ثمن أعضاء البرلمان بمجلسيه عاليا مضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر عقب اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، مشيدين بالجهود التي تبذلها دبلوماسية المملكة من أجل الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل.

وأبرزت المداخلات، خلال جلسة عامة مشتركة انعقدت اليوم الإثنين وخصصت لآخر تطورات القضية الوطنية، أن مضامين هذا البلاغ تجسد انتقالا استراتيجيا حاسما من منطق إدارة النزاع إلى التغيير الجذري لمحدداته وقواعده في اتجاه طي الملف بصفة نهائية.

واعتبر البرلمانيون أن عدم تمديد ولاية بعثة (المينورسو) بعد 35 عاما من إحداثها، يشكل محطة تاريخية، مشيدين في الوقت ذاته بتمسك المملكة بوقف إطلاق النار وحرصها على حماية سيادتها ووحدتها الترابية وأمن مواطنيها.

وأجمعت مختلف المداخلات على مركزية الرؤية الملكية السديدة في إحداث التحول الجذري الذي يشهده ملف الصحراء المغربية، مبرزة أن الدبلوماسية الملكية الرصينة، القائمة على وضوح الرؤية وثبات المواقف وتراكم المكاسب وفق نظارة الوحدة الترابية، هي التي مكنت من توسيع دائرة الاعتراف بمغربية الصحراء والدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وفي الإطار ذاته، سجل ممثلو الأمة أن تصويت 11 دولة لصالح مشروع القرار الأخير بمجلس الأمن يعكس اتساع الدعم الدولي للموقف المغربي.

وأوضحوا أن هذا الزخم يتوج المسار الذي رسخه القرار الأممي رقم 2797 المعتمد في 31 أكتوبر 2025، والمتزامن مع إقرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس ل (عيد الوحدة)، والذي جعل من مبادرة الحكم الذاتي الأساس الحصري والوحيد للتسوية، وذلك بدعم من أزيد من ثلثي أعضاء منظمة الأمم المتحدة وقوى دولية فاعلة.

وشدد المتدخلون على ضرورة تحصين المكتسبات الدبلوماسية والتنموية التي حققتها المملكة، عبر مواصلة ترسيخ اللحمة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية، وتكريس العدالة المجالية والاجتماعية.

وعلى صعيد متصل، طالبت مكونات المجلسين الجزائر بتحمل كامل مسؤولياتها القانونية والإنسانية إزاء الأوضاع المأساوية للمحتجزين في مخيمات تندوف، مستحضرة في هذا الصدد سياسة “اليد الممدودة” التي تنهجها المملكة بغية إنهاء معاناة هؤلاء المحتجزين ولم شملهم بوطنهم الأم، في كنف السيادة الوطنية والوحدة الترابية.

وأكدت المداخلات أن قوة الموقف الوطني تتعزز ميدانيا بالنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية بفضل النموذج التنموي لهذه الأقاليم الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2015.

واستحضر ممثلو الأمة في هذا الصدد، المشاريع المهيكلة الكبرى؛ كالطريق السريع تيزنيت-الداخلة، وميناء الداخلة الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، والمبادرة الملكية الأطلسية لفائدة دول الساحل.

وفي غمرة هذا الإجماع الوطني الراسخ حول مغربية الصحراء، عبرت مختلف مكونات البرلمان عن تقديرها واعتزازها بالقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، والإدارة الترابية، مشيدة بتفانيهم في الدفاع عن حوزة الوطن وصون أمنه واستقراره تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.                         

بين ترسيخ الثوابت الوطنية، والاختراقات الدبلوماسية وزخم التنمية، يكتسي عيد الوحدة، الذي يحتفل به في 31 أكتوبر، نكهة خاصة في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ويشكل عيد الوحدة، الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حدثا موحدا يبرز قيم الوحدة الوطنية والمكتسبات التي تحققت في الأقاليم الجنوبية، حيث تعيد الدينامية المتواصلة رسم المعالم الحضرية تدريجيا، وتعزز البنيات التحتية، وتفتح آفاقا اقتصادية واجتماعية جديدة.

وتشكل هذه المناسبة فرصة لتقييم المسار الذي تم قطعه في الأقاليم الجنوبية، بفضل دينامية قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مدفوعة على الخصوص بالنموذج التنموي الجديد الذي أطلقه جلالة الملك سنة 2015، بهدف تعزيز البنيات التحتية وتحفيز الاستثمار وتشجيع إحداث فرص الشغل، وتحسين ظروف عيش الساكنة.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مركز الصحراء للدراسات والأبحاث حول التنمية وحقوق الإنسان، شيباتا مربيه ربه، أن هذه الدينامية تعكس مقاربة مندمجة للتنمية، قائمة على التكامل بين تعزيز البنيات التحتية، وتحسين الخدمات العمومية، والنهوض بالتكوين، وتثمين الموارد الطبيعية، وتطوير الجاذبية الاقتصادية.

وأبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عيد الوحدة يتجاوز الطابع الاحتفالي ليفرض نفسه كلحظة متميزة للتفكير في الإنجازات المحققة، والتحولات التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، وطموحاتها التنموية.

واعتبر السيد مربيه ربه أن التحول الذي تشهده الأقاليم الجنوبية يتجلى، على الخصوص، في المشهد الحضري للمدن الكبرى مثل العيون، التي تكرس نفسها تدريجيا كقطب جهوي للخدمات والتكوين والنشاط الاقتصادي.

وعلى مستوى البنيات التحية، شدد على أن الطريق السريع تيزنيت-الداخلة يشكل أحد المشاريع المهيكلة لهذا التشكيل الترابي الجديد.

ويساهم هذا الطريق، بطول 1055 كيلومترا، في تعزيز الربط بين الأقاليم الجنوبية وباقي جهات المملكة، وفي انسيابية التنقلات، وتسهيل نقل البضائع، مع مواكبة التطور اللوجستي والاقتصادي للواجهة الأطلسية، لاسيما في أفق تشغيل ميناء الداخلة الأطلسي.

كما تشمل هذه الدينامية القطاعات الاجتماعية، بما فيها القطاع الصحي، من خلال البنيات الصحية القائمة ومشاريع المراكز الاستشفائية الجامعية الرامية إلى تعزيز العرض الصحي وتحسين الولوج إلى الخدمات الطبية في الأقاليم الجنوبية.

ويشهد التعليم العالي والتكوين المهني طفرة ملحوظة، تتميز بتطوير شبكة متنوعة من المؤسسات، تشمل كليات الطب والصيدلة، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة، والمدارس العليا للتكنولوجيا، والمدارس الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة، فضلا عن مدن المهن والكفاءات التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.

علاوة على ذلك، يفرض الأمن المائي نفسه كرهان رئيسي، وذلك في سياق يتسم بتزايد الضغط على الموارد المائية. وفي هذا الصدد، تندرج المشاريع المتعلقة بسد الساقية الحمراء، وتحلية مياه البحر، وإنجاز السدود التلية، ضمن الجهود الرامية إلى تأمين التزويد وتلبية احتياجات الساكنة والأنشطة الاقتصادية.

وتنضاف إلى هذه الأوراش المبادرات التي تم إطلاقها في مجال الطاقات المتجددة والرامية إلى تثمين الإمكانات الشمسية والريحية للأقاليم الجنوبية والمساهمة في انتقالها الطاقي.

وبفضل المشاريع المهيكلة والاستثمارات في القطاعات الحيوية، تواصل الأقاليم الجنوبية للمملكة مسيرتها التنموية، بطموح كبير يتمثل في تعزيز جاذبيتها وتحسين ظروف عيش ساكنتها، وهي دينامية تضع تنميتها ضمن منظور مستدام وتعزز دورها داخل المملكة.                         

بلاغ من الديوان الملكي

الرباط – في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي ..

“لم يقم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم 30 أكتوبر 2026، بتمديد مهمة بعثة المينورسو، وهو ما يشكل تطورا هاما، وخطوة ذات دلالة كبرى في اتجاه الطي النهائي لملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة.

ويتزامن هذا التطور البارز مع تخليد “عيد الوحدة”، الذي أقره صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتجسيد القطيعة في التعاطي مع هذا الملف، والانتقال من مجرد منطق التدبير إلى مقاربة مبنية على التحول العميق للمحددات.

وهكذا، فإن عدم تمديد مهمة “المينورسو” يعني بوضوح أن تواجد هذه البعثة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، لاسيما من خلال طواقمها ومركباتها ومعداتها ورموزها، ينبغي أن ينتهي في الأيام المقبلة.

إنها صفحة دامت 35 سنة، تم طيها من الآن فصاعدا. فهذه البعثة، الموروثة عن سياق عفا عليه الزمن، شكلت لفترة طويلة أداة لتدويل النزاع الإقليمي المتعلق بالاسترجاع المشروع للمملكة المغربية لأقاليمها الصحراوية.

وعلاوة على ذلك، فإن عدم التمديد لمهمة المينورسو يتعين أن يضع حدا لإحالة هذا الملف على مجلس الأمن، وسحب هذه القضية من جدول أعماله. وبناء عليه، لن يبقى أَي مبرر لانعقاد الاجتماعات النظامية الدورية للمجلس المخصصة للصحراء المغربية، ولا لتقارير الأمين العام للأمم المتحدة ذات الصلة، ولا لإحاطات مبعوثه الشخصي.

وهكذا، يتوقف المسار السياسي الأممي، الذي اتسم للأسف بمماطلة الأطراف الأخرى، وإصرارها على خلق حالة من الجمود وإدامة الوضع الراهن. كما سيتم اتخاذ خطوات مماثلة في القريب العاجل داخل هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة.

وفي الوقت الذي يعرب فيه المغرب عن ارتياحه لهذا التطور، يظل متمسكا بقوة بوقف إطلاق النار، مع الاحترام التام لسلامة ووحدة أراضيه، وأمنه الوطني، وطمأنينة مواطنيه.

ومن ناحية أخرى، فإن الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله، ستتواصل على المستويين الثنائي والإقليمي. وقد مكنت هذه الدينامية، بالفعل، من حشد دعم هام؛ إذ يؤيد أكثر من ثلثي أعضاء منظمة الأمم المتحدة ، بمن فيهم أعضاء دائمون في مجلس الأمن وقوى دولية مؤثرة، بوضوح مبادرةَ الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، باعتبارها الإطار الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي”.