رئيس مجلس شباب تيزنيت في عيد الشباب “ثقة ضائعة وأمل متجدد”
الشباب المغربي بين فقدان الثقة في المؤسسات المنتخبة وتجديدها في المؤسسة الملكية.
بقلم : رضى آزاد
يعيش الشباب المغربي اليوم حالة مفارقة لافتة في علاقتهم بالشأن العام. فمن جهة، تراجعت ثقتهم في المؤسسات المنتخبة بسبب ضعف أدائها وعجزها عن تقديم حلول ملموسة لمشاكلهم اليومية. ومن جهة أخرى، ما تزال المؤسسة الملكية تحافظ على مكانتها كمصدر ثقة ومصداقية، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالمشاريع الكبرى التي تُحدث أثراً واقعياً في حياة المواطنين.
كان برنامج “فرصة” الذي أطلقته الحكومة يُفترض أن يشكل آلية رائدة لدعم الشباب وتمكينهم اقتصادياً. غير أن التجربة أبانت عن تعثرات عديدة: في حالة وقوع مشكل يتنصل الجميع من المسؤولية، ويُعاد تركيز القرار في المركز بدل تفويضه للمحليات. هذا الواقع زاد من شعور الشباب بالتهميش، وعمّق أزمة الثقة بينهم وبين المؤسسات المنتخبة. كما ينظر الشباب بانتقاد إلى الهيئات الاستشارية، التي تحولت في الغالب إلى مجرد لجن شكلية، بينما كان من الممكن أن تكون فضاءات حقيقية لإشراكهم في صياغة القرارات وتعزيز الديمقراطية التشاركية.
ولعل ما يزكي هذا الوضع، ما جاء في مراسلة وزير الداخلية حول إشراف عامل الإقليم على إعداد برنامج مندمج يحترم قواعد المشاركة المواطنة ويعزز الشفافية. خطوة اعتبرها كثير من الفاعلين المدنيين والشباب استجابة متأخرة لمطلب ظلوا يرفعونه لسنوات: إشراك فعلي للمواطنين في صياغة القوانين والبرامج التنموية، بما يعزز الثقة في العمل المؤسساتي.
وبمناسبة عيد الشباب، فإن ما نحتاجه اليوم هو تشبيب المؤسسات ومنح الشباب مساحة أوسع للمشاركة الفعلية في صنع القرار، حتى يصبحوا قوة فاعلة في مسار التنمية بدل أن يُختزل حضورهم في مجرد أرقام إحصائية. كما أن أي برنامج ناجح ينبغي أن ينطلق من العدالة المجالية، فيأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة، ثم يُراعي خصوصيات الشباب أنفسهم، حتى يكون منصفًا وواقعيًا ويعيد بناء الثقة بينهم وبين العمل المؤسساتي.
إلى جانب ذلك، يظل التأهيل والتكوين رافعة لا غنى عنها. فالشباب المغربي يحتاج إلى برامج تكوينية في المهارات الناعمة (Soft Skills) لتعزيز قدراته التواصلية والقيادية، وإلى تكوين متطور في مجالات التكنولوجيا، ليس بوصفها أداة استهلاكية فقط، بل كمورد اقتصادي ومجال ابتكار قادر على تقوية الاقتصاد الوطني.
ويبقى التحدي المطروح اليوم: هل سينجح البرنامج الجديد الذي ستشرف عليه وزارة الداخلية، تحت شعار “المغرب نحو الشباب”، في وضع الشباب على سكة الأمل عبر مقاربة تشاركية تحترم العدالة المجالية؟ أم أننا سنعيد إنتاج نفس التعثرات السابقة بما يعمّق أزمة الثقة من جديد؟
كوني شاباً مغربياً من المجال القروي، أرفع صوتي للمطالبة بـ:
منح امتيازات جديدة للشباب لضمان الاستقرار وإبراز الذات.
توفير فرص فعلية للتكوين والتأطير.
تمويل المشاريع الشبابية بالقدر الكافي.
فتح قنوات تواصل مباشر للاستماع لمشاكل الشباب.
تشبيب المؤسسات لتساير متطلبات سوق الشغل.
فلا يُعقل أن أطلب من مؤسسة بريداً إلكترونياً لإرسال وثيقة فيُرفض ويُقال لي: “جيبها ليا ورقياً”، في وقت نتحدث فيه عن الرقمنة والتحول التكنولوجي!
رضى آزاد – فاعل جمعوي
رئيس مجلس شباب تيزنيت
