المرأة الاستقلالية بتيزنيت تختار مريم واكريم لقيادة جديدة تحت شعار “المرأة.. قوة الحاضر وصانعة المستقبل”

في جو نضالي تعبوي نسائي جسد حضور المرأة التيزنيتية ، شهدت مدينة تيزنيت مساء يوم الأحد 28 شتنبر 2025 تنظيم المؤتمر الإقليمي لمنظمة المرأة الاستقلالية، الحدث الذي اكدت من خلاله منظمة المرأة الإستقلالية على الدور المحوري للمرأة في المسار السياسي والتنظيمي بالإقليم.

افتتحت أشغال المؤتمر بكلمة للسيدة زينب قيوح عضوة اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وعضوة المكتب التنفيذي للمنظمة، التي رحبت في كلمة عفوية بالنساء المناضلات و بالحضور مؤكدة على أهمية هذا اللقاء كمنصة لتجديد الدينامية الحزبية وتعزيز انخراط المرأة في العمل السياسي والتنظيمي، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود الميدانية وتقوية جسور التواصل مع النساء في مختلف مناطق الإقليم لضمان مشاركة أوسع وتعزيز الحضور النسائي في الحياة العامة، لتفتح المجال للسيدة سعاد البيض الكاتبة الإقليمية السابقة للمنظمة، لتقديم التقرير الادبي للمنظمة،

وألقت السيدة خديجة الزومي رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، كلمة أكدت فيها أن قضايا المرأة المغربية تحتل صميم أولويات المنظمة، مشيرة إلى أن تمكين المرأة سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا يمثل رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على المستويات المحلية والجهوية، وأن دورها يتعدى المشاركة الشكلية ليكون مؤثرا و فاعلا في مختلف المبادرات و المجالات، مؤكدة على ضرورة استمرار الجهود الميدانية لتعزيز التأثير الاجتماعي والسياسي للمنظمة.

وبعد فتح فتح باب النقاش أمام مداخلات المؤتمرات اللواتي أثرين أشغال المؤتمر بأفكار ومقترحات عملية ، انتقلت اشغال المؤتمر لانتخاب مكتب الفرع الاقليمي للمنظمة ، بعد تقديم السيدة سعاد البيض لاستقالتها من رئاسة المكتب الإقليمي ، تم انتخاب السيدة مريم واكريم لتولي مهام الكاتبة الإقليمية لمنظمة المرأة الاستقلالية بتيزنيت، حيث اسند اليها المؤتمر مهمة تشكيل المكتب الاقليمي .

هذا و شهد الاشغال الختامية للمؤتمر لحظات احتفالية متميزة تم خلالها تكريم مجموعة من النساء اعترافا لهن بمساهماتهن البارزة ودورهن الفاعل في الحياة الحزبية والاجتماعية بالإقليم، ما أضفى على المؤتمر بعدا رمزيا يعكس الاعتراف بالإنجازات ودعم العطاء النسائي في مسار التنمية المحلية.

ليكون بذلك المؤتمر محطة تنظيمية بارزة أعادت التأكيد على المكانة المحورية للمرأة الاستقلالية في مسار البناء الحزبي والتنمية المحلية، و اعترافا بالدور الفاعل للمرأة في تعزيز الدينامية السياسية والاجتماعية بالإقليم.

تيزنيت على موعد مع دورة ساخنة .. الاتحاد الدستوري يضع المجلس الجماعي ورئيسه في قفص المساءلة

وجه فريق حزب الاتحاد الدستوري بمجلس جماعة تيزنيت مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس، يطالب فيها بإدراج مجموعة من النقط الساخنة ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2025، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

المراسلة، التي حملت طابع الهجوم المباشر، وضعت إصبعها على ملفات “ساخنة جدا “، والتي تعكس حجم الاحتقان الذي تعيشه ساكنة المدينة في ظل ما اعتبره الفريق غموضا و عدم توضيح للحقائق الذي يتنافى و طبيعة كون “مؤسسة المجلس صرحا للديمقراطية و الشفافية و الوضوح”.

مستشفى الحسن الأول : “الوضع الصحي المقلق”

أولى النقط التي طالب الاتحاد الدستوري بادراجها تتعلق “بالوضع الصحي المقلق” لمستشفى الحسن الأول بتيزنيت، في مطالبة للفريق بفتح نقاش صريح وشفاف حول “الوضع” الذي تتصاعد الاصوات المحلية يوما بعد يوم منددة بمستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة، لتحمل بذلك مراسلة الفريق المسؤولية للمجلس للضغط على الجهات الوصية لانتشال هذا المرفق الحيوي من حالته المقلقة.

مشروع سوق السمك: “عن أي تسليم تتحدثون؟”

أكثر الملفات إثارة في المراسلة كتن ملف سوق السمك الجماعي، المشروع المنجز بشراكة بين جماعة تيزنيت ومجلس جهة سوس ماسة.
ففي الوقت الذي سبق للرئيس أن برر رفضه _ حسب المراسلة_  إدراج النقطة بكون “الجماعة راسلت مجلس الجهة للتسريع بإجراءات التسليم”، رد الفريق بلهجة صارمة : “عن أي تسليم تتحدثون السيد الرئيس؟ العقار في ملكية الجماعة، فهل هو تسليم للأشغال أم ماذا؟ وأين الحقيقة؟ ولماذا تفضلون الغموض بدل الوضوح؟”
هذا الطرح يضع الرئيس في موقف حرج، خاصة أن الفريق اعتبر أن حججه “غير مؤسسة على مبادئ الشفافية والوضوح”، ما يفتح الباب أمام فرضية وجود تعتيم مقصود على مصير المشروع.

ملفات ساخنة أخرى: عقارات، مبان آيلة للسقوط، ونظافة غائبة

المراسلة لم تقف عند هذا الحد، بل طالت ملفات أخرى لا تقل أهمية، منها:

وضعية المباني الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة.

تعطيل تسوية الوضعية العقارية للمركب الثقافي محمد خير الدين، مع تساؤلات خطيرة حول مصير الاعتمادات المالية السابقة.

تردي خدمات النظافة وجمع النفايات بالمدينة.

غياب التأهيل والتنظيم داخل سوق الخميس الأسبوعي، باعتباره مرفقا اقتصاديا أساسيا

بطء مشاريع الصرف الصحي، وتباطؤ تنفيذ اتفاقيات سياسة المدينة.

صرخة من أجل أحياء مهمشة

كما نبه الاتحاد الدستوري إلى الوضع المزري الذي تعيشه أحياء هامة داخل المدار الحضري (دوتركة، تمدغوست، بوتقورت، بوتيني…)، والتي مازالت تعاني نقصا حادا في التجهيزات والخدمات الأساسية، رغم وعود الإدماج منذ سنوات.

أسئلة محرجة عن الماء والكهرباء

من بين الملفات المثيرة أيضا، ملف شركة توزيع الماء والكهرباء، حيث تساءل الفريق عن أسباب عدم توصل السكان بفواتيرهم، وهو ما يثير قلقا واسعا في صفوف المرتفقين ويطرح علامات استفهام حول جودة الخدمات.

نحو دورة ملتهبة؟

في ختام مراسلته، طالب الفريق رئيس المجلس بدعوة جميع المصالح الإدارية المعنية لحضور أشغال اللجان والجلسات العمومية، حتى يكون النقاش مباشرا وشفافا أمام أنظار الرأي العام.

بهذا، يبدو أن دورة أكتوبر المقبلة لن تكون عادية كما يصفها القانون، بل قد تتحول إلى جلسة محاكمة علنية ، وسط مطالب متزايدة بفتح الملفات المسكوت عنها وإخراج الحقائق من دوائر الغموض.

بلاغ تنظيم المؤتمر الإقليمي الرابع لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتيزنيت

ينظم حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتزنيت مؤتمره الإقليمي الرابع، يوم الجمعة 27 يونيو 2025، تحت شعار: ” لا استدامة تنموية بدون ديمقراطية حقيقية “
وينعقد هذا المؤتمر الإقليمي الرابع في سياق الدينامية التنظيمية التي يشهدها الحزب على الصعيد الوطني، وفي إطار السعي كذلك إلى تجديد الهياكل الحزبية، ومواصلة الحضور السياسي والتنظيمي على المستوى الترابي.
وتشكل محطة المؤتمر الإقليمي مناسبة لتقييم وضع إقليم تيزنيت ومحيطه في ضوء تعاظم التحديات التنموية، والإختلالات الإجتماعية والبيئية، ووقعها على ساكنة الإقليم، وهي مناسبة كذلك لاقتراح بدائل تنموية مستدامة تنبني على العدالة الإجتماعية والمجالية، من خلال الربط الجدلي بين التنمية والديمقراطية.
وستنصب أشغال المؤتمر الإقليمي الرابع بتيزنيت على تحقيق الأهداف التالية:
1-تقييم موضوعي للأداء التنظيمي والسياسي للحزب على المستوى الإقليمي.
2-تجديد هياكل الحزب واختيار القيادة الإقليمية الجديدة.
3-بلورة رؤية اتحادية مندمجة للتنمية المستدامة بإقليم تيزنيت.
4-تكريس موقع الحزب كقوة اقتراحية وترافعية فاعلة في المشهد السياسي المحلي والإقليمي.
5-تسطير برامج للأوليات التنموية بالإقليم، من خلال الحرص على ضرورة ترسيخ ديمقراطية حقيقية تضمن المشاركة المواطنة، وتحترم الحقوق والحريات، وتضع الإنسان في صلب السياسات العمومية.
وسيعرف المؤتمر الإقليمي الرابع حضور القيادة السياسية الحزبية، وأعضاء مختلف الأجهزة الحزبية الوطنية الجهوية والمحلية، وممثلي الهيئات السياسية والنقابية المحلية و فعاليات المجتمع المدني والمنتخبين ووسائل الإعلام
وبهذه المناسبة، تدعو الكتابة الإقليمية لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتزنيت كافة المنابر الإعلامية المحلية والجهوية والوطنية إلى مواكبة اشغال هذا المؤتمر الإقليمي الرابع والمساهمة في تغطية فعالياته، باعتباره لحظة تنظيمية وسياسية نوعية يجدد فيها الاتحاديات والاتحاديون العهد على مواصلة النضال دفاعا عن مغرب تسوده الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمجالية.

الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
-تيزنيت-
يونيو 2025

مكناس تحتضن مائدة مستديرة حول مستجدات القوانين التنظيمية للمجالس المنتخبة.

مكنــاس |  عادل محمد بلحاج

احتضنت قاعة الاجتماعات بغرفة الصناعة التقليدية مكناس لقاءا منظما من طرف جمعية العلم نور للتنمية الثقافية والاجتماعية، بدعم من منظمة Oxfam، وبشراكة مع الاتحاد الوطني للشبيبة المغربية _لقاء _حول القوانين التنظيمية لمجالس الجهات و الجماعات و المجالس الإقليمية
اللقاء الذي أداره بامتياز و سيره الأستاذ يوسف السوحي ،وأطره ثلة من الأساتذة الباحثين في مجال القوانين التنظيمية، بمشاركة مجموعة من الفعاليات المهتمة بالقوانين 111/14 و 112/14 و 113/14، تميز بمداخلات المؤطرين الذين قدموا عروضا قيمة فتحت الباب امام نقاش مستفيض و جاد حول دور و مستجدات القوانين التنظيمية، و مدى تنزيلها على أرض الواقع خصوصا في تمثيلية النساء و ادوارن الحقيقية، و مدى الالتزام بتطبيقها خصوصا في مبدأ المناصفة
و قد خلص اللقاء إلى توصيات كالاتي :
1. تعديل القوانين التنظيمية لضمان تمثيلية النساء في مكاتب المجالس ورئاسة اللجان.
2. الرفع التدريجي من نسبة الكوطا النسائية، خاصة في الجماعات القروية.
3. ربط الدعم العمومي للأحزاب بنسبة ترشيح النساء في اللوائح العادية.
4. وضع برامج تكوين ومصاحبة للنساء المنتخبات قبل وأثناء مدة انتدابهن.
5. دعم الجمعيات النسائية وتمكينها من لعب دور في التكوين والترافع حول التمثيلية السياسية.
6. العمل على تغيير العقليات من خلال حملات توعية مجتمعية مستمرة حول دور المرأة في التنمية المحلية.
وقد اختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة مواصلة النقاش العمومي حول دور المرأة في المجال السياسي و العمل على تأطيرها من أجل اشراكها في السياسات العمومية و تدبير المجالس المنتخبة.

إعادة انتخاب نزار بركة أمينا عاما لحزب الاستقلال

تم، خلال الساعات الأولى من صباح يومه الأحد 28 أبريل 2024 ببوزنيقة، إعادة انتخاب السيد نزار بركة، بالإجماع، أمينا عاما لحزب الاستقلال لولاية ثانية، وذلك في أعقاب عملية التصويت التي جرت خلال أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني للحزب.

وجاء انتخاب السيد نزار بركة بعدما سحب منافسه، رشيد أفيلال، ترشيحه للأمانة العامة للحزب الذي يعقد مؤتمره الوطني ال 18 تحت شعار « تجديد العهد من أجل الوطن والمواطن ».

وفي كلمة بالمناسبة، نوه السيد بركة، بتضافر جهود جميع الاستقلاليين والاستقلاليات من أجل إنجاح هذه المحطة « التاريخية » وتجديد الثقة في « المشروع الجماعي » المتجدد المتعاقد حوله من المؤتمر العام السابع عشر، مؤكدا عزمه على مواصلة تنفيذ المشروع برسم المرحلة المقبلة من أجل النهوض بأداء الحزب وتموقعه وإشعاعه وتطوير فاعليته في خدمة الوطن والمواطنين.

وأكد على بلورة مخرجات المؤتمر الثامن عشر إلى استراتيجية جديدة تحدد بوضوح ودقة الأهداف وخطط العمل التي يتوجب تنفيذها ليكون الحزب في الموعد مع الاستحقاقات القادمة، ومواصلة العمل من أجل تقوية وتوسيع زخم المصالحة والثقة داخل البيت الاستقلالي.

كما تهم هذه المخرجات، يضيف السيد بركة، تحصين وتثمين واغناء المرجعية التعادلية بما يجعلها في صدارة المرجعيات الفكرية والسياسية التي تقدم الحلول المبتكرة والملائمة لحاجيات المواطن وتطلعات البلاد في التنمية والتضامن والتقدم.

وأكد الأمين العام لحزب الاستقلال على تقوية مكانة الحزب في الأغلبية الحكومية، مشيرا إلى أن المشهد الحزبي والسياسي الوطني يعيش اليوم لحظة مراجعة وإعادة هيكلة وبناء مما يشكل فرصة تتيح للحزب أن يستعيد مكانه الطبيعي والمؤثر كمكون للأغلبية، وفي الحياة السياسية والمؤسساتية.

يشار إلى أن أشغال المجلس الوطني للحزب تواصلت لانتحاب أعضاء اللجنة التنفيذية.

بوريطة يستقبل وزير العدل الجزائري

بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، استقبل يومه 27 شتنبر 2022، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عبد الرشيد طبي، وزير العدل حافظ الأختام، بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مبعوثا لفخامة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى جلالة الملك.
وبهذه المناسبة، سلم مبعوث الرئيس الجزائري رسالة الدعوة الموجهة إلى جلالة الملك محمد السادس لحضور أشغال القمة العربية المقرر عقدها بالجزائر، يومي 1 و2 نونبر 2022.

اليسار الفرنسي

في مواجهة التطرفات

بقلم الكاتب و الصحافي | محمد العوني

تحويل أمل الفكر والبرنامج إلى فعل انتخابي وسياسي ذلك ما حققه اليسار في فرنسا، وينبغي العودة إلى سنوات طويلة للإمساك بالفكرة المركزية لتحول وتحويل اليسار هذا، بعد أن بلورها منذ عقدين جان لوك ميلونشون ورفاقه.

قدم اليسار مقترحات عملية مثل تخفيض سن التقاعد، التخطيط الإيكولوجي، “توقيف “الأسعار، الزيادة في الحد الأدنى للأجور، تقديم أجر للطلبة، مساواة أجور النساء بالرجال …وغيرها. وعن طريق هذه المقترحات يثير اليسار الفرنسي قضايا كبرى مرتبطة بأزمات التضخم والقدرة الشرائية وغياب العدالة الضريبية …، وهي أزمات تشكل جزء مما صنعته النيوليبرالية التي تقول إن إجراءات اليسار ستقود إلى الندرة والجمود الاقتصادي…

مباشرة بعد الدور الثاني للانتخابات الرئاسية تأكد لليساريين إيكولوجيين، شيوعيين و اشتراكيين لاسيما مع النتائج الكارثية التي حصدوها، ما سبق وأكده واستخلصه ميلونشون ورفاقه خلال وبعد الانتخابات الرئاسية لسنة 2017 بأن التقدم في الانتخابات رهين بالوضوح السياسي والتكتل اليساري .وهو ما جسدته تجربة الاتحاد الشعبي ومرشحه ميلونشون، فقاومت المكونات اليسارية الثلاث اتجاهات التقوقع داخلها والاستمرار في تشتت اليسار واستجابت لليد الممدودة من قبل حركة فرنسا الأبية أو غير الخاضعين Les insoumis.

خاض اليسار معارك الانتخابات التشريعية والتعبئة لها جماهيريا، ولئن استفاد من كل ذلك رغم ضيق الزمن الذي لم يتجاوز شهرا بعد تشكيل “الاتحاد الفرنسي الجديد الايكولوجي والاجتماعي “بإثبات عودة اليسار للساحة السياسية وأكثر من ذلك إثبات انه البديل الممكن وأنه قطب المعارضة الأساسية، فقد وجد اليسار الفرنسي نفسه يواجه عدة تطرفات تلتقي ـ مهما تصارعت ـ حول ضرورة نفي البديل اليساري ونسف أسسه.

التطرف النيوليبرالي

لا تريد النيوليبرالية أن ينتبه الناس إلى أنها تدفعهم إلى أداء مقابل الأزمات التي خلقتها وأججتها، حتى عندما تقدم بعض “الدعم” للتغطية عن الزيادات التي تهم الكلفة الحقيقية لأسعار المواد وتوزيعها، بينما يطرح اليسار الأسباب الحقيقية لتلك الأزمات التي تؤدي إلى النقص في جودة المواد الغذائية والاستهلاكية وقلة النظافة والمس بالسلامة الصحية وكلفها التي تفرض احترام المعايير البيولوجية والبيئية المستخلصة من التحديات الايكولوجية، وكذا اختلالات الخدمات العمومية …وهي أوضاع ناجمة في أغلبها عن تزايد الجشع والاحتكار والإثراء غير المشروع لدى ذوي رؤوس الأموال وتتجلى في امتلاك الفيلات والقصور واليخوت وغيرها من مظاهر التبذير والبذخ والترف . بينما يتحقق التعاضد الحقيقي والتضامن الفعلي حسب اليسار عبر تعليم وصحة وخدمات عمومية ذات جودة واستمرارية ومواكبة للتحولات، وفرض الضرائب على كبار الرأسماليين والحد من تهريب الأموال …

أفرزت الرأسمالية الفرنسية تطرفها النيوليبرالي على مراحل وخلال سنوات طويلة، وإن تشابهت في بعض الجوانب مع ما أفرزته نظيرتيها الأمريكية عبر ترامب والبرازيلية عبر بولسونارو… و جسدتها تجربتا ساركوزي ثم هولاند الذي كان بداية التغطية على التطرف النيوليبرالي اليميني برداء “اليسار الاشتراكي” ، ليخرج من جراب نفس الساحر الرأسمالي تغليف جديد لذاك التطرف بالوسطية التي تجمع اليسار واليمين في نفس الجراب.
ألم يترعرع ماكرون في حضن حكومة هولاند ليتربع على تدبير الاقتصاد وتعبد له الطريق المستقيمة والخالية من أي عائق نحو الرئاسة … ويكسر الحزبين الديغولي والاشتراكي ويخلط الأنواع وينمي اليمين العنصري ويعلن موت اليسار واليمين في نفس الوقت.

وإذ ليست البلدان والدول مثل الإنسان الذي يمشي على رجلين يمنى ويسرى، بل تتحرك البلدان في عدة جبهات بالكثير من الأذرع والأرجل وبعدة آليات وديناميات وبقيم ومبادئ، في نفس الوقت، وقودها أو أهم محركين لها العيش الكريم والتغيير اللذان يقودان حسب الفلسفة والسياسة الإنسانيتين إلى السعادة أو على الأقل للحد من التعاسة. ومن ثمة تصبح المحافظة اليمينية عائقا كبيرا لاسيما وهي تتسلح بإيديولوجيات وآليات تبريرية وتضليلية ضخمة…
والخريطة الناجمة عن انتخابات 19 يونيو 2022 لن تضع حدا نهائيا لألاعيب وحيل التحالف الرئاسي وتطرف النيوليبرالية التي يجسدها، وستستمر محاولات خلط أوراق المواقع والألوان السياسية، وتحميل اليسار مسؤولية فشل الدولة وصعود اليمين المتطرف لأن التضليل الإيديولوجي والإعلامي من الآليات الثابتة للتطرف النيوليبرالي.

التطرف العنصري اليميني

لئن أثبت اليسار باتحاده وبرنامجه وحذقه الانتخابي أنه حي وأن مشروعه قادم، فإن اليمين المتطرف استفاد بقليل من الجهد بدوره من الحراك الانتخابي الذي خاضه اليسار فبلغ لأول مرة لفريق برلماني من 90 عضوا، استفاد مثلا في كثير من الأحيان من المصوتين على الاتحاد اليساري في الدور الأول دون تمكن ممثل ـ ة الاتحاد من المرور للدور الثاني، وكذا من الفعالية الإعلامية للمتدخلين اليساريين ونسخ ونقل العديد من مطالبهم وحججهم.
فالدراسات تؤكد أن المصوتين على هذا اليمين لا يحركهم فقط عامل الأمن أو بالأحرى اللأمن الذي يربط بميكانيكية تبسيطية ومغرضة بالمهاجرين و أحياء الضواحي، إنما تحركهم كذلك عوامل السخط على السلطة والغضب من أوضاع التفاوتات والفقر والاستغلال والاحتكار…

وليس صدفة خالصة أن تجرى في هذه الفترة بعض أطوار محاكمة عبد السلام صلاح الوحيد الذي لم يفجر نفسه خلال عمليات باريس الإرهابية سنة 2015.
ومع ذلك اندحر إيريك زمور…

التطرف الديني

التطرف ظاهرة مشتركة بين مختلف الأديان، في فرنسا وفي غيرها.

التطرف المسيحي الذي يغذي العنصرية والكراهية كما يتغذى من اتجاه أقصى وأقسى اليمين العنصري الذي يتقوى في الغرب والشرق،

التطرف اليهودي الذي يمول ويسلح الصهيونية، ويخلط بين العداء للسامية ومقاومة الصهيونية ويغذي ويؤطر التطرف العنصري والكراهية خاصة ضد المسلمين.
والتطرفان معا يحفزان التطرف الإسلامي العنيف ويقدمان له أحسن وقود، كما يستمر التطرف بين المسلمين في إبعادهم عن جوهر الإسلام وتشبث الكثير منهم ببعض القشور والطقوس التي تعطي مبررات جاهزة للعنصريين مثل شكل اللباس …

وغالبا ما يتحول التطرف الديني إلى إرهاب بمختلف أشكاله، ولعدة أسباب يبرز الإرهاب الإسلامي، ليس فقط بسبب التركيز عليه دون غيره من اشكال الارهاب ومنه إرهاب الدولة لدى البلدان الغربية والإرهاب الصهيوني وكل هاته الإرهابات تستعمل أقصى حدود العنف والسلاح والاعتداء على الأبرياء والمدنيين؛ وهذا التوضيح ليس من أجل التبرير للتطرف الإسلامي، بل للقول بأن ضرره يعم الجميع وأول ضحاياه هم المسلمون ليس فقط لأنه يخلط بين المقاومة والتطرف والإرهاب وإنما أيضا لأنه يخلط بين ساحات المعارك وأسلحتها…

التطرف اللامواطن واللاسياسي

تطرف بعض الناخبين من مختلف الطبقات والفئات الذين يدمنون على المقاطعة، بحجج مختلفة قد يكون بعضها صحيحا لكن استعمالها لا يتم بشكل صحيح، ومن ضمنها التعميم بأن كافة السياسيين لا يستحقون الثقة…

لامحالة أن النظام السياسي الفرنسي يدفع بعض الفئات الى المقاطعة الانتخابية دفعا، ليتمكن من تحصين وتضخيم أصوات البرجوازية، ولإبعاد الناس عن جوهر المعركة السياسية في فرنسا المتمثلة اليوم في إنقاذ الديمقراطية وترسيخ المواطنة المهددتين.

مما يجعل المقاطعة الواعية وغير الواعية لا سياسية ولا مواطنة.

بهذه المعركة والمعارك السابقة يتقدم اليسار الفرنسي في مواجهة هذه التطرفات بشكل حثيث إلا أن الطريق أمامه شاق وعسير ومليء بالمنعطفات، وسيتطلب مزيدا من تجميع عناصر القوة والعمل بنفس طويل …

فهل يستفيد اليسار المغربي من دروس التجربة أو تجارب اليسار الفرنسي؟ وكم من الوقت سيحتاج من أجل أن يستفيد؟