في حضرة الحجر الصحي
( 3 )
( حصريا ) للوطن نت
بقلـــم : محمـــد الــــوردي
لأجل محاربة اقتصاد الريع و المساهمة في خلق مناصب جديدة للعمل تراعي إنصاف السائق المهني في قطاع سيارة الأجرة ، و في إطار تكافؤ الفرص ، و المنافسة الشريفة و في إطار الديمقراطية و الشفافية ، و بغية الرفع من مستوى التنمية البشرية موازاة مع الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة سنة 2011، في هذا الصدد يأتي مشروع ينتظره المهنيون منذ سنين ألا و هو تحرير قطاع سيارة الأجرة، و كل هذا بعين مهنية متجردة من كل أنانية، مع اقتراح حلول ناجعة لحل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، مع العلم أن مشاكله مرتبطة ببعضها و يستحيل حل مشكل دون المشاكل الأخرى.
إن المواطن المغربي و الزبون الذي يستعمل سيارة الأجرة يوميا في جميع مشاويره داخل المدار الحضري أو خارجه يعتبر عاملا هاما في عملية انتعاش مدخول هذه المهنة، كما أن المظهر اللائق للسائق المهني و المظهر اللائق للسيارة عامل من العوامل الأساسية التي تجعل من سيارة الأجرة و السائق المهني المرآة الأولى في وجه السياح الوافدين و المستعملين لهذه الوسيلة في تنقلاتهم داخل الممكلة المغربية الحبيبة ، و لتحقيق هاته الغاية وجب على الجهات المختصة المسؤولة على هذا القطاع و على المهنيين الرقي بهذه المهنة ، و مساهمتهم جميعا في تحديث هذا القطاع ليتماشى مع النهضة التنموية التي تعرفها بلادنا الحبيبة المملكة المغربية.
من جهة اخرى في شقها القانوني الذي جاء عبارة عن دوريات لا ترقى الى مستوى قانون، منها الدورية الوزارية 61 الصادرة يوم 09/11/2012 عن وزارة الداخلية و التي جاءت مكملة للدورية الوزارية 21 بتاريخ 15/05/2012 المنظمة للعلاقة الكرائية، و التي أضفت عليها طابع الشرعية حيث يرغم القرار الوزاري صاحب الإمتياز( المأذونية) بالدخول مباشرة في العقد النمودجي مع المكتري بدون قيد أو شرط .
من هنا يجب أن يرقى هذا القرار الوزاري إلى مرسوم حكومي ذي صبغة قوية ملزمة حتى للمحاكم، و جميع الأطراف حتى لا يبقى هذا القرار حبرا على ورق بدون خلق ألية للتطبيق، و التزام الأطراف المتعاقدة على احترامها ، و الذهاب إلى القضاء و إعطاء صلاحيات كبرى للولاة و العمال حتى يصبح الأمر واضحا ، على أساس الإستمرارية في حق الوكالة بالتفويض و الإستغلال .
هذا الطرح في نظر المهنيين يبقى حل ترقيعي و يجب تعديله مع كل القوانين المنظمة لقطاع سيارة الأجرة حتى تتماشى مع التقدم والنجاح، و خصوصا التحديات الكبرى التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده.
هذه تبقى تطلعات المستقبل التي يطمح إليها السائق المهني لتحسين الوضع المعيشي، و المنافسة لأداء منتوج يحترم المواطن المغربي و السائح الأجنبي، من هنا نهيب بكل الفاعلين و المهنيين أن يساهموا و يشاركوا في تحسين جودة الخدمات بعيدا عن الحسابات الضيقة و المصالح الشخصية حتى نرقى إلى مستوى يليق بنا كواجهة لمدننا المغربية .
…يتبع .
نبذة عن كاتب المقال :
محمد الوردي من مواليد مدينة مكناس صحافي مهني ، باحث و مهتم بالشأن الطرقي ، وصحافة الإستقصاء يكتب لعدة منابر إعلامية و يحضر كضيف لمجموعة من القنوات منها إذاعة medina fm بمكناس كمتخصص بالمجال الطرقي لتدارس مشاكل السائقين المهنيين و شأن السلامة الطرقية بالمغرب .
mohamedpresse20@gmail.com
تبقى سيارةالأجرة بكل امتياز الواجهه الأولى لكل مدينة من مدن المملكة والتي تترك انطباعا لذى الزائر سواءا كان أجنبيا أو محليا اولا من خلال مظهرها العام (نضيفة ومرتبة) و كذا لك تعامل السائق وطريقة تواصله مع الزبون كل هذا ينعكس بالسلب أو الإيجاب على الانطباع الذي يأخذه الزائر عن المدينة (سلطات و منتخبين و وعي السكان ) لذلك وجب على الجميع إعادة النظر في هذا القطاع الحيوي وتجويده من خلال الاهتمام بالسائق المهني وتوفير سبل عيشه الكريم والضرب بيد من حديد على من يحاول التقليل من كرامته او احتقار دوره في مغرب ما بعد كورونا
والشكر الموصول للصحفيين المهتمين بالقطاع وعلى رأسهم صاحب القلم الذهبي سمحمد الوردي
اصبت صلب الموضوع فالقطاع يعاني في صمت سواء على الصعيد المحلي أو الوطني رغم المجهودات المبذولة من قبل الدولة بشأن تجديد خضيرة السيارات بتوفير الدعم لكن في شق السائق فالحال كما هو عليه من قديم الزمان إذ يعاني الخصاص في الحقوق أسوة بمهن أو حرف أخرى في السنوات الاخيرة اذ عرف مزاولوها تطورا من حيت المكتسبات وهذا ما يحاول كاتب المقال اعلاه إيصاله بكل تفاني وتضحية في كل جزء من سلسلة مقالاته في هذه الصحيفة المواطنة التي نفتخر بتصفح مقالاتها
طبتم و طاب سعيكم اساتذتنا الكرام ولكم منا كل التقدير والاحترام يا فرسان القلم الحر