آخـــر الأخبــــــار

تجار “سوق النخيل” بتيزنيت يرفعون جملة من المطالب ويستنكرون وضعهم الحالي

تجار “سوق النخيل” بتيزنيت

يرفعون جملة من المطالب ويستنكرون وضعهم الحالي

جريدة الوطن نت | عادل الزين 

في بيان موقع من طرف مجموعة من تجار المركب التجاري سوق النخيل بتيزنيت ، وهو البيان الصادر عن اجتماع اغلبية “المكترين ” لمحلات السوق بتاريخ 25 شتنبر 2022 ، استنكر التجار مجموعة من الممارسات التي نسبها البيان للمجلس الجماعي من قبيل : 

1- تملص المجلس الجماعي لتيزنيت من مسؤوليته القانونية من خلال القيام بترميم وترقيع قنوات الصرف الصحي بدل تجديدها بالكامل.

2- عدم موضوعية آخر تقارير المجلس الجماعي بخصوص وجود شقوق بسطح المركب التجاري والتي تتسرب منها مياه الأمطار.

3- عدم التزام المجلس الجماعي بتنفيذ النقط المدرجة في دفتر التحملات الخاص بكراء دكاكين المركب التجاري لحي النخيل مما كان سببا في ضياع حقوق التجار المكترين ( 06 اشهر من الكراء مموذجا).

4-عدم جواب رئيس المجلس الجماعي على العديد من المراسلات التي توصل بها من تجار المركب التجاري لحي النخيل مما يدل على التهرب من مسؤولية الاختصاصات الموكلة إليه في القانون المنظم للجماعات الترابية بناء على المادة 83 منه.

 رافعين في ذات البيان مجموعة من المطالب يدعون فيها الى : 

  • تدخل السيد عامل صاحب الجلالة على اقليم تيزنيت وإيلاء الموضوع كامل العناية والاهتمام قصد إنصاف تجار المركب التجاري لحي النخيل وإيجاد حلول مناسبة لكل المشاكل والاختلالات التي تعيق عمل التجار في ظروف ملائمة ورفع الضرر الصحي الذي يهدد السلامة الصحية للتجار ومرتفقي المركب التجاري.
  • دعوة رئيس المجلس الجماعي إلى فتح حوار عاجل مع التجار المكترين لمحلات المركب التجاري لحي النخيل لإيجاد حلول وبدائل مناسبة للحيلولة دون فسخ عقود الكراء.
  • استرجاع المبلغ المالي الذي تم أداءه للجماعة والذي لم يستفد منه التجار في استكمال باقي الأشغال المتبقية بالمركب التجاري لحي النخيل.
  • مراجعة بنود دفتر التحملات الخاص بكراء المحلات التجارية لتستجيب لمتطلبات السوق الذي هو في بداية رواجه ،واعادة النظر في أثمنة الكراء التي لاتناسب موقع المركب التجاري حاليا قصد حفيز التجار على الاستمرار في مشاريعهم واستغلال محلاتهم تفاديا للإفلاس في هذه المرحلة الحرجة كحل استثنائي.
  • إيفاد لجنة تقنية بحضور ممثلين عن جمعية التجار لمعاينة الاختلالات بالمركب التجاري لحي النخيل.
  • دعوتنا لرئيس المجلس الجماعي وللسلطات إلى التعجيل بتسوية اختلالات المركب التجاري لحي النخيل ورد الاعتبار إلى كافة التجار المتضررين من الوضعية الحالية.

بالاضافة الى هذا فقد استطاع الملف ان يصل لقبة البرلمان حيث وجهت النائبة البرلمانية زينب أمهروق عن الفريق الحركي سؤالا كتابيا لوزير الداخلية حول ” وضعية سوق النخيل بمدينة تيزنيت” عددت فيه النائبة البرلمانية و حددت المشاكل التي يعاني منها تجار المركب التجاري الجديد لسوق النخيل في علاقتهم مع المجلس الجماعي لمدينة تيزنيت حسب السؤال الكتابي للنائبة البرلمانية و التي ضمنته : 

1- ارتفاع السومة الكرائية مقارنة بموجة الغلاء التي يعاني منها التجار والتي أثرت على مدخولهم اليومي.
2- ضعف الانارة العمومية بالسوق.
3- غياب النظافة والتشوير والحراسة.
4- ظهور عدة تشققات على مستوى السقف الداخلي والخارجي للبناية الأمر الذي يشكل خطرا على أصحاب المحلات والمرتفقين للمركب.
5- عدم اصلاح قنوات الصرف الصحي للمركب التجاري”.
لتختتم سؤالها بأنه ”

و في الوقت الذي يطالب التجار المجلس الجماعي والسلطات الإقليمية بالتدخل لحل هذا الوضع المزري لمحلاتهم، قام المجلس الجماعي بمراسلة التجار لاستخلاص واجبات ستة أشهر من الكراء منذ تاريخ التوقيع على عقود الكراء أي قبل الشروع في استغلالها وهو ما يشكل حيفا في حق هؤلاء التجار.”_متسائلة _”عن الإجراءات الممكن اتخاذها لحث المجلس الجماعي وباقي المتدخلين للتحاور مع تجار سوق النخيل بتزنيت من أجل إيجاد الحلول الكفيلة باستمرار هذا المرفق الحديث والاستجابة لمطالب هؤلاء التجار؟”
من جهة اخرى فقد سبق لرئيس جماعة تيزنيت ان علل _في معرض رده على طلب ادراج نقطة تهم سوق النخيل بدورة اكتوبر 2022 تقدم بها عضو المجلس الجماعي لتيزنيت الحسين بوستة بتاريخ 8 شتنبر 2022 _ ” انه يتعذر ادراج هذه النقطة خلال هذه الدورة لان وضعية المركب لاسيما وضعية الصرف الصحي لا تثير أي قلق كما جاء في طلبكم لأن المصالح التقنية للجماعة قامت بالتدخل و القيام بالاصلاحات الضرورية الواجب القيام بها في غطار الصيانة الإعتيادية للمرافق الجماعية “
هذا و قد سجل تقرير لإجتماع اللجنة المكلفة بالشؤون الاقتصادية و المالية و البرمجة المنعقد بتاريخ 26 شتنبر 2022 توضيحا تذكيريا في معرض الدراسة و المصادقة على الثمن المحدد من طرف اللجنة الادارية للتقييم لاستغلال المقهيين الكائنين بمحطة سيارات الاجرة _سجل التقرير _ توضيحا يذكر ” بالتجربة الأخيرة لكراء محلات سوق النخيل و التي بدأ _ كما جاء في التقرير _ المكترين في ارجاع هذه المحلات للجماعة لكون السومة الكرائية التي تم التنافس عليها لا تمثل القيمة الحقيقية لهذه المحلات” .

مقالات ذات صله