انطلقت صباح اليوم الخميس 4 يونيو 2026 اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 بمختلف مراكز الإجراء التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتيزنيت، في أجواء اتسمت بالجدية والانضباط والتنظيم المحكم، بما يعكس مستوى الجاهزية العالية لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام.

ويبلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين يجتازون هذه الدورة على مستوى المديرية الإقليمية بتيزنيت 3035 مترشحة ومترشحا من التعليم المدرسي، إضافة إلى 607 مترشحات ومترشحين من فئة الأحرار، موزعين على 14 مركزا للامتحان تم إعدادها وتجهيزها وفق مختلف المعايير التنظيمية المعتمدة لضمان إجراء الاختبارات في ظروف مناسبة.

وقد عبأت المديرية الإقليمية مختلف إمكانياتها البشرية واللوجستيكية، كما تم اتخاذ كافة التدابير التنظيمية والأمنية والصحية اللازمة بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية والمصالح الأمنية والصحية والشركاء والمتدخلين، في إطار مقاربة تشاركية تروم توفير أفضل الظروف للمترشحين وتمكينهم من اجتياز امتحاناتهم في أجواء يسودها الهدوء والطمأنينة.

وفي إطار تتبع سير هذه المحطة التربوية الهامة، قامت لجنة إقليمية برئاسة السيد المدير الإقليمي مرفوقا برئيس المركز الإقليمي للامتحانات بزيارات ميدانية لعدد من مراكز الإجراء، للاطلاع على مختلف الجوانب التنظيمية المرتبطة بالامتحانات والوقوف على مدى جاهزية المراكز وانخراط الأطر التربوية والإدارية في إنجاح هذا الموعد الوطني.

هذا ومرت عملية انطلاقة الامتحانات في ظروف جيدة عكست روح المسؤولية والالتزام التي أبان عنها جميع المتدخلين، من أطر إدارية وتربوية وسلطات محلية ومصالح أمنية وصحية، وهو ما يؤكد نجاح الجهود المبذولة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين وصون مصداقية شهادة البكالوريا.

وتشكل هذه المحطة مناسبة لتجديد الثقة في المدرسة العمومية وفي كفاءة الأطر المشرفة على تدبير الامتحانات، كما تعكس حرص مختلف الفاعلين على توفير بيئة تربوية مناسبة تساعد المترشحين على إبراز قدراتهم وتحقيق نتائج تليق بمجهوداتهم وطموحاتهم المستقبلية.

ومع انطلاق هذا الاستحقاق الوطني، تتجه الأنظار إلى المترشحات والمترشحين وهم يخوضون واحدة من أهم المحطات في مسارهم الدراسي، وسط تمنيات الجميع لهم بالتوفيق والنجاح وتحقيق نتائج مشرفة تفتح أمامهم آفاقا واعدة لمواصلة مسيرتهم التعليمية والمهنية.

#بقلم_محمد_الشيخ_بلا

للأسف، أصبح ترويج العديد من الأخبار المغلوطة والقراءات المبتورة ديدن بعض الأصوات بتيزنيت، إلى درجة أن أي مشروع تنموي أو قرار استراتيجي للدولة لا يستقبل بمنطق النقاش الرصين والمسؤول، بل بمنطق البحث المرضي عن ثغرة أو مغالطة ولو باستعمال الميكروسكوب السياسي والإعلامي.

والحال أن ما أعلنه وزير التعليم العالي بخصوص إعادة هيكلة أكبر جامعة بالمغرب، أي جامعة ابن زهر، يعد خطوة تاريخية ومطلبا قديما طال انتظاره، بالنظر إلى الاختلالات الكبيرة التي أصبحت تعاني منها هذه المؤسسة العمومية العملاقة (أكبر جامعة بالمغرب)، سواء من حيث الاكتظاظ أو البعد الجغرافي أو صعوبة التدبير والتأطير.

فجامعة ابن زهر، التي تأسست سنة 1984، ليست مجرد جامعة عادية، بل هي أكبر جامعة بالمغرب من حيث الامتداد الترابي، إذ تغطي ما يقارب 55 في المائة من التراب الوطني، وتشمل جهات سوس ماسة، ودرعة تافيلالت، وكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب، كما تستقطب أكثر من 170 ألف طالب وطالبة.

لذلك، فإن قرار تقسيمها إلى خمس جامعات مستقلة، جامعة أكادير، جامعة أيت ملول، جامعة كلميم، جامعة العيون، وجامعة الداخلة، ليس نزوة إدارية عابرة، بل رؤية إصلاحية عميقة تروم تقريب الجامعة من الطلبة، وتحسين الحكامة، وتخفيف الضغط الهائل الذي تعيشه هذه المؤسسة منذ سنوات.

لكن، وبدل أن يتم استقبال هذا القرار بكثير من الوعي والمسؤولية، اختار البعض تسويق خطاب سوداوي يوحي وكأن تيزنيت تم إقصاؤها أو استثناؤها، في مغالطة واضحة للرأي العام، لأن الوزير كان يتحدث عن الجامعات كمؤسسات مستقلة، ولم يكن يتحدث عن الكليات والتفاصيل المرتبطة بها، والفرق واضح لكل من له الحد الأدنى من المعرفة بمنظومة التعليم العالي فالجامعة تتكون من عدة كليات ومؤسسات ومعاهد، ولكل مقام مقال.

أما الحقيقة التي يحاول البعض القفز عليها، فهي أن مشروع كلية الاقتصاد والتدبير والتنمية المستدامة بتيزنيت، الذي طال انتظاره، قد تمت المصادقة عليه من طرف الوزارة والحكومة، بل إن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما تمت إضافة كلية جديدة للعلوم القانونية بتيزنيت، وهو مكسب أكاديمي وتنموي حقيقي للمدينة والإقليم.

إن منطق الإنصاف يقتضي الاعتراف بأن الوزارة والحكومة تسيران في الاتجاه الصحيح لمعالجة أعطاب منظومة التعليم العالي بهذه الجهات، سواء عبر خلق جامعات جديدة، أو عبر توسيع العرض الجامعي بالكليات والمؤسسات الجديدة، لذلك، فإن قرار الوزير في محله، ويستحق التنويه لا التشويش، لأنه يعكس إرادة حقيقية لمعالجة مشاكل الاكتظاظ، والبعد الجغرافي، وصعوبات الولوج إلى التعليم الجامعي.

ولا يسعنا في هذا السياق إلا أن نثمن مجهودات السيد وزير التعليم العالي، وأن نشكره على تسريع وتيرة تنزيل مشروع كليات تيزنيت في أقرب الآجال الممكنة، بما يعزز مكانة المدينة أكاديميا وتنمويا، ويفتح آفاقا جديدة أمام شباب المنطقة.

أما الذين لا يجيدون سوى صناعة السواد، فنقول لهم: كفى من تسويق الوهم والتشويش على الحقائق، فتيزنيت اليوم تربح، والمنطقة تربح، والتعليم العالي يربح، والمطلوب هو أن نتفاءل خيرا، وأن ننتصر للحقيقة بدل الاصطفاف خلف الإشاعة والمزايدات الفارغة.

انعقد صباح يومه الثلاثاء 28 أبريل 2026 بمقر عمالة الإقليم لاجتماع اللجنة الإقليمية للتعليم المنعقد تحت رئاسة السيد أحمد الخياري الكاتب العام للعمالة، وبحضور السادة والسيدات أعضاء اللجنة وممثلي بعض المصالح الخارجية ورئيسة قسم العمل الاجتماعي، حيث خصص جدول أعمال هذا الاجتماع لعرض النقط التالية:

•تشخيص وضعية الهدر المدرسي بالإقليم؛

•عرض المعطيات المحينة والإجراءات المتخذة لتتبع حالات المنقطعين عن الدراسة وغير الملتحقين؛

•عرض خطة التدخل الإقليمية وتحديد أدوار الشركاء للحد من الهدر المدرسي.

وخلال هذا الاجتماع، قدم المدير الإقليمي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتيزنيت عرضا مفصلا حول وضعية الهدر المدرسي بالإقليم استعرض من خلاله المعطيات المحينة والإجراءات المتخذة لتبع حالات المنقطعين عن الدراسة والغير ملتحقين. كما قدم خطة التدخل التي تنهجها المديرية الإقليمية للتربية والتكوين للتعاطي مع هذه الظاهرة وأكد على ضرورة تظافر جهود جميع الشركاء للحد من ظاهرة الهدر المدرسي؛

بعد ذلك، فتح السيد الكاتب العام للعمالة باب المداخلات أمام أعضاء اللجنة لمناقشة النقط المدرجة في العرض الذي قدمه المدير الإقليمي التي أكد من خلالها المتدخلون على حساسية هذه الظاهرة وضرورة التفاعل معها من خلال وضع خطة عمل بتنسيق مع جميع الشركاء من أجل حث وتحسيس اباء وأولياء أمور التلاميذ المنقطعين عن الدراسة والتلاميذ الذين هم في سن التمدرس ولم يلتحقوا بالمؤسسات الدراسية بأهمية التمدرس وضرورة حث أبنائهم على العودة الى الدراسة.

وتفاعلا مع مداخلات أعضاء اللجنة أكد السيد الكاتب العام للعمالة على أن السلطات الإقليمية برئاسة السيد عامل إقليم تيزنيت، بتنسيق مع السلطات المحلية والهيئات المنتخبة والمصالح الخارجية وجمعيات المجتمع المدني، تبذل مجهودات جبارة من أجل توفير الظروف الملائمة لتمدرس بنات وأبناء الإقليم من خلال تأهيل بنيات الإيواء (الداخليات ودور الطالب والطالبة) والمؤسسات التعليمية وتوسيع طاقتها الاستيعابية وربطها بالشبكة الطرقية وتعزيز أسطول النقل المدرسي وغيرها من الخدمات.

وفي ختام هذا الاجتماع، صادقت اللجنة على مجموعة من الإجراءات العملية للتعاطي مع ظاهرة الهدر المدرسي على الشكل التالي:

-وضع برنامج عمل مستعجل يتم من خلاله حصر لوائح التلاميذ المنقطعين عن الدراسة وغير الملتحقين بالمؤسسات الدراسية والعمل، بتنسيق مع السلطات المحلية والنسيج الجمعوي المحلي، على التواصل مع ابائهم ومعرفة الأسباب الكامنة وراء هذا الانقطاع أو عدم الالتحاق ووضع إجراءات عملية لتجاوزها؛

-موافاة اللجنة الإقليمية للتعليم، داخل أجل شهر، بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن والنتائج المحققة منها.

في إطار الاحتفاء بتنظيم المملكة المغربية لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025، شهدت مدرسة الحسن الأول الرائدة مبادرة تربوية متميزة تمثلت في تنصيب مجسم كأس إفريقيا بمدخل المؤسسة، في أجواء احتفالية جسّدت اعتزاز المتعلمين بهذا الحدث القاري الكبير.

وتهدف هذه المبادرة إلى إشراك التلاميذ في التعبير عن فخرهم الوطني، وخلق جو تربوي احتفالي يعزز روح المواطنة والانتماء، ويجعل من المدرسة فضاءً حياً للتفاعل مع القضايا الوطنية الكبرى.

وقد تم تنظيم هذا النشاط بمساهمة الجمعية الرياضية للمؤسسة، وبدعم وشراكة من جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، في نموذج مشرف للتعاون بين مختلف مكونات المجتمع المدرسي خدمةً للتربية على القيم الوطنية والرياضية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن الدينامية الوطنية التي ترافق احتضان المغرب لهذه التظاهرة الإفريقية الكبرى، بما يعكس صورة مدرسة منفتحة، مواطِنة، ومواكِبة لرهانات الوطن.