تنسيقية الحزب المغربي الحر بتيزنيت تنتقد أوضاع الصحة والماء والنقل وتطالب بفتح تحقيقات
أصدرت التنسيقية الإقليمية للحزب المغربي الحر بتيزنيت بيانا شديد اللهجة، عبرت فيه عن قلقها من تردي أوضاع عدد من القطاعات الحيوية بالإقليم، على رأسها الصحة والماء والنقل، إضافة إلى ما وصفته بـ”العبث التدبيري” الذي يطبع عمل المجالس الترابية.وجاء في البيان ما نصه :
” في إطار مهامها السياسية والتواصلية والترافعية وفق أدبيات الحزب وقوانينه الداخلية، وتفاعلا مع الدينامية الاحتجاجية واستياء عموم المواطنين بالإقليم من التردي والتراجع الذي باتت تعرفه مختلف القطاعات والمجالات الحيوية بالإقليم، ومنها قطاع الصحة، وقطاع الماء، والخدمات الاجتماعية، وقضايا البيئة، وكذا العبث التدبيري الذي بات يهيمن على أشغال مختلف المجالس الترابية بالإقليم؛ تابعت التنسيقية الإقليمية للحزب المغربي الحر بتيزنيت ملفات تنموية وتدبيرية كانت ولازالت تؤرق الرأي العام، والتنسيقية الإقليمية إذ تخبر الرأي العام بذلك، فإنها تعلن ما يلي:
أولا: في شأن قطاع الصحة:
تحوّل المستشفى الإقليمي الحسن الأول والمراكز الصحية بالإقليم إلى مرافق تعيد إنتاج معاناة المواطنين المرضى وذويهم بدل أن تكون فضاءات للعلاج والرعاية والكرامة، حيث انعدام أو قلة الأطر الصحية لاسيما الطبية بمختلف تخصصاتهم، مع غياب أبسط الشروط والوسائل الكفيلة بأداء العاملين بهذه المرافق مهامهم في أحسن الظروف، من قبيل غياب التجهيزات، والأعطاب المتكررة في المتوفَّر منها. هذا فضلا عن حرمان المرتفقين من الأدوية والمعدات التي يكفلها القانون، بل ومطالبة المرضى باقتناء أبسط اللوازم والأدوية وتوجيههم إلى محلات بعينها للصيدلة والشبه الصيدلية. أما مرضى القصور الكلوي فمعاناتهم تبقى استثنائية حيث قلة الرعاية وسوء المعاملة بمركز تصفية الدم التابع للمستشفى الإقليمي.
وفي موضوع ذي صلة، تستغرب التنسيقية الإقليمية هدر المال العام من ميزانية المجلس الإقليمي وتمويل اتفاقية شراكة مشبوهة بين المجلس وجمعية مقربة من الحزب المسير له، وتحت ذريعة دعم الأطر الصحية لتشجيعها على الاستقرار في المجال القروي بالإقليم، هذا الهدف المشكوك في مشروعيته وفي أسلوب تمويله والمستفيدين منه، ناهيك عن جدل عدم قانونية عقود العمل التي أبرمت مع الأطباء.
ثانيا: في قطاع الماء:
أمام استمرار موجة الجفاف وبقاء الكثير من الدواوير والمداشر بإقليم تيزنيت تعاني ساكنتها مع توفير الماء الصالح للشرب، حيث يضطر الكثيرون إلى اقتناء صهاريج مائية لا تتجاوز 3 أطنان بمبالغ جد مرتفعة تضعف قدرتهم الشرائية التي أنهكتها أصلا موجة الغلاء العامة؛
ــ في هذا السياق وتزامنا مع الخطاب الملكي لعيد العرش المجيد الحاث على الأمن المائي للمواطنين ــ لا زال المجال الترابي لجماعة وجان يعرف تلاعبا مفضوحا يهم مشروع تزويد دواري “إد مالك” و”الكَصايب” بالماء الصالح للشرب الممول من وزارة الداخلية بنسبة 100 بالمائة، وينفذه كل من جماعة وجان والمجلس الإقليمي لتيزنيت، حيث لازالت الدوافع السياسوية والحسابات الانتخابية الضيقة للقائمين على المشروع تؤخر التعجيل بتنفيذه لسنوات ماضيا ومستقبلا، بل ويعرضون مصالح الساكنة لمخاطر إلغاء وزارة الداخلية للاعتمادات المرصودة للمشروع، لكون المناورات الهادفة إلى إقحام دوار رئيس الجماعة ضمن الدواوير المستفيدة بإعادة الدراسات التقنية والتكلفة المالية.
وعلاقة بموضوع الماء الصالح للشرب، نستذكر اتفاقيات الشراكة بين المجلس الإقليمي والجماعات الترابية والجمعيات، صودق عليها إبَّان انتخابات 2021، وتعلق بعضها أيضا بتبليط المسالك والطرق، والإنارة العمومية…إلخ، بقيت حبرا على ورق وعُرضة لتملص مسؤولي المجلس الإقليمي الحالي من تنفيذ التزاماتهم، بل وبنفس الدوافع الانتخابوية يتم تمرير اتفاقيات جديدة.
ثالثا: حول قطاع النقل:
يشهد هذا المرفق أزمة غير مسبوقة بالإقليم، خاصة في ما تعلق منه بخط سيارات الأجرة الكبيرة الصنف الأول (تيزنيت – أكادير / تيزنيت – إنزكان)، حيث يتكدّس المواطنون على أرصفة المحطة الطرقية، في انتظار سيارات تأتي أو لا تأتي، ويخلف هذا الوضع مشاكل وأضرار حقيقية للكثيرين، من بينهم المتقاضين الذين تفوتهم مواعيد جلسات المحاكم بأكادير، ومنهم الطلبة الجامعيين بكليات وجامعات ابن زهر الذين فاتتهم مواعيد امتحاناتهم جراء طول الانتظار.
ولا شك أن هذا الوضع يسائل السلطات الإقليمية الوصية على تنظيم القطاع، ويستوجب منها التدخل العاجل لوضع حد لمعاناة المواطنين اليومية.
رابعا: حول تدبير شؤون المجالس الترابية بالإقليم:
فضلا عما سبق للتنسيقية الإقليمية للحزب المغربي الحر بتيزنيت أن أثارته في غير ما مناسبة، بشأن تردي أوضاع المجالس المنتخبة وتراجع مصداقية العمل الجماعي وابتعاد القائمين عليه عن القضايا التنموية الحقيقية للمواطنين وانشغالهم بمصالحهم ومصالح المقربين منهم، فقد رصدت التنسيقية التحول الدراماتيكي الأخير عن الأخلاق الديمقراطية وأعراف العمل الجماعي الجاد في المجالس الترابية بالإقليم، حيث التضييق على حرية التداول وحرمان المعارضة من حقوقها الدستورية، وسلوك البلطجة، والإمعان في التطبيق الانتقائي والانتقامي لبعض مقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، من قبيل مواد القانون المُؤطرة لمسطرة ضبط الغيابات المتكررة للأعضاء عن دورات المجالس؛ (نماذج: جماعة وجان التي كانت تمر دوراتها بمن حضر(حضور 3 أعضاء)، جماعة سيدي أحمد أوموسى، جماعة الركادة…إلخ). لذلك نؤكد على السلطات الإقليمية أن لمحاضر دورات المجالس حُجية في ضبط التغيبات وفي ترتيب الجزاءات بعيدا عن كل ازدواجية في المعايير.
وبخصوص ما عرفته مجريات جلسة الدورة العادية للمجلس الإقليمي لشهر شتنبر 2025 من تلاسن بين عضوين تخللها تجاوز الأعراف والأخلاق الديمقراطية إلى الاتهامات والتهديد بلغة سوقية لا تليق بالنخب السياسية ولا بأعضاء مؤسسة دستورية ينتظر منها المواطنون النهوض بأوضاعهم التنموية الحقة، فإن التنسيقية الإقليمية تستهجن تلك السلوكات وتحمل أصحابها مسؤولية الإضرار بسمعة العمل السياسي وما تبقى من مصداقيته لدى المواطنين، في زمن تسارع الدولة والإرادة الملكية إلى تعزيز أسباب النهوض بالمشاركة السياسية للمغاربة.
وعليه، فإن التنسيقية الإقليمية للحزب المغربي الحر – تيزنيت تسجل ما يلي:
1. ترفض بشكل مطلق وتستنكر كل أشكال التلاعب السياسي بمصالح المواطنين؛
2. تثمن تفاعل الإدارة الجهوية لقطاع الصحة بسوس ماسة مع احتجاجات ساكنة الإقليم على أوضاع المؤسسات الصحية، خاصة بتعيين طبيب لأمراض النساء والتوليد بالمستشفى الإقليمي، وتعتبر التنسيقية ذلك غير كاف، فالخصاص من الأطر الطبية مهول؛
3. تثمن إيفاد وزارة الصحة لجنة مركزية للتقصي في أوضاع المستشفى الإقليمي عقب الوقفة الاحتجاجية للساكنة، ومن المؤكد أنها وقفت على حجم الكارثة، والمنتظر تحقيق مطالب الساكنة؛
4. تطالب الأجهزة الرقابية على المال العام، من مجلس أعلى للحسابات والمفتشيات العامة لكل من المالية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة، بفتح تحقيقات في ملف اتفاقية الشراكة للمجلس الإقليمي والمندوبية الإقليمية للصحة وجمعيتين حول دعم الأطر الصحية بالإقليم؛
5. تطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل وجدي في التلاعبات التي شابت مشروع الماء الصالح للشرب بجماعة وجان، والتعجيل بتمكين ساكنة الدوارين المعنيين من حقوقها في الماء؛
6. تطالب المجلس الإقليمي لتيزنيت بالتحلي بالمصداقية تجاه شركائه وتنفيذ التزاماته في إطار اتفاقيات الشراكة لسنة 2021 عملا بمبدإ استمرارية الإدارة والمرفق العمومي؛
7. تطالب السلطات الإقليمية بالتعجيل بحل إشكالات النقل وسيارات الأجرة الكبيرة بين تيزنيت وأكادير وإنزكان؛
8. تدعو ساكنة تيزنيت إلى مزيد من التعبئة واليقظة والانخراط في معركة الدفاع المشروع عن حقوقها في الخدمة العمومية: الصحة، الماء، النقل، والتعليم وغيرها.
إن التنسيقية الإقليمية للحزب المغربي الحر بتيزنيت، وهي ترفع هذا الصوت الصادق باسم الساكنة، تؤكد أنها ستظل درعاً صلباً في مواجهة كل من يتلاعب بكرامة المواطنين وحقوقهم الأساسية. عن التنسيقية الإقليمية للحزب المغربي الحر بتيزنيت
تيزنيت في 10 شتنبر 2025″
