ترأّس السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، صباح يوم الثلاثاء 9 دجنبر الجاري بمقر الولاية، الاجتماع الأول للجنة الجهوية لليقظة المكلّفة بتدبير وتتبع أحداث الفيضانات، وذلك بحضور السادة عمال عمالة وأقاليم الجهة وممثلي السلطات الأمنية، إضافةً إلى مختلف المصالح اللاممركزة المعنية.

ويندرج هذا اللقاء في سياق تطبيق القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، ولا سيما المواد من 117 إلى 123 منه، وكذا المرسوم رقم 2.23.80 المتعلق بالوقاية من الفيضانات وتدبير أخطارها، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7258 بتاريخ 21 دجنبر 2023 والذي خصّص حيّزًا مهمًا لكيفيات الوقاية من أخطار الفيضانات وتدبيرها عند حدوثها وعمليات الرصد والمراقبة، إضافة إلى وضع أنظمة للإنذار المبكر وتتبّع أحداث الفيضانات والحدّ من آثارها على المناطق المعرّضة للخطر.

ويهدف هذا المرسوم إلى اعتماد تصور مندمج ومتقدم لحماية المجالات الترابية المعرّضة للأخطار، من خلال التدبير المتكامل للوقاية من الفيضانات والحفاظ على الأنظمة البيئية المتضررة، فضلاً عن تدبير وتتبع هذه الأحداث وتوقعها.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض أبرز المستجدات التي جاء بها هذا الإطار التنظيمي، والتي تشمل:

– الترخيص بإقامة الحواجز أو النباتات أو التجهيزات التي من شأنها تحويل مسار مياه الفيضانات داخل المناطق المصنّفة ضمن أطلس المناطق المعرّضة للفيضانات؛

– إعداد أطلس خاص بالمناطق المعرّضة للفيضانات، إلى جانب مخططات الوقاية من أخطارها؛

– وضع أنظمة متطورة للرصد والإنذار وتدبير أخطار الفيضانات؛

– اعتماد لجان لليقظة على المستويين الجهوي والإقليمي، بهدف تقييم الوضع الميداني وتعزيز جاهزية التدخلات.

وخلال هذا اللقاء، دعا السيد الوالي إلى التفعيل الصارم لمقتضيات هذا المرسوم، عبر الحرص على عقد الاجتماعات الجهوية والإقليمية للجنة اليقظة وفق التركيبة المحددة قانونًا، مع التأكيد على أهمية التنسيق المحكم بين مختلف المصالح المتدخلة لضمان الجاهزية والفعالية في الحدّ من مخاطر الفيضانات وحماية الأرواح والممتلكات.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق وطني يُحتّم تعزيز المقاربة الاستباقية في مواجهة التقلبات المناخية والكوارث الطبيعية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى الحفاظ على أمن السكان وصون سلامة المجالات الترابية.

في اطار تنزيل مشروعها الهادف إلى مناقشة

“التحول الرقمي: آلياته وتحديات حماية المعطيات الشخصية في الإدارات العمومية” احتضنت قاعة اجتماعات بجماعة ويسلان لقاءا منظم من طرف جمعية المهد للأهداف النبيلة و التواصل و الوحدة الترابية

افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية من السيد مصطفى بوشقور رئيس الجمعية شرح من خلالها اهداف هذا المشروع و المتمثلة في مواكبة التطورات التكنولوجية التي تعرفها الإدارات العمومية من اجل تبسيطها و تقريبا المواطن منها مؤكدا أن هذا الورش هو ضرورة حتمية و تنزيله بات من الاولويات ، مضيفا أن مقر الجمعية عرف طيلة الشهر الماضي تأطير مجموعة من الورشات لفائدة الشباب في مجال الرقمنة و طرق الولوج المنصات و البوابات الرقمية للإدارات العمومية

و خلال كلمة نبيل الرماش نائب رئيس مجلس جماعة ويسلان أكد انخراط الجماعة في دعم الجمعيات الهادفة لتكوين و تطوير مهارات الفاعلين المدنيين ، كما أكد على أن جماعة ويسلان تنخرط في المنصات الرقمية منذ انطلاق العمل بها وطنيا و انها منفتحة على جميع المبادرات الهادفة لتعزيز الوعي و التكوين في هذا المجال ،

بعدها قام السيد عبد الغني الطلحاوي مدير المصالح بويسلان بعرض قيم شرح بشكل سلس و مبسط المنصات التي تتوفر عليها جماعة ويسلان من منصة التعمير و منصة رخص و مكتب الظبط الرقمي ، منصة الشكايات و غيرها

كما أكد أن جماعة ويسلان تعرف ضغطا على منصاتها نظرا للكتافة السكانية لكن يتم معالجتها جميعا في وقت وجيز و قياسي نظرا لتظافر جهود كل المتدخلين من منتخبين و موظفين ، مضيفا أن جماعة ويسلان و بفضل انخرتطها في هذا الورش تعد من بين الجماعات الاوائل في مجال رقمنة اقسامها و هو ما بوأها مراكز متقدمة في ترتيب نجاعة الجماعات الترابية

وجاءت مداخلة محمد قريوش طالب باحث في القانون حول القانون 31 13 المتعلق بالحق في المعلومة ، و الذي أكد خلال مداخته عن صعوبة تنزيل هذا القانون خصوصا في التقاء الحق في الحصول على المعلومة و قانون حماية المعلومات الشخصية، كما ذكر بعض الاعطاب التي تشوب مراحل طلب الحصول على المعلومات ،

و في الختام جاءت مداخلة السيد يوسف السوحي رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف جهة فاس مكناس ، على ضرورة انخراط الاعلام في التعريف بهاته المنصات و طرق عملها و القوانين المنظمة لها من خلال مقاربة تشاركية داعيا إلى مزيد من التكوينات و الأيام الدراسية حول موضوع الرقمنة و تحولاتها

ليتم فتح باب النقاش بمداخلات تصب في اغناء النقاش ، تتابع عليها كل من السيد.محسن الاكرمين اعلامي و مدير تربوي بمؤسسة عمومية ، بعده السيد ادريس العروصي مستشار بجماعة ويسلان تلته كلمة للسيد محمد الزرهوني الرئيس الوطني للإتلاف المغربي لسائقي سيارات الأجرة و السيد خالد الرحماني مدير نشر جريدة مغرب المواطنة

كل المداخلات صبت حول العراقيل التي يعرفها ولوج هاته المنصات و الضغط الكبير عليها الذي يؤدي الى جعلها خارج الخدمة مما يؤثر سلبا على مصالح المرتفقين

هذا اللقاء حضره مدراء نشر مؤسسات إعلامية بمكناس و رؤساء جمعيات المجتمع المدني و ممتلئ هيئات سياسية و نقابية و اختتم بصياغة مجموعة من التوصيات

الوطن نت | عادل الزين

تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية الداعية للاحتفاء بذكرى مرور خمسة عشر قرنا على ميلاد المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واستحضارا لسبعين سنة من استقلال المملكة المغربية، وخمسين سنة على انطلاق المسيرة الخضراء المظفرة، احتضنت دار الثقافة محمد خير الدين بتيزنيت مساء الاحد 07 دجنبر 2025 امسية روحية وعلمية نظمتها خلية شؤون المرأة وقضايا الاسرة بالمجلس العلمي المحلي لتيزنيت، وبتنسيق مع المندوبية الاقليمية للشؤون الاسلامية، وبشراكة مع النيابة الاقليمية لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير، تحت عنوان “رسالة الهدى ومسيرتا التلاحم والوفاء”.

افتتحت فقرات الأمسية بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم في اجواء روحانية مؤثرة، بعد ذلك قام الحضور احتراما للنشيد الوطني الذي اضفى مهابة وهيبة خاصة على الفضاء، ثم كلمة السيد رئيس المجلس العلمي المحلي لتيزنيت التي استحضر فيها قيمة هذه الاحتفالية في تعزيز صلة المجتمع بسيرة المصطفى صلى الله عليه و سلم وبالثوابت الوطنية.

كما عرفت الامسية لحظات روحانية رفيعة المستوى من خلال القراءة الجماعية للقرآن الكريم، وانشودة “ايه دولة المغرب” من أداء براعم مسجد عمر بن الخطاب، قبل الانتقال الى درس علمي موسوم بعنوان “جذور دفاع الدولة المغربية عن حمى الوطن الجنوبية منذ القرن التاسع عشر”، قدمه النائب الاقليمي لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير، مسلطا الضوء على صفحات مضيئة من تاريخ الكفاح الوطني، تلته لوحة فنية

وبعد اداء صلاة العصر، تواصلت فقرات الامسية بقصيدة “برح الخفاء”، ثم انشودة “هذا علمي” باداء براعم مسجد الزاويت بأكلو، تلاها مجلس للصلاة على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بخشوع يلامس الوجدان. كما عاش الحاضرون لحظات استثنائية مع فقرة “صوت الحسن ينادي” و”عرض حكائي” استعاد محطات مجيدة من تاريخ الوطن.

وكانت من اقوى لحظات الامسية الشهادات الحية التي قدمها مقاوم من ابناء المنطقة في تكريم رمزي لتضحيات جيله، ثم شهادة اخرى حول المسيرة الخضراء بما تحمله من معاني الوحدة الوطنية والوفاء للعرش. حيث تم تكريم ثلاث متطوعين بالمسيرة الخضراء المظفرة تقديرا لبطولاتهم في الدفاع عن وحدة و تراب الوطن، و في التفاتة غاية في التقدير و الاحترام و اشاعة ثقافة الاعتراف كرم بالمناسبة السيد لحسن بايا تقديرا لجهوده المشهود لها في توثيق ذاكرة عاصمة الفضة تيزنيت من خلال الصور و حضوره الدائم في كل الملتقيات الثقافية و الفنية و الرياضية و الدينية و التربوية التي تشهدها المدينة و الاقليم على حد سواء، واختتمت الامسية بقراءة فردية للقرآن الكريم للطالبة هاجر اخصاصي، قبل رفع الدعاء الصالح لجلالة الملك امير المؤمنين وللوطن وسائر المغاربة.

هذا و تجدر الاشارة ان الامسية كانت من تقديم السيدة خديجة توفيق و اشراف عام من السيدة خديجة آيت وشن، فيما اثرى البرنامج حضور براعم ومستفيدات عدد من مساجد تيزنيت والجماعات المجاورة، مما منح الامسية بعدا انسانيا وروحيا يعكس عمق الارتباط بين القيم الدينية والوطنية في وجدان المغاربة.

الوطـن نـت | عـادل الـزيــن 

في مشهد يعيد الثقة في قوة التضامن الانساني، شهدت مدينة تيزنيت انطلاق “حملة دفئ” في نسخة جديدة التي تسهر على تنظيمها جمعية مؤسسة الوفاء لرعاية المشردين بدون مأوى للتضامن الاجتماعي، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمندوبية الاقليمية للتعاون الوطني، وبتنسيق وثيق مع السلطات المحلية والقوات المساعدة.

حملة تعبر عن انتصار روح التضامن الجماعي على قسوة الشارع.

الحملة في ليلتها الاولى التي انطلقت على الساعة العاشرة من يوم الجمعة 5 دجنبر 2025 شهدت عملا دؤوبا لفرق ميدانية للوصول الى الاشخاص الذين يعيشون في وضعية الشارع، والتجول بين الازقة والفضاءات العامة بحثا عن كل من يحتاج الى يد حانية و لمسة دفء انسانية ، حيث يتم نقلهم الى مركز الرحمة للاشخاص بدون مأوى والادماج الاجتماعي، ليجدون مكانا دافئا يليق بانسانيتهم، بعدما اعتادوا مواجهة الليالي الباردة على ارصفة الشوارع و الطرقات.

داخل المركز تستقبلهم قلوب رحيمة تعمل جاهدة على اعادة شيء من الطمأنينة الى أرواحهم المتعبة  كرسالة امل ملائكية الروح انسانية النزعة لمن اعتادوا الا يشعر بوجودهم احد.

وتجسد هذه المبادرة جانبا مشرقا من العمل التضامني الذي تتميز به تيزنيت، مدينة لا تتخلى عن ابنائها، وتثبت مرة اخرى ان قيم الرحمة والمساندة قادرة على اعادة رسم ملامح حياة اشخاص طالهم النسيان. 

هي حملة تتجاوز توزيع الدفء المادي، لتزرع دفئا معنويا لتشعر الفرد بأنه ما زال مرئيا و مرحبا به كانسان مهما كانت قسوة الطريق التي قادته الى التشرد.

استقبل السيد القنصل العام للمملكة المغربية بمارسيليا بدولة فرنسا، يوم الجمعة 28 نونبر 2025، وفدا من إقليم تيزنيت، عقب مشاركته في زيارة عمل شملت عددا من الجماعات بالمنطقة الجنوبية لبروفانس ـ ألب ـ كوت دازور بفرنسا.

وتندرج هذه الزيارة في إطار برنامج تشرف عليه منظمة هجرة وتنمية، الذي يهدف إلى إرساء قطب إقليمي في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالإضافة إلى مواكبة مشروع إنشاء “الفضاء الثالث” بمدينة وإقليم تيزنيت، باعتباره نموذجا مبتكرا لتعزيز التنمية المحلية وتطوير آليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وخلال هذا اللقاء، عبر محمد الشيخ بلا، رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت، عن شكره وامتنانه للقنصل العام للمملكة على حسن الاستقبال والدعم المتواصل لكافة مبادرات الدبلوماسية الموازية، مؤكدا أهمية الدبلوماسية في تعزيز روابط الشراكة والتعاون بين الجماعات الترابية والجمعيات والتعاونيات في كل المغرب وفرنسا، والرفع من وتيرة المشاريع ذات البعد التنموي والإشعاعي.

كما قدم رئيس المجلس الإقليمي للقنصل العام ملخصا عن مضامين زيارة العمل التي قام بها الوفد، والذي ضم ممثلين عن المجلس الإقليمي وجماعة تيزنيت ومنظمة هجرة وتنمية، مشيرا إلى أن نجاح التجربة المغربية في مشروع “قطب التعاون” و”الفضاء الثالث” بإقليم تيزنيت يمكن أن يشكل نموذجا على الصعيد الوطني قابلا للتطوير والتعميم على المستويين الجهوي والوطني.

من جانبه، ثمّن القنصل العام للمملكة جهود وفد تيزنيت، داعيا إلى مضاعفة العمل وتنسيق المبادرات لمواكبة الدينامية الوطنية الكبرى التي يشهدها المغرب، كما جدد تأكيده على أن القنصلية العامة تبقى مفتوحة أمام جميع المغاربة، أفرادا ومؤسسات، لتعزيز جسور التعاون في كل ما يخدم الصالح العام ويرسخ الحضور المغربي المشرف في مختلف المجالات.

بقلم : محمد الشيخ بلا

في سابقة من نوعها، خصص المجلس الإقليمي لتيزنيت، حافلة لمختلف الفعاليات الدينية والصوفية التي تنظم بإقليم تيزنيت، وذلك في إطار التفاعل الإيجابي مع مختلف الطلبات التي ترد على المجلس الإقليمي، من طرف الجمعيات والهيئات التي تشتغل في هذا المجال.

هذه البادرة لم تكن مجرد توفير وسيلة نقل، بل كانت اعترافا مؤسساتيل بقيمة المسارات الروحية التي يسري في شرايين إقليم تيزنيت، كما تدخل في إطار إسنادِ جمهور السائرين في طريق التصوف، والذين جعلوا من التنقل طقسا، ومن الحضور في المواسم وعدا، ومن الخدمة الروحية التزاما.

وطبعا، الحافلة ستكون رهن إشارة معظم الأنشطة والفعاليات المماثلة، بهدف خدمة كافة الفعاليات ذات الطابع الصوفي والديني عبر تراب الإقليم، في تأكيد على رؤية واضحة تعتبر التراث الروحي جزءا لا يتجزأ من التنمية، وركنا من أركان الهوية التي تستحق أن تصان وأن تسافر بأمان.

وبهذا، تتحول الحافلة من مجرد وسيلة لوجستية إلى جسر يعبر به السالك والذاكر بين القرى والمواسم واللقاءات الروحية، وإلى رسالة تقول إن تيزنيت لا تنسى مكوناتها، ولا تبقي تراثها واقفا في محطة الانتظار، بل تمنحه الطريق، وزاد المسير، وكرامة العبور.

جاء فيه : “اطلعت على تناول بعض المواقع و الصفحات الإلكترونية لموضوع يتعلق بتداول المجلس الجماعي حول الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية نقلا عن تدوينة لمستشار جماعي ينتمي للمعارضة بالمجلس( حزب الاتحاد الاشتراكي ).

و في هذا الشأن أود الإفادة بالتوضيحات و التدقيقات التالية:

1- تحيين و مراجعة سعر الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ليس مبادرة منفردة من جماعة تيزنيت ، بل يأتي في إطار تنفيذ القانون 14.25 المصادق عليه بالبرلمان منذ شهور ( شهر ماي 2025)؛ و الذي أجرى تغييرا في المادة 45 من القانون الجاري به العمل بإعادة النظر في طريقة احتسابها و حصر الحدود الدنيا و القصوى للرسم المطبق باعتماد مستوى توفر التجهيزات بتراب الجماعات وفق ثلاث مستويات :

> >المناطق المجهزة و المتوفرة على أغلب المرافق : بين 15 و 30 درهم للمتر المربع

> >المناطق المتوسطة التجهيز : بين 5 و 15 درهم للمتر المربع

> >المناطق الضعيفة التجهيز: بين 0,5 و 2 دراهم

2- المقترح الذي تدارسته لجنة المالية يوم الإثنين الماضي اعتمد أقل تعرفة يسمح بها القانون في المستويين الأول و الثاني ( على التوالي 15 و 5 دراهم ) بينما تم اعتماد درهمين (2) في المناطق الضعيفة التجهيز باعتبار القرار الجبائي المعمول به منذ سنوات عديدة يعتمد 2,5 درهم في عموم المناطق الخاضعة ؛

3- تحديد هذه التنطيقات حسب التجهيز و التعريفات في القانون الجديد و القرارات الجبائية المزمع تعديلها لا تحول دون تطبيق الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 42 من القانون 47-06 الجاري به العمل حاليا وخاصة الأراضي ذات الاستعمال الفلاحي و المهني و المناطق التي تتميز بصعوبة الربط بالتجهيزات ، و الممنوعة البناء و غيرها من الإعفاءات.

4- بخصوص ما جاء في تدوينة السيد المستشار و التي تطرقت لها هذه المواقع ، أود التوضيح أن الأمر لا يعدو أن يكون مزايدة أخرى من مسلسل المزايدات و المغالطات الفجة التي ألفناها و التي للأسف لا تحترم ذكاء المواطنين :

>>فبخصوص المناطق حسب درجة تجهيز الأراضي فإن أمر تحديد مواقعها و حدودها موكول طبقا للقانون لقرار مشترك لرئيس المجلس و عامل الإقليم بناء على خريطة و ملف تقني يستند على معطيات مرجعية من المصالح الجماعية و المرافق المكلفة بشبكات التوزيع و المصالح الخارجية للدولة؛ بينما تناقش لجنة المالية و المجلس الجماعي التعرفة و الأسعار المقترح اعتمادها في نطاق يتراوح بين الحدين الأدنى و الأقصى المنصوص عليهما في القانون .

>> بخصوص المزايدة بمثال توضيحي للزيادة التي يمكن أن تطال مبلغ الرسم الواجب على بقعة بمساحة 100 متر مربع بادعاء ارتفاعه من 250 درهم ل 3000 درهم ، فإن في الأمر تغليطا و كذبا متعمدا بخِسّة حيث لا يستند هذا الرقم (3000 درهم ) على أي مرجع حسابي للتسعيرات المقترحة باعتبار اعتماد الحدود الأدنى كما سبق التوضيح أعلاه ؛ مما لا يدع مجالا للشك في أن التغليط و التحريف هي جوهر كل رهانات هذه المزايدات.

>> كما أنه من دواعي الإستغراب أن تغض تدوينة السيد مستشار الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية الطرف و تتنكر لحقيقة لا تقبل المراوغة و المواربة : أن الأمر يتعلق بقانون نافذ في كل التراب الوطني بعدما صادق عليه مجلس النواب بشبه إجماع بما في ذلك فرق المعارضة في المجلس و على رأسها فريق الإتحاد الإشتراكي- المعارضة الإتحادية.

وفي انتظار عرض هذه النقطة على المجلس الجماعي للتداول بشأنها ، نظل رهن إشارة كل من يتطلع لمزيد من استجلاء الحقيقة بهذا الخصوص”

في إطار الاستعدادات الجارية لاحتضان مدينة أكادير لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، وعلى بعد 30 يوماً على انطلاق الحدث القاري، قام السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، صبيحة يومه السبت 22 نونبر الجاري، بزيارة ميدانية لعدد من النقط التي شملتها أشغال التهيئة والتأهيل في إطار برنامج كأس إفريقيا للأمم 2025، وذلك بحضور مختلف المتدخلين المعنيين، من مصالح ولائية وشركات التنمية المحلية والشركة الجهوية متعددة الخدمات.

وفي هذا الصدد، وقف السيد الوالي على مدى تقدم أشغال تهيئة مركز جماعة أورير التي يعرف تقدماً ملموساً، لا سيما في ما يتعلق بتهيئة المساحات الخضراء، والتي سيتم سقيها بالمياه المستعملة، بالإضافة إلى تهيئة الطرقات وتثبيت أعمدة الإنارة العمومية.

كما قام السيد الوالي، بمعية الأطر التقنية، بجولات لعدد من أهم شوارع وساحات مدينة أكادير، حيث تم تحديد المواقع التي ستُجهَّز بأكشاك المرافق الصحية والاستحمام والمأكولات الخفيفة والخدمات.

وقد تم، على إثر ذلك، انتقاء كل من كورنيش أنزا وشارع واد سوس بالمنطقة السياحية ومنتزه الانبعاث وساحات شارعي الشيخ السعدي والنجاح لهذا الغرض، بهدف توفير خدمات حضرية تتماشى مع النهضة العمرانية التي تعرفها المدينة، ومع التموقع السياحي المتميز الذي أصبحت تحظى به، بما يعزز التكامل مع مختلف مكونات برنامج كأس إفريقيا للأمم 2025 الذي أشرفت ولاية جهة سوس ماسة على تنزيله وتتبع تنفيذه.

شهد مقر عمالة إقليم تيزنيت صبيحة يومه الخميس 20 نونبر 2025 انطلاق دورات تكوينة في إطار البرنامج السنوي للتكوين المستمر لفائدة موظفي الكتابة العامة والوحدات الادارية التابعة لعمالة إقليم تيزنيت برسم سنة 2025،

برنامج سيمتد على مدى 12 يوما يتضمن مواضيع متكاملة فيما بينها هذفها الأساسي هو الرفع من كفاءة الموظفين التدبير ية حتى يتسنى لهم المواكبة والمساهمة الجيدة والفعالة في انجاح البرامج التنموية المهمة التي تضطلع بها وزارة الداخلية.

ويتضمن برنامج هذه السنة: – موضوع يعرف الموظفين بمكتسباتهم في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية وهو الشي الذي سيؤدي إلى شعور الموظف بالأمان .

– ثم موضوع الفصل بين المجال التشريع ومجال التنظيمي في النظام القانوني المغربي ، هذا موضوع يهدف بالدرجة الأولى إلى مواكبة الموظفين حديثي التوظيف وتعرفهم على الترسانة القانونية من حيث الطبيعة ومن حيث درجة القوة.

– موضوع تدبير الشؤون القانونية المنازعات يأتي لخلق انسجام مع استراتيجية الوزارة في تدبير المنازعات القانونية.

– ثم موضوع التدبير المرتكز حول النتائح كأحد انحج واحسن الآليات الحديثة في التدبير العمومي.

– وأخير موضوع تتبع ومراقبة جودة الأشغال العمومية لتحقيق المواكبة الجيدة للاوراش التي سيعرفها الإقليم في إطار برامج التنمية الترابية المندمج.

#محمد_الشيخ_بلا..

في الآونة الأخيرة، طفت على السطح الافتراضي بعض “التحليلات” التي تتحدث عن المجلس الإقليمي لتيزنيت وميزانيته، في محاولة جديدة لإطفاء وهج كل منجز، وتبخيس أي خطوة إيجابية يحققها الإقليم.

وليس غريبا أن تظهر مثل هذه الأصوات في هذا الوقت بالذات، فالتجربة تؤكد أنه كلما ارتفعت وثيرة الإنجاز، كلما ارتفعت حملات التشويش، وهذا دليل واضح على مستوى العمل الجاد في الواقع والميدان.

فبعد أن عقد المجلس الإقليمي لتيزنيت دورة استثنائية ناجحة، تميزت بالمصادقة بالإجماع على جميع اتفاقيات الشراكة المبرمجة في جدول أعماله، والتي يفوق مبلغها الإجمالي 40 مليون درهم (أزيد من 4 مليار سنتيم)، وبعد أن تم تدشين مشروع طريق هيكلي بجماعة أربعاء أيت حمد بإقليم تيزنيت، تزامنا مع الذكرى 70 لعيد الاستقلال المجيد، على مسافة تقدر ب 15 كلم، وبمبلغ إجمالي يصل إلى مليار و945 مليون سنتيم، في إطار اتفاقية تجمع بين المجلس الإقليمي لتيزنيت، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، صار من الطبيعي أن يتحرك دعاة التيئيس والتشويش، على اعتبار أن المنجزات الواقعية أصبحت تحرج خطاباتهم وتنسف جل مزاعمهم، بل تضربهم في مقتل.

وما ورد في مضمون “التحليلات” المذكورة، ليس تحليلا ماليا ولا قراءة مسؤولة وموضوعية بالمعطيات الدقيقة، بل هو خليط من التضليل، وسوء الفهم، وخليط من الادعاءات التي لا تستقيم مع القانون ولا مع المنطق الإداري والتدبيري.

ولذلك، وحفاظا على حق الرأي العام في المعلومة الدقيقة، ومساهمة في وضع الحد لعدد من الخطابات التي تخلط بين الجهل والاتهام، أقول:

أولا: الحديث عن وجود نزيف ميزانياتي بالمجالس، هو مجرد خطاب دعائي بلا أساس قانوني، فمن يصف العجز التقني في ميزانيات الجماعات الترابية بأنه “نزيف” يكشف بوضوح غيابا فاضحا لفهم النظام المالي المعتمد بالجماعات، فالمحلل يجهل -أو يتجاهل- (أترك لكم الترجيح بين الجهل والتجاهل)، أن العجز المعلن في الميزانيات الترابية، يعتبر آلية قانونية عادية جدا، ومعمول بها في جميع المؤسسات المنتخبة، فالقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم على سبيل المثال، والمراسيم الوزارية المؤطرة لمالية الجماعات، تتيح للمدبر العمومي إبراز الحاجيات الفعلية للإقليم خلال مرحلة إعداد الميزانية، كما تتيح له إجراء قراءة ثانية للميزانية بناء على معطيات التسيير لديه، وذلك إلى حين إقرار دعم مركزي من وزارة الداخلية، مبني على وثائق ومؤشرات، حيث يتم اللجوء لقراءة ثالثة بهدف تحقيق التوازن الميزانياتي المطلوب، ووصف هذا الإجراء القانوني والطبيعي والعادي بـ”النزيف” يعكس تسطيحا مؤسفا للموضوع.

علما، أن معظم المجالس المنتخبة – بما فيها الجهات والعمالات – تعتمد أحيانا على عجز تقني ينتظر تحويلات الدولة، وهذا أمر قانوني ومنصوص عليه في القوانين التنظيمية، وفي مذكرات وزارة الداخلية المتعلقة بإعداد الميزانيات، وهو نفس الأمر الذي يحدث في معظم العمالات والأقاليم، وليس في إقليم تيزنيت لوحده.

ثانيا: تدخل وزارة الداخلية يعتبر عاديا وضروريا في الآن نفسه، بل هو جزء من اختصاصاتها الرقابية العادية، فالوزارة توافق، وتراقب، وتواكب جميع العمالات والأقاليم، ومن يحاول تصوير هذه الممارسة المؤسساتية باستحضار قاموس الأزمة، إنما يختلق أزمة وهمية، لا تدور إلا في مخيلته.

أضف إلى ذلك، أن التحليل المالي لا يقوم على القص واللصق (Couper et coller)، ولا على النفخ في لغة العجز لإثارة الانتباه، بل يقوم على التمييز بين العجز البنيوي والعجز التقني، وعلى فهم سياق وضع الميزانيات، ودور الدولة في مواكبة الجماعات.

ثالثا: سرد بعض الأرقام دون فهم سياقها المالي ترويج لصورة مغلوطة لا علاقة لها بالواقع، فالمحللون يتعرضون لبعض أرقام العجز بخطاب تهويلي، لكنهم يخفون عمدا وقسرا حقائق أساسية، من قبيل كون حجم العجز مرتبط أساسا بحجم المشاريع وبرامج الاستثمار، فكلما توسعت المشاريع المهيكلة، كلما ارتفعت الحاجيات المالية، وهذا مؤشر واضح – وضوح الشمس- على دينامية المؤسسة وفعاليتها، وليس علامة على فشلها أو خمولها، والواقع كشاف، والزمن كشاف.

فكلما كان الإقليم يطلق مشاريع وبرامج اجتماعية، من قبيل الطرق والتجهيزات الأساسية، والماء، والنقل المدرسي، والبرامج الاجتماعية المختلفة، كلما ارتفعت الحاجيات في الميزانية، وبالتالي يظهر العجز التقني، ولا شيء غير العجز التقني، والعجز هنا -اعيد مرة أخرى- دليل على الدينامية والحركية، وليس دليلا على التخبط والأزمة.

فهل يريد صاحبنا / أصحابنا ومن يقف وراءه / وراءهم، أن يتحرك الإقليم بلا شركاء، وبلا شراكات !؟

رابعا: الاتفاقيات ليست ستارا للأزمة كما يدعون، بل هي الإطار القانوني الأنجع لإنجاز المشاريع، ومن المخجل أن يتم تقديم الشراكات كأنها عملية تمويه، في الوقت الذي تعتبر فيه الاتفاقيات والشراكات، إطارا قانونيا والتزاما لإنجاز أي مشروع مشترك، كما تعتبر أداة لحشد التمويل المتعدد المصادر، بل هي جزء من فلسفة التدبير التشاركي المنصوص عليها دستوريا، ومن يجهل هذه الحقائق -أو يتجاهلها- لا يحق له تقديم نفسه كمحلل مالي.

العجز الذي يردده البعض دليل واضح على حجم الأوراش المنتهية والجارية والمبرمجة، وإذا كان الأمر كما تصورون، وتتوهمون، فلماذا تتم الموافقة على الميزانيات والبرامج التي يقترحها ويقررها الإقليم؟

ولماذا يستمر الشركاء في تمويل المشاريع المبرمجة كل سنة، بل في كل دورة؟

ولماذا يتم فتح الأوراش، وإطلاق الصفقات، وتدشين المشاريع المنتهية؟

ومن يريد أن يناقش هذا الموضوع، يجب أن يعي ويفهم أولا أن الميزانيات الترابية تبنى على البرمجة، وعلى المشاريع والشراكات، كما تبنى أيضا على مواكبة الدولة.

خامسا: جماعة تيزنيت طرف أساسي في برامج الإقليم، ومن الطبيعي أن تمول وتساهم كغيرها من الجماعات، ومن الطبيعي أيضا أن تبحث عن شركاء في مشاريع داخل نفوذها الترابي، ومن الطبيعي أن تساهم في تجهيزات ومرافق تخدم سكانها، وتشارك في تمويل برامج مشتركة، ولكن الذي ليس طبيعيا، في هذا المشهد السريالي هو تصوير جماعة تيزنيت بكونها تمول عجز المجلس الإقليمي، وهو افتراء يدحضه القانون والواقع، فالجماعة تمول مشاريع داخل ترابها، وتساهم في اتفاقيات تستفيد منها ساكنتها، تماما كما تفعل بقية الجماعات بالإقليم، ولا يمكنها قانونا وبأي شكل من الأشكال أن تغطي عجز مجلس آخر.

سادسا: من يبيع الوهم هو من يختزل سنوات من العمل في أمور متوهمة، دون أن يشير ولو بكلمة واحدة إلى حجم البرامج المنجزة والجارية، وحجم الشراكات المعبأة، وحجم المشاريع التي تجاوزت في أثرها حدود الجماعة التي ينتمي إليها، ولكن الذي يشفع لهم في كل ذلك – ببساطة- هو أنهم لا يبحثون أبدا عن الحقيقة، ولا عن الموضوعية، بقدر ما يبحثون عن “البوز” والعناوين المثيرة.

#وخلاصة_القول، إن العجز المعلن قانونيا جزء من آليات البرمجة المعتمدة، وليس مؤشرا على أي انهيار، ومن يتجرأ على تقييم ميزانيات الجماعات الترابية بهذا القدر من الجهل والمغالطات، لا ينبغي أن يناقش انطلاقا من أوهامه وخيالاته السياسية الضيقة، بل ينبغي أن يناقش المالية بتجرد وبموضوعية، بعيدا عن الأهواء والمزاج والتسطيح، والمجلس الإقليمي لا يحتاج لتجار الضجيج المصطنع، بقدر ما يحتاج إلى من يحترم المؤسسات وبحترم قراره التنموي ويستوعب القانون، خاصة إذا كان يتحدث من موقع المستشار الجماعي أو الفاعل المحلي، أو المتتبع للشان العام، أو حتى من موقع الباحث عن شيء ما، ومن يجهل الإطار القانوني لمثل هذه المواضيع، لا ينبغي أن يضع نفسه في موقع الواعظ المالي أو الاقتصادي، لأن من يكتب بهدف التشويه والتبخيس، لا ولن يملك جرأة عرض الصورة بأكملها، لأنها الصورة الكاملة -بكل بساطة- لا ولن تخدم روايته المنبطحة.