تيزنيت على موعد مع دورة ساخنة .. الاتحاد الدستوري يضع المجلس الجماعي ورئيسه في قفص المساءلة
وجه فريق حزب الاتحاد الدستوري بمجلس جماعة تيزنيت مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس، يطالب فيها بإدراج مجموعة من النقط الساخنة ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
المراسلة، التي حملت طابع الهجوم المباشر، وضعت إصبعها على ملفات “ساخنة جدا “، والتي تعكس حجم الاحتقان الذي تعيشه ساكنة المدينة في ظل ما اعتبره الفريق غموضا و عدم توضيح للحقائق الذي يتنافى و طبيعة كون “مؤسسة المجلس صرحا للديمقراطية و الشفافية و الوضوح”.
مستشفى الحسن الأول : “الوضع الصحي المقلق”
أولى النقط التي طالب الاتحاد الدستوري بادراجها تتعلق “بالوضع الصحي المقلق” لمستشفى الحسن الأول بتيزنيت، في مطالبة للفريق بفتح نقاش صريح وشفاف حول “الوضع” الذي تتصاعد الاصوات المحلية يوما بعد يوم منددة بمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة، لتحمل بذلك مراسلة الفريق المسؤولية للمجلس للضغط على الجهات الوصية لانتشال هذا المرفق الحيوي من حالته المقلقة.
مشروع سوق السمك: “عن أي تسليم تتحدثون؟”
أكثر الملفات إثارة في المراسلة كتن ملف سوق السمك الجماعي، المشروع المنجز بشراكة بين جماعة تيزنيت ومجلس جهة سوس ماسة. ففي الوقت الذي سبق للرئيس أن برر رفضه _ حسب المراسلة_ إدراج النقطة بكون “الجماعة راسلت مجلس الجهة للتسريع بإجراءات التسليم”، رد الفريق بلهجة صارمة : “عن أي تسليم تتحدثون السيد الرئيس؟ العقار في ملكية الجماعة، فهل هو تسليم للأشغال أم ماذا؟ وأين الحقيقة؟ ولماذا تفضلون الغموض بدل الوضوح؟” هذا الطرح يضع الرئيس في موقف حرج، خاصة أن الفريق اعتبر أن حججه “غير مؤسسة على مبادئ الشفافية والوضوح”، ما يفتح الباب أمام فرضية وجود تعتيم مقصود على مصير المشروع.
المراسلة لم تقف عند هذا الحد، بل طالت ملفات أخرى لا تقل أهمية، منها:
وضعية المباني الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة.
تعطيل تسوية الوضعية العقارية للمركب الثقافي محمد خير الدين، مع تساؤلات خطيرة حول مصير الاعتمادات المالية السابقة.
تردي خدمات النظافة وجمع النفايات بالمدينة.
غياب التأهيل والتنظيم داخل سوق الخميس الأسبوعي، باعتباره مرفقا اقتصاديا أساسيا
بطء مشاريع الصرف الصحي، وتباطؤ تنفيذ اتفاقيات سياسة المدينة.
صرخة من أجل أحياء مهمشة
كما نبه الاتحاد الدستوري إلى الوضع المزري الذي تعيشه أحياء هامة داخل المدار الحضري (دوتركة، تمدغوست، بوتقورت، بوتيني…)، والتي مازالت تعاني نقصا حادا في التجهيزات والخدمات الأساسية، رغم وعود الإدماج منذ سنوات.
أسئلة محرجة عن الماء والكهرباء
من بين الملفات المثيرة أيضا، ملف شركة توزيع الماء والكهرباء، حيث تساءل الفريق عن أسباب عدم توصل السكان بفواتيرهم، وهو ما يثير قلقا واسعا في صفوف المرتفقين ويطرح علامات استفهام حول جودة الخدمات.
نحو دورة ملتهبة؟
في ختام مراسلته، طالب الفريق رئيس المجلس بدعوة جميع المصالح الإدارية المعنية لحضور أشغال اللجان والجلسات العمومية، حتى يكون النقاش مباشرا وشفافا أمام أنظار الرأي العام.
بهذا، يبدو أن دورة أكتوبر المقبلة لن تكون عادية كما يصفها القانون، بل قد تتحول إلى جلسة محاكمة علنية ، وسط مطالب متزايدة بفتح الملفات المسكوت عنها وإخراج الحقائق من دوائر الغموض.
