استقبل السيد القنصل العام للمملكة المغربية بمارسيليا بدولة فرنسا، يوم الجمعة 28 نونبر 2025، وفدا من إقليم تيزنيت، عقب مشاركته في زيارة عمل شملت عددا من الجماعات بالمنطقة الجنوبية لبروفانس ـ ألب ـ كوت دازور بفرنسا.

وتندرج هذه الزيارة في إطار برنامج تشرف عليه منظمة هجرة وتنمية، الذي يهدف إلى إرساء قطب إقليمي في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بالإضافة إلى مواكبة مشروع إنشاء “الفضاء الثالث” بمدينة وإقليم تيزنيت، باعتباره نموذجا مبتكرا لتعزيز التنمية المحلية وتطوير آليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وخلال هذا اللقاء، عبر محمد الشيخ بلا، رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت، عن شكره وامتنانه للقنصل العام للمملكة على حسن الاستقبال والدعم المتواصل لكافة مبادرات الدبلوماسية الموازية، مؤكدا أهمية الدبلوماسية في تعزيز روابط الشراكة والتعاون بين الجماعات الترابية والجمعيات والتعاونيات في كل المغرب وفرنسا، والرفع من وتيرة المشاريع ذات البعد التنموي والإشعاعي.

كما قدم رئيس المجلس الإقليمي للقنصل العام ملخصا عن مضامين زيارة العمل التي قام بها الوفد، والذي ضم ممثلين عن المجلس الإقليمي وجماعة تيزنيت ومنظمة هجرة وتنمية، مشيرا إلى أن نجاح التجربة المغربية في مشروع “قطب التعاون” و”الفضاء الثالث” بإقليم تيزنيت يمكن أن يشكل نموذجا على الصعيد الوطني قابلا للتطوير والتعميم على المستويين الجهوي والوطني.

من جانبه، ثمّن القنصل العام للمملكة جهود وفد تيزنيت، داعيا إلى مضاعفة العمل وتنسيق المبادرات لمواكبة الدينامية الوطنية الكبرى التي يشهدها المغرب، كما جدد تأكيده على أن القنصلية العامة تبقى مفتوحة أمام جميع المغاربة، أفرادا ومؤسسات، لتعزيز جسور التعاون في كل ما يخدم الصالح العام ويرسخ الحضور المغربي المشرف في مختلف المجالات.

بقلم : محمد الشيخ بلا

في سابقة من نوعها، خصص المجلس الإقليمي لتيزنيت، حافلة لمختلف الفعاليات الدينية والصوفية التي تنظم بإقليم تيزنيت، وذلك في إطار التفاعل الإيجابي مع مختلف الطلبات التي ترد على المجلس الإقليمي، من طرف الجمعيات والهيئات التي تشتغل في هذا المجال.

هذه البادرة لم تكن مجرد توفير وسيلة نقل، بل كانت اعترافا مؤسساتيل بقيمة المسارات الروحية التي يسري في شرايين إقليم تيزنيت، كما تدخل في إطار إسنادِ جمهور السائرين في طريق التصوف، والذين جعلوا من التنقل طقسا، ومن الحضور في المواسم وعدا، ومن الخدمة الروحية التزاما.

وطبعا، الحافلة ستكون رهن إشارة معظم الأنشطة والفعاليات المماثلة، بهدف خدمة كافة الفعاليات ذات الطابع الصوفي والديني عبر تراب الإقليم، في تأكيد على رؤية واضحة تعتبر التراث الروحي جزءا لا يتجزأ من التنمية، وركنا من أركان الهوية التي تستحق أن تصان وأن تسافر بأمان.

وبهذا، تتحول الحافلة من مجرد وسيلة لوجستية إلى جسر يعبر به السالك والذاكر بين القرى والمواسم واللقاءات الروحية، وإلى رسالة تقول إن تيزنيت لا تنسى مكوناتها، ولا تبقي تراثها واقفا في محطة الانتظار، بل تمنحه الطريق، وزاد المسير، وكرامة العبور.

جاء فيه : “اطلعت على تناول بعض المواقع و الصفحات الإلكترونية لموضوع يتعلق بتداول المجلس الجماعي حول الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية نقلا عن تدوينة لمستشار جماعي ينتمي للمعارضة بالمجلس( حزب الاتحاد الاشتراكي ).

و في هذا الشأن أود الإفادة بالتوضيحات و التدقيقات التالية:

1- تحيين و مراجعة سعر الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية ليس مبادرة منفردة من جماعة تيزنيت ، بل يأتي في إطار تنفيذ القانون 14.25 المصادق عليه بالبرلمان منذ شهور ( شهر ماي 2025)؛ و الذي أجرى تغييرا في المادة 45 من القانون الجاري به العمل بإعادة النظر في طريقة احتسابها و حصر الحدود الدنيا و القصوى للرسم المطبق باعتماد مستوى توفر التجهيزات بتراب الجماعات وفق ثلاث مستويات :

> >المناطق المجهزة و المتوفرة على أغلب المرافق : بين 15 و 30 درهم للمتر المربع

> >المناطق المتوسطة التجهيز : بين 5 و 15 درهم للمتر المربع

> >المناطق الضعيفة التجهيز: بين 0,5 و 2 دراهم

2- المقترح الذي تدارسته لجنة المالية يوم الإثنين الماضي اعتمد أقل تعرفة يسمح بها القانون في المستويين الأول و الثاني ( على التوالي 15 و 5 دراهم ) بينما تم اعتماد درهمين (2) في المناطق الضعيفة التجهيز باعتبار القرار الجبائي المعمول به منذ سنوات عديدة يعتمد 2,5 درهم في عموم المناطق الخاضعة ؛

3- تحديد هذه التنطيقات حسب التجهيز و التعريفات في القانون الجديد و القرارات الجبائية المزمع تعديلها لا تحول دون تطبيق الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 42 من القانون 47-06 الجاري به العمل حاليا وخاصة الأراضي ذات الاستعمال الفلاحي و المهني و المناطق التي تتميز بصعوبة الربط بالتجهيزات ، و الممنوعة البناء و غيرها من الإعفاءات.

4- بخصوص ما جاء في تدوينة السيد المستشار و التي تطرقت لها هذه المواقع ، أود التوضيح أن الأمر لا يعدو أن يكون مزايدة أخرى من مسلسل المزايدات و المغالطات الفجة التي ألفناها و التي للأسف لا تحترم ذكاء المواطنين :

>>فبخصوص المناطق حسب درجة تجهيز الأراضي فإن أمر تحديد مواقعها و حدودها موكول طبقا للقانون لقرار مشترك لرئيس المجلس و عامل الإقليم بناء على خريطة و ملف تقني يستند على معطيات مرجعية من المصالح الجماعية و المرافق المكلفة بشبكات التوزيع و المصالح الخارجية للدولة؛ بينما تناقش لجنة المالية و المجلس الجماعي التعرفة و الأسعار المقترح اعتمادها في نطاق يتراوح بين الحدين الأدنى و الأقصى المنصوص عليهما في القانون .

>> بخصوص المزايدة بمثال توضيحي للزيادة التي يمكن أن تطال مبلغ الرسم الواجب على بقعة بمساحة 100 متر مربع بادعاء ارتفاعه من 250 درهم ل 3000 درهم ، فإن في الأمر تغليطا و كذبا متعمدا بخِسّة حيث لا يستند هذا الرقم (3000 درهم ) على أي مرجع حسابي للتسعيرات المقترحة باعتبار اعتماد الحدود الأدنى كما سبق التوضيح أعلاه ؛ مما لا يدع مجالا للشك في أن التغليط و التحريف هي جوهر كل رهانات هذه المزايدات.

>> كما أنه من دواعي الإستغراب أن تغض تدوينة السيد مستشار الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية الطرف و تتنكر لحقيقة لا تقبل المراوغة و المواربة : أن الأمر يتعلق بقانون نافذ في كل التراب الوطني بعدما صادق عليه مجلس النواب بشبه إجماع بما في ذلك فرق المعارضة في المجلس و على رأسها فريق الإتحاد الإشتراكي- المعارضة الإتحادية.

وفي انتظار عرض هذه النقطة على المجلس الجماعي للتداول بشأنها ، نظل رهن إشارة كل من يتطلع لمزيد من استجلاء الحقيقة بهذا الخصوص”

في إطار الاستعدادات الجارية لاحتضان مدينة أكادير لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، وعلى بعد 30 يوماً على انطلاق الحدث القاري، قام السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، صبيحة يومه السبت 22 نونبر الجاري، بزيارة ميدانية لعدد من النقط التي شملتها أشغال التهيئة والتأهيل في إطار برنامج كأس إفريقيا للأمم 2025، وذلك بحضور مختلف المتدخلين المعنيين، من مصالح ولائية وشركات التنمية المحلية والشركة الجهوية متعددة الخدمات.

وفي هذا الصدد، وقف السيد الوالي على مدى تقدم أشغال تهيئة مركز جماعة أورير التي يعرف تقدماً ملموساً، لا سيما في ما يتعلق بتهيئة المساحات الخضراء، والتي سيتم سقيها بالمياه المستعملة، بالإضافة إلى تهيئة الطرقات وتثبيت أعمدة الإنارة العمومية.

كما قام السيد الوالي، بمعية الأطر التقنية، بجولات لعدد من أهم شوارع وساحات مدينة أكادير، حيث تم تحديد المواقع التي ستُجهَّز بأكشاك المرافق الصحية والاستحمام والمأكولات الخفيفة والخدمات.

وقد تم، على إثر ذلك، انتقاء كل من كورنيش أنزا وشارع واد سوس بالمنطقة السياحية ومنتزه الانبعاث وساحات شارعي الشيخ السعدي والنجاح لهذا الغرض، بهدف توفير خدمات حضرية تتماشى مع النهضة العمرانية التي تعرفها المدينة، ومع التموقع السياحي المتميز الذي أصبحت تحظى به، بما يعزز التكامل مع مختلف مكونات برنامج كأس إفريقيا للأمم 2025 الذي أشرفت ولاية جهة سوس ماسة على تنزيله وتتبع تنفيذه.

شهد مقر عمالة إقليم تيزنيت صبيحة يومه الخميس 20 نونبر 2025 انطلاق دورات تكوينة في إطار البرنامج السنوي للتكوين المستمر لفائدة موظفي الكتابة العامة والوحدات الادارية التابعة لعمالة إقليم تيزنيت برسم سنة 2025،

برنامج سيمتد على مدى 12 يوما يتضمن مواضيع متكاملة فيما بينها هذفها الأساسي هو الرفع من كفاءة الموظفين التدبير ية حتى يتسنى لهم المواكبة والمساهمة الجيدة والفعالة في انجاح البرامج التنموية المهمة التي تضطلع بها وزارة الداخلية.

ويتضمن برنامج هذه السنة: – موضوع يعرف الموظفين بمكتسباتهم في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية وهو الشي الذي سيؤدي إلى شعور الموظف بالأمان .

– ثم موضوع الفصل بين المجال التشريع ومجال التنظيمي في النظام القانوني المغربي ، هذا موضوع يهدف بالدرجة الأولى إلى مواكبة الموظفين حديثي التوظيف وتعرفهم على الترسانة القانونية من حيث الطبيعة ومن حيث درجة القوة.

– موضوع تدبير الشؤون القانونية المنازعات يأتي لخلق انسجام مع استراتيجية الوزارة في تدبير المنازعات القانونية.

– ثم موضوع التدبير المرتكز حول النتائح كأحد انحج واحسن الآليات الحديثة في التدبير العمومي.

– وأخير موضوع تتبع ومراقبة جودة الأشغال العمومية لتحقيق المواكبة الجيدة للاوراش التي سيعرفها الإقليم في إطار برامج التنمية الترابية المندمج.

#محمد_الشيخ_بلا..

في الآونة الأخيرة، طفت على السطح الافتراضي بعض “التحليلات” التي تتحدث عن المجلس الإقليمي لتيزنيت وميزانيته، في محاولة جديدة لإطفاء وهج كل منجز، وتبخيس أي خطوة إيجابية يحققها الإقليم.

وليس غريبا أن تظهر مثل هذه الأصوات في هذا الوقت بالذات، فالتجربة تؤكد أنه كلما ارتفعت وثيرة الإنجاز، كلما ارتفعت حملات التشويش، وهذا دليل واضح على مستوى العمل الجاد في الواقع والميدان.

فبعد أن عقد المجلس الإقليمي لتيزنيت دورة استثنائية ناجحة، تميزت بالمصادقة بالإجماع على جميع اتفاقيات الشراكة المبرمجة في جدول أعماله، والتي يفوق مبلغها الإجمالي 40 مليون درهم (أزيد من 4 مليار سنتيم)، وبعد أن تم تدشين مشروع طريق هيكلي بجماعة أربعاء أيت حمد بإقليم تيزنيت، تزامنا مع الذكرى 70 لعيد الاستقلال المجيد، على مسافة تقدر ب 15 كلم، وبمبلغ إجمالي يصل إلى مليار و945 مليون سنتيم، في إطار اتفاقية تجمع بين المجلس الإقليمي لتيزنيت، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، صار من الطبيعي أن يتحرك دعاة التيئيس والتشويش، على اعتبار أن المنجزات الواقعية أصبحت تحرج خطاباتهم وتنسف جل مزاعمهم، بل تضربهم في مقتل.

وما ورد في مضمون “التحليلات” المذكورة، ليس تحليلا ماليا ولا قراءة مسؤولة وموضوعية بالمعطيات الدقيقة، بل هو خليط من التضليل، وسوء الفهم، وخليط من الادعاءات التي لا تستقيم مع القانون ولا مع المنطق الإداري والتدبيري.

ولذلك، وحفاظا على حق الرأي العام في المعلومة الدقيقة، ومساهمة في وضع الحد لعدد من الخطابات التي تخلط بين الجهل والاتهام، أقول:

أولا: الحديث عن وجود نزيف ميزانياتي بالمجالس، هو مجرد خطاب دعائي بلا أساس قانوني، فمن يصف العجز التقني في ميزانيات الجماعات الترابية بأنه “نزيف” يكشف بوضوح غيابا فاضحا لفهم النظام المالي المعتمد بالجماعات، فالمحلل يجهل -أو يتجاهل- (أترك لكم الترجيح بين الجهل والتجاهل)، أن العجز المعلن في الميزانيات الترابية، يعتبر آلية قانونية عادية جدا، ومعمول بها في جميع المؤسسات المنتخبة، فالقانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم على سبيل المثال، والمراسيم الوزارية المؤطرة لمالية الجماعات، تتيح للمدبر العمومي إبراز الحاجيات الفعلية للإقليم خلال مرحلة إعداد الميزانية، كما تتيح له إجراء قراءة ثانية للميزانية بناء على معطيات التسيير لديه، وذلك إلى حين إقرار دعم مركزي من وزارة الداخلية، مبني على وثائق ومؤشرات، حيث يتم اللجوء لقراءة ثالثة بهدف تحقيق التوازن الميزانياتي المطلوب، ووصف هذا الإجراء القانوني والطبيعي والعادي بـ”النزيف” يعكس تسطيحا مؤسفا للموضوع.

علما، أن معظم المجالس المنتخبة – بما فيها الجهات والعمالات – تعتمد أحيانا على عجز تقني ينتظر تحويلات الدولة، وهذا أمر قانوني ومنصوص عليه في القوانين التنظيمية، وفي مذكرات وزارة الداخلية المتعلقة بإعداد الميزانيات، وهو نفس الأمر الذي يحدث في معظم العمالات والأقاليم، وليس في إقليم تيزنيت لوحده.

ثانيا: تدخل وزارة الداخلية يعتبر عاديا وضروريا في الآن نفسه، بل هو جزء من اختصاصاتها الرقابية العادية، فالوزارة توافق، وتراقب، وتواكب جميع العمالات والأقاليم، ومن يحاول تصوير هذه الممارسة المؤسساتية باستحضار قاموس الأزمة، إنما يختلق أزمة وهمية، لا تدور إلا في مخيلته.

أضف إلى ذلك، أن التحليل المالي لا يقوم على القص واللصق (Couper et coller)، ولا على النفخ في لغة العجز لإثارة الانتباه، بل يقوم على التمييز بين العجز البنيوي والعجز التقني، وعلى فهم سياق وضع الميزانيات، ودور الدولة في مواكبة الجماعات.

ثالثا: سرد بعض الأرقام دون فهم سياقها المالي ترويج لصورة مغلوطة لا علاقة لها بالواقع، فالمحللون يتعرضون لبعض أرقام العجز بخطاب تهويلي، لكنهم يخفون عمدا وقسرا حقائق أساسية، من قبيل كون حجم العجز مرتبط أساسا بحجم المشاريع وبرامج الاستثمار، فكلما توسعت المشاريع المهيكلة، كلما ارتفعت الحاجيات المالية، وهذا مؤشر واضح – وضوح الشمس- على دينامية المؤسسة وفعاليتها، وليس علامة على فشلها أو خمولها، والواقع كشاف، والزمن كشاف.

فكلما كان الإقليم يطلق مشاريع وبرامج اجتماعية، من قبيل الطرق والتجهيزات الأساسية، والماء، والنقل المدرسي، والبرامج الاجتماعية المختلفة، كلما ارتفعت الحاجيات في الميزانية، وبالتالي يظهر العجز التقني، ولا شيء غير العجز التقني، والعجز هنا -اعيد مرة أخرى- دليل على الدينامية والحركية، وليس دليلا على التخبط والأزمة.

فهل يريد صاحبنا / أصحابنا ومن يقف وراءه / وراءهم، أن يتحرك الإقليم بلا شركاء، وبلا شراكات !؟

رابعا: الاتفاقيات ليست ستارا للأزمة كما يدعون، بل هي الإطار القانوني الأنجع لإنجاز المشاريع، ومن المخجل أن يتم تقديم الشراكات كأنها عملية تمويه، في الوقت الذي تعتبر فيه الاتفاقيات والشراكات، إطارا قانونيا والتزاما لإنجاز أي مشروع مشترك، كما تعتبر أداة لحشد التمويل المتعدد المصادر، بل هي جزء من فلسفة التدبير التشاركي المنصوص عليها دستوريا، ومن يجهل هذه الحقائق -أو يتجاهلها- لا يحق له تقديم نفسه كمحلل مالي.

العجز الذي يردده البعض دليل واضح على حجم الأوراش المنتهية والجارية والمبرمجة، وإذا كان الأمر كما تصورون، وتتوهمون، فلماذا تتم الموافقة على الميزانيات والبرامج التي يقترحها ويقررها الإقليم؟

ولماذا يستمر الشركاء في تمويل المشاريع المبرمجة كل سنة، بل في كل دورة؟

ولماذا يتم فتح الأوراش، وإطلاق الصفقات، وتدشين المشاريع المنتهية؟

ومن يريد أن يناقش هذا الموضوع، يجب أن يعي ويفهم أولا أن الميزانيات الترابية تبنى على البرمجة، وعلى المشاريع والشراكات، كما تبنى أيضا على مواكبة الدولة.

خامسا: جماعة تيزنيت طرف أساسي في برامج الإقليم، ومن الطبيعي أن تمول وتساهم كغيرها من الجماعات، ومن الطبيعي أيضا أن تبحث عن شركاء في مشاريع داخل نفوذها الترابي، ومن الطبيعي أن تساهم في تجهيزات ومرافق تخدم سكانها، وتشارك في تمويل برامج مشتركة، ولكن الذي ليس طبيعيا، في هذا المشهد السريالي هو تصوير جماعة تيزنيت بكونها تمول عجز المجلس الإقليمي، وهو افتراء يدحضه القانون والواقع، فالجماعة تمول مشاريع داخل ترابها، وتساهم في اتفاقيات تستفيد منها ساكنتها، تماما كما تفعل بقية الجماعات بالإقليم، ولا يمكنها قانونا وبأي شكل من الأشكال أن تغطي عجز مجلس آخر.

سادسا: من يبيع الوهم هو من يختزل سنوات من العمل في أمور متوهمة، دون أن يشير ولو بكلمة واحدة إلى حجم البرامج المنجزة والجارية، وحجم الشراكات المعبأة، وحجم المشاريع التي تجاوزت في أثرها حدود الجماعة التي ينتمي إليها، ولكن الذي يشفع لهم في كل ذلك – ببساطة- هو أنهم لا يبحثون أبدا عن الحقيقة، ولا عن الموضوعية، بقدر ما يبحثون عن “البوز” والعناوين المثيرة.

#وخلاصة_القول، إن العجز المعلن قانونيا جزء من آليات البرمجة المعتمدة، وليس مؤشرا على أي انهيار، ومن يتجرأ على تقييم ميزانيات الجماعات الترابية بهذا القدر من الجهل والمغالطات، لا ينبغي أن يناقش انطلاقا من أوهامه وخيالاته السياسية الضيقة، بل ينبغي أن يناقش المالية بتجرد وبموضوعية، بعيدا عن الأهواء والمزاج والتسطيح، والمجلس الإقليمي لا يحتاج لتجار الضجيج المصطنع، بقدر ما يحتاج إلى من يحترم المؤسسات وبحترم قراره التنموي ويستوعب القانون، خاصة إذا كان يتحدث من موقع المستشار الجماعي أو الفاعل المحلي، أو المتتبع للشان العام، أو حتى من موقع الباحث عن شيء ما، ومن يجهل الإطار القانوني لمثل هذه المواضيع، لا ينبغي أن يضع نفسه في موقع الواعظ المالي أو الاقتصادي، لأن من يكتب بهدف التشويه والتبخيس، لا ولن يملك جرأة عرض الصورة بأكملها، لأنها الصورة الكاملة -بكل بساطة- لا ولن تخدم روايته المنبطحة.

 يخلد الشعب المغربي قاطبة يوم الثلاثاء 18 نونبر 2025 بكل مشاعر الفخر والاعتزاز، الذكرى السبعين (70) لعيد الاستقلال المجيد، الذي يمثل أسمى معاني التلاحم بين العرش العلوي والشعب المغربي، في ملحمة كفاح امتدت لعقود من أجل الدفاع عن وحدة الوطن وسيادته وحماية مقدساته.

وتعتبر هذه الذكرى محطة راسخة في تاريخ المملكة وفي وجدان المغاربة كافة لما تحمله من دلالات عميقة وقيم رفيعة، وهي مناسبة لاستحضار السياق التاريخي لهذا الحدث الجليل، الذي يعكس الوطنية الحقة في أرقى مظاهرها ويجسد انتصار إرادة العرش والشعب، والتحامهما الوثيق في سبيل التحرر من الاستعمار، وإرساء أسس مغرب مستقل وموحد، يطل على مستقبل ناهض لأبنائه.

كما أنه لا يمكن استيعاب نضال الشعب المغربي دون التذكير بأبرز المحطات التاريخية، وفي مقدمتها الزيارة التاريخية التي قام بها أب الأمة وبطل التحرير، جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، إلى طنجة يوم 9 أبريل 1947، لتأكيد تشبث المغرب، ملكا وشعبا، بحرية الوطن ووحدته الترابية، وتمسكه بمقوماته وهويته الوطنية.

ومن أبرز ملامح الكفاح الوطني، ما قامت به الحركة الوطنية منذ مطلع ثلاثينات القرن الماضي، من الانتقال إلى النضال السياسي والعمل الوطني الهادف إلى نشر الوعي الوطني وشحذ العزائم وإذكاء روح المواطنة في صفوف الشباب وجميع فئات المجتمع.

كما سعت الحركة الوطنية إلى التعريف بالقضية المغربية في المحافل الدولية، مما كان له أثر بالغ على الوجود الأجنبي الذي حاول مواجهة الفكر التحرري الوطني بإجراءات تعسفية، في حين كان ذلك النضال متفاعلا ومتوافقا مع رؤية أب الأمة وبطل التحرير جلالة المغفور له الملك محمد الخامس.

ولم يفلح المستعمر في وقف المد الوطني، رغم نفي جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وأسرته الشريفة إلى كورسيكا ثم مدغشقر، إذ تجلت روح المقاومة في الانتفاضات العارمة التي عمت المدن والقرى المغربية كافة، وأكدت أن حب الوطن والتمسك بالحرية لا ينكسر.

وشهدت ربوع المملكة معارك بطولية وانتفاضات شعبية جسدت مقاومة أبناء الشعب المغربي للوجود الأجنبي وهيمنة الاستعمار، من أبرزها معارك الهري وأنوال وبوغافر وجبل بادو وسيدي بوعثمان، إضافة إلى انتفاضة قبائل آيت باعمران والأقاليم الجنوبية، حيث لقن المقاومون القوات الاستعمارية دروسا بليغة في الصمود والتضحية.

وفي لحظة التحام الأمة، انطلقت شرارة ثورة الملك والشعب يوم 20 غشت 1953، التي أصبح الاحتفاء بها مناسبة للأجيال الصاعدة لفهم حجم التضحيات التي بذلها أجدادهم في سبيل استرجاع الاستقلال والتحرر من الاحتلال.

وانتصرت الإرادة القوية للأمة في الدفاع عن القيم الوطنية، ضدا على مخططات المستعمر الذي لم يدرك أن نفي رمز الأمة جلالة المغفور له الملك محمد الخامس لم يكن سوى شرارة لتعزيز الوطنية وتسريع نهاية عهد الحماية.

ومع عودة جلالة المغفور له الملك محمد الخامس وأسرته الملكية يوم 18 نونبر 1955، أعلن جلالته عن انتهاء نظام الحماية الفرنسية، وبزوغ فجر الحرية والاستقلال، مجسدا بذلك الانتقال من معركة الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وانتصار ثورة الملك والشعب.

وكان الاستقلال نصرا مبينا ولحظة تاريخية حاسمة توجت مراحل الكفاح الوطني الذي امتد منذ 30 مارس 1912، حيث دخل المغرب حقبة جديدة أطلق خلالها أب الأمة إصلاحات واسعة شملت جميع القطاعات الحيوية، مع التركيز على بناء دولة مستقلة ووضع أسس الوحدة الترابية.

وسار جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني على نهج والده، قائدا مسيرة استكمال الوحدة الترابية، فاسترجعت مدينة سيدي إفني في 30 يونيو 1969، واستكملت عملية استرجاع الأقاليم الجنوبية عبر المسيرة الخضراء في 6 نونبر 1975.

كما حرص جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني على بناء دولة القانون والمؤسسات الحديثة وإرساء نظام سياسي وديمقراطي متين.

وترسيخا لمسيرة البناء التي بدأها جلالة المغفور لهما الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني، يواصل اليوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ورش تحديث المغرب، مع التركيز على الدفاع عن الوحدة الترابية، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، تكفل لكل مواطن عيشا كريما وترتقي بالمملكة إلى مصاف الدول التي تجعل الإنسان محور سياستها.

ولا تنضج الشعوب إلا باستحضار تاريخها، واستيعاب معاركه وإنجازاته، واستلهام العبر من محطاته، لتكون قوة دفع نحو مستقبل أفضل، وهو ما تتيحه ذكرى عيد الاستقلال، إذ تشكل مناسبة للتأمل في تاريخ المغرب الزاخر بالأمجاد والمواقف البطولية، وتجسيد قيم وطنية سامية، وإذكاء روح المواطنة، وتحصين المكتسبات الديمقراطية، ومواصلة مسيرة الجهاد الأكبر، وحماية الوحدة الترابية.

عقد المجلس الإقليمي لتيزنيت صباح يوم الاثنين 17 نونبر 2025 بقاعة الاجتماعات بعمالة الإقليم دورة استثنائية لشهر نونبر، حيث تم التصويت بالإجماع على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، في جلسة وُصفت بالغنية بالنظر إلى حجم الاتفاقيات المبرمجة التي تجاوزت مبلغ 4 مليارات و 150 مليون سنتيم.

 وقد افتتحت الدورة بإعادة قراءة مشروع الميزانية الإقليمية لسنة 2026، ثم المصادقة على تحويلات مالية في ميزانية 2025 ، قبل الانتقال إلى المصادقة على اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز مشروع تزويد 11 دوارا بجماعة وجان بالماء الصالح للشرب، تلتها سلسلة من الاتفاقيات المرتبطة بتعزيز البنيات التحتية وتقوية شبكات الماء بعدد من الجماعات، من بينها مشروع تزويد دوار الديران بجماعة أنزي، واتفاقية تقوية التزويد بالماء بمنطقة بوتركي بجماعة أربعاء رسموكة، بالإضافة إلى تزويد دواري اشفوضن ازدار والمكايم بجماعة أربعاء الساحل. وفي المجال الاجتماعي والرياضي، صادق المجلس على اتفاقيات تعاون مع 35 جمعية رياضية بالإقليم، إلى جانب 29 جمعية تسير دور الطالب والطالبة، دعما لبرامج التأطير ومحاربة الهدر المدرسي، 

كما تمت المصادقة على اتفاقية تعاون مع جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي المجلس الإقليمي. وشملت الدورة أيضا المصادقة على مشاريع طرقية مهمة، من بينها بناء منشأة فنية بدوار تلات وشن بجماعة بونعمان، وبناء وتعبيد طريق على مسافة 960 متر بدوار توزومت بالمعدر الكبير، وتعبيد طرق بدواري تيبوزار وأيت امريبط بالجماعة نفسها، بالإضافة إلى بناء الطريق المؤدية إلى دوار أولاد النومر في إطار دعم التعاونيات والجمعيات السلالية. كما تم إعادة الدراسة والتصويت على اتفاقية تخص التثمين الثقافي والسياحي بمدينة تيزنيت، ومشروع حماية مركز جماعة تيزغران من الفيضانات، إضافة إلى رفع ملتمس لإبرام اتفاقية لإتمام تأهيل المحاور الطرقية المهيكلة والقروية بإقليم تيزنيت خلال الفترة 2026-2028. 

واختتمت أشغال الدورة برفع برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في ختام دورة أبرزت التزام المجلس بمواصلة تنزيل الأوراش التنموية الكبرى بالإقليم.

احتضن مقر ولاية جهة سوس ماسة، صباح يومه الإثنين 17 نونبر الحاوي، اجتماع اللجنة الجهوية لتتبع تنفيذ المخطط الجهوي لمحاربة الأمية 2023-2027 والذي ينعقد للاطلاع على حصيلة تنفيذ برنامج عمل السنة الثانية منه 2024-2025 وبرنامج عمل الموسم 2025-2026.

ويأتي هذا اللقاء، الذي ترأسه السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، والسيد عبد الودود خربوش، مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، والسيد حسن المرزوقي، نائب رئيس مجلس جهة سوس ماسة، تنفيذاً لِبنود القرار الولائي رقم 33 بتاريخ فاتح دجنبر 2023 القاضي بإحْداث اللجنة الجهوية لتتبع تنفيذ المخطط الجهوي لمحاربة الأمية والذي ينُص على انعقادها مرة في السنة على الأقل، ويُعْهَدُ إليها بتوفير المعطيات والمساهمة في تشْخيص وضْعِيَة الأمية بالجهة والمُساهمة في إعْداد وتنفيذ وتتبع المخطط الجهوي لمُحاربة هذه الآفة الاجتماعية والمُصادقة عليه.

وخلال كلمته بالمناسبة، أكد والي الجهة أن “محاربة الأمية تشكل لبِنة أساسية في إرساء هذا الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة لمساهمتها في تقوية قدرات الأفراد وانتشالهم من وضعية الأمية وتمكينهم من الإندماج السوسيو-مهني الناجح في مجتمعهم وإعطائهم الأولوية للحيلولة دون وقوعهم في فئة الشباب منعدمي الكفاءات”.

 

ومن أجل ربح رهان القضاء على الأمية، يضيف المسؤول الترابي، “لابد من سد المنبع الرئيسي لها والمتمثل في الهدر المدرسي، الذي يتطلب معالجة اسْتِباقية على مستوى قطاع التربية والتكوين للحد من الانقطاع المدرسي واسترجاع المفْصولين عن الدراسة إلى الفصول الدراسية وإحداث مرصد للأطفال المنقطعين عنها لضمان إعادة التحاقهم بها والتصالح مع مسارهم التربوي والتكويني وتعميم برامج التربية الدامِجة لذوي الاحتياجات الخاصة ومضاعفة أعداد التلميذات والتلاميذ المستفيدين من الأنشطة الموازية لدورها المحوري في الحد من هذه الظاهرة، وذلك للحيلولة دون وقوع هذه الفئات جميعاً في الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والحد بالتالي من ظاهرة الشباب الذين لا يدرسون ولا يتابعون أي تكوين خارج نطاق منظومة التربية والتكوين وسوق الشغل”.

وتجدر الإشارة إلى أن الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية ترمي إلى تسريع خَفْض معدل الأمية إلى مُستوى يَسْمَح بالقضاء عليها نهائياً بحلول سنة 2029، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، وذلك من خِلال تعزيز الآليات التَّدْبيرية وتعْبِئة مختلف الشُّركاء المعنيين وضمان انْخِراط الفاعِلين التَّربويين والاجتماعيين والتُّرابيين والمجتمع المدني لتلبية الحاجيات وتنْويع وتجْويد العرض في هذا المجال.

حضر اجتماع اللجنة الجهوية لتتبع تنفيذ المخطط الجهوي لمحاربة الأمية 2023-2027، على وجه الخصوص، رؤساء مجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة ورؤساء القطاعات الحكومية والمصالح اللاممركزة وممثلو المجتمع المدني.

تزامناً مع ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة وفي خضم احتفال الشعب المغربي بعيد الاستقلال المجيد، شهد مقر ولاية جهة سوس ماسة، صباح يومه السبت 15 نونبر 2025، انطلاق مرحلة أكادير-كلميم من قافلة الترافع الوطنية في ملف الصحراء المغربية للدراجات النارية في دورتها الثانية، بحضور السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، ورؤساء المصالح الأمنية والعسكرية بالجهة وممثلي السلطة المحلية.

وقد عرفت قافلة الترافع الوطنية في ملف الصحراء المغربية لهذه السنة مشاركة أزيد من خمسين راكب للدراجات النارية، حيث انطلقت، يوم أمس، من مدينة الدار البيضاء، مروراً بمدينة مراكش، ثم مدينة أكادير، فكلميم، إلى أن تصل، يوم الثلاثاء 18 نونبر الجاري، إلى منطقة الكلالت، عبر مدينتي العيون والداخلة.

وتندرج الدورة الثانية لقافلة الترافع الوطنية في ملف الصحراء المغربية في سياق اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار رقم 2797 الذي يدعم مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية وهو ما يجسد بداية عهد جديد في تلك الأقاليم ويحدد التعبئة الوطنية والانخراط في مسيرة البناء والتنمية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.