أشرف كل من السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، والسيد يونس إدريسي قيطوني، المدير العام للضرائب، صباح يوم الاثنين 6 يوليوز 2026، على تدشين المقر الجديد للمديرية الجهوية للضرائب بأكادير، الكائن بشارع الحسن الأول بحي الداخلة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنيات الإدارية والارتقاء بجودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.

ويأتي افتتاح هذا المرفق الإداري الجديد في سياق تنفيذ الاستراتيجية 2024-2028 للمديرية العامة للضرائب، التي ترتكز على التحول الرقمي الشامل، وتبسيط المساطر، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الثقة مع المواطنين والفاعلين الاقتصاديين. كما تضع هذه الاستراتيجية ضمن أولوياتها تطوير قدرات المديرية العامة للضرائب من خلال تعزيز الرأسمال البشري، وتحديث الهياكل التنظيمية، وتوفير فضاءات عمل عصرية، واعتماد أساليب حكامة حديثة من شأنها الرفع من فعالية الأداء وجودة الخدمات.

ويجسد إنجاز هذا المشروع أحد المحاور الأساسية لهذا المخطط الاستراتيجي، ويعكس المجهودات التي تبذلها المديرية العامة للضرائب بمختلف جهات المملكة لتوفير مقرات حديثة تستجيب لمتطلبات الإدارة العصرية. ويتكون المقر الجديد من طابق تحت أرضي، وطابق أرضي، وثلاثة طوابق علوية، وقد جُهِّز بأحدث التجهيزات التقنية، ويضم مكاتب إدارية عصرية وفضاءات استقبال المرتفقين مهيأة وفق أفضل المعايير، بما يضمن انسيابية تقديم الخدمات، ويوفر بيئة عمل ملائمة ومحفزة للأطر والموظفين.

وقد روعي في تصميم هذه البناية اعتماد مواصفات حديثة تستجيب لمتطلبات الجودة والولوجية، بما يوفر فضاءات عمل مريحة ومرافق مجهزة لفائدة الموظفين والمرتفقين على حد سواء، ويسهم في تحسين ظروف الاستقبال، وتسريع معالجة الملفات، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية، تجسيدًا لالتزام المديرية العامة للضرائب بمواصلة تحديث مرافقها وتعزيز أدائها خدمة للمواطن والمقاولة.

وشهد حفل التدشين حضور رئيس مجلس جهة سوس ماسة، والنائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، ورئيس مجلس عمالة أكادير إداوتنان، إلى جانب عدد من المسؤولين المركزيين بالمديرية العامة للضرائب، ورؤساء المصالح الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، فضلاً عن رؤساء وأعضاء الهيئات المهنية بالجهة، ولا سيما هيئات الخبراء المحاسبين، والمحاسبين المعتمدين، والمحامين، والموثقين، والعدول، والمفوضين القضائيين، والاتحاد العام لمقاولات المغرب والغرف المهنية، إلى جانب عدد من الفاعلين الاقتصاديين.

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، برقية تهنئة، إلى فخامة السيد دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وجاء في برقية جلالة الملك “بمناسبة احتفال الولايات المتحدة الأمريكية في الرابع من يوليوز، بالذكرى الخمسين بعد المائتين لاستقلالها، يسعدني أن أبعث إليكم، أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب المغربي، بأخلص التهاني والتبريكات”.

وأضاف جلالة الملك، حفظه الله، “وتخلد هذه الذكرى أيضا مرور 250 عاما على بداية العلاقات المتينة والمستقرة بين أمتينا. وإن المغرب، الذي كان أول دولة تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، ليقدر هذه العلاقة المتميزة والفريدة حق قدرها”.

وأكد جلالته، أعزه الله، في برقيته أن هذه العلاقات المتجذرة والقائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء، “لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء” اللذين اتسمت بهما خلال الولايتين الرئاسيتين لفخامة الرئيس دونالد ترامب، مذكرا بأن اعتراف فخامته التاريخي بسيادة المغرب على صحرائه “سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال…”.

وأشاد جلالة الملك، نصره الله، بمستوى المبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية، التي “لم يسبق لها أن كانت بهذا الزخم”، مسجلا يقينه أن علاقات البلدين الثنائية تسير صوب “أفضل مراحلها”.

ومن جهة أخرى، نوه جلالته بالتعاون الأمني والعسكري بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية بوصفه “نموذجا للتميز”، و”عمادا أساسيا” لحماية مواطني البلدين والدفاع عن قيمهما المشتركة، والحفاظ على مصالحهما، (…) مستدلا جلالته بمناورات “الأسد الإفريقي” التي يستضيفها المغرب.

وختم جلالته، حفظه الله، برقيته إلى فخامة الرئيس الأمريكي بتجديد التأكيد على الالتزام الراسخ بالمضي قدما في تعزيز وتعميق هذه العلاقات بين الأمتين المغربية والأمريكية.

تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم، بعد فوزه المستحق على نظيره الكندي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، السبت 4 يوليوز 2026 على أرضية ملعب هيوستن، ضمن منافسات دور ثمن النهائي.

وكان الناخب الوطني محمد وهبي قد أجرى تعديلا واحدا على التشكيلة الأساسية، بإشراك رضوان حلحال بدلا من شادي رياض الذي غاب بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة السابقة أمام المنتخب الهولندي.

ودخل المنتخب الكندي المواجهة بقوة، فارضا ضغطا هجوميا منذ الدقائق الأولى، حيث تصدى الحارس ياسين بونو ببراعة لمحاولة مباشرة من ركلة ركنية، قبل أن يواصل تألقه بإبعاد فرصة خطيرة أخرى من الجهة اليسرى.

واستمر الضغط الكندي مع مرور الوقت، وكاد المهاجم تاني أولواسيي أن يفتتح التسجيل بعد انفراد صريح، غير أن بونو واصل تألقه وأنقذ مرماه من هدف محقق. وفي الدقيقة 21 اضطر محمد وهبي إلى إجراء تغيير مبكر بعد إصابة إلياس الصيباري، ليقحم سفيان رحيمي مكانه.

وشهد الشوط الأول تفوقا تكتيكيا للمنتخب الكندي الذي نجح في تضييق المساحات أمام العناصر الوطنية، مع الاعتماد على المرتدات السريعة، مما صعب من مهمة “أسود الأطلس” في الوصول إلى مرمى المنافس.

ومع انطلاق الشوط الثاني، تغيرت ملامح المباراة، حيث تمكن عز الدين أوناحي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 50، بعد تنفيذ ذكي لمخالفة من أشرف حكيمي مرت الكرة بجانب سفيان رحيمي الذي تركها بذكاء، قبل أن يسددها أوناحي بقوة من خارج منطقة الجزاء لتستقر في الشباك الكندية.

ومنح الهدف الأول المنتخب المغربي ثقة أكبر، ففرض سيطرته على مجريات اللقاء من خلال الاستحواذ على الكرة، بينما أجرى محمد وهبي تغييرات جديدة بإشراك شمس الدين الطالبي وسفيان أمرابط بديلين لبلال الخنوس وأيوب بوعدي.

ومع اندفاع المنتخب الكندي إلى الهجوم بحثا عن التعادل، ظهرت مساحات واسعة في دفاعه استغلها المنتخب المغربي بأفضل طريقة، ليعود عز الدين أوناحي ويوقع الهدف الثاني بعد هجمة جماعية مميزة بدأت بتمريرة متقنة من إبراهيم دياز، مؤكدا تألقه في اللقاء ومبرزا مجددا قيمة التكوين الذي تلقاه داخل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم.

وكاد سفيان رحيمي أن يضيف الهدف الثالث بعد دقائق، غير أن رأسيته القوية ارتطمت بالعارضة، قبل أن يعوض ذلك في الوقت بدل الضائع، حين وقع الهدف الثالث في الدقيقة 90+8، مختتما ثلاثية مغربية مستحقة.

وبهذا الانتصار، يواصل المنتخب الوطني المغربي كتابة صفحة جديدة في مشواره المونديالي، بعدما بلغ ربع نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق، في انتظار التعرف على منافسه المقبل، الذي سيكون الفائز من مواجهة فرنسا وباراغواي.

احتضنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر، يوم السبت 27 يونيو 2026، لقاء تواصليا نظمه مختبر البحث في المجتمع اللغة الفن والإعلام larslam،جمع أساتذة المختبر بالطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه بمختلف مستوياتهم، بمن فيهم الطلبة الملتحقون الجدد، وذلك في إطار مواكبة المستجدات المتعلقة بسلك الدكتوراه وتعزيز التواصل بين مكونات المختبر.

وشكل اللقاء مناسبة لتقديم وعرض آخر المستجدات المرتبطة بنظام الدكتوراه على مستوى الجامعة المغربية، إلى جانب استعراض مختلف التدابير التي اتخذتها رئاسة جامعة ابن زهر وعمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية من أجل التنزيل الأمثل للمقتضيات الجديدة المنظمة لهذا السلك، بما يسهم في الارتقاء بجودة التكوين والبحث العلمي.

وفي افتتاح اللقاء، رحب الأستاذ عادل المادحي، رئيس المختبر، بالحضور من الأساتذة والطلبة الباحثين، كما خص بالترحيب الطلبة الجدد الملتحقين بالمختبر، متمنيا لهم مسارا علميا موفقا. وقدم بالمناسبة عرضا تناول فيه أبرز المستجدات التي جاء بها نظام الدكتوراه، مبرزا مختلف المقتضيات التنظيمية والبيداغوجية المرتبطة به، ومؤكدا حرص إدارة المختبر وأساتذته على توفير تأطير علمي جاد وبيئة أكاديمية ملائمة تساعد الباحثين على إنجاز مشاريعهم البحثية في أفضل الظروف.

كما تميز اللقاء بمداخلات عدد من أساتذة المختبر، من بينهم الأستاذ عبد الكريم أوبلا الذي أكد أن جامعة ابن زهر وكلية الآداب والعلوم الإنسانية اتخذتا مختلف التدابير البيداغوجية واللوجستيكية الكفيلة بضمان تكوين وتأطير جيدين لفائدة طلبة الدكتوراه، بما ينسجم مع الإصلاحات الجديدة التي يعرفها هذا السلك.

وأعرب الأساتذة المتدخلون عن استعدادهم لمواكبة الطلبة الباحثين ومرافقتهم في مختلف مراحل إنجاز أبحاثهم العلمية داخل المختبر، داعين الطلبة، سواء القدامى أو الملتحقين الجدد، إلى التحلي بروح الجدية والانضباط والمثابرة، والعمل المستمر من أجل إنجاز بحوث علمية رصينة تسهم في تطوير المعرفة وخدمة البحث العلمي.

في موعد موسيقي يمزج آلة الرباب بالإيقاعات العالمية تستعد مدينة تيزنيت لاحتضان أمسية موسيقية استثنائية تحت عنوان”AMZAD OFF”، وذلك يوم الجمعة 3 يوليوز 2026، ابتداء من الساعة الثامنة مساء بالمركز الثقافي محمد خير الدين، في إطار الفعاليات الموازية للدورة الجديدة من “مهرجان أمزاد للتراث الموسيقي الأمازيغي”.

وتندرج هذه الأمسية ضمن البرنامج الثقافي والفني للمهرجان، الذي تحتضنه مدينة تيزنيت منذ سنة 2019، بهدف الإسهام في صون وإحياء التراث الموسيقي الأمازيغي، مع إيلاء عناية خاصة لآلة الرباب باعتبارها إحدى أبرز مكونات الهوية الموسيقية الأمازيغية. كما يحرص المهرجان، إلى جانب سهراته الفنية، على تنظيم ندوات فكرية وورشات تكوينية ومعارض متخصصة، فضلا عن تكريم رواد وممارسي الفن الأمازيغي.

وتتميز سهرة “AMZAD OFF”  بطابعها الفني الخاص، إذ تقترح على الجمهور تجربة موسيقية مبتكرة تقوم على مزج أنغام الرباب الأمازيغي بإيقاعات وآلات موسيقية عصرية مستوحاة من ثقافات متعددة حول العالم، في رؤية فنية تجمع بين الأصالة والتجديد، وتفتح آفاقا جديدة للحوار الموسيقي والتبادل الثقافي.

ويحيي هذه الأمسية الفنان “Jaouad Amr” رفقة مجموعته الموسيقية، من خلال عرض فني يعد الجمهور برحلة موسيقية تمزج بين التراث والإبداع، وتقدم تجربة سمعية وبصرية تحتفي بتنوع التعبيرات الموسيقية، وتؤكد قدرة الموسيقى على بناء جسور التواصل بين الثقافات.

وتعكس هذه المبادرة توجه مهرجان أمزاد نحو الانفتاح على التجارب الفنية المعاصرة، مع الحفاظ على رسالته الأساسية المتمثلة في تثمين التراث الموسيقي الأمازيغي وإعادة تقديمه برؤى إبداعية تستجيب لانتظارات الجمهور وتواكب التحولات التي يعرفها المشهد الثقافي.

ودعت الجهة المنظمة عموم المواطنين وزوار المدينة وعشاق الموسيقى والتراث إلى حضور هذه السهرة الفنية، التي تنطلق يوم الجمعة 3 يوليوز 2026، على الساعة الثامنة مساء بالمركز الثقافي محمد خير الدين بمدينة تيزنيت، لاكتشاف تجربة موسيقية فريدة تجمع بين عبق التراث وحداثة الإبداع.

دخل مشروع تأهيل كورنيش أكلو بإقليم تيزنيت مرحلة التنفيذ الفعلي، بعدما أعلنت الشركة الجهوية للتنمية السياحية سوس ماسة عن إطلاق طلب عروض مفتوح رقم 07/2026 لإنجاز أشغال تهيئة كورنيش أكلو – الشطر الأول، في خطوة تروم إعادة تأهيل الواجهة الساحلية لجماعة أكلو وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية واعدة على الصعيدين الجهوي والوطني.

ووفق الإعلان الرسمي الصادر عن الشركة، سيتم فتح أظرفة طلب العروض في جلسة غير عمومية يوم الخميس 9 يوليوز 2026 على الساعة العاشرة صباحا، فيما حدد آخر أجل لإيداع الملفات إلكترونيا عبر بوابة الصفقات العمومية في التاريخ والتوقيت نفسيهما.

وبحسب الوثيقة الرسمية، فقد حددت الكلفة التقديرية للأشغال في 23.328.144,00 درهما مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة، فيما بلغ مبلغ الضمان المؤقت 350 ألف درهم، مع إلزام المتنافسين بإيداع عروضهم حصريا عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، وفق الشروط المنصوص عليها في نظام الاستشارة.

ويأتي هذا المشروع في إطار شراكة تجمع المجلس الإقليمي لتيزنيت، وجماعة أكلو، ووزارة السياحة، ومجلس جهة سوس ماسة، والشركة الجهوية للتنمية السياحية سوس ماسة، بغلاف مالي إجمالي يناهز 25 مليون درهم، أي ما يعادل 2.5 مليار سنتيم، في إطار رؤية تروم تثمين المؤهلات الطبيعية والسياحية التي تزخر بها المنطقة.

وينتظر أن يشكل المشروع دفعة قوية لتنمية الشريط الساحلي لأكلو، الذي يعرف إقبالا متزايدا خلال المواسم السياحية، بفضل مؤهلاته الطبيعية وموقعه الاستراتيجي القريب من مدينة تيزنيت، وذلك من خلال تحسين البنيات التحتية والفضاءات العمومية والارتقاء بجودة الخدمات الموجهة للزوار.

وفي تصريح له، أكد محمد الشيخ بلا، رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت، أن المشروع يندرج ضمن الرؤية التنموية للإقليم الرامية إلى تطوير البنيات التحتية السياحية وتحسين جودة الفضاءات العمومية الساحلية، بما يعزز جاذبية الوجهة السياحية لإقليم تيزنيت وجهة سوس ماسة، ويسهم في استقطاب الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد المحلي.

وأضاف أن المجلس الإقليمي وجماعة أكلو يراهنان على أن يسهم الشطر الأول من المشروع في تحسين المشهد العمراني للواجهة البحرية، وتوفير فضاءات أكثر ملاءمة للترفيه والاستجمام، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالسياحة والخدمات، بما ينعكس إيجابا على الساكنة المحلية ويعزز الدينامية التنموية بالإقليم.

وأشار الشيخ بلا إلى أن الانتقال من مرحلة البرمجة والتعاقد إلى مرحلة إطلاق طلب العروض يشكل مؤشرا عمليا على دخول المشروع حيز التنفيذ، بعد سنوات من الإعداد والتشاور حول سبل تثمين المؤهلات السياحية لشاطئ أكلو وتحويله إلى قطب جذب سياحي قادر على مواكبة التحولات التنموية التي تعرفها المنطقة.

ومن المرتقب أن يشكل هذا الورش إحدى أبرز المشاريع السياحية بإقليم تيزنيت خلال المرحلة المقبلة، بالنظر إلى ما يحمله من رهانات تتعلق بتحسين جمالية الواجهة البحرية، وتعزيز تنافسية الوجهة السياحية، وخلق دينامية اقتصادية وتنموية يستفيد منها السكان والفاعلون في القطاع السياحي، بما يرسخ مكانة شاطئ أكلو كأحد أهم الأقطاب السياحية بسوس ماسة.

الوطن نت | عادل الزين

في سياق أشغال الندوة الصحفية لجمعية تحدي الاعاقة بتيزنيت المنظمة مساء يوم الاربعاء 24 يونيو 2026 بمناسبة مرور 30 سنة على تاسيس الجمعية ، حيث تم الكشف عن الهوية البصرية الجديدة للجمعية ، تم كذلك الكشف عن المخطط الاستراتيجي للجمعية برسم الفترو الجمعوية 2026-2029 ، وهو المخطط الذي نلمس من خلال قراءى بسيطة لمكوناته ان الجمعية دخلت مرحلة جديدة من تطورها المؤسساتي، تنتقل فيها من التركيز على تقديم الخدمات الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة إلى بناء نموذج متكامل يجمع بين الخدمة والترافع والتأثير في السياسات العمومية وتعزيز الاستدامة التنظيمية. ويستند هذا التحول إلى رصيد مهم راكمته الجمعية على امتداد ثلاثة عقود من العمل الميداني، وإلى تجربة مؤسساتية جعلتها فاعلا مرجعيا في مجال الإعاقة على المستوى الإقليمي.

ويتميز المخطط بكونه لم يُبن على تصورات نظرية أو طموحات مجردة، بل جاء نتيجة مسار تشاركي اعتمد على تشخيص دقيق للبيئة الداخلية والخارجية للجمعية. فقد أظهر تحليل البيئة الداخلية توفر الجمعية على نقاط قوة مهمة تتمثل في سمعتها الجيدة، وتجربتها الطويلة، وتوفرها على موارد بشرية متخصصة، وبنيات وتجهيزات ملائمة، وخبرة معتبرة في تدبير المشاريع والترافع والتشبيك. وفي المقابل كشف التشخيص عن مجموعة من التحديات المرتبطة أساسا بضعف التوثيق الرقمي، وغياب استراتيجية متكاملة للتواصل، والحاجة إلى تطوير آليات الحكامة واتخاذ القرار، ومحدودية الاشتغال على إعداد قيادات جديدة تضمن استمرارية المشروع الجمعوي مستقبلا.

أما على مستوى البيئة الخارجية، فقد أبرزت الوثائق وجود فرص مهمة يمكن أن تشكل رافعة حقيقية لتنفيذ المخطط، من بينها التطور التدريجي للإطار القانوني والحقوقي المرتبط بالإعاقة، وتزايد حضور هذه القضية في السياسات العمومية الوطنية، وانفتاح عدد من المؤسسات والفاعلين الترابيين على التعاون والشراكة، فضلا عن الاهتمام الذي توليه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرامج التعاون الدولي لقضايا الإدماج الاجتماعي. غير أن هذه الفرص تظل مصحوبة بإكراهات حقيقية، أهمها محدودية إدماج بعد الإعاقة في البرامج التنموية الترابية، وضعف التمويل العمومي، وتراجع بعض مصادر التمويل الدولي، بالإضافة إلى استمرار عدد من مظاهر الهشاشة الاجتماعية التي تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة بالعالم القروي.

وانطلاقا من هذا التشخيص، حددت الجمعية خمسة أهداف استراتيجية مترابطة. ويظل الهدف الأول المتعلق بتوسيع وتجويد الخدمات المقدمة للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم حجر الزاوية في عمل الجمعية، إذ يعكس حرصها على مواصلة أداء رسالتها الأساسية في مجالات التربية الخاصة والتأهيل والخدمات شبه الطبية والدعم الاجتماعي، مع التركيز على تقريب الخدمات من المناطق القروية. أما الهدف الثاني فيمثل تحولا نوعيا نحو تعزيز الإدماج الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال التكوين والتأهيل المهني ومواكبة الولوج إلى سوق الشغل، وهو توجه ينسجم مع المقاربة الحقوقية التي تجعل الاستقلال الاقتصادي أحد أهم شروط الإدماج الفعلي.

ويعكس الهدف الثالث وعيا متزايدا بأهمية الثقافة والرياضة والترفيه كحقوق أساسية وليست مجرد أنشطة موازية، حيث يسعى إلى إبراز الطاقات الإبداعية والرياضية للأشخاص في وضعية إعاقة وتوسيع مشاركتهم في الحياة الثقافية والمجتمعية. أما الهدف الرابع فيكتسي أهمية استراتيجية خاصة، لأنه يضع الجمعية في موقع الفاعل الترافعي والمؤثر في السياسات العمومية، من خلال العمل على دمج بعد الإعاقة في البرامج التنموية للجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، واستثمار آليات الديمقراطية التشاركية من أجل تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة على المستوى المحلي والإقليمي.

ويأتي الهدف الخامس المتعلق بالحكامة التنظيمية والمؤسساتية كدعامة عرضانية تضمن استدامة مختلف التدخلات الأخرى، إذ يركز على تقوية البنيات التنظيمية وتحسين أنظمة التسيير والتتبع والتقييم وتعزيز القدرات التدبيرية للجمعية.

وعلى الرغم من قوة المخطط وتماسكه، فإن نجاحه خلال الفترة 2026-2029 سيظل رهينا بقدرة الجمعية على معالجة بعض التحديات التي أفرزها التشخيص. وفي مقدمة هذه التحديات الحاجة إلى بناء استراتيجية متقدمة للتواصل والإعلام والتوثيق الرقمي، بالنظر إلى أن الوثائق نفسها تشير إلى محدودية الحضور الإعلامي وضعف استثمار المنجزات المتراكمة في التعريف بعمل الجمعية والترافع حول قضايا الإعاقة. كما أن تنويع مصادر التمويل وتطوير آليات الاستدامة المالية سيشكلان عاملا حاسما في ضمان تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع المبرمجة. إضافة إلى ذلك، تبدو الحاجة ملحة إلى الاستثمار في تكوين قيادات شابة وإعداد جيل جديد من الأطر والمتطوعين القادرين على مواصلة المشروع الجمعوي في المستقبل.

في المجمل، يعكس هذا المخطط الاستراتيجي نضجا مؤسساتيا واضحا ورؤية مستقبلية متقدمة، ويؤكد أن جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت لم تعد تقتصر على دور مقدم للخدمات الاجتماعية، بل تتجه نحو ترسيخ مكانتها كفاعل حقوقي وتنموي يسعى إلى التأثير في السياسات العمومية وتعزيز الإدماج الشامل للأشخاص في وضعية إعاقة. وإذا ما تم توفير الموارد اللازمة وتفعيل آليات التتبع والتقييم بشكل منتظم، فإن هذا المخطط يمتلك المقومات الكفيلة بجعل الجمعية نموذجا مرجعيا على المستوى الجهوي والوطني في مجال الإعاقة والتنمية الدامجة.

كشفت جمعية تحدي الإعاقة بتزنيت، خلال ندوة صحفية نظمتها بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيسها، عن هويتها البصرية الجديدة، في خطوة تروم مواكبة تطورها المؤسساتي وتجديد صورتها بما يعكس رسالتها الإنسانية ورؤيتها المستقبلية في مجال الدفاع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وشكل هذا اللقاء الإعلامي مناسبة لاستحضار مسيرة الجمعية الممتدة على مدى ثلاثة عقود من العمل المتواصل والعطاء الميداني، حيث تمكنت من ترسيخ مكانتها كفاعل مدني بارز في مجال الإعاقة على المستوى المحلي والجهوي، من خلال مبادراتها وبرامجها الرامية إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والدفاع عن الحقوق وتحسين ظروف عيش الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأكد مسؤولو الجمعية أن إطلاق الهوية البصرية الجديدة يندرج ضمن رؤية استراتيجية تروم تعزيز الحضور المؤسساتي للجمعية وتطوير أدوات تواصلها، بما ينسجم مع التحولات التي يشهدها مجال العمل الجمعوي والحقوقي بالمغرب، ويواكب تطلعاتها المستقبلية في خدمة الفئات المستهدفة.

ويحمل الشعار الجديد مجموعة من الرموز والدلالات التي تعكس فلسفة الجمعية ورسالتها. ففي قلب الشعار يظهر شخصان يمدان أيديهما لبعضهما البعض في مشهد يجسد قيم التضامن والتعاون والإدماج، حيث يجلس أحدهما على كرسي متحرك بينما يقف الآخر إلى جانبه، في تعبير عن أهمية الشراكة المجتمعية في دعم الأشخاص في وضعية إعاقة وتمكينهم من الاندماج الكامل في المجتمع.

كما يتوج الشعار قوس علوي يتضمن مجموعة من الأيقونات التي ترمز إلى مختلف أنواع الإعاقات، من بينها الإعاقة البصرية والسمعية والذهنية، في إشارة إلى شمولية الخدمات والبرامج التي تقدمها الجمعية لفائدة مختلف الفئات، وإيمانها بمبدأ المساواة وعدم التمييز.

ولم تغب الهوية المحلية عن التصميم الجديد، حيث أحاطت بالشعار عناصر مستوحاة من الخنجر التقليدي وزخارف الفضة التي تشتهر بها مدينة تيزنيت، في تجسيد لارتباط الجمعية بجذورها الثقافية والمجالية، واعتزازها بالخصوصية التراثية للمدينة التي احتضنت مسيرتها منذ التأسيس.

كما اعتمدت الجمعية كتابة اسمها بثلاث لغات هي العربية والأمازيغية بحرف تيفيناغ والفرنسية، انسجاما مع التعدد اللغوي والثقافي الذي يميز المملكة المغربية، وانفتاحا على مختلف شركائها ومحيطها المؤسساتي، و على مستوى الألوان، فقد تم اختيار الأزرق الملكي لما يحمله من معاني الثقة والاحترافية والاستقرار، إلى جانب الأصفر الذهبي الذي يرمز إلى الأمل والطاقة الإيجابية والطموح نحو مستقبل أكثر إشراقا للأشخاص في وضعية إعاقة.

بقلم: عبد السلام القصاص

يتزايد الثمن السياسي الذي يدفعه رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان مقابل بقائه على رأس السلطة، في ظل معطيات متداولة تشير إلى أن استمراره بات مرتبطاً بفتح المجال أمام تدخلات خارجية مباشرة في صياغة شكل ومضمون أي حكومة “مدنية” مقبلة، بما يجعلها أقرب إلى نتاج توافقات إقليمية ودولية منها إلى تعبير عن إرادة سودانية خالصة.

ولم تعد معركة السلطة في السودان تُحسم حصراً في ميادين القتال أو وفق موازين القوة العسكرية على الأرض. فمع دخول الحرب عامها الرابع، بات واضحاً أن طريق الشرعية السياسية يمر عبر العواصم الإقليمية المؤثرة، وفي مقدمتها الرياض، التي أخذت تنتقل تدريجياً من موقع الوسيط إلى دور أكثر تأثيراً في رسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة.

وفي سعيه للحصول على غطاء دولي يضفي شرعية على بقائه ويخفف من عزلته الإقليمية، يجد البرهان نفسه مضطراً إلى القبول بدور متزايد للأطراف الخارجية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، في بلورة المشهد السياسي واختيار الشخصيات المدنية التي ستتصدر المرحلة المقبلة.

وتنطوي هذه المعادلة على مخاطر سياسية عميقة، إذ إن أي تدخل خارجي في تشكيل حكومة سودانية لا يكون بلا مقابل، بل يترتب عليه التزامات سياسية غير معلنة، بما يثير تساؤلات حول طبيعة الولاءات التي قد تنشأ تجاه الجهات الراعية لهذه الترتيبات.

وفي هذا السياق، تكتسب التحركات السعودية الجارية بعيداً عن الأضواء أهمية متزايدة، إذ تشير المؤشرات المتداولة إلى انخراط الرياض بصورة مباشرة في صياغة ترتيبات ما بعد الحرب. ولا يبدو أن اهتمام المملكة يقتصر على إنهاء النزاع، بل يمتد إلى بناء إطار سياسي قادر على نيل الاعتراف الدولي والتحدث بلغة مختلفة عن لغة المواجهة العسكرية.

وبهذا المعنى، يرى مراقبون أن أي حكومة مدنية تُصاغ ضمن هذه الهندسة السياسية الخارجية قد تستمد شرعيتها من القوى التي أسهمت في تشكيلها أكثر مما تستمدها من الشارع السوداني، الذي قدّم تضحيات كبيرة من أجل إقامة حكم مدني حقيقي. وهو ما قد يفرغ مفهوم “المدنية” من مضمونه السياسي، ويحوّله إلى إطار شكلي يمنح غطاءً لاستمرار نفوذ المؤسسة العسكرية وتحالفاتها الإقليمية.

ويعتقد متابعون للشأن السوداني أن قبول البرهان بهذا النمط من “الوصاية الناعمة” يكرّس معادلة جديدة، يصبح فيها بقاؤه في السلطة مرتبطاً بدرجة استعداده لمنح القوى الخارجية دوراً مؤثراً في رسم مستقبل الحكم، مقابل ما توفره تلك القوى من دعم سياسي ودبلوماسي يضمن استمرار حضوره في المشهد.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الرياض تتحرك عبر مسارين متوازيين؛ الأول يقوم على الحفاظ على قنوات التنسيق الوثيقة مع البرهان والمؤسسة العسكرية، بينما يركز الثاني على بناء جسور التواصل مع شخصيات مدنية سودانية تتمتع بحضور سياسي واجتماعي، بما يمنح أي ترتيبات مقبلة قدراً أكبر من القبول والشرعية على المستويين الداخلي والخارجي.

ترأس السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، يوم الثلاثاء 23 يونيو 2026 بمقر ولاية الجهة، اجتماعاً خُصص لعرض مدى تقدم مشروع إحداث المحطة الجديدة لتحلية مياه البحر بجهة سوس ماسة، وذلك بحضور السيد عامل عمالة اشتوكة آيت باها، والسيد رئيس مجلس جهة سوس ماسة، وممثلي القطاعات والمؤسسات والشركاء المعنيين بهذا المشروع الاستراتيجي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن المائي بجهة سوس ماسة ومواكبة الطلب المتزايد على الموارد المائية، سواء لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب أو لتلبية حاجيات القطاع الفلاحي من مياه السقي، في ظل التحديات المتنامية المرتبطة بالإجهاد المائي والتغيرات المناخية.

وخلال هذا اللقاء، قدم مسؤولو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عرضاً تقنياً مفصلاً حول المشروع المزمع إنجازه في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص. ومن المرتقب أن تبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة 350 مليون متر مكعب سنوياً، ما يجعلها أكبر محطة لتحلية مياه البحر بإفريقيا ومن بين أكبر المشاريع المائية المهيكلة على الصعيد الدولي، حيث سيتم تخصيص 250 مليون متر مكعب للسقي الفلاحي، و100 مليون متر مكعب لتزويد الماء الصالح للشرب.

كما تمت الإشارة إلى أن المحطة ستعتمد على الطاقات المتجددة في تزويدها بالطاقة، بما يعزز استدامة المشروع ويحد من البصمة الكربونية، انسجاماً مع التوجهات الوطنية في مجال الانتقال الطاقي.

كما شكل الاجتماع مناسبة لتدارس مختلف الجوانب التقنية والبيئية والعقارية المرتبطة باختيار موقع المشروع، واستعراض الترتيبات اللازمة لإنجازه، بما يضمن تنزيل هذا الورش الاستراتيجي وفق مقاربة مندمجة تحترم المعايير البيئية والتنموية المعتمدة.

وأكد السيد الوالي، في هذا السياق، على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع المهيكل، الذي يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز صمود المنظومة المائية الوطنية وضمان استدامة الموارد المائية، باعتباره رافعة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والفلاحية بالجهة، وتحسين ظروف عيش الساكنة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين وتسريع استكمال الدراسات والمساطر اللازمة، بما يضمن إخراج هذا المشروع الحيوي إلى حيز التنفيذ في أفضل الآجال.