أسدل الستار على فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان إدرنان، الذي نظمته جمعية إدرنان للثقافة والتراث، في دورة جديدة كرست حضور الثقافة الأمازيغية باعتبارها رافدا أساسيا للهوية والذاكرة الجماعية، وفضاء للالتقاء بين التراث والإبداع والتكوين والتنمية المستدامة.

وعلى امتداد فقرات برنامجه، قدم المهرجان تجربة ثقافية متعددة الأبعاد، جمعت بين اللقاءات العلمية والأيام الدراسية والورشات التكوينية والأنشطة التراثية والفقرات الفنية، في محاولة لفتح آفاق جديدة للتعريف بالموروث المحلي وتثمينه، وربط المحافظة عليه بتحولات المجتمع وتطلعات الأجيال الصاعدة.

وشكلت الأيام الدراسية المنظمة بالمركز الثقافي محمد خير الدين بمدينة تيزنيت يومي 24 و25 يوليوز 2026 محطة علمية بارزة، حيث انصبت النقاشات على قضايا الشباب والتمكين الإعلامي والتنمية المستدامة، إلى جانب موضوعات مرتبطة بتربية النحل بالجبال، ومراعي الدغموس في ظل التغيرات المناخية، وتثمين المنتجات المجالية واستدامة إنتاج عسل الدغموس.

كما احتضن البرنامج نقاشات حول الشعر الأمازيغي وطقس «إمعشار»، وما يختزنه من أبعاد ثقافية واجتماعية، فضلا عن استحضار إمكانات الانتقال من صون التراث إلى توظيفه في الصناعات الإبداعية والسياحة المستدامة. وفي السياق ذاته، أتاحت الورشات التكوينية للشباب فرصة تطوير مهاراتهم في التصوير الصحفي وصناعة المحتوى الإعلامي، من خلال التعرف على تقنيات الصورة وبناء القصة الصحفية وإنتاج الروبورتاج.

وعلى المستوى التراثي، امتدت أنشطة المهرجان إلى المجال القروي بجماعة أنزي، حيث احتضن دوار إكروما عددا من الفقرات التي استحضرت الذاكرة المحلية والتعبيرات الثقافية الأصيلة، من بينها استقبال قافلة شعراء «أمدياز»، وتنظيم زيارات ميدانية لموقع النقوش الصخرية بفننيض، والملاح التاريخي ومنزل «إمغارن» بدوار تلين، في مبادرة تروم التعريف بالمؤهلات التاريخية والتراثية للمنطقة.

أما السهرة الفنية، فقد شكلت إحدى أبرز محطات الدورة، من خلال مشاركة مجموعة من الفنانين والفرق الموسيقية الأمازيغية، من بينها فرقة بابا علي، وأوبنين صالح، والرئيس برامس، ومجموعة أزوان، وتجدكين أنزي، والعربي أرسموك، إلى جانب فرق أحواش محلية وأخرى قادمة من ورزازات، وفقرات شعرية وفكاهية. كما تخللت البرنامج لحظة اعتراف وتقدير للفاعلة الجمعوية لطيفة أبهوس، تكريما لإسهاماتها في المجال الثقافي والاجتماعي.

ولم تكن الدورة الثامنة مجرد موعد للاحتفاء بالفنون والتقاليد، بل شكلت مناسبة لإعادة طرح أسئلة جوهرية حول مستقبل التراث الأمازيغي، وسبل توثيقه ونقله إلى الأجيال الجديدة، فضلا عن البحث عن صيغ مبتكرة لجعل الثقافة رافعة للتنمية المحلية، ومجالا لخلق فرص جديدة في الاقتصاد الثقافي والسياحة التراثية.

وبإسدال الستار على هذه الدورة، تكون جمعية إدرتان للثقافة والتراث قد أضافت محطة جديدة إلى رصيد تجربتها في خدمة الذاكرة الثقافية المحلية، مؤكدة أن صون التراث لا ينفصل عن البحث والتوثيق والتكوين، وأن الاحتفاء بالهوية يكتسب معناه الحقيقي حين يتحول إلى ممارسة ثقافية مستمرة ومشروع مجتمعي مفتوح على المستقبل.

ثمن أعضاء البرلمان بمجلسيه عاليا مضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر عقب اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، مشيدين بالجهود التي تبذلها دبلوماسية المملكة من أجل الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل.

وأبرزت المداخلات، خلال جلسة عامة مشتركة انعقدت اليوم الإثنين وخصصت لآخر تطورات القضية الوطنية، أن مضامين هذا البلاغ تجسد انتقالا استراتيجيا حاسما من منطق إدارة النزاع إلى التغيير الجذري لمحدداته وقواعده في اتجاه طي الملف بصفة نهائية.

واعتبر البرلمانيون أن عدم تمديد ولاية بعثة (المينورسو) بعد 35 عاما من إحداثها، يشكل محطة تاريخية، مشيدين في الوقت ذاته بتمسك المملكة بوقف إطلاق النار وحرصها على حماية سيادتها ووحدتها الترابية وأمن مواطنيها.

وأجمعت مختلف المداخلات على مركزية الرؤية الملكية السديدة في إحداث التحول الجذري الذي يشهده ملف الصحراء المغربية، مبرزة أن الدبلوماسية الملكية الرصينة، القائمة على وضوح الرؤية وثبات المواقف وتراكم المكاسب وفق نظارة الوحدة الترابية، هي التي مكنت من توسيع دائرة الاعتراف بمغربية الصحراء والدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وفي الإطار ذاته، سجل ممثلو الأمة أن تصويت 11 دولة لصالح مشروع القرار الأخير بمجلس الأمن يعكس اتساع الدعم الدولي للموقف المغربي.

وأوضحوا أن هذا الزخم يتوج المسار الذي رسخه القرار الأممي رقم 2797 المعتمد في 31 أكتوبر 2025، والمتزامن مع إقرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس ل (عيد الوحدة)، والذي جعل من مبادرة الحكم الذاتي الأساس الحصري والوحيد للتسوية، وذلك بدعم من أزيد من ثلثي أعضاء منظمة الأمم المتحدة وقوى دولية فاعلة.

وشدد المتدخلون على ضرورة تحصين المكتسبات الدبلوماسية والتنموية التي حققتها المملكة، عبر مواصلة ترسيخ اللحمة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية، وتكريس العدالة المجالية والاجتماعية.

وعلى صعيد متصل، طالبت مكونات المجلسين الجزائر بتحمل كامل مسؤولياتها القانونية والإنسانية إزاء الأوضاع المأساوية للمحتجزين في مخيمات تندوف، مستحضرة في هذا الصدد سياسة “اليد الممدودة” التي تنهجها المملكة بغية إنهاء معاناة هؤلاء المحتجزين ولم شملهم بوطنهم الأم، في كنف السيادة الوطنية والوحدة الترابية.

وأكدت المداخلات أن قوة الموقف الوطني تتعزز ميدانيا بالنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية بفضل النموذج التنموي لهذه الأقاليم الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2015.

واستحضر ممثلو الأمة في هذا الصدد، المشاريع المهيكلة الكبرى؛ كالطريق السريع تيزنيت-الداخلة، وميناء الداخلة الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والمبادرة الملكية الأطلسية لفائدة دول الساحل.

وفي غمرة هذا الإجماع الوطني الراسخ حول مغربية الصحراء، عبرت مختلف مكونات البرلمان عن تقديرها واعتزازها بالقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، والإدارة الترابية، مشيدة بتفانيهم في الدفاع عن حوزة الوطن وصون أمنه واستقراره تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.                         

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الأحد، قرارا بإيداع ثلاثة أشخاص السجن على خلفية حادثة دهس رجل أمن بأكادير أثناء مزاولته لمهامه والتي كادت أن تودي بحياته، وذلك بعد استنطاقهم ابتدائيا بإيداعهم بالسجن لاستكمال الإجراءات.

وذكر بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير أنه علاقة بحادثة الدهس المذكورة، تم اليوم الأحد تقديم السائق رفقة شخصين كانا برفقته حيث تقدمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير بالمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر مع التماس إيداعهم السجن.

وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة طالبت بإجراء تحقيق مع السائق من أجل جناية محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والسكر العلني البين والسياقة في حالة سكر بين والفرار عقب ارتكاب حادثة سير وعدم الامتثال.

وأضاف أن النيابة العامة طالبت بإجراء التحقيق مع الشخص الثاني من أجل المشاركة في محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والسكر العلني البين والإدلاء بهوية كاذبة كان من شأنها تقييد حكم بالإدانة بالسجل العدلي لهذا الشخص والتسهيل على الغير في تعاطي المخدرات، ومع الشخص الثالث من أجل المشاركة في محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والسكر العلني البين.

وخلص البلاغ إلى أنه عند إحالة الأشخاص الثلاث على السيد قاضي التحقيق، أصدر قراره بعد استنطاقهم ابتدائيا بإيداعهم بالسجن لاستكمال الإجراءات.                         

الأمم المتحدة (نيويورك) – جددت المملكة المتحدة، الجمعة 30 أكتوبر 2026 أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، موقفها الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، والتي تعتبرها الحل “الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وفي معرض تفسيرها للتصويت إثر عدم تجديد مجلس الأمن لولاية بعثة المينورسو، أكدت السفيرة الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، سارة ماكينتوش، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي “تشكل الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة لهذا النزاع”.

وفي هذا الإطار، دعت السفيرة البريطانية أعضاء المجلس إلى التعامل مع قضية الصحراء “بمنطلق الرغبة في تسريع التقدم نحو حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف”.