تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم، بعد فوزه المستحق على نظيره الكندي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، السبت 4 يوليوز 2026 على أرضية ملعب هيوستن، ضمن منافسات دور ثمن النهائي.

وكان الناخب الوطني محمد وهبي قد أجرى تعديلا واحدا على التشكيلة الأساسية، بإشراك رضوان حلحال بدلا من شادي رياض الذي غاب بسبب الإصابة التي تعرض لها في المباراة السابقة أمام المنتخب الهولندي.

ودخل المنتخب الكندي المواجهة بقوة، فارضا ضغطا هجوميا منذ الدقائق الأولى، حيث تصدى الحارس ياسين بونو ببراعة لمحاولة مباشرة من ركلة ركنية، قبل أن يواصل تألقه بإبعاد فرصة خطيرة أخرى من الجهة اليسرى.

واستمر الضغط الكندي مع مرور الوقت، وكاد المهاجم تاني أولواسيي أن يفتتح التسجيل بعد انفراد صريح، غير أن بونو واصل تألقه وأنقذ مرماه من هدف محقق. وفي الدقيقة 21 اضطر محمد وهبي إلى إجراء تغيير مبكر بعد إصابة إلياس الصيباري، ليقحم سفيان رحيمي مكانه.

وشهد الشوط الأول تفوقا تكتيكيا للمنتخب الكندي الذي نجح في تضييق المساحات أمام العناصر الوطنية، مع الاعتماد على المرتدات السريعة، مما صعب من مهمة “أسود الأطلس” في الوصول إلى مرمى المنافس.

ومع انطلاق الشوط الثاني، تغيرت ملامح المباراة، حيث تمكن عز الدين أوناحي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 50، بعد تنفيذ ذكي لمخالفة من أشرف حكيمي مرت الكرة بجانب سفيان رحيمي الذي تركها بذكاء، قبل أن يسددها أوناحي بقوة من خارج منطقة الجزاء لتستقر في الشباك الكندية.

ومنح الهدف الأول المنتخب المغربي ثقة أكبر، ففرض سيطرته على مجريات اللقاء من خلال الاستحواذ على الكرة، بينما أجرى محمد وهبي تغييرات جديدة بإشراك شمس الدين الطالبي وسفيان أمرابط بديلين لبلال الخنوس وأيوب بوعدي.

ومع اندفاع المنتخب الكندي إلى الهجوم بحثا عن التعادل، ظهرت مساحات واسعة في دفاعه استغلها المنتخب المغربي بأفضل طريقة، ليعود عز الدين أوناحي ويوقع الهدف الثاني بعد هجمة جماعية مميزة بدأت بتمريرة متقنة من إبراهيم دياز، مؤكدا تألقه في اللقاء ومبرزا مجددا قيمة التكوين الذي تلقاه داخل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم.

وكاد سفيان رحيمي أن يضيف الهدف الثالث بعد دقائق، غير أن رأسيته القوية ارتطمت بالعارضة، قبل أن يعوض ذلك في الوقت بدل الضائع، حين وقع الهدف الثالث في الدقيقة 90+8، مختتما ثلاثية مغربية مستحقة.

وبهذا الانتصار، يواصل المنتخب الوطني المغربي كتابة صفحة جديدة في مشواره المونديالي، بعدما بلغ ربع نهائي كأس العالم 2026 عن جدارة واستحقاق، في انتظار التعرف على منافسه المقبل، الذي سيكون الفائز من مواجهة فرنسا وباراغواي.

في موعد موسيقي يمزج آلة الرباب بالإيقاعات العالمية تستعد مدينة تيزنيت لاحتضان أمسية موسيقية استثنائية تحت عنوان”AMZAD OFF”، وذلك يوم الجمعة 3 يوليوز 2026، ابتداء من الساعة الثامنة مساء بالمركز الثقافي محمد خير الدين، في إطار الفعاليات الموازية للدورة الجديدة من “مهرجان أمزاد للتراث الموسيقي الأمازيغي”.

وتندرج هذه الأمسية ضمن البرنامج الثقافي والفني للمهرجان، الذي تحتضنه مدينة تيزنيت منذ سنة 2019، بهدف الإسهام في صون وإحياء التراث الموسيقي الأمازيغي، مع إيلاء عناية خاصة لآلة الرباب باعتبارها إحدى أبرز مكونات الهوية الموسيقية الأمازيغية. كما يحرص المهرجان، إلى جانب سهراته الفنية، على تنظيم ندوات فكرية وورشات تكوينية ومعارض متخصصة، فضلا عن تكريم رواد وممارسي الفن الأمازيغي.

وتتميز سهرة “AMZAD OFF”  بطابعها الفني الخاص، إذ تقترح على الجمهور تجربة موسيقية مبتكرة تقوم على مزج أنغام الرباب الأمازيغي بإيقاعات وآلات موسيقية عصرية مستوحاة من ثقافات متعددة حول العالم، في رؤية فنية تجمع بين الأصالة والتجديد، وتفتح آفاقا جديدة للحوار الموسيقي والتبادل الثقافي.

ويحيي هذه الأمسية الفنان “Jaouad Amr” رفقة مجموعته الموسيقية، من خلال عرض فني يعد الجمهور برحلة موسيقية تمزج بين التراث والإبداع، وتقدم تجربة سمعية وبصرية تحتفي بتنوع التعبيرات الموسيقية، وتؤكد قدرة الموسيقى على بناء جسور التواصل بين الثقافات.

وتعكس هذه المبادرة توجه مهرجان أمزاد نحو الانفتاح على التجارب الفنية المعاصرة، مع الحفاظ على رسالته الأساسية المتمثلة في تثمين التراث الموسيقي الأمازيغي وإعادة تقديمه برؤى إبداعية تستجيب لانتظارات الجمهور وتواكب التحولات التي يعرفها المشهد الثقافي.

ودعت الجهة المنظمة عموم المواطنين وزوار المدينة وعشاق الموسيقى والتراث إلى حضور هذه السهرة الفنية، التي تنطلق يوم الجمعة 3 يوليوز 2026، على الساعة الثامنة مساء بالمركز الثقافي محمد خير الدين بمدينة تيزنيت، لاكتشاف تجربة موسيقية فريدة تجمع بين عبق التراث وحداثة الإبداع.

الوطن نت | عادل الزين

في سياق أشغال الندوة الصحفية لجمعية تحدي الاعاقة بتيزنيت المنظمة مساء يوم الاربعاء 24 يونيو 2026 بمناسبة مرور 30 سنة على تاسيس الجمعية ، حيث تم الكشف عن الهوية البصرية الجديدة للجمعية ، تم كذلك الكشف عن المخطط الاستراتيجي للجمعية برسم الفترو الجمعوية 2026-2029 ، وهو المخطط الذي نلمس من خلال قراءى بسيطة لمكوناته ان الجمعية دخلت مرحلة جديدة من تطورها المؤسساتي، تنتقل فيها من التركيز على تقديم الخدمات الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة إلى بناء نموذج متكامل يجمع بين الخدمة والترافع والتأثير في السياسات العمومية وتعزيز الاستدامة التنظيمية. ويستند هذا التحول إلى رصيد مهم راكمته الجمعية على امتداد ثلاثة عقود من العمل الميداني، وإلى تجربة مؤسساتية جعلتها فاعلا مرجعيا في مجال الإعاقة على المستوى الإقليمي.

ويتميز المخطط بكونه لم يُبن على تصورات نظرية أو طموحات مجردة، بل جاء نتيجة مسار تشاركي اعتمد على تشخيص دقيق للبيئة الداخلية والخارجية للجمعية. فقد أظهر تحليل البيئة الداخلية توفر الجمعية على نقاط قوة مهمة تتمثل في سمعتها الجيدة، وتجربتها الطويلة، وتوفرها على موارد بشرية متخصصة، وبنيات وتجهيزات ملائمة، وخبرة معتبرة في تدبير المشاريع والترافع والتشبيك. وفي المقابل كشف التشخيص عن مجموعة من التحديات المرتبطة أساسا بضعف التوثيق الرقمي، وغياب استراتيجية متكاملة للتواصل، والحاجة إلى تطوير آليات الحكامة واتخاذ القرار، ومحدودية الاشتغال على إعداد قيادات جديدة تضمن استمرارية المشروع الجمعوي مستقبلا.

أما على مستوى البيئة الخارجية، فقد أبرزت الوثائق وجود فرص مهمة يمكن أن تشكل رافعة حقيقية لتنفيذ المخطط، من بينها التطور التدريجي للإطار القانوني والحقوقي المرتبط بالإعاقة، وتزايد حضور هذه القضية في السياسات العمومية الوطنية، وانفتاح عدد من المؤسسات والفاعلين الترابيين على التعاون والشراكة، فضلا عن الاهتمام الذي توليه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرامج التعاون الدولي لقضايا الإدماج الاجتماعي. غير أن هذه الفرص تظل مصحوبة بإكراهات حقيقية، أهمها محدودية إدماج بعد الإعاقة في البرامج التنموية الترابية، وضعف التمويل العمومي، وتراجع بعض مصادر التمويل الدولي، بالإضافة إلى استمرار عدد من مظاهر الهشاشة الاجتماعية التي تواجه الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة بالعالم القروي.

وانطلاقا من هذا التشخيص، حددت الجمعية خمسة أهداف استراتيجية مترابطة. ويظل الهدف الأول المتعلق بتوسيع وتجويد الخدمات المقدمة للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم حجر الزاوية في عمل الجمعية، إذ يعكس حرصها على مواصلة أداء رسالتها الأساسية في مجالات التربية الخاصة والتأهيل والخدمات شبه الطبية والدعم الاجتماعي، مع التركيز على تقريب الخدمات من المناطق القروية. أما الهدف الثاني فيمثل تحولا نوعيا نحو تعزيز الإدماج الاقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال التكوين والتأهيل المهني ومواكبة الولوج إلى سوق الشغل، وهو توجه ينسجم مع المقاربة الحقوقية التي تجعل الاستقلال الاقتصادي أحد أهم شروط الإدماج الفعلي.

ويعكس الهدف الثالث وعيا متزايدا بأهمية الثقافة والرياضة والترفيه كحقوق أساسية وليست مجرد أنشطة موازية، حيث يسعى إلى إبراز الطاقات الإبداعية والرياضية للأشخاص في وضعية إعاقة وتوسيع مشاركتهم في الحياة الثقافية والمجتمعية. أما الهدف الرابع فيكتسي أهمية استراتيجية خاصة، لأنه يضع الجمعية في موقع الفاعل الترافعي والمؤثر في السياسات العمومية، من خلال العمل على دمج بعد الإعاقة في البرامج التنموية للجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، واستثمار آليات الديمقراطية التشاركية من أجل تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة على المستوى المحلي والإقليمي.

ويأتي الهدف الخامس المتعلق بالحكامة التنظيمية والمؤسساتية كدعامة عرضانية تضمن استدامة مختلف التدخلات الأخرى، إذ يركز على تقوية البنيات التنظيمية وتحسين أنظمة التسيير والتتبع والتقييم وتعزيز القدرات التدبيرية للجمعية.

وعلى الرغم من قوة المخطط وتماسكه، فإن نجاحه خلال الفترة 2026-2029 سيظل رهينا بقدرة الجمعية على معالجة بعض التحديات التي أفرزها التشخيص. وفي مقدمة هذه التحديات الحاجة إلى بناء استراتيجية متقدمة للتواصل والإعلام والتوثيق الرقمي، بالنظر إلى أن الوثائق نفسها تشير إلى محدودية الحضور الإعلامي وضعف استثمار المنجزات المتراكمة في التعريف بعمل الجمعية والترافع حول قضايا الإعاقة. كما أن تنويع مصادر التمويل وتطوير آليات الاستدامة المالية سيشكلان عاملا حاسما في ضمان تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع المبرمجة. إضافة إلى ذلك، تبدو الحاجة ملحة إلى الاستثمار في تكوين قيادات شابة وإعداد جيل جديد من الأطر والمتطوعين القادرين على مواصلة المشروع الجمعوي في المستقبل.

في المجمل، يعكس هذا المخطط الاستراتيجي نضجا مؤسساتيا واضحا ورؤية مستقبلية متقدمة، ويؤكد أن جمعية تحدي الإعاقة بتيزنيت لم تعد تقتصر على دور مقدم للخدمات الاجتماعية، بل تتجه نحو ترسيخ مكانتها كفاعل حقوقي وتنموي يسعى إلى التأثير في السياسات العمومية وتعزيز الإدماج الشامل للأشخاص في وضعية إعاقة. وإذا ما تم توفير الموارد اللازمة وتفعيل آليات التتبع والتقييم بشكل منتظم، فإن هذا المخطط يمتلك المقومات الكفيلة بجعل الجمعية نموذجا مرجعيا على المستوى الجهوي والوطني في مجال الإعاقة والتنمية الدامجة.

كشفت جمعية تحدي الإعاقة بتزنيت، خلال ندوة صحفية نظمتها بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيسها، عن هويتها البصرية الجديدة، في خطوة تروم مواكبة تطورها المؤسساتي وتجديد صورتها بما يعكس رسالتها الإنسانية ورؤيتها المستقبلية في مجال الدفاع عن حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وشكل هذا اللقاء الإعلامي مناسبة لاستحضار مسيرة الجمعية الممتدة على مدى ثلاثة عقود من العمل المتواصل والعطاء الميداني، حيث تمكنت من ترسيخ مكانتها كفاعل مدني بارز في مجال الإعاقة على المستوى المحلي والجهوي، من خلال مبادراتها وبرامجها الرامية إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والدفاع عن الحقوق وتحسين ظروف عيش الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأكد مسؤولو الجمعية أن إطلاق الهوية البصرية الجديدة يندرج ضمن رؤية استراتيجية تروم تعزيز الحضور المؤسساتي للجمعية وتطوير أدوات تواصلها، بما ينسجم مع التحولات التي يشهدها مجال العمل الجمعوي والحقوقي بالمغرب، ويواكب تطلعاتها المستقبلية في خدمة الفئات المستهدفة.

ويحمل الشعار الجديد مجموعة من الرموز والدلالات التي تعكس فلسفة الجمعية ورسالتها. ففي قلب الشعار يظهر شخصان يمدان أيديهما لبعضهما البعض في مشهد يجسد قيم التضامن والتعاون والإدماج، حيث يجلس أحدهما على كرسي متحرك بينما يقف الآخر إلى جانبه، في تعبير عن أهمية الشراكة المجتمعية في دعم الأشخاص في وضعية إعاقة وتمكينهم من الاندماج الكامل في المجتمع.

كما يتوج الشعار قوس علوي يتضمن مجموعة من الأيقونات التي ترمز إلى مختلف أنواع الإعاقات، من بينها الإعاقة البصرية والسمعية والذهنية، في إشارة إلى شمولية الخدمات والبرامج التي تقدمها الجمعية لفائدة مختلف الفئات، وإيمانها بمبدأ المساواة وعدم التمييز.

ولم تغب الهوية المحلية عن التصميم الجديد، حيث أحاطت بالشعار عناصر مستوحاة من الخنجر التقليدي وزخارف الفضة التي تشتهر بها مدينة تيزنيت، في تجسيد لارتباط الجمعية بجذورها الثقافية والمجالية، واعتزازها بالخصوصية التراثية للمدينة التي احتضنت مسيرتها منذ التأسيس.

كما اعتمدت الجمعية كتابة اسمها بثلاث لغات هي العربية والأمازيغية بحرف تيفيناغ والفرنسية، انسجاما مع التعدد اللغوي والثقافي الذي يميز المملكة المغربية، وانفتاحا على مختلف شركائها ومحيطها المؤسساتي، و على مستوى الألوان، فقد تم اختيار الأزرق الملكي لما يحمله من معاني الثقة والاحترافية والاستقرار، إلى جانب الأصفر الذهبي الذي يرمز إلى الأمل والطاقة الإيجابية والطموح نحو مستقبل أكثر إشراقا للأشخاص في وضعية إعاقة.

بقلم: عبد السلام القصاص

يتزايد الثمن السياسي الذي يدفعه رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان مقابل بقائه على رأس السلطة، في ظل معطيات متداولة تشير إلى أن استمراره بات مرتبطاً بفتح المجال أمام تدخلات خارجية مباشرة في صياغة شكل ومضمون أي حكومة “مدنية” مقبلة، بما يجعلها أقرب إلى نتاج توافقات إقليمية ودولية منها إلى تعبير عن إرادة سودانية خالصة.

ولم تعد معركة السلطة في السودان تُحسم حصراً في ميادين القتال أو وفق موازين القوة العسكرية على الأرض. فمع دخول الحرب عامها الرابع، بات واضحاً أن طريق الشرعية السياسية يمر عبر العواصم الإقليمية المؤثرة، وفي مقدمتها الرياض، التي أخذت تنتقل تدريجياً من موقع الوسيط إلى دور أكثر تأثيراً في رسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة.

وفي سعيه للحصول على غطاء دولي يضفي شرعية على بقائه ويخفف من عزلته الإقليمية، يجد البرهان نفسه مضطراً إلى القبول بدور متزايد للأطراف الخارجية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، في بلورة المشهد السياسي واختيار الشخصيات المدنية التي ستتصدر المرحلة المقبلة.

وتنطوي هذه المعادلة على مخاطر سياسية عميقة، إذ إن أي تدخل خارجي في تشكيل حكومة سودانية لا يكون بلا مقابل، بل يترتب عليه التزامات سياسية غير معلنة، بما يثير تساؤلات حول طبيعة الولاءات التي قد تنشأ تجاه الجهات الراعية لهذه الترتيبات.

وفي هذا السياق، تكتسب التحركات السعودية الجارية بعيداً عن الأضواء أهمية متزايدة، إذ تشير المؤشرات المتداولة إلى انخراط الرياض بصورة مباشرة في صياغة ترتيبات ما بعد الحرب. ولا يبدو أن اهتمام المملكة يقتصر على إنهاء النزاع، بل يمتد إلى بناء إطار سياسي قادر على نيل الاعتراف الدولي والتحدث بلغة مختلفة عن لغة المواجهة العسكرية.

وبهذا المعنى، يرى مراقبون أن أي حكومة مدنية تُصاغ ضمن هذه الهندسة السياسية الخارجية قد تستمد شرعيتها من القوى التي أسهمت في تشكيلها أكثر مما تستمدها من الشارع السوداني، الذي قدّم تضحيات كبيرة من أجل إقامة حكم مدني حقيقي. وهو ما قد يفرغ مفهوم “المدنية” من مضمونه السياسي، ويحوّله إلى إطار شكلي يمنح غطاءً لاستمرار نفوذ المؤسسة العسكرية وتحالفاتها الإقليمية.

ويعتقد متابعون للشأن السوداني أن قبول البرهان بهذا النمط من “الوصاية الناعمة” يكرّس معادلة جديدة، يصبح فيها بقاؤه في السلطة مرتبطاً بدرجة استعداده لمنح القوى الخارجية دوراً مؤثراً في رسم مستقبل الحكم، مقابل ما توفره تلك القوى من دعم سياسي ودبلوماسي يضمن استمرار حضوره في المشهد.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن الرياض تتحرك عبر مسارين متوازيين؛ الأول يقوم على الحفاظ على قنوات التنسيق الوثيقة مع البرهان والمؤسسة العسكرية، بينما يركز الثاني على بناء جسور التواصل مع شخصيات مدنية سودانية تتمتع بحضور سياسي واجتماعي، بما يمنح أي ترتيبات مقبلة قدراً أكبر من القبول والشرعية على المستويين الداخلي والخارجي.

أثار استمرار غياب اللاعب رضا العلمي عن التشكيلة الرسمية لفريق اتحاد أيت ملول خلال المباريات الأخيرة نقاشا واسعا بين المتابعين، خاصة في ظل المستويات اللافتة التي قدمها اللاعب منذ التحاقه بالفريق، والدور الذي أبان عنه داخل المجموعة.

ويطرح هذا الغياب المتكرر مجموعة من علامات الاستفهام حول الأسباب الحقيقية وراء عدم الاعتماد على خدمات العلمي، فهل يتعلق الأمر بخيارات فنية وتكتيكية يراها الطاقم التقني مناسبة لظروف المباريات؟ أم أن هناك معطيات أخرى مرتبطة بالجاهزية أو الانسجام أو عوامل داخلية فرضت هذا الاختيار؟

رضا العلمي، الذي انضم إلى صفوف اتحاد أيت ملول خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، جاء إلى الفريق حاملا تجربة مهمة راكمها من خلال محطات احترافية خاضها في فرنسا والبرتغال، وهو ما جعل الجماهير تراهن على خبرته وإمكاناته التقنية من أجل تقديم إضافة نوعية داخل التشكيلة.

ومع مرور الجولات واستمرار غيابه عن التشكيلة الأساسية، ازدادت التساؤلات، خصوصا أن الأمر يتعلق بلاعب يملك رصيدا من التجارب وقدرة على منح الفريق حلولا إضافية، سواء من الناحية الفنية أو من حيث القيادة داخل أرضية الملعب.

وفي انتظار توضيحات رسمية من إدارة النادي أو الطاقم التقني، يبقى غياب رضا العلمي موضوعا مفتوحا للنقاش، بين من يعتبره مجرد قرار رياضي يدخل ضمن حسابات المدرب، ومن يرى أن حضور لاعب بهذه الخبرة يستحق تفسيرا أوضح للرأي العام الرياضي.

محمد دادسي

أثارت الزيارة الرسمية التي قام بها وفد جماعة تيزنيت إلى مدينة غرونوبل الفرنسية، في إطار اتفاقية التوأمة والشراكة بين المدينتين، نقاشاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، تراوح بين التأييد والتساؤل والنقد، وهو ما يمكن اعتباره من منظور إعلامي ومواطني مؤشراً إيجابياً يعكس أهمية الحدث ومكانته في الوعي الجماعي المحلي.

فخلافاً لما كان يحدث في العديد من المبادرات والزيارات الرسمية التي تمر أحياناً دون أن تثير اهتماماً يذكر، نجحت زيارة غرونوبل في استقطاب انتباه فئات واسعة من ساكنة تيزنيت ومن المهتمين بالشأن المحلي، الذين تابعوا تفاصيلها وبرنامجها وأهدافها، وتفاعلوا معها بالنقاش والتحليل وإبداء الرأي. وهو تفاعل يعكس يقظة مجتمعية واهتماماً متزايداً بالقضايا المرتبطة بالتنمية المحلية والعلاقات الدولية للجماعات الترابية.

ومن الطبيعي أن تتباين الآراء حول جدوى مثل هذه المبادرات وحجم الرهانات المرتبطة بها، غير أن الأهم هو أن الزيارة استطاعت أن تفرض نفسها ضمن أجندة النقاش العمومي المحلي، وأن تفتح باب التساؤل حول آفاق التعاون الممكنة بين المدينتين في مجالات الثقافة والتراث والشباب والتنمية المستدامة والتنقل الحضري وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما أن الجماعة الترابية لتيزنيت لم تعتمد سياسة الصمت أو التكتم بشأن هذه الزيارة، بل اختارت نهجاً تواصلياً يقوم على الانفتاح والشفافية، من خلال نشر صور اللقاءات والأنشطة المختلفة وبرنامج الزيارة بشكل متواصل وفوري، بما يتيح للمتابعين مواكبة مختلف المحطات والاطلاع على تفاصيلها لحظة بلحظة.

وقد أفرز هذا التوجه التواصلي مشهداً عمومياً جديداً وغير مألوف في تدبير العلاقات الخارجية للجماعات الترابية، حيث أصبح المواطن شريكاً في المتابعة والتقييم وإبداء الرأي، مستفيداً من التدفق المستمر للمعلومة والصورة. وهو ما يعزز مبادئ الحكامة الجيدة والتواصل المؤسساتي ويمنح الرأي العام فرصة تكوين مواقف مبنية على المعطيات المتاحة.

إن النقاش الذي رافق زيارة غرونوبل، مهما اختلفت مواقفه وتقديراته، يظل دليلاً على أن تيزنيت تمتلك رأياً عاماً حياً ومهتماً بقضايا مدينته، وأن المشاريع ذات البعد الاستراتيجي أصبحت تحظى بمتابعة دقيقة من طرف المواطنين والفاعلين والمتتبعين. وهي معطيات تؤكد أن التوأمة بين تيزنيت وغرونوبل لم تعد مجرد اتفاق مؤسساتي بين جماعتين ترابيتين، بل تحولت إلى قضية عمومية تستأثر باهتمام الساكنة وتطرح رهانات مستقبلية تستحق النقاش والتتبع والتقييم.

جددت فرنسا التأكيد على أن ” حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية ” وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار.

هذا الموقف تم التعبير عنه، يوم الاربعاء 20 ماي 2026 بالرباط، من طرف وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، السيد جان-نويل بارو ، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وبعد أن أبرز أن قضية الصحراء تكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة لفرنسا وللمنطقة، ذكر الوزير الفرنسي بأنه، وتماشيا مع الموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، في رسالته الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتاريخ 30 يوليوز 2024، فإن “حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية”.

وفي هذا الصدد، أكد السيد بارو “دعم فرنسا لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد لحل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض بشأنه”.

وأضاف أن “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة انخرط في هذا التوجه من خلال قراره رقم 2797″، مشيرا إلى أن فرنسا “تشيد بهذه الدينامية الإيجابية، وكذا باستئناف المناقشات المباشرة بين جميع الأطراف المعنية على أساس مخطط الحكم الذاتي”.

وبخصوص الإجراءات التي اتخذتها فرنسا تفعيلا لهذا الموقف، أوضح السيد بارو أن بلاده عملت على “تعزيز حضورها القنصلي” وكذا “أنشطتها الثقافية من خلال افتتاح مركز لإيداع طلبات التأشيرة، وإحداث الرابطة الفرنسية بالعيون “، وتدشين مدرسة جديدة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، سجل السيد بارو أن الشركات الفرنسية تستثمر في الصحراء، وأن “الوكالة الفرنسية للتنمية والفاعلين يواكبونها” في هذا الإطار.المصدر | و م ع

 جددت كوت ديفوار التأكيد على موقفها الثابت والراسخ بشأن الوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على كامل أراضيها، بما في ذلك منطقة الصحراء.

تم التعبير عن هذا الموقف، في بيان مشترك، عقب المباحثات التي أجراها يوم الخميس 21 ماي 2026 بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع وزيرة الدولة، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار، نيالي كابا، التي تقوم بأول زيارة عمل للمملكة.

وبهذه المناسبة، جددت رئيسة الدبلوماسية الإيفوارية دعم بلادها الثابت للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على كامل أراضيها، بما في ذلك منطقة الصحراء.

كما جددت السيدة نيالي كابا تأكيد دعم كوت ديفوار لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة المغربية.

وفي السياق ذاته، أشادت جمهورية كوت ديفوار بالمصادقة التاريخية على القرار 2797 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2025، والذي يكرس، في إطار السيادة المغربية، مخطط الحكم الذاتي، الذي اقترحه المغرب، باعتباره الأساس الوحيد الجدي، والموثوق، والدائم من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع حول الصحراء.

من جانبه، عبر السيد بوريطة عن امتنانه لكوت ديفوار على هذا الموقف الراسخ، مؤكدا أن فتح هذا البلد الشقيق قنصلية عامة له بالعيون في 18 فبراير 2020، يشكل دليلا ملموسا على متانة الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين على أعلى مستوى.المصدر | و م ع

#بقلم_محمد_الشيخ_بلا

للأسف، أصبح ترويج العديد من الأخبار المغلوطة والقراءات المبتورة ديدن بعض الأصوات بتيزنيت، إلى درجة أن أي مشروع تنموي أو قرار استراتيجي للدولة لا يستقبل بمنطق النقاش الرصين والمسؤول، بل بمنطق البحث المرضي عن ثغرة أو مغالطة ولو باستعمال الميكروسكوب السياسي والإعلامي.

والحال أن ما أعلنه وزير التعليم العالي بخصوص إعادة هيكلة أكبر جامعة بالمغرب، أي جامعة ابن زهر، يعد خطوة تاريخية ومطلبا قديما طال انتظاره، بالنظر إلى الاختلالات الكبيرة التي أصبحت تعاني منها هذه المؤسسة العمومية العملاقة (أكبر جامعة بالمغرب)، سواء من حيث الاكتظاظ أو البعد الجغرافي أو صعوبة التدبير والتأطير.

فجامعة ابن زهر، التي تأسست سنة 1984، ليست مجرد جامعة عادية، بل هي أكبر جامعة بالمغرب من حيث الامتداد الترابي، إذ تغطي ما يقارب 55 في المائة من التراب الوطني، وتشمل جهات سوس ماسة، ودرعة تافيلالت، وكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب، كما تستقطب أكثر من 170 ألف طالب وطالبة.

لذلك، فإن قرار تقسيمها إلى خمس جامعات مستقلة، جامعة أكادير، جامعة أيت ملول، جامعة كلميم، جامعة العيون، وجامعة الداخلة، ليس نزوة إدارية عابرة، بل رؤية إصلاحية عميقة تروم تقريب الجامعة من الطلبة، وتحسين الحكامة، وتخفيف الضغط الهائل الذي تعيشه هذه المؤسسة منذ سنوات.

لكن، وبدل أن يتم استقبال هذا القرار بكثير من الوعي والمسؤولية، اختار البعض تسويق خطاب سوداوي يوحي وكأن تيزنيت تم إقصاؤها أو استثناؤها، في مغالطة واضحة للرأي العام، لأن الوزير كان يتحدث عن الجامعات كمؤسسات مستقلة، ولم يكن يتحدث عن الكليات والتفاصيل المرتبطة بها، والفرق واضح لكل من له الحد الأدنى من المعرفة بمنظومة التعليم العالي فالجامعة تتكون من عدة كليات ومؤسسات ومعاهد، ولكل مقام مقال.

أما الحقيقة التي يحاول البعض القفز عليها، فهي أن مشروع كلية الاقتصاد والتدبير والتنمية المستدامة بتيزنيت، الذي طال انتظاره، قد تمت المصادقة عليه من طرف الوزارة والحكومة، بل إن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما تمت إضافة كلية جديدة للعلوم القانونية بتيزنيت، وهو مكسب أكاديمي وتنموي حقيقي للمدينة والإقليم.

إن منطق الإنصاف يقتضي الاعتراف بأن الوزارة والحكومة تسيران في الاتجاه الصحيح لمعالجة أعطاب منظومة التعليم العالي بهذه الجهات، سواء عبر خلق جامعات جديدة، أو عبر توسيع العرض الجامعي بالكليات والمؤسسات الجديدة، لذلك، فإن قرار الوزير في محله، ويستحق التنويه لا التشويش، لأنه يعكس إرادة حقيقية لمعالجة مشاكل الاكتظاظ، والبعد الجغرافي، وصعوبات الولوج إلى التعليم الجامعي.

ولا يسعنا في هذا السياق إلا أن نثمن مجهودات السيد وزير التعليم العالي، وأن نشكره على تسريع وتيرة تنزيل مشروع كليات تيزنيت في أقرب الآجال الممكنة، بما يعزز مكانة المدينة أكاديميا وتنمويا، ويفتح آفاقا جديدة أمام شباب المنطقة.

أما الذين لا يجيدون سوى صناعة السواد، فنقول لهم: كفى من تسويق الوهم والتشويش على الحقائق، فتيزنيت اليوم تربح، والمنطقة تربح، والتعليم العالي يربح، والمطلوب هو أن نتفاءل خيرا، وأن ننتصر للحقيقة بدل الاصطفاف خلف الإشاعة والمزايدات الفارغة.