تيزنيت .. تعبئة اقليمية لمواجهة خطر المباني الآيلة للسقوط
احتضن مقر عمالة اقليم تيزنيت صباح يوم الاثنين 22 دجنبر 2025 اجتماعا اقليميا موسعا خصص لدراسة وضعية المباني الآيلة للسقوط وسبل معالجتها بمختلف جماعات الاقليم. وقد ترأس هذا اللقاء السيد عبد الرحمان الجوهري عامل اقليم تيزنيت بحضور رجال السلطة المحلية وممثلي المصالح اللاممركزة للدولة ورؤساء المجالس الجماعية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق يتسم بارتفاع المخاطر المرتبطة بالبنايات المهددة بالانهيار وما تشكله من تهديد حقيقي لسلامة الساكنة وممتلكاتها خاصة بالمدينة العتيقة لتيزنيت وبعض المراكز الحضرية والقروية التابعة للاقليم. وقد شكل اللقاء مناسبة لتشخيص دقيق للاكراهات المطروحة وتقييم سبل التدخل العاجل والاستباقي للحد من هذه الظاهرة.
وخلال كلمته الافتتاحية شدد السيد عامل الاقليم على ان معالجة اشكالية المباني الآيلة للسقوط تعد مسؤولية جماعية تتطلب يقظة دائمة وتنسيقا محكما بين مختلف المتدخلين مؤكدا ان حماية الارواح وضمان الامن العام يظلان في صدارة الاولويات. كما دعا الى اعتماد مقاربة عملية قائمة على التشخيص الميداني والتدخل السريع خاصة في الحالات المستعجلة.
وعرفت اشغال الاجتماع تقديم عرض تقني وقانوني مفصل سلط الضوء على الاطار القانوني المنظم للتدخل في هذا المجال وعلى ادوار مختلف الفاعلين من سلطات محلية وجماعات ترابية ومصالح تقنية معنية. كما تم استعراض وضعية المباني المصنفة ضمن خانة الخطر والاكراهات المرتبطة بعملية الجرد والتدخل واعادة الايواء عند الاقتضاء.
وخلص الاجتماع الى اتخاذ مجموعة من الاجراءات العملية من بينها احداث لجان محلية على مستوى الجماعات الترابية من اجل القيام بجرد شامل ودقيق للمباني الآيلة للسقوط وتحيين المعطيات المتعلقة بها مع تفعيل دور مراقبي المباني بالجماعات من خلال اجراء المعاينات التقنية اللازمة واتخاذ التدابير الفورية في الحالات التي تشكل خطرا داهما.
وفي ختام اللقاء جدد عامل الاقليم دعوته الى ضرورة التحلي بروح المسؤولية والعمل التشاركي الجاد من اجل بلورة حلول واقعية ومستدامة تضمن الحد من مخاطر المباني الآيلة للسقوط وتحسين شروط السلامة وجودة العيش لفائدة ساكنة اقليم تيزنيت.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق يتسم بارتفاع المخاطر المرتبطة بالبنايات المهددة بالانهيار وما تشكله من تهديد حقيقي لسلامة الساكنة وممتلكاتها خاصة بالمدينة العتيقة لتيزنيت وبعض المراكز الحضرية والقروية التابعة للاقليم. وقد شكل اللقاء مناسبة لتشخيص دقيق للاكراهات المطروحة وتقييم سبل التدخل العاجل والاستباقي للحد من هذه الظاهرة.
وخلال كلمته الافتتاحية شدد السيد عامل الاقليم على ان معالجة اشكالية المباني الآيلة للسقوط تعد مسؤولية جماعية تتطلب يقظة دائمة وتنسيقا محكما بين مختلف المتدخلين مؤكدا ان حماية الارواح وضمان الامن العام يظلان في صدارة الاولويات. كما دعا الى اعتماد مقاربة عملية قائمة على التشخيص الميداني والتدخل السريع خاصة في الحالات المستعجلة.
وعرفت اشغال الاجتماع تقديم عرض تقني وقانوني مفصل سلط الضوء على الاطار القانوني المنظم للتدخل في هذا المجال وعلى ادوار مختلف الفاعلين من سلطات محلية وجماعات ترابية ومصالح تقنية معنية. كما تم استعراض وضعية المباني المصنفة ضمن خانة الخطر والاكراهات المرتبطة بعملية الجرد والتدخل واعادة الايواء عند الاقتضاء.
وخلص الاجتماع الى اتخاذ مجموعة من الاجراءات العملية من بينها احداث لجان محلية على مستوى الجماعات الترابية من اجل القيام بجرد شامل ودقيق للمباني الآيلة للسقوط وتحيين المعطيات المتعلقة بها مع تفعيل دور مراقبي المباني بالجماعات من خلال اجراء المعاينات التقنية اللازمة واتخاذ التدابير الفورية في الحالات التي تشكل خطرا داهما.
وفي ختام اللقاء جدد عامل الاقليم دعوته الى ضرورة التحلي بروح المسؤولية والعمل التشاركي الجاد من اجل بلورة حلول واقعية ومستدامة تضمن الحد من مخاطر المباني الآيلة للسقوط وتحسين شروط السلامة وجودة العيش لفائدة ساكنة اقليم تيزنيت.
