لانا زكي نسيبة ليست اسما طارئا على المشهد الدبلوماسي الدولي، ولا مجرد مرشحة اختارتها دولة الإمارات لخوض سباق دولي رفيع. إنها دبلوماسية تشكل مسارها المهني داخل المؤسسات الدولية، وتدرجت في مواقع التفاوض والتمثيل السياسي، قبل أن تجد نفسها اليوم في مواجهة أحد أكثر الاستحقاقات الدبلوماسية تعقيدا: المنافسة على منصب الأمين العام للأمم المتحدة، خلفا للبرتغالي أنطونيو غوتيريش.
ولدت لانا نسيبة سنة 1978 في أبوظبي، وتنحدر من عائلة تجمع بين الامتداد الإماراتي والجذور الفلسطينية. فهي ابنة زكي نسيبة، المستشار الثقافي لرئيس دولة الإمارات، وأحفيدة أنور نسيبة، السياسي الفلسطيني الذي شغل مناصب وزارية في الحكومة الأردنية، وكان سفيرا للأردن لدى المملكة المتحدة خلال ستينيات القرن الماضي. وهو امتداد عائلي جعلها تنشأ في محيط قريب من السياسة والثقافة والعلاقات الدولية، دون أن يختزل ذلك مسارها الشخصي الذي بنته عبر الدراسة والعمل الدبلوماسي.
تلقت تعليمها في بريطانيا، حيث درست التاريخ بكلية كوينز التابعة لجامعة كامبريدج، وحصلت على الإجازة والماجستير في التخصص نفسه، قبل أن تستكمل دراساتها العليا في جامعة الدراسات الشرقية والإفريقية بلندن، بحصولها سنة 2003 على ماجستير بميزة الامتياز في الدراسات الإسرائيلية والشتات اليهودي. وهو تكوين أكاديمي يلفت الانتباه بالنظر إلى طبيعة الملفات السياسية والإقليمية التي ستشتغل عليها لاحقا.
بدأت تجربتها المهنية في محيط المؤسسات الدولية، من خلال عملها مستشارة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في باريس، ثم اشتغلت في مجال البحث والتحليل السياسي. وفي سنة 2009، التحقت بوزارة الخارجية الإماراتية، حيث أسست إدارة تخطيط السياسات وأصبحت أول مديرة لها. كما تولت مهام المبعوثة الخاصة المشتركة لدولة الإمارات إلى أفغانستان وباكستان، وشاركت في التحضير للمشاركة الإماراتية في مجموعة العشرين سنة 2011.
غير أن المحطة الأبرز في مسارها بدأت سنة 2013، عندما عينت مندوبة دائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لتصبح أول امرأة إماراتية تتولى هذا المنصب. واستمرت في المهمة إلى غاية أبريل 2024، وهي فترة امتدت لأكثر من عقد، شهدت تحولات دولية كبرى، من أزمات الشرق الأوسط إلى الحرب في أوكرانيا، مرورا بتحديات الأمن الدولي وإصلاح المؤسسات متعددة الأطراف.
وخلال وجودها في نيويورك، راكمت نسيبة حضورا داخل عدد من هياكل الأمم المتحدة؛ فقد شغلت سنة 2017 منصب رئيسة المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، كما تولت منصب نائبة رئيس الجمعية العامة، وشاركت في مسارات التفاوض المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن وتنشيط عمل الجمعية العامة.
وفي فترة عضوية الإمارات غير الدائمة بمجلس الأمن خلال سنتي 2022 و2023، قادت الوفد الإماراتي، وترأست المجلس مرتين. وكانت من الوجوه الدبلوماسية التي اشتغلت على القرار 2720 المتعلق بإقامة آلية أممية لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في سياق الحرب الإسرائيلية على القطاع وما رافقها من أزمة إنسانية واسعة.
ولم يكن حضورها في الملف الفلسطيني منفصلا عن موقعها الدبلوماسي الإماراتي؛ فقد دافعت في محافل دولية عن حق الفلسطينيين في تقرير المصير وحل الدولتين، وفي الوقت نفسه مثلت سياسة بلادها التي اختارت إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بموجب اتفاقات أبراهام. وهذا التداخل بين المواقف المعلنة والاختيارات الدبلوماسية لدولتها يظل أحد الجوانب التي تستحق القراءة عند تقييم تجربتها الدولية.
وفي سبتمبر 2025، عينت وزيرة دولة بوزارة الخارجية الإماراتية، بعد أن شغلت سابقا منصب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، لتواصل بذلك مسارها داخل الدبلوماسية الإماراتية من موقع حكومي رفيع.
وفي 21 أكتوبر 2026، أعلنت دولة الإمارات ترشيحها رسميا لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، لتدخل بذلك سباق خلافة أنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في 31 ديسمبر 2026. وقد أخذت إجازة من مسؤولياتها الحكومية للتفرغ لحملتها.
وتقدم نسيبة في رؤيتها للمنصب تصورا يقوم على إعادة الاعتبار للدبلوماسية الوقائية، والتحرك المبكر لمنع النزاعات من التصاعد، والحفاظ على قنوات الحوار بين الأطراف المتنازعة، مع إعطاء الأولوية لاتفاقات عملية، من قبيل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وضمان وصول المساعدات الإنسانية. كما تدعو إلى إصلاح أداء الأمم المتحدة، والحد من التداخل الإداري، وربط البرامج بالنتائج الفعلية، وتعزيز المساءلة والنجاعة في تدبير الموارد.
لكن طريقها إلى المنصب لا يخلو من أسئلة سياسية وجيوسياسية. فترشيحها يأتي في سياق إقليمي ودولي شديد التعقيد، كما أن السياسة الخارجية الإماراتية، ومواقف أبوظبي من عدد من النزاعات، ستكون حاضرة بالضرورة في النقاش حول مدى استقلالية المرشحة وقدرتها على تمثيل المنظمة الدولية بمسافة متساوية من جميع الدول. ويبرز الملف السوداني تحديدا ضمن هذه الأسئلة، في ظل اتهامات وجهتها أطراف سودانية للإمارات بدعم قوات الدعم السريع، وهي اتهامات تنفيها أبوظبي.
وتواجه نسيبة في هذا السباق منافسين من خلفيات جغرافية ودبلوماسية مختلفة، في مقدمتهم الكوستاريكية ريبيكا غرينسبان، والأرجنتيني رافائيل غروسي، إلى جانب مرشحين آخرين. كما أن اختيار الأمين العام لا تحسمه السيرة الذاتية أو الخبرة وحدهما، بل يخضع لحسابات مجلس الأمن الدولي، حيث تمتلك الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض.
وإذا انتهى هذا المسار باختيارها، فستكون نسيبة أول امرأة تتولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة منذ تأسيس المنظمة سنة 1945، كما ستصبح أول شخصية عربية تتولى المنصب منذ المصري بطرس بطرس غالي. وبين طموح تمثيل المرأة في أعلى هرم الدبلوماسية الدولية، وتعقيدات التوازنات السياسية داخل المنظمة، تقف لانا نسيبة أمام اختبار يتجاوز حدود مسارها الشخصي، ليطرح من جديد سؤال قدرة الأمم المتحدة على تجديد قيادتها واستعادة ثقة العالم في دورها.
