بيان توضيحي بشأن الدعوى القضائية التي رفعها أساتذة بالقصر الكبير
لا حديث – مؤخرا- في الوسط التعليمي بإقليم العرائش، إلا عن تدوينة أحد الأساتذة، المناضلين في صفوف مكتب إحدى النقابات، بسببها رفع المتضررون شكاية لدى السيد وكيل الملك المحترم، بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير، والذي قرر متابعة المعني في حالة سراح مع أداء الكفالة. قرار السيد وكيل جلالة الملك ، أتبع بحملة تضليل وتطبيل وتهليل، عنوانها العريض أن المتابع يتابع بسبب معركة مسك النقط..
تفنيدا لهذه الدعوى، ودحضا لهذا الزعم، قرر السادة الأساتذة ومدير المؤسسة وأطرها، تقديم توضيح للرأي العام بشأن هذه القضية، خصوصا مع التضليل والتغليط الذي أرادت بعض الجهات تمريره. هذا بيانه وتغصيله:
إن الأمر يتعلق بإحدى تدوينات المشتكى به، مسيئة لهيئة التدريس، وحاطة من الكرامة الإنسانية، ومهينة للشغيلة التعليمية، على منصة من منصات التواصل الاجتماعي المعروفة، فيها شتم الأساتذة وسبهم “بالشرذمة” و”chiens de garde” واتهامهم ب”بيع شرفهم مقابل رضا المدير” و.. (كلام خادش للأخلاق العامة)، يندى له الجبين!
إن السادة الأساتذة المعنيين بالأمر، وعبر المدير ومتدخلين آخرين، جنحوا إلى السلم وإصلاح ذات البين، والتمسوا من المدعى عليه بيان اعتذار، على نفس المنصة، وانتظروا تفاعله الإيجابي مع مطلبهم الأخلاقي والرمزي لما يقارب الشهر، دون جدوى..
إن تعليل المتابعة القضائية في حق المدعى عليه بتعلة تكميم الأفواه والنضال ومسك النقط ومصالح الشيغلة التعليمية.. هو ادعاء وتحوير فج للقضية وتضليل –في واضحة النهار- للرأي العام، وتزييف لوقائع مادية وحقائق معاينة، ومعطيات موثقة..
إذا كانت المتابعة في حق المعني لها علاقة بمعركة مسك النقط، فما علاقة السادة الأساتذة المشتكين بذلك، أأخلوا بواجب مهني؟ أأدخلوا النقط مكان زملائهم المقاطعين، أزيفوا؟ أزوروا؟ حتى يكونوا موضوعا للتدوينة؟ وطرفا في القضية؟
إن السادة الأساتذة، لديهم كامل الاحترام والثقة في القضاء المغربي، والاطمئنان لعدالة المحكمة، للبث في القضية المعروضة على أنظارها الموقرة.
إن الأطر العاملة بالمؤسسة، وهي تتقدم بالشكاية، فإنها تدافع عن الرسالة النبيلة للمعلم، والصورة المثلى لرجال ونساء التعليم، لمربي الأجيال، لمن قال فيهم الشاعر “كاد أن يكون رسولا”.
وختاما، إذ السادة الأساتذة يوضحون هذا للراي العام، فإنهم يرجون من تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ومن بعض التنظيمات النقابية المحترمة، الوقوف جنب الحق والحقيقة والصواب، والسعي فيما هو خير لجميع الأطر الإدارية والتربوية بالمدينة والإقليم، إنصافا للمظلوم وإحقاقا للحق وإعلاء للمصلحة العامة على بعض الحسابات الضيقة، فالرجوع إلى الصواب خير من التمادي في الخطأ!
زهير اسليماني
ونيابة عن الاطر العاملة بمؤسسة علال بن عبد الله بالقصر الكبير
