ورثة بوجمعة ند المودن الوگفاوي يستنكرون ما تم تداوله من طرف جمعية تحاول “تدليس” الحقائق بخصوص العقار الكائن بالقرب من الجامع الكبير بمدينة تيزنيت

في رسالة توصلت بها جريدة الوطن نت استنكر فيها ورثة بوجمعة ند المودن الوگفاوي ما تم تداوله من طرف جمعية تحاول تدليس الحقائق  _حسب المراسلة_ بخصوص العقار الكائن بالقرب من الجامع الكبير بمدينة تيزنيت ، و الذي جاء فيها : “في سياق ما تم تداوله حول العقار الكائن بالقرب من الجامع الكبير بمدينة تيزنيت، وما رافقه من روايات تحاول تقديم قراءة أحادية لتاريخه ووضعه القانوني، نود نحن، ورثة المالكين الأصليين للعقار، توضيح جملة من الحقائق الثابتة، رفعاً لكل لبس، وصوناً للحقوق.

أولاً، إن العقار موضوع النزاع هو ملك خاص موروث عن أسرتنا، ولم يسبق أن تم تفويته أو التنازل عنه لأي جهة، لا بعقد رسمي ولا بأي سند قانوني معترف به. وكل ما يُروج بخصوص “هبة شفوية” لفائدة أي طرف، لا يستند إلى أي أساس قانوني، ولا يمكن أن يرتب أي أثر في مواجهة المالكين الشرعيين.

ثانياً، نؤكد أن ما وقع في أواخر سبعينيات القرن الماضي لا يعدو أن يكون استغلالاً لظروف خاصة، حيث تم وضع اليد على العقار خلال فترة مرض جدنا، من طرف المسؤول الجماعي آنذاك، واستُغل النفوذ لتخصيصه لمشروع معين دون موافقة المالكين ودون اتباع أي مسطرة قانونية سليمة. وهو ما يجعل هذا التصرف في حكم الترامي على ملك الغير، وفقاً لما ينص عليه القانون.

ثالثاً، إن تشييد بناية فوق العقار، كيفما كان الغرض منها، لا يمكن أن يُكسب أي حق عيني في الملك، ما دام قد تم دون سند قانوني ودون إذن صريح من المالكين. فالقانون واضح في هذا الباب، ولا يمكن تحويل واقعة غير قانونية إلى “مشروعية تاريخية” بمرور الزمن.

رابعاً، إننا نرفض بشكل قاطع محاولة إقحام هذا الملف في بعد عاطفي أو رمزي لتبرير وضع غير قانوني، ونؤكد أن احترام العمل الجمعوي أو الأدوار التربوية لأي جهة، لا يمكن أن يكون على حساب حقوق الملكية الخاصة المكفولة دستورياً وقانونياً.

خامساً، نستنكر أي تدخل في العقار، سواء من طرف الجماعة أو غيرها، دون سلوك المساطر القانونية الواجبة، وعلى رأسها مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة، التي تضمن التعويض العادل والمنصف للمالكين. كما نحتفظ بحقنا الكامل في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقنا ورد الاعتداء.

سادساً، نهيب بكافة الأطراف المعنية التحلي بروح المسؤولية، والاحتكام إلى القانون، بعيداً عن أي تأويلات أو محاولات لفرض أمر واقع.

وفي الختام، نؤكد أن هذا العقار سيظل ملكاً لورثته الشرعيين، وأن أي محاولة لتغيير وضعيته خارج الإطار القانوني لن تزيدنا إلا تمسكاً بحقوقنا، واستعداداً للدفاع عنها بكل الوسائل التي يتيحها.”