تيزنيت .. أمينة أنجار عضوة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة تلجأ إلى القضاء وتؤكد رفضها المساس بالحياة الخاصة والكرامة
الوطن نت | عادل الزين
دخلت قضية تداول منشورات وصور شخصية عبر بعض الصفحات الفيسبوكية والمواقع الإلكترونية بمدينة تيزنيت منعطفا قضائيا، بعدما أعلنت أمينة أنجار، عضوة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، عن سلوكها المساطر القانونية بشأن ما اعتبرته ادعاءات غير صحيحة ومساسا بكرامتها وحياتها الخاصة.
وأوضحت أنجار، في بيان توضيحي وجهته إلى الرأي العام، أن ما تم تداوله مؤخرا تضمن، بحسب تعبيرها، معلومات شخصية غير صحيحة في حقها، إلى جانب نشر صور شخصية قالت إنها التقطت لها في مكان خاص ودون إذن أو موافقة منها، وربطت بمعطيات وعبارات اعتبرتها مسيئة لكرامتها واعتبارها كامرأة ومنتخبة ومسؤولة حزبية.
وكشفت المتحدثة أنها تقدمت بشكايتين منفصلتين أمام الجهات القضائية المختصة، تتعلق الأولى بناشر المنشورات موضوع القضية، فيما تتعلق الثانية بالشخص الذي قام، وفق ما ورد في بيانها، بالتقاط الصور في مكان خاص دون الحصول على إذنها.
وبعد إحالة الملف على القضاء، أكدت أنجار ثقتها في مؤسسات العدالة، مشددة على أنها تترك للقضاء مهمة البحث في الوقائع وتحديد المسؤوليات القانونية، مع احتفاظها بكافة حقوقها التي يكفلها القانون.
وفي الجانب المرتبط بممارستها للشأن العام، شددت أنجار على أنها تدرك أن العمل السياسي والانتخابي يقتضي تقبل النقد والاختلاف وتقييم الأداء والمواقف، معتبرة أن ذلك جزء طبيعي من الحياة العامة، لكنها ميزت بين النقد السياسي المشروع وبين ما وصفته بنشر الادعاءات الكاذبة والمعلومات الشخصية غير الصحيحة والمساس بالحياة الخاصة والكرامة.
ولم يقتصر البيان على عرض الجانب القانوني للقضية، بل حمل أيضا رسالة ذات بعد نسائي وسياسي، إذ أكدت أنجار أن المرأة التيزنيتية استطاعت خلال السنوات الماضية أن تعزز حضورها في الشأن العام من خلال العمل الميداني والتواصل المستمر مع المواطنين، معتبرة أن حملات الإشاعة والتشهير والإهانة، بحسب موقفها، لن تكون سببا في تراجع النساء عن أدوارهن في الحياة العامة.
وفي هذا السياق، وجهت رسالة تؤكد فيها تمسكها بحضور المرأة في المجال العام، معتبرة أن مواجهة مثل هذه الممارسات ينبغي أن تتم في إطار القانون، وبالاعتماد على العمل والمبادئ، بعيدا عن منطق التخويف أو الضغط.
ويأتي هذا البيان في وقت أصبح فيه الملف، وفق ما أعلنته أنجار، معروضا على القضاء، الأمر الذي يجعل الكلمة الفصل في الوقائع والمسؤوليات للجهات القضائية المختصة، بينما اختارت المعنية بالأمر وضع موقفها وتوضيحاتها أمام الرأي العام، والتأكيد على ثقتها في المسار القانوني والقضائي.
وتعيد القضية، في جانبها العام، طرح النقاش حول الحدود الفاصلة بين النقد والمساءلة المرتبطة بالعمل العام من جهة، واحترام الحياة الخاصة والكرامة الشخصية من جهة أخرى، خصوصا في ظل الانتشار السريع للمحتوى عبر شبكات التواصل الاجتماعي وما يترتب عنه من آثار على الأشخاص المعنيين.
دخلت قضية تداول منشورات وصور شخصية عبر بعض الصفحات الفيسبوكية والمواقع الإلكترونية بمدينة تيزنيت منعطفا قضائيا، بعدما أعلنت أمينة أنجار، عضوة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، عن سلوكها المساطر القانونية بشأن ما اعتبرته ادعاءات غير صحيحة ومساسا بكرامتها وحياتها الخاصة.
وأوضحت أنجار، في بيان توضيحي وجهته إلى الرأي العام، أن ما تم تداوله مؤخرا تضمن، بحسب تعبيرها، معلومات شخصية غير صحيحة في حقها، إلى جانب نشر صور شخصية قالت إنها التقطت لها في مكان خاص ودون إذن أو موافقة منها، وربطت بمعطيات وعبارات اعتبرتها مسيئة لكرامتها واعتبارها كامرأة ومنتخبة ومسؤولة حزبية.
وكشفت المتحدثة أنها تقدمت بشكايتين منفصلتين أمام الجهات القضائية المختصة، تتعلق الأولى بناشر المنشورات موضوع القضية، فيما تتعلق الثانية بالشخص الذي قام، وفق ما ورد في بيانها، بالتقاط الصور في مكان خاص دون الحصول على إذنها.
وبعد إحالة الملف على القضاء، أكدت أنجار ثقتها في مؤسسات العدالة، مشددة على أنها تترك للقضاء مهمة البحث في الوقائع وتحديد المسؤوليات القانونية، مع احتفاظها بكافة حقوقها التي يكفلها القانون.
وفي الجانب المرتبط بممارستها للشأن العام، شددت أنجار على أنها تدرك أن العمل السياسي والانتخابي يقتضي تقبل النقد والاختلاف وتقييم الأداء والمواقف، معتبرة أن ذلك جزء طبيعي من الحياة العامة، لكنها ميزت بين النقد السياسي المشروع وبين ما وصفته بنشر الادعاءات الكاذبة والمعلومات الشخصية غير الصحيحة والمساس بالحياة الخاصة والكرامة.
ولم يقتصر البيان على عرض الجانب القانوني للقضية، بل حمل أيضا رسالة ذات بعد نسائي وسياسي، إذ أكدت أنجار أن المرأة التيزنيتية استطاعت خلال السنوات الماضية أن تعزز حضورها في الشأن العام من خلال العمل الميداني والتواصل المستمر مع المواطنين، معتبرة أن حملات الإشاعة والتشهير والإهانة، بحسب موقفها، لن تكون سببا في تراجع النساء عن أدوارهن في الحياة العامة.
وفي هذا السياق، وجهت رسالة تؤكد فيها تمسكها بحضور المرأة في المجال العام، معتبرة أن مواجهة مثل هذه الممارسات ينبغي أن تتم في إطار القانون، وبالاعتماد على العمل والمبادئ، بعيدا عن منطق التخويف أو الضغط.
ويأتي هذا البيان في وقت أصبح فيه الملف، وفق ما أعلنته أنجار، معروضا على القضاء، الأمر الذي يجعل الكلمة الفصل في الوقائع والمسؤوليات للجهات القضائية المختصة، بينما اختارت المعنية بالأمر وضع موقفها وتوضيحاتها أمام الرأي العام، والتأكيد على ثقتها في المسار القانوني والقضائي.
وتعيد القضية، في جانبها العام، طرح النقاش حول الحدود الفاصلة بين النقد والمساءلة المرتبطة بالعمل العام من جهة، واحترام الحياة الخاصة والكرامة الشخصية من جهة أخرى، خصوصا في ظل الانتشار السريع للمحتوى عبر شبكات التواصل الاجتماعي وما يترتب عنه من آثار على الأشخاص المعنيين.
