أشرف السيد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يوم الأحد 3ماي 2026، رفقة السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، والسيد مبروك ثابت، عامل إقليم تارودانت، والسيد كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، إضافةً إلى عدد من الشخصيات الأمنية والعسكرية والمدنية، مراسيم اختتام فعاليات الدورة الثامنة للموسم الديني تامسولت،التابعة للنفوذ الترابي لجماعة تافراوتن، قيادة تمالوكت، إقليم تارودانت و الذي ينظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

وقام السيد الوزير والوفد المرافق له بزيارة لمؤسستي دار الفقيهة للبنات ومدرسة تامسولت للبنين .

حيث تم الاطلاع على مميزات هذي الصاحين العالميين الذان يشرفنا على تعليم القرءان الكريم وأصول الفقه وفقا للمذهب المالكي.

وتميز برنامج هذه الدورة من الموسم الديني تامسولت الذي ينظم بإشراف من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعمالة إقليم تارودانت والمجلس الإقليمي لتارودانت والمجلس الجماعي لسبت تفراوتن، بختم 5.000 سلكة قرآنية، موزعة بإحكام على طلبة وطالبات المؤسستين الخصوصيتين تامسولت ودار الفقيهة للتعليم العتيق ، بالإضافة إلى تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وفقرات من المديح والسماع وكذا تكريم حفظة كتاب الله العزيز.

وبنفس المناسبة ألقيت عدة كلمات ترحيبية تناوب عليها كل من ممثلي الجهات المنظمة وعلى رأسها كلمة السيد الوزير ورئيس المجلس العلمي الأعلى ورئيس جمعية المساعي الحميدة، التي تشرف على هذا الصرح العلمي الموسمي بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للقيمين الدينيين (الوحدة الإقليمية بتارودانت) وجمعية “جوهرة” لإدارة شؤون مؤسسة تامسولت ومؤسسة دار الفقيهة، زيارة معرض التراث الوثائقي لمخطوطات الأطلس الكبير الغربي ورواق خاص بالمنتجات المحلية الطبيعية.

وفي ختام هذا العرس الديني رفعت برقية ولاء وإخلاص للسيدة العالية بالله أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله ولكافة الأسرة العلوية الشريفة .

الوطن نت | عادل الزين 

في إطار الاحتفالات الوطنية المخلدة للذكرى الثامنة عشرة لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، نظمت إدارة السجن المحلي بتيزنيت، صباح يوم الأربعاء 29 أبريل 2026، حفلا رسميا على غرار باقي المؤسسات السجنية بمختلف جهات المملكة.

وترأس مراسيم هذا الحفل السيد أحمد الخياري الكاتب العام لعمالة إقليم تيزنيت، بحضور وازن ضم رؤساء وممثلي المؤسسات القضائية والأمنية، إلى جانب مسؤولي المصالح الخارجية والمنتخبين، فضلا عن شركاء المؤسسة السجنية من فعاليات المجتمع المدني، و رجال الصحافة و الإعلام. 

واستهل هذا الموعد الرسمي بأداء تحية العلم بالساحة الشرفية للمؤسسة، قبل أن يلقي مدير السجن المحلي كلمة بالمناسبة، أبرز فيها خصوصيات القطاع السجني وأدواره الحيوية، سواء على المستوى الأمني أو في ما يتعلق بإعادة الإدماج. كما استعرض مختلف الجهود المبذولة لتطوير المنظومة السجنية، وتحويلها من فضاءات ذات طابع عقابي إلى مؤسسات قائمة على إعادة التأهيل وترسيخ قيم الكرامة الانسانية.

وأكد مدير المؤسسة أن تخليد هذه الذكرى يشكل مناسبة لتجديد الاعتزاز بالمسار الذي قطعته المندوبية العامة، في سبيل تحديث تدبير المؤسسات السجنية وفق المعايير الدولية الحديثة، مشيدا في الآن ذاته بالمجهودات المبذولة لضمان الامن والانضباط داخل السجون، وصون كرامة النزلاء وتحسين ظروف اعتقالهم، وذلك في إطار تنسيق مستمر مع مختلف السلطات المحلية والمصالح الامنية والقضائية والادارية المعنية، تحت اشراف السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم تيزنيت، بصفته رئيس اللجنة الاقليمية لمراقبة السجون.

وتضمن برنامج الحفل عرض شريط وثائقي سلط الضوء على أبرز الاوراش التي باشرتها المندوبية العامة، خاصة في ما يتعلق بتحديث البنيات التحتية للمؤسسات السجنية، وما لذلك من أثر مباشر في تعزيز شروط السلامة والامن، وتحسين بيئة العمل لفائدة الموظفين، بما يسهم في الرفع من جودة الاداء المهني وترسيخ قيم النزاهة داخل الوسط السجني.

وفي ختام هذا الاحتفال، جرى توزيع جائزة الموظف المتميز، التي تنظمها المندوبية العامة سنويا، بهدف تحفيز الاطر العاملة وتشجيعها على المزيد من العطاء والانضباط. وقد وقع الاختيار هذه السنة، على مستوى السجن المحلي بتيزنيت، على كل من قائد السجون مساعد من الدرجة الاولى سميرة بوالخسوم، ومراقب السجون مساعد من الدرجة الاولى رشيد شكري، تقديرا لكفاءتهما المهنية وحسن ادائهما الوظيفي.

ويأتي تنظيم هذا الحفل ليعكس الدينامية التي يشهدها القطاع السجني بالمغرب، والتقدم المحرز في مجال تحديث المؤسسات السجنية وتعزيز ادوارها الاصلاحية، بما ينسجم مع التوجيهات الرامية الى تحقيق التوازن بين متطلبات الامن واحترام حقوق الانسان.

أوتاوا – أعلنت كندا عن “اعترافها بمخطط الحكم الذاتي” الذي اقترحه المغرب، “كأساس من أجل حل مقبول لدى الأطراف” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وتم التعبير عن هذا الموقف في بلاغ صدر، اليوم الثلاثاء بأوتاوا، عن وزارة الشؤون الخارجية الكندية، عقب اتصال هاتفي جرى في وقت سابق بين السيدة أنيتا إنديرا أناند، وزيرة الشؤون الخارجية الكندية، والسيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأشار البلاغ، من جهة أخرى، إلى أن كندا، وإدراكا منها لـ “أهمية” قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، أخذت علما بالقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الصادر في 31 أكتوبر 2025، وتستخلص منه النتائج المترتبة.

وبعدما أكد على “ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة، وعادلة ومقبولة لدى الأطراف، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”، وصف بلاغ الوزارة الكندية مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب بأنه “مبادرة جادة وذات مصداقية تهدف إلى التوصل إلى تسوية عادلة ومستدامة للنزاع”.

وخلص البلاغ إلى أن هذا التغيير في الموقف الكندي يأتي قبيل “زيارة رسمية للمغرب” ستقوم بها الوزيرة أناند “في الأسابيع المقبلة”، والتي ستشكل مناسبة “لتعميق الحوار حول العلاقات بين البلدين وتكثيف النقاشات بشأن قضية الصحراء”.

المصدر | و م ع

انعقد صباح يومه الثلاثاء 28 أبريل 2026 بمقر عمالة الإقليم لاجتماع اللجنة الإقليمية للتعليم المنعقد تحت رئاسة السيد أحمد الخياري الكاتب العام للعمالة، وبحضور السادة والسيدات أعضاء اللجنة وممثلي بعض المصالح الخارجية ورئيسة قسم العمل الاجتماعي، حيث خصص جدول أعمال هذا الاجتماع لعرض النقط التالية:

•تشخيص وضعية الهدر المدرسي بالإقليم؛

•عرض المعطيات المحينة والإجراءات المتخذة لتتبع حالات المنقطعين عن الدراسة وغير الملتحقين؛

•عرض خطة التدخل الإقليمية وتحديد أدوار الشركاء للحد من الهدر المدرسي.

وخلال هذا الاجتماع، قدم المدير الإقليمي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتيزنيت عرضا مفصلا حول وضعية الهدر المدرسي بالإقليم استعرض من خلاله المعطيات المحينة والإجراءات المتخذة لتبع حالات المنقطعين عن الدراسة والغير ملتحقين. كما قدم خطة التدخل التي تنهجها المديرية الإقليمية للتربية والتكوين للتعاطي مع هذه الظاهرة وأكد على ضرورة تظافر جهود جميع الشركاء للحد من ظاهرة الهدر المدرسي؛

بعد ذلك، فتح السيد الكاتب العام للعمالة باب المداخلات أمام أعضاء اللجنة لمناقشة النقط المدرجة في العرض الذي قدمه المدير الإقليمي التي أكد من خلالها المتدخلون على حساسية هذه الظاهرة وضرورة التفاعل معها من خلال وضع خطة عمل بتنسيق مع جميع الشركاء من أجل حث وتحسيس اباء وأولياء أمور التلاميذ المنقطعين عن الدراسة والتلاميذ الذين هم في سن التمدرس ولم يلتحقوا بالمؤسسات الدراسية بأهمية التمدرس وضرورة حث أبنائهم على العودة الى الدراسة.

وتفاعلا مع مداخلات أعضاء اللجنة أكد السيد الكاتب العام للعمالة على أن السلطات الإقليمية برئاسة السيد عامل إقليم تيزنيت، بتنسيق مع السلطات المحلية والهيئات المنتخبة والمصالح الخارجية وجمعيات المجتمع المدني، تبذل مجهودات جبارة من أجل توفير الظروف الملائمة لتمدرس بنات وأبناء الإقليم من خلال تأهيل بنيات الإيواء (الداخليات ودور الطالب والطالبة) والمؤسسات التعليمية وتوسيع طاقتها الاستيعابية وربطها بالشبكة الطرقية وتعزيز أسطول النقل المدرسي وغيرها من الخدمات.

وفي ختام هذا الاجتماع، صادقت اللجنة على مجموعة من الإجراءات العملية للتعاطي مع ظاهرة الهدر المدرسي على الشكل التالي:

-وضع برنامج عمل مستعجل يتم من خلاله حصر لوائح التلاميذ المنقطعين عن الدراسة وغير الملتحقين بالمؤسسات الدراسية والعمل، بتنسيق مع السلطات المحلية والنسيج الجمعوي المحلي، على التواصل مع ابائهم ومعرفة الأسباب الكامنة وراء هذا الانقطاع أو عدم الالتحاق ووضع إجراءات عملية لتجاوزها؛

-موافاة اللجنة الإقليمية للتعليم، داخل أجل شهر، بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن والنتائج المحققة منها.

#بقلم_محمد_الشيخ_بلا

في زمن ظلت فيه الجغرافيا الجبلية مرادفا للبعد والعزلة، يبرز مشروع إحداث المستشفى المحلي بتافراوت كتحول نوعي يعيد رسم معالم العدالة المجالية بإقليم تيزنيت في بعدها الصحي، بكلفة تتجاوز 22 مليار سنتيم.

هذا المشروع الذي طال انتظاره، لا يأتي كرقم في سجل الاستثمارات الوطنية بالاقليم، بل يأتي في إطار الاستجابة الملموسة لانتظار اجتماعي طال أمده، وهو أيضا رسالة واضحة مفادها أن الحق في العلاج لا ينبغي أن يظل رهين المسافة أو التضاريس.

هذا الصرح الصحي الجديد بإقليم تيزنيت، يشكل لبنة أساسية لترسيخ مبدأ القرب، حيث سيضع الخدمات الصحية في متناول ساكنة حوض تافراوت بجماعاتها السبع (تافراوت، أملن، إريغ ن تاهلة، تارسواط، أيت وافقا، تاسريرت، أفلا إغير)، بالإضافة إلى جماعة تيزغران، وإداكوكمار، وجزء مهم من جماعة أنزي، علاوة على جزء آخر بمحيط الأطلس الصغير وخاصة بمنطقة (إداوكنيضيف، تنالت، إغرم، أيت عبد الله …) وغيرها، منهيا بذلك سنوات من التنقل الشاق نحو مركز إقليم تيزنيت البعيد عن مركز تافراوت، وما يرافق من كلفة مادية ومعاناة إنسانية.

إنه انتقال من منطق “تحمل المشقة” إلى منطق “تيسير الولوج”، ومن انتظار الإسعاف إلى ضمان الرعاية.

ومن زاوية تدبير المنظومة الصحية، سيساهم المستشفى في تخفيف الضغط على المستشفى الإقليمي بتيزنيت، بما يتيح توزيعا أكثر توازنا للخدمات وتحسين جودة التكفل بالمرضى، فحين تتوزع البنيات بشكل عقلاني، ترتقي الخدمة، ويستعيد المواطن ثقته في المرفق العمومي.

غير أن أثر هذا المشروع لا يقف عند حدود الصحة، بل يتجاوزها إلى دينامية تنموية أشمل، فتعزيز العرض الصحي يعد رافعة حقيقية لجاذبية المجال، خاصة في منطقة حيوية كـتافراوت التي تراهن على السياحة الجبلية والبيئية، فوجود بنية صحية مؤهلة يطمئن الزائر والمستثمر على حد سواء، ويفتح آفاقا أوسع لتنشيط الاقتصاد المحلي، من خدمات وإيواء ونقل، إلى دعم المبادرات المرتبطة بالرياضات الجبلية والأنشطة السياحية والاقتصادية المفتوحة.

إن تافراوت ونواحيها، بهذا المكسب، لا تعزز فقط أمنها الصحي، بل ترسخ مكانتها كوجهة سياحية واعدة تستقبل الزوار من داخل المغرب وخارجه بثقة أكبر وإمكانات أفضل، إنه استثمار في الإنسان أولا، وفي صورة المجال ثانيا، وفي المستقبل ثالثا.

هنيئا لساكنة تافراوت ونواحيها بهذا الإنجاز المستحق، وشكرا للسيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على دعم وتتيع هذا المشروع الذي يجسد إرادة حقيقية في تحقيق تنمية منصفة، تقرب الخدمات وتعيد الاعتبار للمجالات التي ظلت طويلا في هامش الاهتمام.

نظمت جمعية الرحمة للفلاحة والسقي بمدينة تيزنيت، يوم السبت 26 ابريل 2026، فعالية دينية واجتماعية متميزة تحت عنوان “سلكة المعروف للوالدين”، وذلك بحضور رئيس جماعة تيزنيت وعدد من المنتخبين، إلى جانب فعاليات جمعوية وفقهاء وحفظة القرآن الكريم، في اجواء روحانية طبعتها السكينة والخشوع.

وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج عمل الجمعية الرامي الى احياء القيم الدينية الاصيلة وترسيخ ثقافة الاعتراف بجميل الوالدين باعتبارهما ركيزة اساسية في بناء الاسرة والمجتمع، من خلال الدعاء لهما واستحضار فضلهما، وكذا تعزيز روابط التواصل الاجتماعي بين مختلف الفئات العمرية والاجتماعية.

وقد عرفت هذه التظاهرة الدينية تلاوة جماعية للقرآن الكريم (السلكة)، الى جانب ادعية وابتهالات دينية ركزت على البر بالوالدين وصلة الرحم، وهو ما اضفى على اللقاء طابعا روحانيا خاصا جعل منه محطة للتأمل والتذكير بالقيم الاخلاقية والانسانية التي يحث عليها الدين الاسلامي.

وفي كلمة بالمناسبة، اكد الخضير حفضي رئيس الجمعية ان تنظيم “سلكة المعروف” يهدف الى تثبيت العادات والتقاليد الاصيلة التي توارثتها الاجيال، وصون التراث اللامادي الذي يشكل جزءا مهما من هوية المنطقة، مبرزا ان هذه المبادرة تسعى ايضا الى اعادة احياء روح التضامن والتكافل داخل المجتمع المحلي.

واضاف المتحدث ان هذه المناسبة لا تقتصر على بعدها الديني فقط، بل تحمل ايضا رسالة بيئية واجتماعية من خلال التوعية باهمية الحفاظ على المجال الاخضر لحي تامدغوست باعتباره رئة بيئية وموروثا طبيعيا يجب حمايته من مختلف اشكال التدهور.

كما شكلت الفعالية فرصة لتعزيز الروابط بين الساكنة والفاعلين المحليين، واتاحة فضاء للحوار والتواصل خاصة في ما يتعلق بالقضايا ذات البعد المجتمعي والبيئي، بما يعكس دور الجمعيات المحلية في تأطير المجتمع والمساهمة في التنمية المستدامة.

واختتم هذا اللقاء بالدعاء الصالح للوالدين ولعموم المسلمين، مع التأكيد على اهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تمزج بين البعد الروحي والتوعوي والتنموي وتعزز قيم التضامن والتآزر داخل المجتمع.

في رسالة توصلت بها جريدة الوطن نت استنكر فيها ورثة بوجمعة ند المودن الوگفاوي ما تم تداوله من طرف جمعية تحاول تدليس الحقائق  _حسب المراسلة_ بخصوص العقار الكائن بالقرب من الجامع الكبير بمدينة تيزنيت ، و الذي جاء فيها : “في سياق ما تم تداوله حول العقار الكائن بالقرب من الجامع الكبير بمدينة تيزنيت، وما رافقه من روايات تحاول تقديم قراءة أحادية لتاريخه ووضعه القانوني، نود نحن، ورثة المالكين الأصليين للعقار، توضيح جملة من الحقائق الثابتة، رفعاً لكل لبس، وصوناً للحقوق.

أولاً، إن العقار موضوع النزاع هو ملك خاص موروث عن أسرتنا، ولم يسبق أن تم تفويته أو التنازل عنه لأي جهة، لا بعقد رسمي ولا بأي سند قانوني معترف به. وكل ما يُروج بخصوص “هبة شفوية” لفائدة أي طرف، لا يستند إلى أي أساس قانوني، ولا يمكن أن يرتب أي أثر في مواجهة المالكين الشرعيين.

ثانياً، نؤكد أن ما وقع في أواخر سبعينيات القرن الماضي لا يعدو أن يكون استغلالاً لظروف خاصة، حيث تم وضع اليد على العقار خلال فترة مرض جدنا، من طرف المسؤول الجماعي آنذاك، واستُغل النفوذ لتخصيصه لمشروع معين دون موافقة المالكين ودون اتباع أي مسطرة قانونية سليمة. وهو ما يجعل هذا التصرف في حكم الترامي على ملك الغير، وفقاً لما ينص عليه القانون.

ثالثاً، إن تشييد بناية فوق العقار، كيفما كان الغرض منها، لا يمكن أن يُكسب أي حق عيني في الملك، ما دام قد تم دون سند قانوني ودون إذن صريح من المالكين. فالقانون واضح في هذا الباب، ولا يمكن تحويل واقعة غير قانونية إلى “مشروعية تاريخية” بمرور الزمن.

رابعاً، إننا نرفض بشكل قاطع محاولة إقحام هذا الملف في بعد عاطفي أو رمزي لتبرير وضع غير قانوني، ونؤكد أن احترام العمل الجمعوي أو الأدوار التربوية لأي جهة، لا يمكن أن يكون على حساب حقوق الملكية الخاصة المكفولة دستورياً وقانونياً.

خامساً، نستنكر أي تدخل في العقار، سواء من طرف الجماعة أو غيرها، دون سلوك المساطر القانونية الواجبة، وعلى رأسها مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة، التي تضمن التعويض العادل والمنصف للمالكين. كما نحتفظ بحقنا الكامل في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقنا ورد الاعتداء.

سادساً، نهيب بكافة الأطراف المعنية التحلي بروح المسؤولية، والاحتكام إلى القانون، بعيداً عن أي تأويلات أو محاولات لفرض أمر واقع.

وفي الختام، نؤكد أن هذا العقار سيظل ملكاً لورثته الشرعيين، وأن أي محاولة لتغيير وضعيته خارج الإطار القانوني لن تزيدنا إلا تمسكاً بحقوقنا، واستعداداً للدفاع عنها بكل الوسائل التي يتيحها.”

سلا – نظم، يوم الاثنين 20 ابريل 2026 بسلا، لقاء خصص لإطلاق مشروع “بحث وطني حول العنف ضد الأطفال”، بمبادرة من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، من أجل توفير بيانات ومؤشرات كمية ونوعية محينة ودقيقة حول هذه الظاهرة بالمغرب.

ويروم هذا البحث الوطني، الذي تم إطلاقه بشراكة مع المرصد الوطني للتنمية البشرية، والمندوبية السامية للتخطيط، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، قياس مدى انتشار مختلف أشكال العنف وتأثيره على الصحة الجسدية والنفسية للطفل، ورصد محددات العنف ضد الأطفال حسب الجنس والسن والأشكال الجديدة للعنف، وتحديد السياقات التي يحدث فيها العنف ومعرفة أدوار فضاءات عيش الطفل (الأسرة، المدرسة، الشارع، الإنترنت…).

كما يسعى إلى تحديد وتحليل عوامل الخطر والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والتربوية المرتبطة بالعنف ضد الأطفال، ودراسة آثار العنف على صحة الأطفال وتعليمهم ورفاههم والوضعية الخاصة للأطفال ضحايا العنف، علاوة على صياغة توصيات لتوجيه السياسات العمومية والمخططات الوطنية في مجالات الوقاية من العنف وجودة التكفل.

وفي كلمة بالمناسبة، قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، إن إطلاق مسار إنجاز هذا البحث يجسد اختيارا مؤسساتيا واعيا يجعل من المعرفة الدقيقة والمعطيات الإحصائية الموثوقة أساسا لتخطيط السياسات العمومية، وتوجيه البرامج الاجتماعية، وترشيد الموارد وضمان التقائية التدخلات، على اعتبار أن السياسات العمومية الناجعة لا يمكن أن تبنى إلا على دراسات وأبحاث علمية دقيقة.

واعتبرت أن إنجاز هذا البحث يكتسي أهمية قصوى بالنظر إلى عدة عوامل تتمثل في فهم الأسباب والجذور العميقة للظاهرة، ورصد أشكال العنف الجديدة والمستجدة، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة، وتقييم أثر السياسات والبرامج الحالية، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي وتعبئة الفاعلين ونشر ثقافة حقوق الطفل، لافتة إلى أن الوزارة تقوم، بدعم من منظمة “اليونيسف”، بإعداد تقييم للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة في المغرب، وكذا رسم التوجهات في أفق سنة 2035.

كما سجلت الوزيرة أن إجراء هذا البحث الوطني الشامل لا يعد مجرد مساهمة علمية إضافية، بل يمثل حاجة ملحة لضمان حماية فعالة ومستدامة للأجيال الصاعدة، مشددة على أنه من خلال إتاحة معطيات دقيقة، وتحليل الأسباب الكامنة، وتقييم السياسات المعتمدة وصياغة توصيات عملية، سيتمكن المغرب من تعزيز التزاماته على الصعيدين الوطني والدولي في مجال حقوق الطفل، والإسهام في ترسيخ مجتمع يوفر بيئة آمنة وحاضنة لجميع أطفاله.

وأشارت، في السياق ذاته، إلى أن تطوير جيل جديد من المؤشرات لتتبع وتقييم وضعية الطفولة، واستعمال هذه المؤشرات في مقاربة الوضعية الاجتماعية للطفولة “سيسمح لنا بتحديد مجموعة من المداخل لضمان التوجيه الجيد لسياساتنا وبرامجنا نحو تحسين ظروف عيش الأطفال”.

من جهته، أوضح رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان الكاير، أن هذا البحث الوطني يشكل أداة استراتيجية لتعزيز المعرفة الدقيقة حول ظاهرة العنف ضد الأطفال، من خلال توفير معطيات علمية موثوقة، وتشخيص متعدد الأبعاد لمختلف أشكال هذه الظاهرة ومحدداتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مبرزا أن ذلك “سيمكن، لا محالة، من دعم عملية اتخاذ القرار العمومي، وتوجيه السياسات العمومية نحو مزيد من النجاعة والاستهداف”.

واعتبر أن “العناية بالطفولة ليست مجرد التزام أخلاقي أو اجتماعي، بل هي ركيزة أساسية في بناء الدولة الاجتماعية التي نطمح إليها”، مسجلا أن الأطفال، بما يمثلونه من طاقة كامنة وإمكانات واعدة، يستوجبون حماية شاملة تضمن لهم بيئة سليمة وآمنة للنمو والتطور.

وأضاف أن المرصد، بحكم اختصاصاته في مجال التقييم وتتبع السياسات العمومية، يولي أهمية خاصة لإنتاج المعرفة الميدانية القائمة على الأدلة، ويعتبر أن مثل هذه الدراسات تشكل رافعة أساسية لتحسين جودة البرامج الاجتماعية وتعزيز أثرها على الفئات المستهدفة.

وأكد السيد الكاير، أيضا، على أهمية المقاربة التشاركية التي ينتهجها مشروع البحث الوطني حول العنف ضد الأطفال، موضحا أن تلك المقاربة تقوم على تعبئة مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، بما يكرس حكامة مندمجة وتكاملية في التعاطي مع قضايا الطفولة.

من جانبه، سجل الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، عياش خلاف، أن إطلاق إنجاز هذا البحث الوطني يأتي في سياق البحوث الوطنية التي ما فتئت المندوبية تشتغل عليها، مبرزا الدور الذي ستضطلع به المندوبية في ما يتعلق بتجميع المعطيات الضرورية واللازمة لتتبع إشكالية العنف ضد الأطفال على المستوى الوطني.

واعتبر أنه لا يمكن بناء سياسات وطنية إلا إذا كانت هناك معطيات دقيقة ومحينة، وذلك بما سيمكن المغرب من اعتماد سياسات وطنية ناجعة.

بدورها، أبرزت نائبة ممثلة منظمة “اليونسيف” في المغرب، نسيم آول، أهمية إنجاز بحث شامل حول ظاهرة العنف ضد الأطفال باعتبارها أمرا يمس كل المجتمعات، وذلك بهدف التوصل إلى استراتيجية قوية وسريعة تتضمن إجراءات فورية وتدريجية وطويلة المدى من أجل الإحاطة بجميع أبعاد هذه القضية.

وقالت “إننا في حاجة اليوم إلى قاعدة بيانات موثوقة وآمنة تمنحنا الأدوات الضرورية لبدء مسار محاربة العنف ضد الأطفال”، مضيفة أن هذه الآفة لا تزال منتشرة في جميع دول العالم وتتطلب المزيد من التعبئة واليقظة.

وتم، بهذه المناسبة، التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والمرصد الوطني للتنمية البشرية، والمندوبية السامية للتخطيط، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، ومنظمة “اليونسيف”، ترمي إلى مواكبة مشروع إنجاز هذا البحث الوطني.

مكناس – ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الاثنين بمشور الستينية – صهريج السواني بمكناس، حفل افتتاح الدورة الـ 18 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من 20 إلى 28 أبريل الجاري، تحت شعار “استدامة الإنتاج الحيواني والسيادة الغذائية”.

ويجسد افتتاح صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد لهذا الملتقى، العناية السامية والرعاية الموصولة التي ما فتئ يوليها جلالة الملك، نصره الله، للقطاع الفلاحي، كما يعكس الالتزام الراسخ للمملكة، تحت قيادة جلالته، لفائدة الرهانات والتحديات المعاصرة المرتبطة بالتنمية المستدامة، والتغيرات المناخية والأمن الغذائي.

ولدى وصوله، استعرض صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية، قبل أن تتقدم للسلام على سموه صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز آل سعود، المديرة التنفيذية للمجلس الدولي للتمور، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووالي جهة فاس – مكناس، ورئيس مجلس جهة فاس – مكناس، وعامل عمالة مكناس، ورئيس مجلس العمالة ورئيس المجلس الجماعي، ورئيس جماعة المشور الستينية.

كما تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة فاس- مكناس، وباشا المشور الستينية، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب ومحتضنو الملتقى، ورئيس فيدرالية غرف الفلاحة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمندوب العام بالنيابة للملتقى.

وفي مستهل هذا الملتقى، قام صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بتسليم شواهد الاعتراف بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة إلى رؤساء تعاونيات وتجمعات فلاحية.

وهكذا، سلم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد البيان الجغرافي “لوز غسات” للسيد محمد بوسكسو، رئيس اتحاد تعاونيات “أوكرور” بجهة درعة تافيلالت، وكذا تسمية المنشأ “كمون بلدي ألنيف” للسيد محند احمدي، رئيس المجموعة ذات النفع الاقتصادي “ألنيف تافراوت المعيدر” بجهة درعة تافيلالت.

كما سلم صاحب السمو الملكي للسيد محمد حيداش، رئيس تعاونية “حيداش الفلاحية” بجهة بني ملال خنيفرة، البيان الجغرافي “الفلفل الحلو المجفف ولاد علي – الفقيه بن صالح”، وإلى السيد عبد الرحمان لبيض، رئيس جمعية منشأ منتوجات الزيتون بقلعة السراغنة ونواحيها بجهة مراكش آسفي، البيان الجغرافي “زيت الزيتون البكر الممتازة قلعة السراغنة”.

وبمدخل الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي وزير الفلاحة والصيد البرتغالي الذي تحل بلاده ضيف شرف على الدورة الـ 18 للملتقى، وشخصيات تمثل البلدان الأجنبية المدعوة (الكاميرون، كوت ديفوار، فرنسا، غامبيا، مدغشقر، مالي، أوغندا، بولونيا، ساوتومي وبرنسيب، السودان وتركيا)، وكذا الشركاء في تطوير الملتقى (المنظمة الإفريقية -الآسيوية للتنمية الريفية، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية).

إثر ذلك، زار صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد قطب “جهات”، قبل أن تؤخذ لسموه صورة تذكارية مع رؤساء مجالس الجهات.

كما قام صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بزيارة فضاءات “الإنتاج الحيواني”، و”السلامة الغذائية”، و”الاستشارة الفلاحية” بجناح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وجناح مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، والمحتضنين والفاعلين المؤسساتيين (القرض الفلاحي، والتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية)، والقطب “الدولي”، وكذا أقطاب ” المستلزمات الزراعية “، و”الفلاحة الرقمية”، و”الصناعات الغذائية والخدمات” و”الطبيعة والبيئة”، و”المكننة”، و”المنتجات المجالية” و”مدخلات الماشية” و”تربية الماشية”.

ويعرف الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، المقام بساحة “صهريج السواني”، على مساحة تبلغ 37 هكتارا، مشاركة 70 بلدا، مع استضافة البرتغال كضيف شرف، وهو اختيار يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين، والدينامية التي تميز التعاون الثنائي.

وفي امتداد للمواضيع الراهنة، والتي أبرزت تحديات الاستدامة ومرونة القطاع الفلاحي، ستسلط دورة هذه السنة الضوء على مكتسبات تطوير سلاسل الإنتاج الحيواني في مجال الصحة والعناية بالحيوان، والسلامة الصحية، إلى جانب الأداء الاقتصادي والتقني لتربية الماشية.

ومنذ إحداثه، رسخ الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مكانته كموعد بارز ضمن الأجندة الفلاحية على الصعيدين الوطني والدولي، باعتباره فضاء للتلاقي بين صناع القرار والفاعلين الاقتصاديين والمهنيين والفاعلين المحليين والشركاء الدوليين.

وتستضيف الدورة 18 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، التي تشكل محطة جديدة في انخراطها لفائدة فلاحة مبتكرة وشاملة تتطلع إلى المستقبل، أزيد من 1500 عارض، و500 تعاونية و200 من مربي الماشية، و45 وفدا أجنبيا، فضلا عن أكثر من 1,1 مليون زائر مرتقب، مؤكدا بذلك مكانته كقطب عالمي للفلاحة.

وعلى غرار الدورات السابقة، يسعى الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026 إلى أن يشكل محفزا للتنمية الاقتصادية وتعزيز الهوية الفلاحية للمغرب، وذلك تماشيا مع الرؤية الملكية السامية. وهكذا، يجسد الملتقى ، من خلال الابتكار التكنولوجي والتعاون الدولي وتثمين التراث الفلاحي، طموح المملكة لإرساء فلاحة ناجعة ومستدامة وتنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.

احتضنت قاعة الأفراح رياض أسلاف بمدينة تيزنيت، يوم الأحد 01 مارس 2026، مبادرة اجتماعية تضامنية نظمتها جمعية بلسم لكفالة اليتيم، تمثلت في توزيع قفف غذائية رمضانية لفائدة الأرامل والأيتام.

واستفادت من هذه العملية الإنسانية 492 أسرة، في إطار الجهود التي تبذلها الجمعية لدعم الفئات الهشة والتخفيف من الأعباء المعيشية التي تزداد مع حلول شهر رمضان المبارك.

وجرى تنظيم هذه المبادرة بتعاون مع جمعية المبادرة للتضامن الاجتماعي بمدينة القنيطرة، حيث أشرف أعضاء المكتب المسير للجمعية على مختلف مراحل عملية التوزيع، في أجواء اتسمت بالتنظيم واحترام كرامة المستفيدين.

وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة من الأنشطة الاجتماعية والإنسانية التي تنظمها الجمعية على مدار السنة، في إطار جهودها الرامية إلى رعاية الأيتام ومساندة الأرامل والأسر المعوزة، وتعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي داخل المجتمع.