قراءة في مضامين بلاغ مكتب جماعة مكناس
أو
عندما تولول العجوز و تلطم!!!
بداية النشر | بقلم عادل الزين
اطل علينا و بعد مرور يومين على انعقاد اجتماع مكتب مجلس جماعة مكناس بلاغ مولول عبر الصفحة الاجتماعية الرسمية للجماعة على الفيسبوك كاشفا عن مخرجات هذا الاجتماع المنعقد عشية يومه الاثنين 14 شتنبر 2020 بالمقر الرئيسي للجماعة .
البلاغ تضمن نقطتين هامتين الاولى بخصوص حصر نقط مشروع جدول اعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر بما في ذلك من دراسة لجوانب و حيثيات و ظرفية انعقاد هاته الدورة العادية
النقطة الثانية و التي تفرعت عنها اربع نقاط أخرى كانت تهم ما وصفه البلاغ بـ ” حملة التشويه و التحريض الممنهجة التي تعرض لها الرئيس و نوابه وموظفي الجماعة ” ويضيف البلاغ المنشور على الصفحة الفيسبوكية بخصوص اهداف هاته الحملة الممنهجة انها ” تروم تغليط الراي العام و تاليبه ، باستخدام بعض المواقع و الصفحات غير ذات مصداقية ، و بعض الاقلام المأجورة من قبل جهات معروفة بعدائها لكل تطور تعرفه مدينة مكناس “
اتوقف عند هذا الحد من هذا البلاغ المولول لنكشف بعض ما تحمله كلماته و اشاراته من تحامل شديد و مغالطات صريحة و اتهامات خطيرة كنت استبعد شخصيا ان يقع فيه مكتب مجلس جماعي بحجم مكتب مجلس جماعة مكناس متسائلا في الآن ذاته كيف يمكننا الحكم على “انتقاد ما ” لعمل الجماعة و الجزم النهائي عليه بانه تحريض و تشويه و اتهام هذا النقد بانه حملة قائمة الذات ؟؟ ماهي المسوغات التي اعتمدها مكتب المجلس ليخرج بمثل هاته الأحكام الجائرة و الاتهامات الباطلة على ان الامر هو ” تحريض ممنهج “؟؟ ماهي المعايير التقنية و القانونية و الاخلاقية التي اعتمدها مكتب مجلسنا الموقر للحكم على المواقع و الصفحات المنتقدة بـ ” غير ذات المصداقية” ؟؟ كيف سقط مكتب جماعة مكناس في مزلق اتهام الاقلام بالمأجورية و انتمائها لجهات عدائية ؟؟ اسئلة كنت اتمنى معها شخصيا ان يتم تفاديها بالتزام الحكمة و ضبط النفس من قبل الرئيس و مكتب جماعة مكناس بان يتبنى الرئيس مثلا المبدأ الانساني/السياسي/الالهي الحكيم كما يتبناه عموم ابناء مكناس ذوو الحنكة السياسية و الحكمة و التبصر و الروية المتمثل في قوله عز وجل : (فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) صدق الله العظيم .
كنت اتمنى شخصيا ان يتبنى اجماع المصوتين من اعضاء مكتب مجلس جماعة مكناس المبدا الانساني/السياسي/النبوي الحكيم القاضي بنصر “الاخ ” ظالما او مظلوما امتثالا لقداسة التوجيه النبوي الشريف وما يشتمل عليه من الحكمة في ادارة المظلومية و النصر و الاستنصار (انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا) فان كان ظالما فنصره كما هو معروف منعه من الاستمرار في الظلم و الغي و البهتان ، لا مؤازرته في غيه و باطله و ظلمه .
ان الاقلام الماجورة و الانتماء لجهات معروفة بالعداء كما جاء في بلاغكم /اتهامكم السيد الرئيس ومعك اجماع مكتب مجلس الجماعة الذي اعطاك حق اللجوء للنيابة العامة يعد اتهاما خطيرا وجب على اجماع هذا المكتب الجماعي المصوت تحت رئاستكم السيد الرئيس ان يخرج بكشف دقيق لهاته الجريمة و للمجرمين من اصحاب الاقلام كما زعمتم وكما اتهمتموهم باطلا و لا تتسترون على المجرمين و الجريمة فالتستر السيد الرئيس هو جرم في حذ ذاته ، و الاتهامات السيد الرئيس يجب ان تعتمد و تستند الى اثباتات مادية للجرم الذي يعد هنا و استنادا لما جاء في بلاغكم المولول جرما في حق نزاهة مهنة الشرف و المتاعب الصحافة ككل أولا ، و جرما في حق الحاضرة الاسماعيلية و تاريخها المشهود له برزانة و علو كعب ابناء مكناس في مهنة الصحافة شرفا و حنكة و مهنية و اخلاقا و التزاما ثانيا ، وفي حق ساكنة مكناس المجبولة على صفاء النية و حسن السريرة و الطوية التي تنزه مكتب المجلس الجماعي على الوقوع في مثل هاته المهازل ثالثا.
عليكم السيد الرئيس بكشف هذا الغموض و لا تتسترون على المجرمين و الا فاسمعوها مني عاليا و بصوت مرتفع : انكم السيد الرئيس ومعكم الاغلبية المصوتة من مكتبكم ” تكذبون” وتستركم هذا على الاقلام الماجورة هو جريمة اخرى تمارسونها في حق مكناس و ساكنة مكناس ، لا تتسترون على الأقلام الماجورة و اكشفوها قلما قلما لعموم الساكنة و للراي العام ولا تقتصروا على مجرد الاتهامات الكلامية الباطلة بل وجب عليكم الادلاء بالاثباتات على صدق ادعائكم وحقيقة ماجورية هاته الاقلام و انتمائها للجهات العدائية . يا سيادة الرئيس و يا مكتب مجلسنا الموقر الذي صوت بكل مسؤولية وتبنى هاته الاتهامات الباطلة .
سامر بسرعة على باقي نقاط البلاغ المولول حيث ان الباقي استخلاصه الذي جاء في النقطة الاولى من شق البلاغ المتعلق بما اسميتموه حملة ممنهجة فهذا الباقي استخلاصه ليس 50 مليارا كما زعم البلاغ بل 54 مليارا مرشحة للارتفاع بشكل مخيف يهدد امن الجماعة المالي وكان على البلاغ ان يدقق في الرقم لا ان يتركه كما هو شائع .
النقطة الثانية المتعلقة باستغلال احد اللقاءات التواصلية لرئيس الجماعة ، و ان المنتقدين لم تكن لهم القدرة على فهم “بيت من الشعر” كما زعم البلاغ ، فالمشكل كان هو اقحام ذات البيت الشعري وليس فقط فهمه ، بل الخطأ كل الخطا يكمن في توظيفه بالذات انتقاءا دقيقا و استغلاله لتمرير الإهانة و المرور مباشرة بعد ذلك الى الاساءة الثانية الاكبر و الادهى و الامر ، الصريحة الدلالة في قول الرئيس و تبنيه و تاكيده على لفظة “أسيادك” ولها من الدلالة القدحية و الاستعلاء مالها ، وهو ما تؤكده ضمنيا النقطة الثالثة من البلاغ اذ تؤكد بشكل خفي الوقوع في مغالطة الزعامة و السيادة و الخلط بين “السيادة ” و “الخدمة” ، و كل من قرا بلاغ الجماعة بتأن و روية سيستغرب اقحام هاته النقطة بالذات و تضمينها بالبلاغ ان لم يكن لها داع فما الداعي الى الاعتراف بـ ” ان خدمة مكناس وساكنتها شرف للسيد الرئيس ” و اضافة ان هذه الخدمة هي ” ليست محلا للمزايدة او المن ” ما الداعي الى هذا كله ان لم يكن محاولة للتستر على خطا و لبس عظيم في مفهوم العمل الجماعي وما هذا الداعي الا تلفظ الرئيس بكلمة” اسيادك” وهي كلمة اكررهنا انه يجب على الرئيس سحبها و الاعتذار عنها فورا إذ لا يحق لاحد إعلان سيادته على أي كان من رعايا صاحب الجلالة امير المومنين نصره الله .
النقطة الاخيرة من البلاغ اجماع اعضاء مكتب جماعة مكناس و اقراره تايدا على مبادرة الرئيس باحالة كتاب على النيابة العامة للقيام بما تراه مناسبا في موضوع مقطع مصور زعم البلاغ انه يحمل اتهامات بوجود فساد مالي و اداري بسوق الجملة للخضر و الفواكه و الادعاء بمعرفة من وراء هذا الفساد من الاشخاص .. نعم للمجلس الحق في اللجوء للنيابة العامة كما للصحافة الحق في اللجوء لذات النيابة ايضا للوقوف على اتهامات المكتب الجماعي للأقلام بماجوريتها و انتمائها لجهات عدائية ، فكيف يهرول مكتب مجلس جماعي للنيابة العامة قصد الوقوف على حقيقة اتهامات ورفع ضرر يمارسه نفس المكتب الجماعي بحذافيره و اتهاماته و كل تفاصيله صريحة مضمنة ببلاغ رسمي ناطق باسم مكتب مجلس الجماعة .
و اختم هنا بهاذين البيتين من الشعر متمنيا ان يفهما في سياقهما كما طلب سابقا من الاقلام المتهمة بالماجورية و الانتماء لجهات عدائية ان تفهم بيت الكلب و الحجر في سياقه .
يقول المتنبي :
ومن البليَّةِ عذلُ من لا يرعوي *** عن غيِّهِ .. وخطابُ من لا يفهَم!
وإذا أشـــــارَ مُحدِّثًــــــا فكأنَّــهُ *** قــــردٌ يُقَهْقِـهُ أو عجوزٌ تلطِــــمُ!
نهاية النشر إلى اللقاء | عادل الزين
