استياء مهنيو قطاع الدواجن بالمغرب من ارتفاع أثمنة اللحوم البيضاء وتحميل الفدرالية المسؤولية

استياء مهنيو قطاع الدواجن بالمغرب من ارتفاع أثمنة اللحوم البيضاء وتحميل الفدرالية المسؤولية

يشهد قطاع الدواجن بالمغرب حالة غليان غير مسبوقة، بعدما خرج عدد من المهنيين عن صمتهم معبّرين عن استيائهم العميق من الارتفاع المتواصل في أثمنة اللحوم البيضاء، وهو ارتفاع بات يرهق القدرة الشرائية للمواطنين، ويضع المنتجين الصغار والمتوسطين في واجهة الانتقادات رغم أنهم – وفق قولهم – الضحية لا المتسبب.

المهنيون يؤكدون أن الهوامش الربحية لديهم تراجعت بشكل ملموس في الأشهر الأخيرة، خصوصًا بعد ارتفاع تكاليف الأعلاف والأدوية البيطرية والطاقة، مما جعل العديد منهم يشتغلون في ظروف غير ملائمة في حين  يلحظ المستهلك ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار عند نقطة البيع، ما يزيد ضبابية الوضع ويعمّق الإحساس بغياب الشفافية في سلسلة الإنتاج والتوزيع.

وفي خطوة غير مسبوقة، حمّل عدد من مهنيي القطاع الفدرالية المهنية مسؤولية هذا الارتفاع، معتبرين أنها لم تضطلع بدورها في الدفاع عن التوازن داخل سلسلة الإنتاج، ولا في فرض منافسة شريفة تضمن عدالة الأسعار. كما عبّر المهنيون عن استياء من غياب تواصل فعّال وواقعي مع الفاعلين الصغار الذين يشكلون نسبة واسعة من المنتجين، مؤكدين أن القرارات والتوجيهات الصادرة لا تراعي خصوصياتهم ولا الصعوبات اليومية التي يواجهونها.

ويرى المهنيون أن غياب المراقبة الصارمة على مستويات التوزيع، وترك المجال مفتوحًا أمام المضاربات، أسهم بشكل كبير في انفلات الأسعار ووصولها إلى مستويات غير مبررة. كما شددوا على ضرورة تدخل السلطات الوصية لإرساء آليات أكثر نجاعة للضبط وتتبع مسار السلع من الضيعة إلى المستهلك، بما يضمن عدالة سعرية وحماية للمنتج وللمستهلك على حد سواء.

ويؤكد المتضررون من هذا الوضع أن استمرار الارتفاع غير المتحكم فيه للأسعار يُنذر بأزمة ثقة بين المواطن والقطاع، كما يهدد استمرارية العديد من الضيعات الصغيرة التي تجد نفسها بين مطرقة ارتفاع التكاليف وسندان الاتهامات. وفي المقابل، يطالب المهنيون بإعادة فتح نقاش وطني حول إصلاح هيكلة القطاع وتمثيليته، وتمكين المنتجين الحقيقيين من صوت مؤثر داخل الفدرالية.

وبين صمتٍ طويل قرّرت القواعد المهنية كسره، وبين ارتفاعات متكررة أثقلت كاهل المستهلك، يبدو أن قطاع الدواجن بالمغرب مقبل على مرحلة جديدة قد تعيد رسم توازناته الداخلية وتضع المسؤوليات حيث يجب أن تكون، في انتظار حلول عملية تُعيد للثقة مكانتها وللسوق استقراره.

مقالات ذات صله

خارج الحدود