فرنسا : ثلاثة قتلى في حريق بمبنى سكني في باريس

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم في حريق نشب في مبنى سكني بباريس، ليلة الاثنين-الثلاثاء، وفقا لما أفادت به وسائل الإعلام الفرنسية.

ووصل رجال الإطفاء إلى المبنى الواقع في الدائرة الثانية من العاصمة عند الساعة 4:30 صباحا لإخماد النيران، حسبما ذكرت وسائل الإعلام نقلا عن مصدر أمني.

ووفقا للمعلومات الأولية، تشير التحقيقات إلى أن سبب الحريق هو تسرب غاز في شقة بالطابق السابع.

وجرى العثور على ثلاثة جثث في هذه الشقة قبل الساعة 8 صباحا. كما تم نقل شخص آخر إلى مستشفى لاريبوزييه في حالة حرجة، علاوة على إصابة ثلاثة أشخاص آخرين من بينهم اثنان من رجال الإطفاء.

وتم إخماد الحريق في الصباح مع إجلاء جثث الضحايا.

الرئاسيات الأمريكية.. ترامب يواصل تصدر استطلاعات الرأي في مواجهة بايدن

يحافظ الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لرئاسيات الخامس من نونبر المقبل، دونالد ترامب، على تقدم مستمر أمام الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، وفق ما أظهرته نتائج استطلاع جديد للرأي.

وأوضح الاستطلاع، الذي أجرته خدمة « إس آر إس » لفائدة قناة « سي إن إن » الإخبارية الأمريكية، أن عدد الأمريكيين الذين يدعمون دونالد ترامب يصل إلى 49 بالمائة من المستطلعين، فيما يحظى المرشح الديمقراطي بايدن بتأييد 43 بالمائة.

وحسب النتائج ذاتها، فإن 55 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع وصفوا فترة رئاسة ترامب على أنها « ناجحة » في مقابل 44 بالمائة يرون العكس، فيما اعتبر 61 بالمائة من المستجوبين أن فترة رئاسة بايدن « غير ناجحة ».

وفي صفوف الجمهوريين، يرى 92 بالمائة من الناخبين أن فترة ترامب في البيت الأبيض كانت ناجحة. أما بالنسبة للديمقراطيين، فإن 73 بالمائة يؤيدون أداء إدارة بايدن.

تم إنجاز هذا الاستطلاع في الفترة ما بين 18 و23 أبريل الجاري، وشمل 1212 ناخبا، بهامش خطأ زائد أو ناقص 3.4 بالمائة.

وفي مطلع الأسبوع الماضي، كانت نتائج استطلاع للرأي أنجزته وكالتا (بلومبرغ) الإخبارية و(مورنينغ كونسلت) أظهرت أن الرئيس بايدن، يتخلف عن سلفه ومنافسه الجمهوري في ست من الولايات السبع الحاسمة.

وعزا الاستطلاع تراجع شعبية المرشح الديمقراطي إلى شعور الناخبين بالتشاؤم إزاء آفاق اقتصاد الولايات المتحدة.

وأظهر الاستطلاع أن الرئيس بايدن يتقدم في واحدة فقط من الولايات السبع الرئيسية، التي يتم فيها حسم نتائج الانتخابات الرئاسية. يتعلق الأمر بولاية ميشيغان، حيث يتقدم بايدن بنسبة طفيفة قدرها 2 بالمائة.

امتداد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين إلى جامعات أمريكية جديدة

استقبل طلاب في جامعة كولومبيا رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون بصيحات الاستهجان خلال زيارته للمكان الذي أجج شرارة مظاهرات طلابية على مستوى البلاد على خلفية الحرب بقطاع غزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي مددت فيه الجامعة المفاوضات لفض مخيم اعتصام أقامه المحتجون في الحرم الجامعي.

وقال جونسون إن زيارته لحرم الجامعة في مانهاتن تهدف إلى دعم طلبة يهود يتعرضون للترهيب من بعض المتظاهرين المناهضين لإسرائيل.

وتعاملت سلطات إنفاذ القانون بشكل عنيف مع بعض احتجاجات الجامعات في أنحاء البلاد.

وأوقف 93 شخصاً أمس الأربعاء 24 أبريل بتهمة التعدي على الأملاك خلال تظاهرة في حرم جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجلوس، نظمت في خضم تحركات طلابية مؤيدة لقطاع غزة في الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت الشرطة.

وأفادت شرطة لوس أنجلوس في منشور على منصة إكس اليوم الخميس 25 أبريل « لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. وستستمر دوريات الشرطة في المنطقة ».

من جهتها، قالت جامعة جنوب كاليفورنيا عبر إكس حوالى منتصف الليل إن الاحتجاج انتهى وسيظل الحرم الجامعي « مغلقا حتى إشعار آخر ».

وأضافت الجامعة « يجوز للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والأشخاص الذين لديهم أعمال في الحرم الجامعي الدخول ببطاقة الهوية ».

وشهدت التظاهرة المؤيدة للفلسطينيين في جامعة جنوب كاليفورنيا مواجهة بين سلطات إنفاذ القانون والطلاب الذين يتظاهرون تضامناً مع الفلسطينيين في الحرب الجارية بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وبدأت موجة الاحتجاجات في جامعة كولومبيا في نيويورك، حيث أوقف العشرات الأسبوع الماضي بعد أن استدعت سلطات الجامعة الشرطة لفض اعتصام اتهمه طلاب يهود بأنه يشكل ترهيباً ومعاداة للسامية. ونفى متظاهرون، ومن بينهم عدد من الطلاب اليهود، تهمة معاداة السامية.

وشهدت جامعات أخرى احتجاجات مماثلة، منها جامعة براون في مدينة بروفيدنس وجامعة ميشيغان في مدينة آن أربور ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في كمبريدج وجامعة كاليفورنيا بولتكنك في مدينة هومبولت.

ويطالب المحتجون الجامعات بإنهاء التعاون مع إسرائيل ويسعون إلى الضغط على الإدارة الأمريكية لكبح الضربات الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة.

وهدد رئيس مجلس النواب مايك جونسون خلال زيارة إلى جامعة كولومبيا بأنه « إذا لم يتم احتواء (التظاهرات) بسرعة، وإذا لم يتم وقف هذه التهديدات والتخويف، هناك وقت ملائم للحرس الوطني ».

وتحرك تصريحات جونسون ذكريات أليمة تعود إلى العام 1970 حين قُتل طلاب عزّل برصاص عناصر من الحرس الوطني خلال احتجاجات ضد حرب فيتنام.

وقال جونسون للصحافيين في جامعة كولومبيا إنه سيطلب من الرئيس الأمريكي جو بايدن « التحرك » محذراً بأن التظاهرات « تجعل الطلاب اليهود هدفاً في الولايات المتحدة » التي تضم حوالى ستة ملايين يهودي، أكبر مجموعة من اليهود في العالم بعد إسرائيل.

غير أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار صرحت أن جو بايدن يؤيد حرية التعبير.

وقالت للصحافيين إن « الرئيس يؤمن بأهمية حرية التعبير والنقاش وعدم التمييز في حرم الجامعات ».

وأوقف 120 شخصا لفترة وجيزة ليل الإثنين الثلاثاء أمام جامعة نيويورك في قلب مانهاتن، فيما أوقف حوالى خمسين متظاهرا في يال بولاية كونيتيكت.

وأقيمت خيم احتجاج أيضاً الأربعاء في جامعة هارفارد، أقدم الجامعات الأميركية، ببوسطن.

وفي الطرف الآخر من البلاد، شهدت جامعة تكساس في أوستن مواجهة مئات الطلاب المؤيدين للفلسطينيين مع قوات من الشرطة مجهزة بمعدات مكافحة الشغب.

باكستان.. السجن عشر سنوات لعمران خان قبيل انتخابات مرتقبة

أصدرت محكمة باكستانية حكما بالسجن ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان، بالسجن لمدة عشر سنوات. وصدر الحكم في سجن أديالا حيث احتجز خان معظم الوقت منذ اعتقاله في غشت، وعليه الرد على اتهامات في عشرات القضايا. حيث منع من الترشح لانتخابات لمدة خمس سنوات.

يأتي هذا الحكم قبل أقل من عشرة أيام على الانتخابات التشريعية والاقليمية المرتقبة في 8 فبراير والتي شهدت حملتها اتهامات بالفساد والقمع بحق حزب « حركة إنصاف » الذي أسسه خان.

وقال عمران خان للناخبين في بيان نشره على حسابه في موقع « إكس »: « يجب أن تثأروا لكل ظلم عبر تصويتكم في 8 فبراير ».

وأضاف « أخبروهم أنكم لستم قطيعاً يمكن أن يُقاد بالعصا ».

وقال ناطق باسم حزب « حركة إنصاف » لوكالة فرانس برس « حُكم على كلّ من رئيس الوزراء السابق عمران خان ونائب رئيس (حزب حركة إنصاف) شاه محمود قرشي بالسجن عشرة أعوام في هذه القضية ».

وتتمحور القضية حول كيفية تعامل الرجلين مع برقية أرسلها سفير باكستان لدى الولايات المتحدة، جاء فيها وفق خان أن واشنطن كانت متواطئة في مؤامرة لطرده من منصبه في العام 2022. ونفت الولايات المتحدة والجيش الباكستاني هذا الاتهام.

وكان قد وجه الاتهام الى عمران خان في اكتوبر بموجب قانون الأسرار الرسمية الذي يعود تاريخه إلى الحقبة الاستعمارية.

وعقدت المحاكمة في سجن أديالا بحضور محاميه فقط وبعض أقاربه وعدد قليل من الصحافيين. وندد حزبه « بعدالة زائفة بدون وصول الصحافة والجمهور » وأعلن عزمه استئناف الحكم.

وقال توصيف أحمد خان الناشط الحقوقي والمحلل السياسي « إنها مهزلة للعدالة. على ما يبدو، المقصود منها منعه من الحصول على أغلبية في البرلمان لكن شعبيته سترتفع لأن عدد أنصاره سيزداد بعد هذا الظلم الكبير ».

ويتمتع عمران خان، نجم الكريكت السابق الذي وصل إلى السلطة عام 2018 وأُقيل بموجب مذكرة لحجب الثقة عنه في ابريل 2022، بدعم شعبي هائل في باكستان. لكن حملة التحدي التي قام بها ضد المؤسسة العسكرية القوية أعقبها رد فعل عنيف.

وأثار اعتقاله في ماي الماضي غضب أنصاره الذين نزلوا إلى الشارع في تظاهرات احتجاج.

وردت السلطات باعتقالات واسعة النطاق لمؤيدي حزب حركة إنصاف وقادته.

ووجد الحزب نفسه مشلولاً في الفترة التي سبقت الانتخابات بعد أن تم حظر تجمعاته فعلياً وحظر رمزه الانتخابي كما لم يُسمح للعشرات من أعضائه بالترشح.

إذ افادت وسائل الإعلام المحلية الثلاثاء بإدانة عمران خان، إلا أن التلفزيون الحكومي الذي يطبق إجراءات رقابة غير رسمية ضده، حرص على عدم ذكره.

وخلال الحملة الانتخابية، قيدت وسائل الإعلام الخاضعة لرقابة شديدة في تغطيتها للمعارضة، ما دفع بالحزب إلى الانتقال إلى الإنترنت. لكن انقطاع الشبكة عطل محاولاته لعقد الاجتماعات افتراضياً.

وتنظّم الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي يتخطى عدد سكانها 240 مليون نسمة انتخابات عامة في الثامن من فبراير، لكن منظمات حقوقية تشكك في مصداقيتها على خلفية الحملة ضد حزب خان.

ويعتبر حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية بزعامة رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي شغل منصب رئيس الحكومة ثلاث مرات بدون أن يكمل أيا من ولاياته، الأوفر حظا للفوز في الانتخابات.

وعاد نواز شريف الى باكستان في أكتوبر بعد أربع سنوات من المنفى في لندن.

واعتبر بعض المحللين السياسيين أنه وقع اتفاقا مع الجيش، والذي كان يتهمه حتى فترة قريبة بأنه أقاله من السلطة عام 2017 لتشجيع فوز عمران خان في الانتخابات بعد سنة.

وبقي الجيش في السلطة على مدى حوالي نصف تاريخ البلاد الممتد على 75 عاما، ولا يزال يحظى بنفوذ سياسي كبير.

الفحوص تثبت إصابة الرئيس الأمريكي بكورونا، و بايدن يقول “إنه بصحة جيدة”

قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكبر من شغل منصب رئيس الولايات المتحدة سناً إلى الآن، بكوفيد-19 وإنه يعاني من أعراض طفيفة وسيواصل العمل لكن من العزل.

وقالت المتحدثة باسمه كارين جان بيير إن بايدن (79 عاماً) بدأ في تناول باكسلوفيد المضاد للفيروسات. وأضافت في بيان « تلقى تطعيماً كاملاً وحصل على جرعتين معززتين ويعاني من أعراض طفيفة للغاية ».

ومضت قائلة « التزاماً بإرشادات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها سيعزل نفسه في البيت الأبيض وسيواصل أداء جميع مهامه كاملة خلال هذا الوقت ».

وقال الرئيس بايدن إنه « بصحة جيدة » ومشغول للغاية في أعماله بعد ثبوت إصابته بكوفيد-19.

وكتب على حسابه الرسمي على تويتر « أيها المواطنون، أنا بخير. شكرا لاهتمامكم. اتصلت للتو بالسيناتور كيسي، وعضو الكونغرس كارترايت، والعمدة كوجنيتي وأبناء عمي في سكرانتون لإبداء أسفي على عدم حضور مناسبة اليوم ».

وفي الشهور الماضية أثبتت الفحوص إيجابية إصابة عدد كبير من أعضاء إدارة بايدن وكبار الشخصيات الأخرى في واشنطن بفيروس كورونا، من بينهم كمالا هاريس نائبة الرئيس في أبريل ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي والمدعي العام ميريك جارلاند. وأثبتت الفحوص سلبية إصابتهم جميعاً منذ ذلك الوقت واستأنفوا العمل.

وقالت جان بيير إن بايدن يتحدث مع العاملين معه بالهاتف وسيواصل المشاركة في الاجتماعات بالهاتف وعبر تطبيق زوم من البيت الأبيض خلال تعافيه.

وأضافت أن بايدن سيؤدي العمل مباشرة عندما تثبت الفحوص سلبية الإصابة.

وأوضحت أن البيت الأبيض سيصدر نشرة يومية عن صحة الرئيس.

وذكرت قناة تلفزيون سي.إن.إن الإخبارية نقلاً عن منسق كوفيد في البيت الأبيض أن بايدن مصاب برشح في الأنف وتعب لكنه لا يعاني من الحمى.

وأصيب دونالد ترامب سلف بايدن بكوفيد-19 في أواخر 2020 وعولج في المستشفى لعدة أيام.

وقال عزقيل إيمانويل وهو طبيب وعضو سابق في فريق بايدن الانتقالي لشؤون كوفيد على تويتر « نحن في مكان مختلف للغاية عن آخر مرة أصيب فيها رئيس للولايات المتحدة بكوفيد ».

وأضاف « بايدن مطعم بالكامل/معزز وتفيد التقارير بأنه يتناول علاجا (باكسلوفيد). إذا كان من شأن ذلك إظهار شيء فهو كم هو معد هذا المتحور الخامس. اطمئنوا ».

وتسجل الولايات المتحدة حالياً حوالى 130 ألف اصابة بكوفيد-19 يومياً، وهو رقم أقل من الواقع وفقاً للخبراء، كما أن حالات الاستشفاء آخذة في الارتفاع.

وينتشر متغيّر أوميكرون BA.5 الشديد العدوى في البلاد، ويشكل نحو 80 في المئة من الإصابات.

استعراض تقرير المغرب أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

شرعت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، المعروفة أيضا باسم “سيداو”، أمس الثلاثاء بجنيف، في فحص التقرير الوطني الذي تقدم به المغرب.

ويشمل هذا التقرير الوطني التقريرين الدوريين الخامس والسادس للمملكة الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وفي كلمة أمام اللجنة، أبرزت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة عواطف حيار، التي تقود وفدا يتألف من ممثلين لمختلف القطاعات والمؤسسات الوطنية، مختلف الإنجازات التي حققها المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل النهوض بحقوق المرأة، وكذا الأوراش والإصلاحات المنفذة بالمملكة في مختلف المجالات التي تشملها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأوضحت السيدة حيار أن هذا الحوار التفاعلي يأتي لتقييم جهود المغرب في مجال تنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية، في سياق دولي يتميز بدينامية متزايدة لمواصلة جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة ال17، والتي يشكل الرقي بوضعية المرأة مدخلا أساسيا لبلوغها وفقا للهدف الخامس المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، وفي تطابق تام مع مبدأ “عدم ترك أي شخص على الهامش”.

وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة على جهود المغرب التي يعكسها التقرير الوطني الذي أعدته المملكة المغربية سنة 2020، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1/70، وخصوصا دعوتها لتتبع منتظم للتقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكذا توصيات اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة المنعقدة في أبريل 2022 لتقييم إنجاز الأهداف المذكورة.

وحسب السيدة حيار، فإن المملكة انخرطت بكل مسؤولية وجدية في الأجندة الأممية “النساء، السلم، الأمن”، وعملت على تسخير كل الجهود والإمكانات لتحقيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، وذلك من خلال إطلاق مخطط العمل الوطني للمملكة حول النساء والسلم والأمن في مارس 2022، حيث أكد المغرب بالمناسة على اعتبار النساء “عوامل تغيير وشريكات متساويات في مسلسل صنع القرار”.

وأكدت أن إعداد التقرير الوطني الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس للمملكة المغربية الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اعتمد منهجة تشاركية وتشاورية شارك فيها 32 قطاعا حكوميا ومؤسسة وطنية، كما شملت المشاورات مجلسي البرلمان. وعلاوة على ذلك، تم إدراج مقترحات ما يزيد عن 76 جمعية من المجتمع المدني في الصيغة النهائية للتقرير.

وأبرزت أن التقرير يغطي مجهودات البلاد على مدى 14 سنة تقريبا، وهي فترة شهدت خلالها المملكة المغربية دينامية حقوقية مست كل المجالات، وكانت لقضايا المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة والنهوض بأوضاعها، النصيب الأوفر من اهتمامات القطاع العام والجماعات الترابية والشركاء الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مما ساهم في مباشرة الدولة للعديد من أوراش الإصلاح التشريعي والمؤسساتي، واعتماد مجموعة من الاستراتيجيات والخطط والبرامج وفق مقاربات ومداخل متعددة، أبرزها مقاربة التنمية المبنية على حقوق اللإنسان والاستثمار في الرأسمال البشري، ومقاربة النوع الاجتماعي، والمقاربة المجالية، والتدبير المرتكز على النتائج والحكامية الجيدة.

وأشارت الوزيرة إلى أن المرأة حظيت في الدستور بمكانة مركزية، حيث نص على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وحظر التمييز على أساس الجنس، ونص في فصله السادس على أن تعمل الدولة “على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية”.

وتوقفت السيدة حيار عند مجموعة من الإصلاحات التشريعية التي شكلت علامة فارقة في معالجة قضايا المساواة بين الجنسين، ومكافحة التمييز المبني على النوع، ومحاربة العنف وتمكين المرأة، لاسيما صدور قانون محاربة العنف ضد النساء، والقانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وقانون حماية العمال المنزليين والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية.

وحسب الوزيرة، فإن تمثيلية النساء بمجلس النواب عرفت تطورا ملحوظا، إذ انتقل عددهن من 81 امرأة أي بنسبة 20,5 بالمائة سنة 2016، إلى 96 امرأة في سنة 2021 اي بنسبة 24,3 بالمائة، مشيرة إلى اعتماد المملكة لمجموعة من القوانين والنصوص التنظيمية الهادفة إلى إقرار المساواة وتحقيق المناصفة بين النساء والرجال في تقلد المناصب العليا ومناصب المسؤولية في الوظيفة العمومية.

وأضافت أن الحكومة تضم ست وزيرات بحقائب وازنة بدل وزيرة واحدة في سنة 2016. كما انتخبت امرأة رئيسة لجهة كلميم-واد نون وتم انتخابها أيضا رئيسة لجمعية رؤساء مجالس جهات المملكة. وانتخبت ثلاث نساء عمدات لمدن كبرى هي الرباط، الدار البيضاء ومراكش.

ولفتت إلى أن النساء تترأسن مجالس دستورية منها على الخصوص، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للحسابات والهيئة العليا للاتصال السمعي-البصري.

وحسب الوزيرة، فإن المملكة، إيمانا منها بأهمية التخطيط الاستراتيجي، وتفعيلا لمضامين الدستور الداعية إلى وضع وإعداد سياسات تروم النهوض بأوضاع النساء وتمتيعهن بجميع الحقوق المعترف بها للجميع، تعتمد مقاربة جديدة علمية، مبنية على التشخيص من خلال الدراسة المتعددة الأبعاد، التي تمكن من تجميع وتحليل المعطيات عبر منظومة إحصائية متطورة، هدفها بلورة وتصحيح الاستراتيجيات والخطط والبرامج، وغايتها الأساسية فعلية الحقوق، وكذا اعتماد مقاربة النوع في التخطيط الاستراتيجي على المستوى الترابي، مع وضع مؤشرات محددة وإشراك كل الفاعلين عند الإعداد والتنفيذ والتتبع والتقييم.

وذكرت الوزيرة في سياق متصل، بمصادقة مجلس الحكومة بتاريخ 09 يونيو 2022 على مرسوم يقضي بإحداث “اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”.

وسجلت أن المغرب عمل على فتح أوراش كبرى، غايتها توفير سبل العيش الكريم لكل المواطنات والمواطنين، وذلك من خلال دعم الاقتصاد والاستثمار في الرأسمال البشري، وهي الأوراش التي تعد المرأة من أكبر المخرطين فيها والمستفيدين منها، لاسيما المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مخطط المغرب الأخضر 2008-2020، صندوق التنمية القروية، اعتماد الاستراتيجية الوطنية “الجيل الأخضر” (2020-2030)، إصلاح منظومة العدالة وورش الحماية الاجتماعية.

وشددت الوزيرة على أن مناهضة العنف ضد النساء والفتيات تعتبر أحد المرتكزات الأساسية لهذه الاتفاقية، وعلى هذا الأساس اعتمدت المملكة مقاربة متعددة الأبعاد، ترتكز على الوقاية والحماية والتكفل والزجر، فضلا عن تعزيز الإطار التشريعي لحماية النساء.

وسعيا إلى تعزيز حماية النساء من كافة أشكال العنف التي قد تمارس ضدهن، تم اعتماد القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر 2018.

واغتنمت السيدة حيار هذه المناسبة للتأكيد على الأهمية البالغة لإعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، الذي تم توقيعه في 08 مارس 2020، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، والذي يعتبر مبادرة متميزة حظيت سنة 2022 باعتراف منظمة الأمم المتحدة للمرأة كممارسة دولية نموذجية نجحت في تعبئة القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة من أجل العمل التشاركي والتقائية التدخلات للقضاء على هذه الظاهرة.

وقالت إنه “على الرغم من المكتسبات المحققة في تنفيذ مقتضيات الاتفاقية بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، فإننا واعون بضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل في مجالات تعتبرها المملكة مدخلا أساسيا لتحقيق المشاركة الكاملة للمرأة وضمان استقلاليتها”، لافتة إلى أن أبرز انشغال في هذا الإطار هو مجال التمكين الاقتصادي والسياسي، ومواصلة المجهودات للقطع مع الإفلات من العقاب في مجال محاربة العنف وتطوير سبل الانتصاف والولوج إلى العدالة… “.

وحرصت الوزيرة على إبراز تميز المرحلة السياسية الحالية للمملكة، بوعي سياسي قوي وقناعة راسخة بضرورة تفعيل المساواة والسعي نحو المناصفة.

وجددت السيدة حيار، أيضا، التأكيد على استعداد المملكة لمواصلة التفاعل الإيجابي والبناء مع كل آليات المنظومة الأممية لحقوق الإنسان عامة، ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على وجه التحديد، بشراكة مع كل المتدخلين والمعنيين، لاسيما جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في المجال والمؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وخلصت إلى القول إن انضمام المغرب للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيشكل فرصة لمواصلة التفاعل المستمر مع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وتمرينا دائما من شأنه تطوير الممارسات الجيدة للمملكة في حماية حقوق النساء والقضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضدهن.

بين “القفز نحو المجهول” و “التصويت العقابي” ..

ماكرون يحكم “فرنسا مختلفة”

يرى مراقبون أن الرئيس الفرنسي ماكرون بات يواجه حالة انعدام يقين بشأن التحالفات التي ينبغي تشكيلها لإنقاذ أجندته الإصلاحية، بعدما عاقبه الناخبون، وإثر صعود اليسار واليمين المتطرف. فما هي خارطة التحالفات الممكنة والمتوقعة؟

سيحكم الرئيس إيمانويل ماكرون اعتبارًا من (الاثنين 20 يونيو2022) فرنسا مختلفة، غداة انتخابات تشريعية خسر فيها حزبه الغالبيّة المطلقة في الجمعية الوطنية، ما يُنذر بفترة انعدام يقين وربما عدم استقرار. ولخصت صحيفة « لاكروا » الكاثوليكية في افتتاحيّتها الوضع قائلة « بعد أقلّ من شهرين من إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون، يحرم تصويت الفرنسيين في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية رئيس الجمهورية من التحكم بالجمعية الوطنية ».

وعنونت صحيفة « لوفيغارو » افتتاحيّتها « قفزة نحو المجهول ». أما مجلة « دير شبيغل » الألمانية فعنونت « فرنسا صوّتت وعاقبت ماكرون ». حلّ تحالف الرئيس الفرنسي في الصدارة لكن بدون أغلبية مطلقة وهُزم عدد من وزراء حكومة إليزابيت بورن كانوا مرشحين للانتخابات.

لم تمنح هذه الانتخابات الأغلبية لأي حزب، وقد اتّسمت بتحقيق اليمين المتطرّف تقدما كبيرًا وبتأكيد انقسام المشهد السياسي إلى ثلاث كتل: الوسط بقيادة إيمانويل ماكرون (245 نائبًا، تحالف « معًا! »)، واليمين المتطرف بقيادة مارين لوبن (89 نائبًا، حزب التجمّع الوطني) وتحالف اليسار بدءًا باليسار الراديكالي وصولًا إلى الاشتراكيين (135 نائبًا) بقيادة جان لوك ميلانشون (الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد).

مع عدد مقاعد يضع الائتلاف الرئاسي بعيدا عن المقاعد ال289 المطلوبة لتولي غالبية مطلقة، « نال الفرنسيون ما كانوا يرغبون به جماعيا » كما قال إيمانويل ريفيير مدير الدراسات السياسية في معهد كانتار لوكالة فرانس برس. ويقول ريفيير « لم تكن هناك عواقب لفوز ماكرون في الانتخابات الرئاسية على الانتخابات التشريعية »، مضيفا « حدث كل شيء كما لو كنا في استمرارية لمدة عشر سنوات، وانتهى الأمر بالانتخابات التشريعية ان تكون انتخابات وسيطة تكون صعبة عادة للحكومة وليس كانتخابات تشريعية تلي الانتخابات الرئاسية ».

وبين الوسط واليمين المتطرف، هناك اليمين التقليدي المتمثل بحزب « الجمهوريون » الذي ضعُف لأنه خسارة مكانته كأكبر كتلة معارضة في المجلس، لكن يمكنه أن يلعب دورًا حاسمًا في البرلمان بحصوله على 61 معقدًا.

عمليًا، أمام تحالف ماكرون خياران وهما إما أن يبرم اتفاقًا مع أحزاب أخرى على غرار الائتلاف الحاكم في ألمانيا، أو أن يتفاوض على كلّ نصّ يريد تمريره. لكن كلّما كان عدد النواب الناقصين لبلوغ الأغلبية أكبر، كلّما كانت المسألة أكثر صعوبة.

ومنذ مساء الأحد، أكدت كل الأحزاب من اليسار إلى اليمين المتطرّف أنها ستتحمّل « مسؤوليتها »، ملمحةً إلى أنها لن تقف في صفوف المعارضة بشكل منهجي لعرقلة الحكومة فقط إنما ستكون منفتحةً على التفاوض. لكنّ بعض الأصوات دعت إلى إبرام اتفاق لتشكيل حكومة، على غرار النائب اليميني السابق جان-فرانسوا كوبيه الذي أكد أن « اتفاقًا حكوميًا بين ماكرون والجمهوريين سيكون حيويًا في مواجهة صعود المتطرّفين ». ومن شأن تكتّل مؤلّف من نوّاب تحالف « معًا! » وحزب « الجمهوريون » بلوغ الأغلبية المطلقة.

ويضع هذا المشهد البرلمانفي قلب اللعبة السياسية في فرنسا، في سابقة في ظلّ الجمهورية الخامسة، النظام الذي وضعه الجنرال ديغول عام 1958 بالتحديد لتجنّب عدم الاستقرار في النظام البرلماني الذي كان سائدًا في ظلّ الجمهورية الرابعة.

ورأت صحيفة « لوفيغارو » أن فرنسا « تقوم بقفزة نحو المجهول السياسي. زلزال في الجمعية: فرق متناحرة تثير ضجيجًا ستستقر في المجلس وتحوله إلى قدر يغلي… إن نقاشنا الديموقراطي برمّته (…) سيتأثر بشكل عميق ».

وكتبت صحيفة « ذي غارديان » البريطانية « الرئيس المنتخب مؤخرًا بات يواجه الآن انعدام يقين بشأن التحالفات التي ينبغي تشكيلها لتبني إصلاحاته الرئيسية هذا الصيف ».

وأكدت صحيفة « إل باييس » الإسبانية أن « فشل إيمانويل ماكرون يبشّر بتشكيلة تصادمية جدًا في الجمعية الوطنية ». بالنسبة للرئيس وأوساطه، ينبغي النجاح في تعزيز قوة سياسية برلمانية للتمكن من تمرير تشريعاتهم بحدّ أدنى من الهدوء.

وصرّحت إليزابيث بورن مساء الأحد « سنعمل اعتبارًا من (الاثنين) على بناء غالبيّة » قادرة على العمل، معتبرةً أنه ليس هناك « بديل لهذا التجمع لضمان الاستقرار ». وأضافت أنه يجب التوصل الى « التسويات الصحيحة ». وتبدأ رسميًا ولاية النواب الجدد التي تستمرّ خمس سنوات، الأربعاء.

في هذه الأثناء، ينبغي على النواب الذين انتُخبوا الأحد للمرة الأولى ومن بينهم شخصيات رمزية حديثة العهد في السياسة على غرار راشيل كيكي وهي عاملة تنظيفات سابقة أصبحت نائبة عن تحالف اليسار، أن يتسجّلوا ويحصلوا على حقيبة النائب التي تحتوي على الوشاح ذي الألوان الثلاث.

ويتعيّن التقاط صور رسمية لهم والانضمام إلى الكتل البرلمانية التي يُفترض أن تتشكل قبل 28 يونيو عند الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، موعد افتتاح الهيئة التشريعية السادسة عشرة في جلسة عامة.