ما مصير التعليم الأولي بإقليم تيزنيت
بعد فسخ المديرية الإقليمية عقود الشراكات مع الجمعيات ؟
في خطوة غير مفهومة استغربت لها الجمعيات أقدمت المديرية الإقليمية للتعليم بتيزنيت على فسخ عقود الشراكات التي كانت تربطها مع الجمعيات المسيرة لأقسام التعليم الأولي بالمؤسسات التعليمية المحتضنة لها ، دون توضيح الأسباب الجوهرية للقرار .
و جاء في مراسلة المدير الإقليمي للتعليم بتيزنيت إلى بعض الجمعيات ، أنه بناء على أشغال اللجنة الجهوية للتتبع وصرف الدعم المالي للجمعيات المكلفة بتدبير أقسام التعليم الأولي المدمجة بالمؤسسات التعليمية العمومية ، وبسبب عدم احترام الآجال المحددة لموافاة المديرية بالتقرير المحاسباتي والحصيلة التربوية ، إضافة إلى اسباب اخرى تقرر فسخ هذه الاتفاقيات ، علما أن المديرية لم تحدد أي آجال لموافاتها بالوثائق المبررة ، إضافة أن رؤساء هاته الجمعيات لم يتلقوا اي إشعار أو مراسلة تخص ذلك . دون الأخد بعين الاعتبار التأخر الكبير في صرف المنح من طرف المديرية لفائدة الجمعيات الذي قد يصل 6 أشهر أحيانا حيث لم تتوصل الجمعيات بالشطر الثاني من منحة الموسم الدراسي الماضي 2021/2022 إلا في نهاية شهر دجنبر 2022 .
من جانبها عبرت بعض الجمعيات عن استيائها من هذا الإقصاء المباشر و خاصة في ظل أدائها للمهام التي أوكلت إليها بالشكل المطلوب و في إطار الضوابط و الشروط المطلوبة تماشيا مع بنود اتفاقية الشراكة ، و هو ما اعتبرته إجحافا في حقها و توجها للإجهاز على الأدوار الإجتماعية الإيجابية التي تلعبها بموجب القانون بالنظر إلى كونها شريكا أساسيا و متدخلا فعالا ، من خلال ما أبانت عنه من جهود منذ انطلاق المشروع .
و أضافت أنه و رغم الإمكانيات المادية الغير الكافية و الموارد البشرية و خاصة المواكبة لعملية التكوين المحدودة تمكنت بعض الجمعيات من المساهمة الجيدة و ساعدت الورش على قطع أشواط مهمة.
و تشير معطيات شبه مؤكدة أن مهمة التدبير سيتم إسنادها لإحدى المؤسسات المنتمية لهذا المجال ، علما أن جل أعضائها يعتبرون موظفون بقطاع التعليم و هو ما قد يطرح العديد من الإشكاليات و في مقدمتها تداخل المهام و التخوف من ذهاب الميزانية المخصصة لهذا الورش عكس أهدافها المحددة و وفقا لأجندات تخدم المصالح الشخصية. و هو ما يطرح العديد من التساؤلات لابد من الإجابة عنها ، ناهيك عن مصير الأطر الذين تعاقدت معهم هذه الجمعيات !!!!!
