للقانون التنظيمي 113/14 الخاص بالجماعات، بجماعة تيزنيت وذلك من خلال مشاركة اعضاء منتخبين وهم رؤساء لجن دائمة في عملية التدبير الجماعي وهو الامر الذي ليس من حقهم بموجب القانون السالف الذكر والأدلة التالية تثبت عملية خرق القانون بشكل واضح :
1. نشرت جماعة تيزنيت عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك بتاريخ 16 يناير 2023 خبرا يتعلق باجتماع دعا له السيد رئيس جماعة تيزنيت وترأسه رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية بالمجلس الجماعي لتيزنيت وحضره موظفو الجماعة وممثل عن قطاع الشباب والرياضة لمناقشة تنزيل برنامج عمل الجماعة وفي غياب أي عضو من أعضاء المكتب المسير للجماعة .
2. تضمن التقرير الافتتاحي الذي توصل به اعضاء جماعة تيزنيت قبل دورة فبراير 2023 في الصفحة 52، التقرير المفصل للأنشطة ما بين دورة أكتوبر 2022 و فبراير 2023 حيث تمت الاشارة فيه الى ترأس رئيس لجنة الشؤون الثقافية والرياضية بالمجلس لاجتماع دعا له رئيس الجماعة في غياب أي عضو من أعضاء المكتب المسير للجماعة.
3. نشرت ذات الصفحة (الصفحة الرسمية للجماعة) خبرا مفاده عقد اجتماع بتاريخ 19 يناير 2023، حضره رئيس لجنة التعمير والتهيئة الحضرية ورئيس لجنة المرافق العمومية بالجماعة بصفتيهما رئيسا اللجنتين الدائمتين للمجلس؛ الى جانب ممثلي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء والذي تمحور حول تقدم مشروع التطهير السائل بمدينة تيزنيت.
وحيث أن هذه الاجتماعات تدخل في إطار التدبير اليومي والمهام الإدارية لجماعة تيزنيت التي حصرها القانون 113/14 في رئيس الجماعة ونوابه دون غيرهم من أعضاء المجلس الجماعي المنتخبين، وحيث أن القانون التنظيمي 113/14 ينص في مادته 66 على انه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة باستثناء الرئيس ونوابه، أن يمارس، خارج دوره التداولي، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة”.
وبناء عليه وامام هذا الخرق والتجاوز القانوني لأعضاء منتخبين بالمجلس الجماعي لتيزنيت؛ وتغاضي رئيس الجماعة عن ذلك وعدم ضبطه للإدارة الجماعية ولحضور الاجتماعات التي تخص التدبير اليومي؛ فإننا نطلب منكم السيد العامل بصفتكم مسؤولا إقليميا على السير العادي وتطبيق القانون بمؤسسات الدولة التابعة لإقليم تيزنيت؛ القيام بما يلزم من الناحية القانونية اعتمادا على المادة 64 من القانون 113/14 .”
