الرباط – عبرت جمهورية الإكوادور عن دعمها لسيادة المملكة المغربية على كافة ترابها، بما في ذلك منطقة الصحراء.

وجاء التعبير عن هذا الموقف، في بيان مشترك صدر عقب مباحثات جرت اليوم الاثنين 9 نونبر 2026 بالرباط بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير العلاقات الخارجية والتنقل البشري بالإكوادور، روبيرتو كارلوس كوري بيسانتيس.

وأبرز البيان أيضا أن جمهورية الإكوادور تعتبر مباردة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، “بمثابة الحل الوحيد الجاد والموثوق والواقعي، للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ويحظى بالقبول المتبادل”.

ومن جهة أخرى أوضح البيان أن جمهورية الإكوادور تعتبر أن “حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يشكل الحل الأكثر قابلية للتحقق لتسوية هذا النزاع”.

وفي هذا الإطار، يضيف البيان، قررت جهورية الإكوادور تجسيد دعمها على المستوى الثنائي، لاسيما من خلال زيارة سفير جمهورية الإكوادور إلى منطقة الصحراء، “والعمل وفقا لموقفها على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والقنصلية، وكذا من خلال تغطية قنصلية تغطي التراب الوطني، وهو الموقف الذي رحب به المغرب”.

وخلص البيان المشترك إلى أن جمهورية الإكوادور ستشجع فرص التعاون الاقتصادي والتجاري في منطقة الصحراء المغربية، لتفتح بذلك آفاقا واعدة نحو القارة الإفريقية بما يعود بالنفع على قطاعاتها الاقتصادية، وذلك من أجل تعزيز الروابط في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية الإنتاجية”.                         

الأمم المتحدة (نيويورك) – جددت المملكة المتحدة، الجمعة 30 أكتوبر 2026 أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، موقفها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، والتي تعتبرها الحل “الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وفي معرض تفسيرها للتصويت إثر عدم تجديد مجلس الأمن لولاية بعثة المينورسو، أكدت السفيرة الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، سارة ماكينتوش، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي “تشكل الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة لهذا النزاع”.

وفي هذا الإطار، دعت السفيرة البريطانية أعضاء المجلس إلى التعامل مع قضية الصحراء “بمنطلق الرغبة في تسريع التقدم نحو حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف”.                         

الأمم المتحدة (نيويورك) – جدد سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، الجمعة 30 أكتوبر 2026 أمام مجلس الأمن، تأكيد موقف بلاده الثابت الداعم لسيادة المغرب على صحرائه.

وأكد السفير الفرنسي، في معرض تفسيره لتصويت بلاده على عدم تجديد مجلس الأمن لولاية بعثة المينورسو، أن “حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”.

كما أبرز موقف فرنسا الداعم للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها “الأساس الوحيد” للمفاوضات الرامية إلى تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وقال بونافون: “وعليه، فإننا ندعو إلى استئناف المحادثات على الأساس الوحيد للمخطط المغربي للحكم الذاتي، من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم ومتفاوض بشأنه”.                         

الأمم المتحدة (نيويورك) – أكد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، الجمعة 30 أكتوبر 2026 أمام مجلس الأمن، أن بعثة “المينورسو”، التي لم يتم تجديد ولايتها، قد أصبحت “للأسف رمزا ثابتا لمشروع محكوم عليه بالفشل”.

وقال السفير الأمريكي، في معرض تفسيره لتصويته على عدم تجديد ولاية المينورسو: “لقد أوضحنا جليا أنه لا يمكننا دعم تجديد ولايات، سنة بعد أخرى وعقدا بعد آخر، لم تحقق نتائج أو لا يمكنها تحقيقها (..)، وهي في الحالة الراهنة [للمينورسو] غير قابلة للاستمرار.

وفي سياق إشارته إلى أن “المينورسو” لم تحقق هدفها الأساسي منذ 35 عاما، أكد السيد والتز أنه “لا يمكننا الإبقاء على بعثة لا يعكس اسمها الواقع على أرض الميدان، واختيار الوضع القائم”.

وأضاف أنه بناء على ما أفاد به موظفو هذه البعثة الأممية نفسها، فإن “المينورسو تخصص حوالي 80 بالمائة من وقتها لإعادة تموين نفسها فقط”.

وفي هذا الصدد، ذكر السفير الأمريكي بأنه في سنة 2002، كان الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، كوفي عنان، قد اقترح بنفسه على مجلس الأمن إنهاء ولاية المينورسو.

وقال بأسف أمام أعضاء المجلس: “كان ذلك قبل 24 سنة، وما زلنا في نفس النقطة”، مضيفا أنه في هذه الأثناء، لا يزال آلاف الأشخاص عالقين في مخيمات تندوف، حيث “يعاني ثلثا الأطفال تحت سن الخامسة من فقر الدم، وفقا لخلاصات الأمم المتحدة”.

واستنكر السفير الأمريكي هذا الوضع، مشيرا إلى أنه “أمر مؤلم، حيث يعاني ثلث (الأطفال) من تأخر في النمو، في حين يتلقى 10 في المائة فقط الحد الأدنى المقبول من التغذية. لقد نشأ جيل كامل في هذه المخيمات”.

وشدد السيد والتز على أنه: “يجب ألا نبقي على وضع قائم من شأنه أن يؤدي إلى نشأة جيل جديد في نفس هذه الظروف”.

وعلى ضوء هذه الحقائق، دعا السفير إلى “مواصلة الجهود الدبلوماسية”، مذكرا بأن الرئيس دونالد ترامب قد “أعاد الأطراف إلى طاولة المفاوضات، إلى جانب الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام”.

وخلص السفير الأمريكي إلى أن “هذا العمل يجب ألا يتوقف (…) يتعين علينا اعتماد مقاربة جديدة”.                         

بلاغ من الديوان الملكي

الرباط – في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي ..

“لم يقم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم 30 أكتوبر 2026، بتمديد مهمة بعثة المينورسو، وهو ما يشكل تطورا هاما، وخطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة.

ويتزامن هذا التطور البارز مع تخليد “عيد الوحدة”، الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتجسيد القطيعة في التعاطي مع هذا الملف، والانتقال من مجرد منطق التدبير إلى مقاربة مبنية على التحول العميق للمحددات.

وهكذا، فإن عدم تمديد مهمة “المينورسو” يعني بوضوح أن تواجد هذه البعثة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، لاسيما من خلال طواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها، ينبغي أن ينتهي في الأيام المقبلة.

إنها صفحة دامت 35 سنة، تم طيها من الآن فصاعدا. فهذه البعثة، الموروثة عن سياق عفا عليه الزمن، شكلت لفترة طويلة أداة لتدويل النزاع الإقليمي المتعلق بالاسترجاع المشروع للمملكة المغربية لأقاليمها الصحراوية.

وعلاوة على ذلك، فإن عدم التمديد لمهمة المينورسو يتعين أن يضع حدا لإحالة هذا الملف على مجلس الأمن، وسحب هذه القضية من جدول أعماله. وبناء عليه، لن يبقى أَي مبرر لانعقاد الاجتماعات النظامية الدورية للمجلس المخصصة للصحراء المغربية، ولا لتقارير الأمين العام للأمم المتحدة ذات الصلة، ولا لإحاطات مبعوثه الشخصي.

وهكذا، يتوقف المسار السياسي الأممي، الذي اتسم للأسف بمماطلة الأطراف الأخرى، وإصرارها على خلق حالة من الجمود وإدامة الوضع الراهن. كما سيتم اتخاذ خطوات مماثلة في القريب العاجل داخل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.

وفي الوقت الذي يعرب فيه المغرب عن ارتياحه لهذا التطور، يظل متمسكا بقوة بوقف إطلاق النار، مع الاحترام التام لسلامة ووحدة أراضيه، وأمنه الوطني، وطمأنينة مواطنيه.

ومن ناحية أخرى، فإن الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله، ستتواصل على المستويين الثنائي والإقليمي. وقد مكنت هذه الدينامية، بالفعل، من حشد دعم هام؛ إذ يؤيد أكثر من ثلثي أعضاء منظمة الأمم المتحدة ، بمن فيهم أعضاء دائمون في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة، بوضوح مبادرةَ الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، باعتبارها الإطار الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي”.