الأقتصاد المغربي ونقاط الأرتكاز الأساسية نحو مستقبل أفضل

بقلم الدكتور عذاب العزيز الهاشمي

تعتبر المملكة المغربية من الدول الأقتصادية الناهضة التي تتميز بنقاط إرتكاز اقتصادية تشكل لها قوة منافسة دولية وتحقق مستقبل إقتصادي مميز فهي من الدول الصاعدة مثل (البرازيل وروسيا والهند والصين) وبعض الدول الداخلة ضمن مجموعة العشرين مثل تركيا والمكسيك وجنوب افريقيا واندونيسيا والارجنتين وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية. وفي سعيه المستمر لمواكبة تغيرات العصر في كافة مجالات الحياة، بدا المغرب في الثمانينات من القرن المنصرم بتوجيه سياساته الاقتصادية الوطنية المنفتحة على مختلف الاقتصاديات العالمية نحو تطبيق نظام الخصخصة .
ويتكون الاقتصاد المغربي من ثلاث قطاعات رئيسية: الزراعة والصناعة والخدمات حيث يشكل القطاع الزراعي نسبة مهمة من اجمالي الناتجي المحلي المغربي تقدر بحوالي 17 % ويشمل القطاع الزراعي الصيد البحري والزراعة التصديرية والفلاحة (كتربية المواشي مثلا). ويساهم الصيد الساحلي من الثروة السمكية بنسبة تقارب 28% من الناتج المحلي الاجمالي للمملكة المغربية ومن اهم المحاصيل الزراعية لاقتصاد المغرب فهي الحمضيات والفاكهة والزيتون والحبوب (كالقمح والذرة والشعير) وقصب السكر والقطاني (كالفول والجلبان والعدس والفاصوليا البيضاء) حيث وتعتبر الزراعة مصدرا رئيسيا من مصادر الدخل الفردي ,اما الانشطة الصناعية فهي تتوزع على عدة محاور نذكر منها الصناعة الاستخراجية التي تعنى باستخراج المعادن والمياه والطاقة (كإنتاج الكهرباء وتكرير البترول واستخلاص الزيوت الصخرية والطاقة النفطية ومشتقاتها) والصناعة الاستهلاكية (كالمنتجات الغذائية والصناعات السمكية والمشروبات والتبغ) والصناعة التحويلية (كالصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والبتروكيماوية والمعدنية والتعليبية وصناعة النسيج والجلود والورق والورق المقوى ومعدات النقل) والبناء والصادرات والاشغال العامة يساهم قطاع الصناعة بحوالي 35% من الناتج المحلي الاجمالي للمغرب , وبالاضافة الى القطاعات اللوجستية الثلاث التي تشكل بمجملها الدعائم المحورية لاقتصاد المغرب، تعتمد المملكة على مصادر اخرى لجلب سلة متنوعة من العملات الصعبة للخزينة العامة. تشمل هذه المصادر السياحة التي تعتبر احدى القطاعات الاقتصادية الوطنية الواعدة، والاستثمارات الخارجية المباشرة وعائدات الجاليات المغربية المقيمة والعاملة في الخارج من مدخرات الافراد وتحويلاتهم النقدية من العملات الصعبة التي تساهم بدور فاعل ومؤثر في مجمل الجهود التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة (كتشغيل رؤوس الاموال واقامة مشاريع استثمارية وانتاجية مختلفة)، اضافة الى سلة متنوعة من الصادرات المحلية العالية الجودة (كالفوسفات ومشتقاته والملابس الجاهزة والاجزاء الالكترونية كما تتميز المغرب باقتصاد قوي ذي اداء مميز يتسم بمرونة عالية وتنوع كبير ونظام مالي سليم وقطاع مصرفي مستقر, كما يتمتع المغرب بجاذبية كبيرة لمختلف الاستثمارات الاجنبية بفضل السياسات الاقتصادية مثل السياسة المالية والنقدية التي تنتهجها الحكومة المغربية من خلال سن التشريعات التنظيمية والقوانين المحفزة على دعم القطاعات الاقتصادية الانتاجية المادية (الصناعة والزراعة والتصدير) لوجستيا وماليا والاستغلال الامثل لرؤوس الاموال التشغيلية واقامة المشاريع الانتاجية المدرة للدخل القومي والفردي، وصولا بالمحصلة النهائية الى بناء مساحة واسعة من الوظائف وفرص العمل المتنوعة التي من شانها ان تؤدي الى زيادة الدخول الاجمالية للمواطنين والتخفيف من حدة الفقر وخفض معدلات البطالة المرتفعة, ففي هذا الاطار، تمكن المغرب من تحقيق نجاح نوعي ملموس في جذب واستقطاب العديد من الاستثمارات الاجنبية التي وجدت في هذا البلد مناخا مناسبا وتربة خصبة للاستثمار على اراضيه, فقد لمسنا ترجمة حقيقية لهذه الاستثمارات في قطاعات اقتصادية متنوعة شملت صناعة الطائرات وتركيب السفن (الحربية والسلمية على حد سواء) والصناعات الغذائية والاوفشورينغ والنسيج والاتصالات, ومن العوامل اللوجستية التي ساهمت بفاعلية كبيرة في تحقيق نتائج ايجابية في هذا الاتجاه نذكر مثلا التسهيلات المرنة التي وفرتها الدولة للمستثمرين والموقع الاستراتيجي الهام للمملكة (الذي يربط بين القارة الافريقية واوروبا عن طريق مضيق جبل طارق واتقان المغاربة لعدة لغات عالمية مختلفة وتوافر الايدي العاملة المؤهلة والرخيصة. وللاستفادة القصوى من مجمل الفرص الاستثمارية الخارجية التي اتاحتها الاجواء التشجيعية لهذه العوامل مجتمعة، قامت العديد من الشركات الاوروبية الكبرى بتحويل مجموعة واسعة من انشطتهاالانتاجية المختلفة الى المملكة حيث تم توجيه هذه الاستثمارات النوعية واستغلالها بشكل فعال .
ومن جانب اخر تولي الحكومة المغربية اهتماما كبيرا ومميزا بتطوير قطاعات اقتصادية اخرى (كقطاع النفايات المنزلية مثلا)، وذلك من خلال اجراء اصلاحات شاملة على مختلف الاصعدة القانونية والتنظيمية والتشريعية والمؤسسية والمالية والتقنية والبيئية والاجتماعية كما ان الحكومة لا تدخر جهدا في تحقيق الانجازات تلو الانجازات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك من خلال سعيها المتواصل وعملها الدؤوب الجاد لاطلاق برامج اقتصادية متنوعة تهدف الى تطوير العديد من القطاعات الاقتصادية المحورية المختلفة (مثل الاتصالات والتجهيزات الصناعية والزراعية والبنى التحتية) وتحسين مستوى خدمات وسائل ومرافق النقل من جسور وشبكات طرق برية وسكك حديدية وموانيء (كميناء المحمدية وطنجة والداخلة والناضور) ومطارات (كمطار الدار البيضاء والرباط وفاس واغادير ومراكش وطنجة والعيون). وضمن رؤيتها التطويرية الرامية الى النهوض بالاقتصاد الوطني للبلاد، فقد تبنت الحكومة المغربية سياسات اقتصادية واضحة المعالم تجلت في وضع وتنفيذ مخططات تنموية شاملة تهدف الى العمل على رفع مستوى الأداء للقطاعات الرئيسية الثلاث (الصناعة والزراعة والخدمات) التي تشكل بمجملها العمود الفقري لاقتصاد الدولة من هذه المخططات نذكر مثلا “المخطط الازرق” الذي تم وضعه خصيصا للنهوض بالسياحة و”مخطط الانبثاق” الذي يهدف الى الارتقاء النوعي بالقطاع الصناعي و”المخطط الاخضر” الذي يعنى بتطوير الزراعة وتحسين مستويات الانتاج لهذا القطاع اللوجستي الهام وذلك منذ بداية عام 2010 لغاية الان حيث تشكلت اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال في البلاد، تتبع رئاسة الحكومة، وتختص باقتراح الإجراءات التي من شأنها تحسين المناخ والإطار القانوني للأعمال.
إصلاحات إقتصادية متوازنة
وبحسب بيانات الموازنة لعام 2021، حققت الحكومة تطبيق إصلاح شامل للمراكز الجهوية للاستثمار، وهي مراكز حكومية أنشأت في الأقاليم المغربية الـ12، هدفها مواكبة المستثمرين ومساعدتهم في إقامة مشاريعهم.
وخلال 2021، سعت الحكومة إلى تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي أدرج ضمن الموازنة العامة، ومهمته النهوض بالاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتمويل ومواكبة المشاريع الكبرى, وكما رصدت الحكومة المغربية 15 مليار درهم (1.6 مليار دولار) للصندوق (تم إطلاقه نهاية يوليو/ تموز الماضي لدعم الاقتصاد جراء تداعيات كورونا) من ميزانية الدولة، بهدف تحفيز الشركاء المغاربة والدوليين.
توقع البنك الدولي، الأربعاء، نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.6% خلال 2021، وهي نسبة أفضل من توقعاته السابقة وذكر تقرير البنك الدولي، حول “آفاق الاقتصاد العالمي”، إن توقعاته الحالية أعلى بنسبة 0.1 نقطة مئوية عن تقديرات سابقة بنمو 4.5% كان قد توقعها في أبريل/ نيسان الماضي , ويأخذ توقع البنك بعين الاعتبار، “تحسن ظروف الجفاف في المغرب، واستمرار العمل بالسياسات التيسيرية، وتخفيف القيود المفروضة على التنقلات الداخلية”، بحسب التقريروكما توقعت المؤسسة المالية الدولية، “استقرار نمو الاقتصاد المغربي عند معدل 3,4% عام 2022”.
واخيرا نقول ان هناك مستقبل نوعي ومميز للأقتصاد المغربي ليكون منافسا دوليا مهما ورائدا للتنمية الأقتصادية والأجتماعية ضمن التوجيهات الملكية المتواصلة لتحقيق نموا متوازنا لتحقيق الرفاه الأقتصادي للمجتمع ودروا محفزا للتقدم والأزهار.

التميز في الأداء المالي والأقتصادي المصري

بقلم الدكتور عذاب العزيز الهاشمي

ضمن توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج طموح واسع النطاق للإصلاح الاقتصادي في السنة المالية 2019 -2020 كنتيجة للأختلالات التي عانى منها الاقتصاد القومي على مدار السنوات السبع الماضية.
وتشمل الأهداف العامة للبرنامج الحد من عجز الموازنة العامة للدولة، تخفيض العجز في ميزان المدفوعات، واسترداد القدرة التنافسية للأقتصاد المصري، بالإضافة إلى تخفيض معدل التضخم، والعمل على تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة.
لتحقيق هذه الأهداف شرعت الحكومة في تطبيق عدد من سياسات الإصلاحات الهيكلية وقامت باتخاذ تدابير مالية مختلفة تهدف إلى زيادة الإيرادات وتحسين كفاءة هيكل النفقات الحالية. وبناء على ذلك، قامت الحكومة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة كجزء من برنامج الإصلاح الذي يهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية على نحو مستدام.
كما اتبعت الحكومة خطوات لإصلاح هيكل النفقات العامة، فاتخذت خطوات جريئة لتقليل دعم الطاقة الذي يستفيد منه الأغنياء في الأغلب والذي أدى إلى انحراف الإنتاج إلى الصناعات كثيفة الطاقة، ثم أعادت الحكومة تخصيص جزء من هذه الموارد للإنفاق الاجتماعي كالصحة والتعليم والتحويلات النقدية المستهدفة.
إن تثبيت التصنيف الائتماني الجيد لمصر جاء بفضل السجل الحافل بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي جعلت أداء الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا.
ان الإصلاحات الاقتصادية لمصر والتي تمثلت في توافر احتياطي قوي من النقد الأجنبي وقاعدة تمويل محلية واسعة النطاق وواردات تكفي تغطية مدفوعات الدين الخارجية أسهمت جميعها في خلق منطقة عازلة تجنب الاقتصاد المصري عاصفة نزوح رؤوس الأموال التي اجتاحت غيره من الأسواق الناشئة في أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا.
ان قوة مصراقتصاديا ينبع من تزايد قدرته التنافسية المدعومة بتحسن أداء العملة المحلية عقب قرار تحرير سعر صرف العملة في 2016، وتطوير حقل ظهر للغاز الذي ساهم في تدعيم النشاط الاستثماري بقطاعات الطاقة وغيرها من القطاعات الأخرى.
حيث منحت المؤسسة الائتمانية موديز درجة “ba” في تقييمها لفاعلية السياسة المالية المتبعة في مصر لتعكس التحول الهيكلي نحو تحقيق فوائض أولية للحكومة ابتداء من العام الحالي والاتجاه نحو توفير فائض بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد على مدى السنوات القليلة القادمة، وإن كان سيتعرض حاليا لضغوط على المدى القريب ناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
كما منحت “موديز” درجة “ba “لكفاءة السياسات النقدية والاقتصادية الكلية بمصر، عاكسة نجاح جهود البنك المركزي في إبقاء مستوى الأسعار مستقرا نسبيا منذ أن قرر تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في 2016 حتى يوليو من العام الماضي، لتسجل بعدها معدلات التضخم تراجعات قياسية متتالية تتماشى مع النطاق المستهدف من قبل البنك.
ومن المتوقع تحقيق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.4% بنهاية العام الحالي الجاري،نتيجة إلى أن تدابير الإصلاح الاقتصادي التي أنجزتها الحكومة المصرية والتي أسفرت عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة شكل سببا رئيسا وراء قوة الاقتصاد في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، وأدى إلى تقليل مخاطر على الاقتصاد والطبقات الاجتماعية المختلفة.
إن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق متوسط نمو بلغ 5.4% خلال العامين الماضيين، كما أن برنامج الإصلاحات الذي أخذت الحكومة المصرية على عاتقها تنفيذه بالتعاون مع البنك المركزي، ومضيها قدما صوب تنفيذ إصلاحات داخل بيئة مناخ الأعمال، مثل القوانين المتعلقة بالاستثمار أو الإفلاس إلى جانب تحسين آلية تخصيص الأراضي، يسهم في تدعيم نمو وقوة الاقتصاد المصري.
كما إن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بالبلاد ساهم في تقليص معدل البطالة إلى 8% خلال الربع الأخير من عام 2019، مقتربا من أدنى مستوى له منذ عقود كما عزز من قدرة مصر على امتصاص الصدمة الناجمة جراء تفشي كورونا.
أن مصر حلت ثانية فى قائمة الدول الأقل تأثرًا بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين فى ظل أن صادراتها لكلا البلدين غير مؤثرة، واعتمد التحليل أيضًا على تحسن التصنيف الائتمانى وتراكم الاحتياطيات الدولية، وأسعار العائد الحقيقية.
حيث أن مصر قادرة على تسيير أمورها بدون دعم من صندوق النقد الدولى، بدليل تفاوضها على برنامج غير تمويلى, والسبب أن الغطاء القوى من احتياطيات النقد الأجنبى يغطى 9 أشهر من الواردات، ما دعًم ثقة المستثمرين وانعكس على فائدة سندات الخزانة أجل 10 أعوام والتى انكمشت بنحو %2, مما ادى الى تسارع النمو إلى %5.4 خلال العام الحالى ا، لكنه أقل من استهدافات وزارة المالية عند %6.
حيث توقعت «كابيتال إيكونوميكس» خفض أسعار الفائدة %1 خلال اجتماع أب المقبل، وأن يكون أثر رفع الدعم عن المحروقات محدود على معدل التضخم العام، كما أن الضغوط على التضخم الأساسى ستظل تحت السيطرة.
تبدو آفاق الاقتصاد المصري في نظر غالبية الخبراء والمؤسسات الدولية المانحة وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي جيدة ومشجعة,استنادا إلى المؤشرات الكلية, ونخص بالذكر منها هنا استقرار سعر العملة وتحسن مردود قناة السويس وبدء استغلال حقول غاز جديدة وانتعاش السياحة في الفترة الماضية قبل جائحة كورنا ,غير أن هذا التحسن رغم أهميته البالغة لا يحل الأزمة الاقتصادية بشكل كامل التي تعاني منها مصر في مجالات أبرزها تفشي البطالة وتدني الدخول وارتفاع الأسعار .
المطلوب اقتصاديا
استمرار التركيز الأساسي على مشاريع الضخمة في مجال الطاقة .
خلق تكافؤ للفرص بين المنتجين وتحسين ظروف المنافسة في السوق بشكل يساعد على تحسين مستوى الدخل وتوفير السلع بنوعية جيدة وأسعار مناسبة.
تعزيزالتطور التكنولجي واستمرار إدماجة في العملية الأنتاجية والمؤسساتية.
الاعتماد على الكفاءات المميزة ذات المستوى العالي في العطاء الفكري الأقتصادي لرسم سياسات اقتصادية تتناسب والمتغيرات الدولية بعد جائحة كورنا.
الحفاظ على المقومات الاقتصادية لتكون صمام أمان لأي تغيرات محتملة في الأقتصاد العالمي.
الحفاظ على سياسة اقتصادية مرنة في الأداء خاصة السياسة المالية والنقدية.