“طوم وجيري” الانتخابات على الأبواب
بقلم حنان الشاد
استحقاقات 2021 بالمغرب على الأبواب، والاحزاب السياسية بدأت عرض برامجها النمطية التي تغلفها كل مرحلة بأسلوب مختلف من حيث الصياغة ، لكن مضموناً هي جمل لا محل لها من الاعراب، لا محل لها من التفعيل مادامت ثناياها لم تقم على أساس الدراسة السوسيوثقافية والنفسية للمجتمع حالياً…
فالمواطن أيها الساساويون ، لا يفهم في مشروع النموذج التنموي ليناقشكم ويجادلكم حوله لما تحاولون اسقاطه وبرامجكم، المواطن عاش ولازال يعيش على أمل التغيير ، التغيير الذي لا يشبه سابقيه ، التغيير الذي من الفروض ان يكون سيرورة عبر السنوات التي تشغلها الحكومة..
صحيح ان هناك قفزات شبه نوعية لتفعيل بعض المشاريع الكبرى ببعض الجهات والمدن، لكن استراتيجية تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الجهوية الموسعة ،لم تحظ بأي تدبير حكاماتي للموارد المالية المخصصة لكل جهة، هذا إضافة إلى غياب التواصل بين المسؤولين والفاعلين السياسيين كل من موقعه مع المواطنين الأقرب من دائرته والذين وضعوا كل ثقتهم فيه واختاروه ليمثلهم بالقبتين وليترافع بشكل موضوعي وفعال على مشاكهم وأزماتهم ، ناهيك عن طامة جلب الاستثمارات التي لازلنا لم نرق إلى مستوى الدبلوماسية الداخلية لنصل إلى تخطيط وتسيير محكمين قادرين على انشاء مصالح جلب الاستثمار خاصة بكل جماعة ترابية يرأسها ذوو اختصاص وكفاءة !
كلنا ملتفون حول الارادة الملكية كمغاربة بمختلف الشرائح، لكن نحن المسؤول الأول عن النتائج القادمة ومصيرنا مرة أخرى،و بالمقابل فان غياب مسؤولية المجتمع المدني والمؤسسات الحزبية وأيضا النقابات في رفع مستوى وعي المواطنين خاصة منهم الشباب وتكثيف التواصل المتواصل لأجل خلق أصوات مسؤولة ومدركة لنتيجة تصويتها، يعد جريمة اجتماعية في ظل التطورات الفكرية والتنظيمية لبلدان العالم..
وتجدر الاشارة إلى أن المراحل الانتخابية السابقة صرفت عليها أموال طائلة أيضاً لضمان نجاعتها ، لكن ظل دائما مبدأ الاسترزاق الموسمي لأغلب المسؤولين بالانتخابات هو الهدف الأساسي على حساب الوطن والمواطن، وهو الأمر الذي نراه سيتكرر مرة أخرى بهذه المرحلة ، بل وقد بدأت مؤشراته خاصة بالمدن والقرى المهمشة ان لم اقل مدناً كبرى كذلك!
لذلك ،فان ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب ان يتخذ مجراه بدءاً بصياغة تقارير حول كيفية تدبير دعم الدولة للحملة الانتخابية لكل حزب، ان كنا نتحدث عن الشفافية والنزاهة فعلياً، وكذا تكوين لجان متنقلة لرصد جودة سير الحملات الانتخابية والتواصل مع المواطنين لمعرفة مستوى كل حزب في التأثير والقدرة على التسيير !
وبرأيي، قلت ولا زلت أقول، أن المبالغ الضخمة التي تدعم بها الدولة الاحزاب هي ظلم في حق المواطن، لأن كل مؤسسة حزبية قائمة بذاتها المفروض أن لديها منخرطين و موارد كفيلة بأن تروج بها لحملتها الانتخابية وتتحمل مسؤوليتها،
لكن سلسلة “طوم وجيري” الجميع يستمتع بها، فرجة وأحداثاً..بالنهاية المواطن البسيط من سيغط بالنوم مرة أخرى!
