الصحراء المغربية .. النيجر ترحب بمصادقة مجلس الأمن على القرار التاريخي رقم 2797 الذي يكرس المخطط المغربي للحكم الذاتي

الصومال تجدد التأكيد على دعمها للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على مجموع ترابها وتشيد باعتماد مجلس الأمن للقرار 2797

جلالة الملك: قرار مجلس الأمن حدد المبادئ والمرتكزات الكفيلة بإيجاد حل سياسي نهائي لقضية الصحراء في إطار حقوق المغرب المشروعة

جلالة الملك : المغرب حريص على إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية لا غالب فيه ولا مغلوب يحفظ ماء وجه جميع الأطراف

الصحراء المغربية.. الأمين العام الأممي يوصي بتمديد ولاية المينورسو

الأمم المتحدة (نيويورك) – أصدر الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريره السنوي حول الصحراء المغربية، الذي يوصي فيه مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية المينورسو لمدة 12 شهرا، إلى غاية 31 أكتوبر 2026.

   وعلى غرار السنوات الماضية، يستعرض هذا التقرير، الذي صدر رسميا اليوم الأربعاء على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، المستجدات التي عرفتها قضية الصحراء المغربية، على الصعيدين الميداني والدولي. كما يقدم لمحة عن تطور العملية السياسية منذ أكتوبر الماضي وإلى غاية شتنبر 2025.

   ويتناول أيضا الجوانب الأمنية المتعلقة بعمل المينورسو، لا سيما أنشطتها المدنية والتحديات التي تواجهها في تنفيذ مهمتها.

   من جانب آخر، يتطرق هذا التقرير السنوي إلى قضية حقوق الإنسان، مبرزا الجهود التي يبذلها المغرب من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في الصحراء المغربية، كما يشير إلى انتهاكات الحقوق والحريات الأساسية في مخيمات تندوف.

   وفي الختام، يوصي التقرير، على الخصوص، بتمديد ولاية المينورسو لمدة 12 شهرا.

   وسيعقد مجلس الأمن اجتماعا، نهاية أكتوبر 2025، من أجل اعتماد القرار الجديد بشأن الصحراء المغربية، والذي ستقدمه الولايات المتحدة، حاملة القلم.

جددت الإمارات العربية المتحدة، الاثنين بنيويورك، تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي في إطار الوحدة الترابية للمملكة.

وفي مداخلة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز ممثل دولة الإمارات أن بلاده “تجدد دعمها الكامل للمملكة المغربية الشقيقة في سيادتها على الصحراء المغربية، وتأييدها لمبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية للمملكة”.

وأشار، في هذا الإطار، إلى أن المخطط المغربي للحكم الذاتي يتماشى مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الأممية.

كما أشاد الدبلوماسي بالنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقته المملكة بهدف الارتقاء بظروف عيش ساكنة هذه الأقاليم، مسجلا أن هذا النموذج ساهم في تحسين مؤشرات التنمية البشرية في المنطقة.

من جانب آخر، استعرض المتدخل جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، الرامية إلى إيجاد حل دائم لهذا النزاع الإقليمي.

جمهورية غانا تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع “الجمهورية” الوهمية

قررت جمهورية غانا تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع “الجمهورية” الوهمية. وجاء الإعلان عن هذا القرار في وثيقة رسمية لوزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا، موجهة إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج للمملكة المغربية.

وقررت جمهورية غانا “إبلاغ حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة بهذا الموقف على الفور، عبر القنوات الدبلوماسية”.

وأعربت جمهورية غانا، في الوثيقة الرسمية ذاتها، عن دعمها ” للجهود الصادقة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل مقبول من جميع الأطراف”.

تجدر الإشارة إلى أن جمهورية غانا كانت قد اعترفت بـ”الجمهورية” الوهمية سنة 1979.

وبفضل الزخم الذي أعطاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لقضية الصحراء المغربية، قطع أو علق 46 بلدا، من بينهم 13 بلدا إفريقيا، علاقاته مع “الجمهورية” الوهمية، وذلك منذ سنة 2000.

كوت ديفوار تجدد تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي، “الحل القائم على التوافق”

جددت كوت ديفوار التأكيد، في نيويورك، على دعمها الكامل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، واصفة إياها بـ”الحل القائم على التوافق” من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي.

وخلال أشغال الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة (10-21 يونيو الجاري)، أبرز السفير الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة، تييموكو موريكو، أن مبادرة الحكم الذاتي الموسع في الصحراء المغربية تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وكذا قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، المعتمدة منذ 2007.

وأشاد الدبلوماسي بتشبث المغرب بالعملية الأممية والتزامه الدائم بالعمل المتواصل بغية التوصل إلى حل سياسي وواقعي ودائم وقائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده، مسجلا أن مصداقية ووجاهة وخصوصية هذا الحل القائم على التوافق تكمن في نقل صلاحيات هامة ومتعددة لساكنة الصحراء المغربية.

واستعرض دينامية الدعم القوي التي أفرزتها مبادرة الحكم الذاتي داخل المنتظم الدولي، إذ تحظى بدعم قوي من أكثر من 107 دول أعضاء في الأمم المتحدة.

وعلى المستوى السوسيو-اقتصادي، أشار السفير الإيفواري إلى أن الساكنة المحلية تجني ثمار عائدات الاستثمارات والمشاريع الضخمة التي ينجزها المغرب في إطار النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية للصحراء المغربية، الذي تم إطلاقه سنة 2015.

وأوضح أن “هذه الاستثمارات الهامة ساهمت في تمكين الساكنة والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية في هذه المنطقة”.

كما نوه بالإنجازات الجوهرية التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، والتي حظيت بترحيب قرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار 2703، مشيرا، في هذا الصدد، إلى تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وتعاون المغرب الكامل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ورحب بتبني مجلس الأمن للعديد من القرارات التي تؤكد على الدور الحصري للأمم المتحدة في السعي نحو إيجاد تسوية سياسية للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مجددا تأكيد دعم بلاده الكامل للعملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام الأممي، بهدف التوصل إلى حل سلمي ودائم ومقبول لدى الأطراف، يقوم على أساس التوافق.

وأشاد، كذلك، بالدينامية الإيجابية التي حظيت بها هذه العملية الأممية، من خلال اجتماعي الموائد المستديرة المنعقدين في 2018 و2019 بسويسرا، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، مسجلا أن الأمل الذي بعثته هذه اللقاءات يستحق أن يحظى بدعم جميع الفاعلين.

وفي هذا الصدد، حث الدبلوماسي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، على مواصلة جهوده من أجل استئناف اجتماعات الموائد المستديرة في أقرب الآجال، موضحا أنه يتعين عقدها بالصيغة ذاتها ومع المشاركين أنفسهم بهدف إعادة إطلاق العملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، وذلك بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2703.

وبهذه المناسبة، نوه السيد موريكو بالمشاركة المنتظمة لممثلي الصحراء المغربية، الذين تمت إعادة انتخابهم بشكل ديمقراطي خلال اقتراع 8 شتنبر 2021، في أشغال لجنة الـ24، لا سيما المؤتمرات الإقليمية، التي انعقد آخرها في كاراكاس ما بين 14 و16 ماي الماضي.

كما رحب باحترام المغرب لوقف إطلاق النار في الصحراء المغربية وكذا تعاونه المستمر مع المينورسو، مناشدا باقي الأطراف المعنية الامتثال للاتفاقيات العسكرية القائمة والتعاون الوثيق مع هذه البعثة الأممية لما فيه صالح السلام والاستقرار في سائر أنحاء المنطقة.

من جانب آخر، سجل أن بلاده تظل منشغلة إزاء وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، داعيا إلى تسجيل وإحصاء ساكنة هذه المخيمات، وفق ما توصي بذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2703.

وخلص الدبلوماسي إلى دعوة كافة الأطراف المعنية إلى التحلي بالواقعية وروح التوافق وحسن النية، في أفق التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع حول الصحراء المغربية، كما أوصى بذلك مجلس الأمن.

مملكة البحرين تجدد تأكيد دعمها “الثابت والمتضامن” مع سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية

جددت مملكة البحرين، بنيويورك، تأكيد موقفها “الثابت والمتضامن” مع سيادة المغرب الوطنية ووحدته الترابية.

وخلال الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة ما بين 10 و21 يونيو الجاري، أبرزت ممثلة مملكة البحرين أن بلادها ” تؤكد موقفها الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية في المحافظة على أمنها ووحدة أراضيها”.

وأشارت الدبلوماسية إلى أن بلادها تجدد دعمها للجهود المشهودة التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي، وفي إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية.

“وانطلاقا من موقفها الثابت في دعم المملكة المغربية”، تتابع المتدخلة، “قامت مملكة البحرين في دجنبر 2020 بافتتاح قنصلية عامة في مدينة العيون”.

من جانب آخر، ثمنت الدبلوماسية البحرينية جهود الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي مستورا، من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم، على أساس التوافق، وفي نطاق السيادة الوطنية للمغرب.

تسليط الضوء بالبرلمان البريطاني على أهمية المخطط المغربي للحكم الذاتي

تم تسليط الضوء على أهمية مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب وضرورة دعم المملكة المتحدة لهذه المبادرة، وذلك خلال مائدة مستديرة حول الصحراء المغربية، عقدت اليوم الأربعاء بالبرلمان البريطاني، وعرفت حضور عدد من النواب.

ومكن هذا اللقاء، الذي نظم من طرف سفارة المغرب بلندن، وبتعاون مع مجموعة الصداقة البرلمانية (المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب من أجل المغرب)، من إبراز التطور المتواصل الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة، في ظل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وما ينتج عن ذلك من فرص اقتصادية وبيئية متعددة.

كما أكدت مداخلات العديد من البرلمانيين والخبراء الحاضرين على التحديات الأمنية والدفاعية التي تنشأ في سياق جيوسياسي عالمي غير مستقر وضرورة العمل بسرعة من أجل معالجتها، وذلك من خلال تعزيز الشراكات مع الحلفاء التقليديين للمملكة المتحدة.

هكذا، أوضح النائب المحافظ، ليام فوكس، أن الحلفاء الرئيسيين للمملكة المتحدة، بما في ذلك فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، هولندا والولايات المتحدة، عبروا عن دعمهم لمخطط الحكم الذاتي المغربي.

واعتبر أنه “في الوقت الذي نواجه فيه عددا من التهديدات الأمنية العالمية، فإن عدم المضي قدما بشأن المقترح المغربي ليس له أي معنى”، داعيا إلى “إعطاء دفعة للمغرب، حليفنا الرئيسي في المنطقة”، الذي يوفر إمكانات تعاون “كبرى”، لاسيما في مجالي الأمن والدفاع.

في السياق ذاته، أشار السير سايمون مايال، ضابط الجيش البريطاني المتقاعد والمستشار الحالي لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الدفاع، إلى أن التطورات الأخيرة في الجغرافيا السياسية العالمية تزيد من المخاطر الأمنية، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى الآفاق الاقتصادية والولوج إلى التعليم والشغل.

وأضاف أن “هذا هو السبب في أن دعم الدول الآمنة، المستقرة والمزدهرة المساهمة في الجهود العالمية التي تصب في هذا الاتجاه يمثل أولوية”، لافتا إلى أنه يتعين على لندن “التوجه نحو شركاء موثوقين يتشاطرون معها نفس القيم (…) كم هو الشأن بالنسبة للمغرب”.

وبحسبه، إلى جانب تعزيز الإمكانات الاقتصادية للمملكة وأمنها وازدهارها، فإن دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي “كفيل بتوفير حل للأزمة الإنسانية القائمة في مخيمات تندوف، التي لا تزال تشكل مرتعا لتجنيد الإرهابيين أو العصابات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية”.

وأضاف أن الهشاشة الأخيرة للمسالك البحرية تؤكد ضرورة الحفاظ على السواحل الأطلسية، مذكرا بأن الداخلة تقوم ببناء أكبر ميناء للحاويات على السواحل الأطلسية في إفريقيا، بينما تمتلك طنجة أكبر ميناء على البحر الأبيض المتوسط.

وتابع بالقول إن هذا الميناء سيكون له “تأثير كبير على منطقة الساحل بأكملها”، معتبرا أن تحسن الواقع الاقتصادي لبلدان المنطقة “سيسمح بالحد من المخاطر الأمنية”.

من جانبه، وبعد أن جدد التأكيد على أهمية المشاريع التي أطلقها المغرب على ساحله الأطلسي من الناحية الاقتصادية، والتعاون مع الرباط من الجانب الدفاعي، أشار النائب المحافظ دانييل كاوتشينسكي إلى أن المملكة تعتبر نموذجا لحقوق المرأة والتسامح الديني وتطبيق سيادة القانون والديمقراطية.

وفي الجانب القانوني، أشار رئيس كرسي القانون الدولي والدراسات الدستورية الدولية بجامعة كامبريدج، البروفيسور مارك ويلر، إلى أن موقف المغرب يرتكز على الروابط القانونية القائمة بين المغرب والصحراء منذ القدم، مضيفا أن محكمة العدل الدولية أكدت وجود هذه الروابط في العام 1975.

من جهته، سلط رئيس مجلس جهة الداخلة-وادي الذهب، الخطاط ينجا، الضوء على التنمية “المذهلة” التي تشهدها الجهة بفضل المشاريع العملاقة التي تعود بالنفع على الساكنة المحلية.

وأضاف أن هذه التنمية الشاملة تأتي انسجاما مع الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الأقاليم الجنوبية للمملكة قطبا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يسهم في تنمية إفريقيا برمتها.

بدوره، سجل سفير المغرب بالمملكة المتحدة، حكيم حجوي، أن “المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي المقترح الواقعي الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي”، معتبرا أن تنفيذها سيمكن من تحويل جميع التهديدات التي تثقل كاهل المنطقة إلى فرص تنموية.

وتميز اللقاء بحضور نحو خمسة عشر برلمانيا ولوردا، من بينهم أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية، والذين رحبوا بشدة بالعروض المختلفة حول مخطط الحكم الذاتي المغربي للأقاليم الجنوبية.

كما تميز اللقاء بشهادات النواب ورجال الأعمال الذين زاروا الجهة واطلعوا بأنفسهم على تطورها.