سابقة .. المجلس الاقليمي لتيزنيت يخصص حافلة للأنشطة الدينية والصوفية..

عبد الله غازي في توضيح بخصوص بعض “المزايدات” حول موضوع الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بجماعة تيزنيت

تيزنيت.. انطلاق الدورات التكوينية لفائدة موظفي العمالة في إطار برنامج التكوين المستمر لسنة 2025

المجلس الإقليمي لتيزنيت يصادق على مشاريع واتفاقيات تفوق 4 مليارات و150 مليون سنتيم

عامل إقليم تيزنيت يترأس لقاء تشاوريا حول الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة

انطلاقة مشروع تزويد دواوير تاوريرت بالماء الصالح للشرب بجماعة بونعمان بإقليم تيزنيت

عامل إقليم تيزنيت يعطي انطلاقة مشروع سد كرايزيم بالجماعة الترابية أربعاء الساحل

المرأة الاستقلالية بتيزنيت تختار مريم واكريم لقيادة جديدة تحت شعار “المرأة.. قوة الحاضر وصانعة المستقبل”

في جو نضالي تعبوي نسائي جسد حضور المرأة التيزنيتية ، شهدت مدينة تيزنيت مساء يوم الأحد 28 شتنبر 2025 تنظيم المؤتمر الإقليمي لمنظمة المرأة الاستقلالية، الحدث الذي اكدت من خلاله منظمة المرأة الإستقلالية على الدور المحوري للمرأة في المسار السياسي والتنظيمي بالإقليم.

افتتحت أشغال المؤتمر بكلمة للسيدة زينب قيوح عضوة اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وعضوة المكتب التنفيذي للمنظمة، التي رحبت في كلمة عفوية بالنساء المناضلات و بالحضور مؤكدة على أهمية هذا اللقاء كمنصة لتجديد الدينامية الحزبية وتعزيز انخراط المرأة في العمل السياسي والتنظيمي، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود الميدانية وتقوية جسور التواصل مع النساء في مختلف مناطق الإقليم لضمان مشاركة أوسع وتعزيز الحضور النسائي في الحياة العامة، لتفتح المجال للسيدة سعاد البيض الكاتبة الإقليمية السابقة للمنظمة، لتقديم التقرير الادبي للمنظمة،

وألقت السيدة خديجة الزومي رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، كلمة أكدت فيها أن قضايا المرأة المغربية تحتل صميم أولويات المنظمة، مشيرة إلى أن تمكين المرأة سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على المستويات المحلية والجهوية، وأن دورها يتعدى المشاركة الشكلية ليكون مؤثرا و فاعلا في مختلف المبادرات و المجالات، مؤكدة على ضرورة استمرار الجهود الميدانية لتعزيز التأثير الاجتماعي والسياسي للمنظمة.

وبعد فتح فتح باب النقاش أمام مداخلات المؤتمرات اللواتي أثرين أشغال المؤتمر بأفكار ومقترحات عملية ، انتقلت اشغال المؤتمر لانتخاب مكتب الفرع الاقليمي للمنظمة ، بعد تقديم السيدة سعاد البيض لاستقالتها من رئاسة المكتب الإقليمي ، تم انتخاب السيدة مريم واكريم لتولي مهام الكاتبة الإقليمية لمنظمة المرأة الاستقلالية بتيزنيت، حيث اسند اليها المؤتمر مهمة تشكيل المكتب الاقليمي .

هذا و شهد الاشغال الختامية للمؤتمر لحظات احتفالية متميزة تم خلالها تكريم مجموعة من النساء اعترافا لهن بمساهماتهن البارزة ودورهن الفاعل في الحياة الحزبية والاجتماعية بالإقليم، ما أضفى على المؤتمر بعدا رمزيا يعكس الاعتراف بالإنجازات ودعم العطاء النسائي في مسار التنمية المحلية.

ليكون بذلك المؤتمر محطة تنظيمية بارزة أعادت التأكيد على المكانة المحورية للمرأة الاستقلالية في مسار البناء الحزبي والتنمية المحلية، و اعترافا بالدور الفاعل للمرأة في تعزيز الدينامية السياسية والاجتماعية بالإقليم.

تنسيقية الحزب المغربي الحر بتيزنيت تنتقد أوضاع الصحة والماء والنقل وتطالب بفتح تحقيقات

أصدرت التنسيقية الإقليمية للحزب المغربي الحر بتيزنيت بيانا شديد اللهجة، عبرت فيه عن قلقها من تردي أوضاع عدد من القطاعات الحيوية بالإقليم، على رأسها الصحة والماء والنقل، إضافة إلى ما وصفته بـ”العبث التدبيري” الذي يطبع عمل المجالس الترابية.وجاء في البيان ما نصه : 

” في إطار مهامها السياسية والتواصلية والترافعية وفق أدبيات الحزب وقوانينه الداخلية، وتفاعلا مع الدينامية الاحتجاجية واستياء عموم المواطنين بالإقليم من التردي والتراجع الذي باتت تعرفه مختلف القطاعات والمجالات الحيوية بالإقليم، ومنها قطاع الصحة، وقطاع الماء، والخدمات الاجتماعية، وقضايا البيئة، وكذا العبث التدبيري الذي بات يهيمن على أشغال مختلف المجالس الترابية بالإقليم؛ تابعت التنسيقية الإقليمية للحزب المغربي الحر بتيزنيت ملفات تنموية وتدبيرية كانت ولازالت تؤرق الرأي العام، والتنسيقية الإقليمية إذ تخبر الرأي العام بذلك، فإنها تعلن ما يلي:

أولا: في شأن قطاع الصحة:

تحوّل المستشفى الإقليمي الحسن الأول والمراكز الصحية بالإقليم إلى مرافق تعيد إنتاج معاناة المواطنين المرضى وذويهم بدل أن تكون فضاءات للعلاج والرعاية والكرامة، حيث انعدام أو قلة الأطر الصحية لاسيما الطبية بمختلف تخصصاتهم، مع غياب أبسط الشروط والوسائل الكفيلة بأداء العاملين بهذه المرافق مهامهم في أحسن الظروف، من قبيل غياب التجهيزات، والأعطاب المتكررة في المتوفَّر منها. هذا فضلا عن حرمان المرتفقين من الأدوية والمعدات التي يكفلها القانون، بل ومطالبة المرضى باقتناء أبسط اللوازم والأدوية وتوجيههم إلى محلات بعينها للصيدلة والشبه الصيدلية. أما مرضى القصور الكلوي فمعاناتهم تبقى استثنائية حيث قلة الرعاية وسوء المعاملة بمركز تصفية الدم التابع للمستشفى الإقليمي.

وفي موضوع ذي صلة، تستغرب التنسيقية الإقليمية هدر المال العام من ميزانية المجلس الإقليمي وتمويل اتفاقية شراكة مشبوهة بين المجلس وجمعية مقربة من الحزب المسير له، وتحت ذريعة دعم الأطر الصحية لتشجيعها على الاستقرار في المجال القروي بالإقليم، هذا الهدف المشكوك في مشروعيته وفي أسلوب تمويله والمستفيدين منه، ناهيك عن جدل عدم قانونية عقود العمل التي أبرمت مع الأطباء.

ثانيا: في قطاع الماء:

أمام استمرار موجة الجفاف وبقاء الكثير من الدواوير والمداشر بإقليم تيزنيت تعاني ساكنتها مع توفير الماء الصالح للشرب، حيث يضطر الكثيرون إلى اقتناء صهاريج مائية لا تتجاوز 3 أطنان بمبالغ جد مرتفعة تضعف قدرتهم الشرائية التي أنهكتها أصلا موجة الغلاء العامة؛

ــ في هذا السياق وتزامنا مع الخطاب الملكي لعيد العرش المجيد الحاث على الأمن المائي للمواطنين ــ لا زال المجال الترابي لجماعة وجان يعرف تلاعبا مفضوحا يهم مشروع تزويد دواري “إد مالك” و”الكَصايب” بالماء الصالح للشرب الممول من وزارة الداخلية بنسبة 100 بالمائة، وينفذه كل من جماعة وجان والمجلس الإقليمي لتيزنيت، حيث لازالت الدوافع السياسوية والحسابات الانتخابية الضيقة للقائمين على المشروع تؤخر التعجيل بتنفيذه لسنوات ماضيا ومستقبلا، بل ويعرضون مصالح الساكنة لمخاطر إلغاء وزارة الداخلية للاعتمادات المرصودة للمشروع، لكون المناورات الهادفة إلى إقحام دوار رئيس الجماعة ضمن الدواوير المستفيدة بإعادة الدراسات التقنية والتكلفة المالية.

وعلاقة بموضوع الماء الصالح للشرب، نستذكر اتفاقيات الشراكة بين المجلس الإقليمي والجماعات الترابية والجمعيات، صودق عليها إبَّان انتخابات 2021، وتعلق بعضها أيضا بتبليط المسالك والطرق، والإنارة العمومية…إلخ، بقيت حبرا على ورق وعُرضة لتملص مسؤولي المجلس الإقليمي الحالي من تنفيذ التزاماتهم، بل وبنفس الدوافع الانتخابوية يتم تمرير اتفاقيات جديدة.

ثالثا: حول قطاع النقل:

يشهد هذا المرفق أزمة غير مسبوقة بالإقليم، خاصة في ما تعلق منه بخط سيارات الأجرة الكبيرة الصنف الأول (تيزنيت – أكادير / تيزنيت – إنزكان)، حيث يتكدّس المواطنون على أرصفة المحطة الطرقية، في انتظار سيارات تأتي أو لا تأتي، ويخلف هذا الوضع مشاكل وأضرار حقيقية للكثيرين، من بينهم المتقاضين الذين تفوتهم مواعيد جلسات المحاكم بأكادير، ومنهم الطلبة الجامعيين بكليات وجامعات ابن زهر الذين فاتتهم مواعيد امتحاناتهم جراء طول الانتظار.

ولا شك أن هذا الوضع يسائل السلطات الإقليمية الوصية على تنظيم القطاع، ويستوجب منها التدخل العاجل لوضع حد لمعاناة المواطنين اليومية.

رابعا: حول تدبير شؤون المجالس الترابية بالإقليم:

فضلا عما سبق للتنسيقية الإقليمية للحزب المغربي الحر بتيزنيت أن أثارته في غير ما مناسبة، بشأن تردي أوضاع المجالس المنتخبة وتراجع مصداقية العمل الجماعي وابتعاد القائمين عليه عن القضايا التنموية الحقيقية للمواطنين وانشغالهم بمصالحهم ومصالح المقربين منهم، فقد رصدت التنسيقية التحول الدراماتيكي الأخير عن الأخلاق الديمقراطية وأعراف العمل الجماعي الجاد في المجالس الترابية بالإقليم، حيث التضييق على حرية التداول وحرمان المعارضة من حقوقها الدستورية، وسلوك البلطجة، والإمعان في التطبيق الانتقائي والانتقامي لبعض مقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، من قبيل مواد القانون المُؤطرة لمسطرة ضبط الغيابات المتكررة للأعضاء عن دورات المجالس؛ (نماذج: جماعة وجان التي كانت تمر دوراتها بمن حضر(حضور 3 أعضاء)، جماعة سيدي أحمد أوموسى، جماعة الركادة…إلخ). لذلك نؤكد على السلطات الإقليمية أن لمحاضر دورات المجالس حُجية في ضبط التغيبات وفي ترتيب الجزاءات بعيدا عن كل ازدواجية في المعايير.

وبخصوص ما عرفته مجريات جلسة الدورة العادية للمجلس الإقليمي لشهر شتنبر 2025 من تلاسن بين عضوين تخللها تجاوز الأعراف والأخلاق الديمقراطية إلى الاتهامات والتهديد بلغة سوقية لا تليق بالنخب السياسية ولا بأعضاء مؤسسة دستورية ينتظر منها المواطنون النهوض بأوضاعهم التنموية الحقة، فإن التنسيقية الإقليمية تستهجن تلك السلوكات وتحمل أصحابها مسؤولية الإضرار بسمعة العمل السياسي وما تبقى من مصداقيته لدى المواطنين، في زمن تسارع الدولة والإرادة الملكية إلى تعزيز أسباب النهوض بالمشاركة السياسية للمغاربة.

وعليه، فإن التنسيقية الإقليمية للحزب المغربي الحر – تيزنيت تسجل ما يلي:

1. ترفض بشكل مطلق وتستنكر كل أشكال التلاعب السياسي بمصالح المواطنين؛

2. تثمن تفاعل الإدارة الجهوية لقطاع الصحة بسوس ماسة مع احتجاجات ساكنة الإقليم على أوضاع المؤسسات الصحية، خاصة بتعيين طبيب لأمراض النساء والتوليد بالمستشفى الإقليمي، وتعتبر التنسيقية ذلك غير كاف، فالخصاص من الأطر الطبية مهول؛

3. تثمن إيفاد وزارة الصحة لجنة مركزية للتقصي في أوضاع المستشفى الإقليمي عقب الوقفة الاحتجاجية للساكنة، ومن المؤكد أنها وقفت على حجم الكارثة، والمنتظر تحقيق مطالب الساكنة؛

4. تطالب الأجهزة الرقابية على المال العام، من مجلس أعلى للحسابات والمفتشيات العامة لكل من المالية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة، بفتح تحقيقات في ملف اتفاقية الشراكة للمجلس الإقليمي والمندوبية الإقليمية للصحة وجمعيتين حول دعم الأطر الصحية بالإقليم؛

5. تطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق عاجل وجدي في التلاعبات التي شابت مشروع الماء الصالح للشرب بجماعة وجان، والتعجيل بتمكين ساكنة الدوارين المعنيين من حقوقها في الماء؛

6. تطالب المجلس الإقليمي لتيزنيت بالتحلي بالمصداقية تجاه شركائه وتنفيذ التزاماته في إطار اتفاقيات الشراكة لسنة 2021 عملا بمبدإ استمرارية الإدارة والمرفق العمومي؛

7. تطالب السلطات الإقليمية بالتعجيل بحل إشكالات النقل وسيارات الأجرة الكبيرة بين تيزنيت وأكادير وإنزكان؛

8. تدعو ساكنة تيزنيت إلى مزيد من التعبئة واليقظة والانخراط في معركة الدفاع المشروع عن حقوقها في الخدمة العمومية: الصحة، الماء، النقل، والتعليم وغيرها.

إن التنسيقية الإقليمية للحزب المغربي الحر بتيزنيت، وهي ترفع هذا الصوت الصادق باسم الساكنة، تؤكد أنها ستظل درعاً صلباً في مواجهة كل من يتلاعب بكرامة المواطنين وحقوقهم الأساسية. عن التنسيقية الإقليمية للحزب المغربي الحر بتيزنيت

تيزنيت في 10 شتنبر 2025″

تيزنيت على موعد مع دورة ساخنة .. الاتحاد الدستوري يضع المجلس الجماعي ورئيسه في قفص المساءلة

وجه فريق حزب الاتحاد الدستوري بمجلس جماعة تيزنيت مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس، يطالب فيها بإدراج مجموعة من النقط الساخنة ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

المراسلة، التي حملت طابع الهجوم المباشر، وضعت إصبعها على ملفات “ساخنة جدا “، والتي تعكس حجم الاحتقان الذي تعيشه ساكنة المدينة في ظل ما اعتبره الفريق غموضا و عدم توضيح للحقائق الذي يتنافى و طبيعة كون “مؤسسة المجلس صرحا للديمقراطية و الشفافية و الوضوح”.

مستشفى الحسن الأول : “الوضع الصحي المقلق”

أولى النقط التي طالب الاتحاد الدستوري بادراجها تتعلق “بالوضع الصحي المقلق” لمستشفى الحسن الأول بتيزنيت، في مطالبة للفريق بفتح نقاش صريح وشفاف حول “الوضع” الذي تتصاعد الاصوات المحلية يوما بعد يوم منددة بمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة، لتحمل بذلك مراسلة الفريق المسؤولية للمجلس للضغط على الجهات الوصية لانتشال هذا المرفق الحيوي من حالته المقلقة.

مشروع سوق السمك: “عن أي تسليم تتحدثون؟”

أكثر الملفات إثارة في المراسلة كتن ملف سوق السمك الجماعي، المشروع المنجز بشراكة بين جماعة تيزنيت ومجلس جهة سوس ماسة.
ففي الوقت الذي سبق للرئيس أن برر رفضه _ حسب المراسلة_  إدراج النقطة بكون “الجماعة راسلت مجلس الجهة للتسريع بإجراءات التسليم”، رد الفريق بلهجة صارمة : “عن أي تسليم تتحدثون السيد الرئيس؟ العقار في ملكية الجماعة، فهل هو تسليم للأشغال أم ماذا؟ وأين الحقيقة؟ ولماذا تفضلون الغموض بدل الوضوح؟”
هذا الطرح يضع الرئيس في موقف حرج، خاصة أن الفريق اعتبر أن حججه “غير مؤسسة على مبادئ الشفافية والوضوح”، ما يفتح الباب أمام فرضية وجود تعتيم مقصود على مصير المشروع.

ملفات ساخنة أخرى: عقارات، مبان آيلة للسقوط، ونظافة غائبة

المراسلة لم تقف عند هذا الحد، بل طالت ملفات أخرى لا تقل أهمية، منها:

وضعية المباني الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة.

تعطيل تسوية الوضعية العقارية للمركب الثقافي محمد خير الدين، مع تساؤلات خطيرة حول مصير الاعتمادات المالية السابقة.

تردي خدمات النظافة وجمع النفايات بالمدينة.

غياب التأهيل والتنظيم داخل سوق الخميس الأسبوعي، باعتباره مرفقا اقتصاديا أساسيا

بطء مشاريع الصرف الصحي، وتباطؤ تنفيذ اتفاقيات سياسة المدينة.

صرخة من أجل أحياء مهمشة

كما نبه الاتحاد الدستوري إلى الوضع المزري الذي تعيشه أحياء هامة داخل المدار الحضري (دوتركة، تمدغوست، بوتقورت، بوتيني…)، والتي مازالت تعاني نقصا حادا في التجهيزات والخدمات الأساسية، رغم وعود الإدماج منذ سنوات.

أسئلة محرجة عن الماء والكهرباء

من بين الملفات المثيرة أيضا، ملف شركة توزيع الماء والكهرباء، حيث تساءل الفريق عن أسباب عدم توصل السكان بفواتيرهم، وهو ما يثير قلقا واسعا في صفوف المرتفقين ويطرح علامات استفهام حول جودة الخدمات.

نحو دورة ملتهبة؟

في ختام مراسلته، طالب الفريق رئيس المجلس بدعوة جميع المصالح الإدارية المعنية لحضور أشغال اللجان والجلسات العمومية، حتى يكون النقاش مباشرا وشفافا أمام أنظار الرأي العام.

بهذا، يبدو أن دورة أكتوبر المقبلة لن تكون عادية كما يصفها القانون، بل قد تتحول إلى جلسة محاكمة علنية ، وسط مطالب متزايدة بفتح الملفات المسكوت عنها وإخراج الحقائق من دوائر الغموض.