رسالة مفتوحة الى السيد وزير الثقافة و الشباب و الرياضة
قطاع الثقافة
الموضوع : استمرار الخروقات الخطيرة داخل جمعية الأعمال الاجتماعية لقطاع الثقافة.
السيد الوزير،
أن تكون لقطاع الثقافة جمعية للأعمال الاجتماعية، فذلك دأبت جميع الوزارات على تمكين سائر الموارد البشرية من العديد من الخدمات الاجتماعية التي تبرر جزءا من المسؤولية الاجتماعية للقطاع العام. لكن هذه المسؤولية الاجتماعية يجب أن تكون نموذجية وتخضع للمساطر المضبوطة والقوانين الصارمة التي تنظمها لئلا تتحول هذه الهيئات لمآرب أخرى لا علاقة لها بالأهداف التي أحدثت من أجلها. وإذا كان قطاع الثقافة يخصص منحة دعم سنوية لجمعية الاعمال الاجتماعية للقطاع،فإن النتائج المتوخاة من هذا الدعم، يجب أن تكون واضحة وموضوع تقرير دقيق يوضع أمام جميع الفرقاء المعنيين بكامل الوضوح، من منطلق المبدأ الدستوري الذي يشترط ربط المسؤولية بالمحاسبة ويجعل من الشفافية، أهم شرط للحكامة والتدبير الرشيد.
وانطلاقا من ذلك، فإن نقابتنا المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، في إطار واجب تتبعها للأداء الإداري والاجتماعي لهذه الجمعية بغرض تقييمه بكل موضوعية ومسؤولية وبعيدا عن كل تدافع مجاني ومزايدات عقيمة، خلصت من خلال نقاش أعضاء مكتبنا الوطني وفروعنا الجهوية والإقليمية، إلى تسجيل خروقات خطيرة تتنافى مع ترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير المال العام، وهي الخروقات التي نلخصها فيما يلي:
1. من الناحية القانونية:
عدم تجديد مكتب الجمعية منذ تأسيسه، مما يجعلها خارج سياق أية أهلية قانونية لأداء واجباتها، وقد نبهنا غير ما مرة إلى واقع عدم التجديد الذي مرده إلى عدم توفق المكتب الحالي في تعبئة النصاب القانوني والدعم الكافي من المنخرطين، مما يجعل المكتب الحالي ينسف كل الشروط القانونية بهدف بقائه على رأس الجمعية وتمديد مدة إدارته خارج الآجال القانونية.
إصرار الوزارة بكل أسف، على مواصلة تقديم الدعم السنوي للجمعية مع أخذ العلم بأنه دعم خارج المساطر القانونية، علما أن الوزارة تمنع جمعيات أخرى من الدعم لعدم تجديد مكاتبها، بما فيها جمعيات عتيدة، وتتعامل عكس ذلك مع جمعية الأعمال الاجتماعية في خرق جلي للقانون.
2. من الناحية التنظيمية:
الخلط السافر واللامقبول ما بينالصفة النقابية لمسؤولي المكتب، ومسؤوليتهم الاجتماعية المحددة بالقانون؛
استغلال ما يسمى مكاتب جهوية للجمعية في إطار حملة تعبوية نقابية، وهي سابقة خطيرة، حيث سجلنا تحرك ممثلي الجمعية لإعداد لوائح الترشيح لانتخاب اللجان المتساوية الأعضاء، في كثير من جهات المملكة، بل بلغ الأمر إلى تسجيل بعض المترشحين في اللوائح والتوقيع بدلهم دون أخذ موافقتهم النهائية؛
استغلال منح بعض الخدمات في إطار هذه الحملة النقابية بشكل خلق استياء عارما لدى العديد من موظفي الوزارة.
3. من الناحية المالية:
تحويل الخدمات المقدمةلأعضاء الجمعية إلى امتيازات وإكراميات في جو مفضوح من المفاضلة التي تجعل من الجمعية أداة لصرف المال العام باعتباره مالا خاصا ووسيلة لحشد دعم بعض الفئات من المستفيدين.
لهذه الأسباب المعروفة لدى الجميع، وباعتباركم المسؤول الأول عن القطاع، فإننا نطالبكم بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا التسيب والاستهتار الذي خلق مناخا عميقا من الاستياء لدى فئات عريضة من موظفي الوزارة، وذلك بتفضلكم باتخاذ التدابير العملية التالية:
أولا: القيام بافتحاص مدى قانونية الأجهزة المسيرة للجمعية والتي يستحيل أن تؤسس نظرا للطبيعة المضطربة لصياغة القانون الأساسي للجمعية والذي لايسمح بتأسيس هذه المكاتب أصلا.
ثانيا: افتحاص مالي وإداري موضوعي لجمعية الأعمال الاجتماعية من طرف لجنة تعينونها بعناية فائقة تفاديا للسقوط في فخ تداخل المصالح الذي أفسد مضامين العديد من التقارير.
ثالثا: المنع الكلي والصارم لتدخل ممثلي مكتب الجمعية وبعض أعضاءها في العمل النقابي يتماستغلالهكغطاء الجمعية والعكس بالعكس على اعتبار ان أعضاء الجمعية هم نفسهم أعضاء فصيل نقابي.
رابعا: العرض الشفاف لنتائج الافتحاص المالي والإداري حتى يتبين لكل المعنيين مدى موضوعيته.
خامسا: اتخاذ إذا لزم الأمر كل الجزاءات القانونية في حق المخالفين للمساطر والقوانين المعمول بها.
آملين حسن تجاوبكم، وعملكم الدؤوب على إعمال القانون.
