الوطن نت | عادل الزين 

دخلت قضية تداول منشورات وصور شخصية عبر بعض الصفحات الفيسبوكية والمواقع الإلكترونية بمدينة تيزنيت منعطفا قضائيا، بعدما أعلنت أمينة أنجار، عضوة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، عن سلوكها المساطر القانونية بشأن ما اعتبرته ادعاءات غير صحيحة ومساسا بكرامتها وحياتها الخاصة.

وأوضحت أنجار، في بيان توضيحي وجهته إلى الرأي العام، أن ما تم تداوله مؤخرا تضمن، بحسب تعبيرها، معلومات شخصية غير صحيحة في حقها، إلى جانب نشر صور شخصية قالت إنها التقطت لها في مكان خاص ودون إذن أو موافقة منها، وربطت بمعطيات وعبارات اعتبرتها مسيئة لكرامتها واعتبارها كامرأة ومنتخبة ومسؤولة حزبية.

وكشفت المتحدثة أنها تقدمت بشكايتين منفصلتين أمام الجهات القضائية المختصة، تتعلق الأولى بناشر المنشورات موضوع القضية، فيما تتعلق الثانية بالشخص الذي قام، وفق ما ورد في بيانها، بالتقاط الصور في مكان خاص دون الحصول على إذنها.

وبعد إحالة الملف على القضاء، أكدت أنجار ثقتها في مؤسسات العدالة، مشددة على أنها تترك للقضاء مهمة البحث في الوقائع وتحديد المسؤوليات القانونية، مع احتفاظها بكافة حقوقها التي يكفلها القانون.

وفي الجانب المرتبط بممارستها للشأن العام، شددت أنجار على أنها تدرك أن العمل السياسي والانتخابي يقتضي تقبل النقد والاختلاف وتقييم الأداء والمواقف، معتبرة أن ذلك جزء طبيعي من الحياة العامة، لكنها ميزت بين النقد السياسي المشروع وبين ما وصفته بنشر الادعاءات الكاذبة والمعلومات الشخصية غير الصحيحة والمساس بالحياة الخاصة والكرامة.

ولم يقتصر البيان على عرض الجانب القانوني للقضية، بل حمل أيضا رسالة ذات بعد نسائي وسياسي، إذ أكدت أنجار أن المرأة التيزنيتية استطاعت خلال السنوات الماضية أن تعزز حضورها في الشأن العام من خلال العمل الميداني والتواصل المستمر مع المواطنين، معتبرة أن حملات الإشاعة والتشهير والإهانة، بحسب موقفها، لن تكون سببا في تراجع النساء عن أدوارهن في الحياة العامة.

وفي هذا السياق، وجهت رسالة تؤكد فيها تمسكها بحضور المرأة في المجال العام، معتبرة أن مواجهة مثل هذه الممارسات ينبغي أن تتم في إطار القانون، وبالاعتماد على العمل والمبادئ، بعيدا عن منطق التخويف أو الضغط.

ويأتي هذا البيان في وقت أصبح فيه الملف، وفق ما أعلنته أنجار، معروضا على القضاء، الأمر الذي يجعل الكلمة الفصل في الوقائع والمسؤوليات للجهات القضائية المختصة، بينما اختارت المعنية بالأمر وضع موقفها وتوضيحاتها أمام الرأي العام، والتأكيد على ثقتها في المسار القانوني والقضائي.

وتعيد القضية، في جانبها العام، طرح النقاش حول الحدود الفاصلة بين النقد والمساءلة المرتبطة بالعمل العام من جهة، واحترام الحياة الخاصة والكرامة الشخصية من جهة أخرى، خصوصا في ظل الانتشار السريع للمحتوى عبر شبكات التواصل الاجتماعي وما يترتب عنه من آثار على الأشخاص المعنيين.

أشرف كل من السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، والسيد يونس إدريسي قيطوني، المدير العام للضرائب، صباح يوم الاثنين 6 يوليوز 2026، على تدشين المقر الجديد للمديرية الجهوية للضرائب بأكادير، الكائن بشارع الحسن الأول بحي الداخلة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنيات الإدارية والارتقاء بجودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.

ويأتي افتتاح هذا المرفق الإداري الجديد في سياق تنفيذ الاستراتيجية 2024-2028 للمديرية العامة للضرائب، التي ترتكز على التحول الرقمي الشامل، وتبسيط المساطر، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الثقة مع المواطنين والفاعلين الاقتصاديين. كما تضع هذه الاستراتيجية ضمن أولوياتها تطوير قدرات المديرية العامة للضرائب من خلال تعزيز الرأسمال البشري، وتحديث الهياكل التنظيمية، وتوفير فضاءات عمل عصرية، واعتماد أساليب حكامة حديثة من شأنها الرفع من فعالية الأداء وجودة الخدمات.

ويجسد إنجاز هذا المشروع أحد المحاور الأساسية لهذا المخطط الاستراتيجي، ويعكس المجهودات التي تبذلها المديرية العامة للضرائب بمختلف جهات المملكة لتوفير مقرات حديثة تستجيب لمتطلبات الإدارة العصرية. ويتكون المقر الجديد من طابق تحت أرضي، وطابق أرضي، وثلاثة طوابق علوية، وقد جُهِّز بأحدث التجهيزات التقنية، ويضم مكاتب إدارية عصرية وفضاءات استقبال المرتفقين مهيأة وفق أفضل المعايير، بما يضمن انسيابية تقديم الخدمات، ويوفر بيئة عمل ملائمة ومحفزة للأطر والموظفين.

وقد روعي في تصميم هذه البناية اعتماد مواصفات حديثة تستجيب لمتطلبات الجودة والولوجية، بما يوفر فضاءات عمل مريحة ومرافق مجهزة لفائدة الموظفين والمرتفقين على حد سواء، ويسهم في تحسين ظروف الاستقبال، وتسريع معالجة الملفات، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية، تجسيدًا لالتزام المديرية العامة للضرائب بمواصلة تحديث مرافقها وتعزيز أدائها خدمة للمواطن والمقاولة.

وشهد حفل التدشين حضور رئيس مجلس جهة سوس ماسة، والنائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، ورئيس مجلس عمالة أكادير إداوتنان، إلى جانب عدد من المسؤولين المركزيين بالمديرية العامة للضرائب، ورؤساء المصالح الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، فضلاً عن رؤساء وأعضاء الهيئات المهنية بالجهة، ولا سيما هيئات الخبراء المحاسبين، والمحاسبين المعتمدين، والمحامين، والموثقين، والعدول، والمفوضين القضائيين، والاتحاد العام لمقاولات المغرب والغرف المهنية، إلى جانب عدد من الفاعلين الاقتصاديين.

تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم، بعد فوزه المستحق على نظيره الكندي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، السبت 4 يوليوز 2026 على أرضية ملعب هيوستن، ضمن منافسات دور ثمن النهائي.

وكان الناخب الوطني محمد وهبي قد أجرى تعديلا واحدا على التشكيلة الأساسية، بإشراك رضوان حلحال بدلا من شادي رياض الذي غاب بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة السابقة أمام المنتخب الهولندي.

ودخل المنتخب الكندي المواجهة بقوة، فارضا ضغطا هجوميا منذ الدقائق الأولى، حيث تصدى الحارس ياسين بونو ببراعة لمحاولة مباشرة من ركلة ركنية، قبل أن يواصل تألقه بإبعاد فرصة خطيرة أخرى من الجهة اليسرى.

واستمر الضغط الكندي مع مرور الوقت، وكاد المهاجم تاني أولواسيي أن يفتتح التسجيل بعد انفراد صريح، غير أن بونو واصل تألقه وأنقذ مرماه من هدف محقق. وفي الدقيقة 21 اضطر محمد وهبي إلى إجراء تغيير مبكر بعد إصابة إلياس الصيباري، ليقحم سفيان رحيمي مكانه.

وشهد الشوط الأول تفوقا تكتيكيا للمنتخب الكندي الذي نجح في تضييق المساحات أمام العناصر الوطنية، مع الاعتماد على المرتدات السريعة، مما صعب من مهمة “أسود الأطلس” في الوصول إلى مرمى المنافس.

ومع انطلاق الشوط الثاني، تغيرت ملامح المباراة، حيث تمكن عز الدين أوناحي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 50، بعد تنفيذ ذكي لمخالفة من أشرف حكيمي مرت الكرة بجانب سفيان رحيمي الذي تركها بذكاء، قبل أن يسددها أوناحي بقوة من خارج منطقة الجزاء لتستقر في الشباك الكندية.

ومنح الهدف الأول المنتخب المغربي ثقة أكبر، ففرض سيطرته على مجريات اللقاء من خلال الاستحواذ على الكرة، بينما أجرى محمد وهبي تغييرات جديدة بإشراك شمس الدين الطالبي وسفيان أمرابط بديلين لبلال الخنوس وأيوب بوعدي.

ومع اندفاع المنتخب الكندي إلى الهجوم بحثا عن التعادل، ظهرت مساحات واسعة في دفاعه استغلها المنتخب المغربي بأفضل طريقة، ليعود عز الدين أوناحي ويوقع الهدف الثاني بعد هجمة جماعية مميزة بدأت بتمريرة متقنة من إبراهيم دياز، مؤكدا تألقه في اللقاء ومبرزا مجددا قيمة التكوين الذي تلقاه داخل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم.

وكاد سفيان رحيمي أن يضيف الهدف الثالث بعد دقائق، غير أن رأسيته القوية ارتطمت بالعارضة، قبل أن يعوض ذلك في الوقت بدل الضائع، حين وقع الهدف الثالث في الدقيقة 90+8، مختتما ثلاثية مغربية مستحقة.

وبهذا الانتصار، يواصل المنتخب الوطني المغربي كتابة صفحة جديدة في مشواره المونديالي، بعدما بلغ ربع نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق، في انتظار التعرف على منافسه المقبل، الذي سيكون الفائز من مواجهة فرنسا وباراغواي.

كشفت جمعية تحدي الإعاقة بتزنيت، خلال ندوة صحفية نظمتها بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيسها، عن هويتها البصرية الجديدة، في خطوة تروم مواكبة تطورها المؤسساتي وتجديد صورتها بما يعكس رسالتها الإنسانية ورؤيتها المستقبلية في مجال الدفاع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وشكل هذا اللقاء الإعلامي مناسبة لاستحضار مسيرة الجمعية الممتدة على مدى ثلاثة عقود من العمل المتواصل والعطاء الميداني، حيث تمكنت من ترسيخ مكانتها كفاعل مدني بارز في مجال الإعاقة على المستوى المحلي والجهوي، من خلال مبادراتها وبرامجها الرامية إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والدفاع عن الحقوق وتحسين ظروف عيش الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأكد مسؤولو الجمعية أن إطلاق الهوية البصرية الجديدة يندرج ضمن رؤية استراتيجية تروم تعزيز الحضور المؤسساتي للجمعية وتطوير أدوات تواصلها، بما ينسجم مع التحولات التي يشهدها مجال العمل الجمعوي والحقوقي بالمغرب، ويواكب تطلعاتها المستقبلية في خدمة الفئات المستهدفة.

ويحمل الشعار الجديد مجموعة من الرموز والدلالات التي تعكس فلسفة الجمعية ورسالتها. ففي قلب الشعار يظهر شخصان يمدان أيديهما لبعضهما البعض في مشهد يجسد قيم التضامن والتعاون والإدماج، حيث يجلس أحدهما على كرسي متحرك بينما يقف الآخر إلى جانبه، في تعبير عن أهمية الشراكة المجتمعية في دعم الأشخاص في وضعية إعاقة وتمكينهم من الاندماج الكامل في المجتمع.

كما يتوج الشعار قوس علوي يتضمن مجموعة من الأيقونات التي ترمز إلى مختلف أنواع الإعاقات، من بينها الإعاقة البصرية والسمعية والذهنية، في إشارة إلى شمولية الخدمات والبرامج التي تقدمها الجمعية لفائدة مختلف الفئات، وإيمانها بمبدأ المساواة وعدم التمييز.

ولم تغب الهوية المحلية عن التصميم الجديد، حيث أحاطت بالشعار عناصر مستوحاة من الخنجر التقليدي وزخارف الفضة التي تشتهر بها مدينة تيزنيت، في تجسيد لارتباط الجمعية بجذورها الثقافية والمجالية، واعتزازها بالخصوصية التراثية للمدينة التي احتضنت مسيرتها منذ التأسيس.

كما اعتمدت الجمعية كتابة اسمها بثلاث لغات هي العربية والأمازيغية بحرف تيفيناغ والفرنسية، انسجاما مع التعدد اللغوي والثقافي الذي يميز المملكة المغربية، وانفتاحا على مختلف شركائها ومحيطها المؤسساتي، و على مستوى الألوان، فقد تم اختيار الأزرق الملكي لما يحمله من معاني الثقة والاحترافية والاستقرار، إلى جانب الأصفر الذهبي الذي يرمز إلى الأمل والطاقة الإيجابية والطموح نحو مستقبل أكثر إشراقا للأشخاص في وضعية إعاقة.

انطلقت صباح اليوم الخميس 4 يونيو 2026 اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 بمختلف مراكز الإجراء التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتيزنيت، في أجواء اتسمت بالجدية والانضباط والتنظيم المحكم، بما يعكس مستوى الجاهزية العالية لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام.

ويبلغ عدد المترشحات والمترشحين الذين يجتازون هذه الدورة على مستوى المديرية الإقليمية بتيزنيت 3035 مترشحة ومترشحا من التعليم المدرسي، إضافة إلى 607 مترشحات ومترشحين من فئة الأحرار، موزعين على 14 مركزا للامتحان تم إعدادها وتجهيزها وفق مختلف المعايير التنظيمية المعتمدة لضمان إجراء الاختبارات في ظروف مناسبة.

وقد عبأت المديرية الإقليمية مختلف إمكانياتها البشرية واللوجستيكية، كما تم اتخاذ كافة التدابير التنظيمية والأمنية والصحية اللازمة بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية والمصالح الأمنية والصحية والشركاء والمتدخلين، في إطار مقاربة تشاركية تروم توفير أفضل الظروف للمترشحين وتمكينهم من اجتياز امتحاناتهم في أجواء يسودها الهدوء والطمأنينة.

وفي إطار تتبع سير هذه المحطة التربوية الهامة، قامت لجنة إقليمية برئاسة السيد المدير الإقليمي مرفوقا برئيس المركز الإقليمي للامتحانات بزيارات ميدانية لعدد من مراكز الإجراء، للاطلاع على مختلف الجوانب التنظيمية المرتبطة بالامتحانات والوقوف على مدى جاهزية المراكز وانخراط الأطر التربوية والإدارية في إنجاح هذا الموعد الوطني.

هذا ومرت عملية انطلاقة الامتحانات في ظروف جيدة عكست روح المسؤولية والالتزام التي أبان عنها جميع المتدخلين، من أطر إدارية وتربوية وسلطات محلية ومصالح أمنية وصحية، وهو ما يؤكد نجاح الجهود المبذولة لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين وصون مصداقية شهادة البكالوريا.

وتشكل هذه المحطة مناسبة لتجديد الثقة في المدرسة العمومية وفي كفاءة الأطر المشرفة على تدبير الامتحانات، كما تعكس حرص مختلف الفاعلين على توفير بيئة تربوية مناسبة تساعد المترشحين على إبراز قدراتهم وتحقيق نتائج تليق بمجهوداتهم وطموحاتهم المستقبلية.

ومع انطلاق هذا الاستحقاق الوطني، تتجه الأنظار إلى المترشحات والمترشحين وهم يخوضون واحدة من أهم المحطات في مسارهم الدراسي، وسط تمنيات الجميع لهم بالتوفيق والنجاح وتحقيق نتائج مشرفة تفتح أمامهم آفاقا واعدة لمواصلة مسيرتهم التعليمية والمهنية.