جددت فرنسا التأكيد على أن ” حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية ” وأنها حددت التدابير المعتمدة تطبيقا لهذا القرار.

هذا الموقف تم التعبير عنه، يوم الاربعاء 20 ماي 2026 بالرباط، من طرف وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، السيد جان-نويل بارو ، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وبعد أن أبرز أن قضية الصحراء تكتسي طابعا استراتيجيا بالنسبة لفرنسا وللمنطقة، ذكر الوزير الفرنسي بأنه، وتماشيا مع الموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، في رسالته الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتاريخ 30 يوليوز 2024، فإن “حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية”.

وفي هذا الصدد، أكد السيد بارو “دعم فرنسا لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب باعتباره الأساس الوحيد لحل سياسي عادل ومستدام ومتفاوض بشأنه”.

وأضاف أن “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة انخرط في هذا التوجه من خلال قراره رقم 2797″، مشيرا إلى أن فرنسا “تشيد بهذه الدينامية الإيجابية، وكذا باستئناف المناقشات المباشرة بين جميع الأطراف المعنية على أساس مخطط الحكم الذاتي”.

وبخصوص الإجراءات التي اتخذتها فرنسا تفعيلا لهذا الموقف، أوضح السيد بارو أن بلاده عملت على “تعزيز حضورها القنصلي” وكذا “أنشطتها الثقافية من خلال افتتاح مركز لإيداع طلبات التأشيرة، وإحداث الرابطة الفرنسية بالعيون “، وتدشين مدرسة جديدة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، سجل السيد بارو أن الشركات الفرنسية تستثمر في الصحراء، وأن “الوكالة الفرنسية للتنمية والفاعلين يواكبونها” في هذا الإطار.المصدر | و م ع

 جددت كوت ديفوار التأكيد على موقفها الثابت والراسخ بشأن الوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على كامل أراضيها، بما في ذلك منطقة الصحراء.

تم التعبير عن هذا الموقف، في بيان مشترك، عقب المباحثات التي أجراها يوم الخميس 21 ماي 2026 بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مع وزيرة الدولة، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية كوت ديفوار، نيالي كابا، التي تقوم بأول زيارة عمل للمملكة.

وبهذه المناسبة، جددت رئيسة الدبلوماسية الإيفوارية دعم بلادها الثابت للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على كامل أراضيها، بما في ذلك منطقة الصحراء.

كما جددت السيدة نيالي كابا تأكيد دعم كوت ديفوار لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة المغربية.

وفي السياق ذاته، أشادت جمهورية كوت ديفوار بالمصادقة التاريخية على القرار 2797 من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 31 أكتوبر 2025، والذي يكرس، في إطار السيادة المغربية، مخطط الحكم الذاتي، الذي اقترحه المغرب، باعتباره الأساس الوحيد الجدي، والموثوق، والدائم من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع حول الصحراء.

من جانبه، عبر السيد بوريطة عن امتنانه لكوت ديفوار على هذا الموقف الراسخ، مؤكدا أن فتح هذا البلد الشقيق قنصلية عامة له بالعيون في 18 فبراير 2020، يشكل دليلا ملموسا على متانة الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين الشقيقين على أعلى مستوى.المصدر | و م ع

#بقلم_محمد_الشيخ_بلا

للأسف، أصبح ترويج العديد من الأخبار المغلوطة والقراءات المبتورة ديدن بعض الأصوات بتيزنيت، إلى درجة أن أي مشروع تنموي أو قرار استراتيجي للدولة لا يستقبل بمنطق النقاش الرصين والمسؤول، بل بمنطق البحث المرضي عن ثغرة أو مغالطة ولو باستعمال الميكروسكوب السياسي والإعلامي.

والحال أن ما أعلنه وزير التعليم العالي بخصوص إعادة هيكلة أكبر جامعة بالمغرب، أي جامعة ابن زهر، يعد خطوة تاريخية ومطلبا قديما طال انتظاره، بالنظر إلى الاختلالات الكبيرة التي أصبحت تعاني منها هذه المؤسسة العمومية العملاقة (أكبر جامعة بالمغرب)، سواء من حيث الاكتظاظ أو البعد الجغرافي أو صعوبة التدبير والتأطير.

فجامعة ابن زهر، التي تأسست سنة 1984، ليست مجرد جامعة عادية، بل هي أكبر جامعة بالمغرب من حيث الامتداد الترابي، إذ تغطي ما يقارب 55 في المائة من التراب الوطني، وتشمل جهات سوس ماسة، ودرعة تافيلالت، وكلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب، كما تستقطب أكثر من 170 ألف طالب وطالبة.

لذلك، فإن قرار تقسيمها إلى خمس جامعات مستقلة، جامعة أكادير، جامعة أيت ملول، جامعة كلميم، جامعة العيون، وجامعة الداخلة، ليس نزوة إدارية عابرة، بل رؤية إصلاحية عميقة تروم تقريب الجامعة من الطلبة، وتحسين الحكامة، وتخفيف الضغط الهائل الذي تعيشه هذه المؤسسة منذ سنوات.

لكن، وبدل أن يتم استقبال هذا القرار بكثير من الوعي والمسؤولية، اختار البعض تسويق خطاب سوداوي يوحي وكأن تيزنيت تم إقصاؤها أو استثناؤها، في مغالطة واضحة للرأي العام، لأن الوزير كان يتحدث عن الجامعات كمؤسسات مستقلة، ولم يكن يتحدث عن الكليات والتفاصيل المرتبطة بها، والفرق واضح لكل من له الحد الأدنى من المعرفة بمنظومة التعليم العالي فالجامعة تتكون من عدة كليات ومؤسسات ومعاهد، ولكل مقام مقال.

أما الحقيقة التي يحاول البعض القفز عليها، فهي أن مشروع كلية الاقتصاد والتدبير والتنمية المستدامة بتيزنيت، الذي طال انتظاره، قد تمت المصادقة عليه من طرف الوزارة والحكومة، بل إن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما تمت إضافة كلية جديدة للعلوم القانونية بتيزنيت، وهو مكسب أكاديمي وتنموي حقيقي للمدينة والإقليم.

إن منطق الإنصاف يقتضي الاعتراف بأن الوزارة والحكومة تسيران في الاتجاه الصحيح لمعالجة أعطاب منظومة التعليم العالي بهذه الجهات، سواء عبر خلق جامعات جديدة، أو عبر توسيع العرض الجامعي بالكليات والمؤسسات الجديدة، لذلك، فإن قرار الوزير في محله، ويستحق التنويه لا التشويش، لأنه يعكس إرادة حقيقية لمعالجة مشاكل الاكتظاظ، والبعد الجغرافي، وصعوبات الولوج إلى التعليم الجامعي.

ولا يسعنا في هذا السياق إلا أن نثمن مجهودات السيد وزير التعليم العالي، وأن نشكره على تسريع وتيرة تنزيل مشروع كليات تيزنيت في أقرب الآجال الممكنة، بما يعزز مكانة المدينة أكاديميا وتنمويا، ويفتح آفاقا جديدة أمام شباب المنطقة.

أما الذين لا يجيدون سوى صناعة السواد، فنقول لهم: كفى من تسويق الوهم والتشويش على الحقائق، فتيزنيت اليوم تربح، والمنطقة تربح، والتعليم العالي يربح، والمطلوب هو أن نتفاءل خيرا، وأن ننتصر للحقيقة بدل الاصطفاف خلف الإشاعة والمزايدات الفارغة.

أسدل الستار، مساء الأحد17 ماي 2026، على فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان أزان الوطني للفيلم التربوي، في أجواء احتفالية مميزة احتضنها المعهد الموسيقي والفن الكوريغرافي الحاج بلعيد بمدينة تيزنيت، وسط حضور وازن لعدد من الفنانين والمخرجين والفاعلين التربويين والثقافيين، إلى جانب جمهور من عشاق السينما ورسائلها الإنسانية والتربوية.

وشكل الحفل الختامي لحظة وفاء للفن التربوي، حيث امتزجت حرارة التصفيق بسحر الصورة السينمائية، في دورة أكدت مرة أخرى المكانة التي بات يحتلها المهرجان ضمن المشهد الثقافي الوطني، باعتباره فضاءً للاحتفاء بالإبداع الهادف وتشجيع الطاقات السينمائية الشابة.

وعرفت الأمسية تتويج فيلم «تاونزا» للمخرج رشيد المقدم بـ“جائزة أزان الكبرى”، بعد أن نجح العمل في استقطاب اهتمام لجنة التحكيم والجمهور على حد سواء، بفضل لغته الفنية الراقية وما حمله من رسائل إنسانية وتربوية عميقة عكست قوة السينما في التعبير والتأثير.

كما تميز الحفل بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينها عبد الله غازي ومحمد الشيخ بلا، إلى جانب ضيوف المهرجان من مخرجين وفنانين وفاعلين ثقافيين وتربويين، في مشهد عكس روح الانفتاح والتلاقي التي طبعت هذه الدورة.

ولم تخلُ الأمسية من اللمسة الفنية الموسيقية، حيث أبدعت فرقة “تيفاوين الخير” التابعة لثانوية مولاي رشيد الإعدادية في تقديم عرض موسيقي مميز، أضفى على الحفل أجواء من البهجة والإبداع، ونال استحسان الحاضرين الذين تفاعلوا بحرارة مع فقراته الفنية.

وفي كلمته الختامية، عبّر المدير الفني للمهرجان الأستاذ جمال تاعمرت عن امتنانه العميق لكافة الشركاء والداعمين والمشاركين، مشددًا على أن مهرجان أزان سيواصل رسالته في دعم السينما التربوية وتعزيز حضورها، عبر فتح فضاءات للإبداع والتكوين أمام الشباب، إيمانًا بدور الصورة في التربية والتغيير المجتمعي.

واختتمت الدورة الرابعة على وقع لحظات مؤثرة، تؤكد أن مهرجان أزان لم يعد مجرد موعد سينمائي عابر، بل تجربة ثقافية وتربوية تُراكم النجاح عامًا بعد آخر، وتترك أثرها في ذاكرة كل من عاش تفاصيلها.

متابعة | عبد المغيث عيوش

احتضنت قاعة العروض بدار الشباب المقاومة تيزنيت، مساء يوم الخميس 14 ماي 2026، فعاليات الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لتأسيس مؤسسة التعاون الوطني، الذي نظمته المديرية الإقليمية للتعاون الوطني بتيزنيت، بحضور السيد باشا مدينة تيزنيت وعدد من المسؤولين والفاعلين الجمعويين وممثلي المؤسسات الاجتماعية والتربوية، إلى جانب أطر ومستفيدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإقليم.

ويأتي تنظيم هذا الحفل تخليدا لذكرى تأسيس مؤسسة التعاون الوطني بتاريخ 27 أبريل 1957 من طرف جلالة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه، باعتبارها مؤسسة وطنية رائدة في مجال العمل الاجتماعي والتضامني، وفاعلا أساسيا في مواكبة الفئات الهشة ومحاربة مظاهر الإقصاء والهشاشة الاجتماعية.

وقد استهل الحفل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، أعقبها أداء النشيد الوطني في أجواء وطنية متميزة، قبل أن يلقي السيد المدير الإقليمي للتعاون الوطني بتيزنيت السيد “عبد المجيد بوفوس” كلمة بالمناسبة، أكد فيها على أهمية هذه الذكرى الوطنية التي تشكل محطة لاستحضار المسار التاريخي لمؤسسة التعاون الوطني، وما راكمته من تجارب ومبادرات اجتماعية لفائدة النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين والأسر الهشة.

وأشار المتحدث إلى أن مؤسسة التعاون الوطني تواصل أداء رسالتها الاجتماعية وفق التوجيهات الملكية السامية، من خلال تنزيل برامج ومشاريع اجتماعية تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتقوية قدرات الفئات المستهدفة، ودعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى مواكبة المؤسسات والمراكز الاجتماعية بالإقليم.

وتضمن برنامج الاحتفال عرض شريط فيديو يوثق لمحطات من تاريخ تأسيس مؤسسة التعاون الوطني، ويبرز أهم الخدمات والمبادرات التي تقدمها المؤسسة في المجال الاجتماعي والإنساني، إضافة إلى عرض مختلف الأوراش والمشاريع الاجتماعية المنجزة على مستوى إقليم تيزنيت.

كما عرف الحفل تقديم فقرات فنية وترفيهية من أداء مستفيدي المركب الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة بتيزنيت ومستفيدات مؤسسات الرعاية الاجتماعية دار الطالبة وجان، حيث أبان المشاركون عن مواهبهم وقدراتهم الفنية والإبداعية، في أجواء طبعتها الفرحة والتفاعل الكبير من طرف الحضور، بما يعكس أهمية الأنشطة الثقافية والفنية في تعزيز الإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة.

وفي سياق إبراز الأدوار التربوية والاجتماعية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، تم تقديم عرض حول مساهمة دور الطالب والطالبة في الحد من الهدر المدرسي بالعالم القروي، من خلال توفير الإيواء والدعم التربوي والاجتماعي لفائدة التلاميذ والتلميذات المنحدرين من المناطق البعيدة، بما يساهم في تشجيع التمدرس وضمان تكافؤ الفرص.

كما شهد الحفل تقديم عرض مرئي حول أنشطة المديرية الإقليمية للتعاون الوطني خلال الموسم الاجتماعي 2025/2026، تضمن مختلف البرامج والمبادرات الاجتماعية المنجزة بشراكة مع عدد من المتدخلين والفاعلين المحليين، خاصة في مجالات التكوين، ودعم التمدرس، وتأهيل النساء، والعناية بالأشخاص في وضعية هشاشة.

وعرف هذا الموعد كذلك تكريم الفرق الرياضية المتأهلة إلى نصف نهائي البطولة الوطنية الرياضية الخمسين (50) للمؤسسات والمراكز الاجتماعية، اعترافا بالمجهودات التي بذلها المشاركون في المجال الرياضي، وتشجيعا لهم على مواصلة التألق والعطاء.

كما تم خلال الحفل توزيع شيكات على عدد من المتقاعدين، في بادرة إنسانية تروم الاعتراف بالخدمات التي أسدوها طيلة مسارهم المهني، إضافة إلى تكريم تعاونيات حاصلة على جائزة ” امتياز” بإقليم تيزنيت، تقديرا لمساهمتها في دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتشجيع المبادرات المدرة للدخل.

واختتمت فعاليات هذا الاحتفال بتسليم درع الذكرى للسلطة الإقليمية، تجسيدا لروح التعاون والتنسيق بين مختلف المتدخلين في المجال الاجتماعي، قبل رفع برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ليختتم الحفل بتنظيم حفل شاي على شرف الحاضرين.

وقد شكل هذا الاحتفال مناسبة لتجديد التأكيد على أهمية العمل الاجتماعي والتضامني، وتعزيز قيم التكافل والتعاون، وكذا إبراز الجهود التي تبذلها مؤسسة التعاون الوطني وشركاؤها من أجل تحسين أوضاع الفئات الهشة وتحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة.

تيزنيت | بوبكر المكييل

احتضنت مدينة تيزنيت، يوم السبت 9 ماي 2026، أشغال المؤتمر الإقليمي لحزب الاستقلال، المنظم تحت شعار: “شبابنا جسر للتنمية وتجديد يرسخ القيم ويمنح الأمل”، وذلك وسط حضور جماهيري وازن ومشاركة فعاليات سياسية وشبابية ومدنية عكست الدينامية التنظيمية التي يشهدها الحزب بالإقليم.

وشكل هذا الموعد السياسي والتنظيمي محطة هامة لتجديد هياكل الحزب وتعزيز حضور الشباب في العمل السياسي المسؤول، حيث تم خلال مختلف المداخلات التأكيد على ضرورة فتح المجال أمام الطاقات والكفاءات الشابة للمساهمة في بلورة مشاريع تنموية تستجيب لتطلعات الساكنة، وتكرس قيم المواطنة والعمل الجاد.

كما عرفت أشغال المؤتمر نقاشات مستفيضة حول أهمية الرهان على الشباب باعتباره قوة اقتراحية حقيقية وقاطرة للتغيير والتنمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، إلى جانب الدعوة إلى مواصلة التعبئة وتقوية الحضور الميداني للحزب بمختلف مناطق الإقليم.

وتميز المؤتمر كذلك بانتخاب حسن متوكل كاتبا إقليميا جديدا لمنظمة الشبيبة الاستقلالية بـتيزنيت، في خطوة اعتبرها الحاضرون تجسيدا لروح التجديد وإعطاء الفرصة للكفاءات الشابة لتحمل المسؤولية التنظيمية والسياسية داخل الحزب.

كما شهدت هذه المحطة التنظيمية تكريم عدد من المناضلين الاستقلاليين، اعترافا بما قدموه من تضحيات ومجهودات في خدمة الحزب والدفاع عن قضاياه التنظيمية والسياسية بالإقليم، في أجواء طبعتها مشاعر الوفاء والتقدير.

وخلف المؤتمر أصداء إيجابية وسط المشاركين، الذين عبروا عن اعتزازهم بمستوى التنظيم وروح الانضباط التي ميزت أشغاله، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من العمل الجماعي والتعبئة المتواصلة من أجل ترسيخ الأمل وخدمة قضايا المواطنين والتنمية المحلية.

أشادت اليابان، اليوم الجمعة 8 ماي 2026 ، باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 2797 في 31 أكتوبر 2025، الذي أكد أن “حكما ذاتيا حقيقيا، تحت السيادة المغربية، يمكن أن يشكل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق”، مبرزة أنها تعتزم العمل وفق هذا الموقف على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي.

وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الذي وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الياباني، مـوتيغي توشيميتسو، خلال اجتماع عبر تقنية التناظر المرئي، عقد اليوم بمناسبة تخليد الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية واليابان.

كما عبرت اليابان عن “دعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشخصي، لتسهيل وقيادة المفاوضات، على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي، من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم لهذا النزاع ، يحظى بالقبول المتبادل”.

وأضاف البيان المشترك أن اليابان “دعت الاطراف إلى المشاركة في المحادثات دون شروط مسبقة وعلى أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي قصد التوصل إلى حل سياسي نهائي يحظى بالقبول المتبادل، واعتبرت أن حكما ذاتيا حقيقيا يمكن أن يمثل أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق”.

وأخيرا، ولتجسيد هذا الموقف الجديد على أرض الواقع، أشار السيد توشيميتسو بهذه المناسبة إلى أن “اليابان مستعدة للعمل، بما في ذلك على الصعيدين الدبلوماسي والاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار لموقفها وللتطور الحالي للوضع”.

ويعد تأكيد اليابان على مركزية الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، تأكيدا جديدا لجهود وإنجازات المملكة من أجل إنهاء هذا النزاع المفتعل حول أقاليمها الجنوبية، وفقا للرؤية المتبصرة والتوجيهات الاستراتيجية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وباعتماد هذا الموقف المتقدم، تنضم طوكيو إلى القوى الدولية الأخرى وإلى الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، التي تدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي، والتي قررت العمل على هذا الأساس على الأصعدة الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية وغيرها.

أوتاوا – أعلنت كندا عن “اعترافها بمخطط الحكم الذاتي” الذي اقترحه المغرب، “كأساس من أجل حل مقبول لدى الأطراف” للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وتم التعبير عن هذا الموقف في بلاغ صدر، اليوم الثلاثاء بأوتاوا، عن وزارة الشؤون الخارجية الكندية، عقب اتصال هاتفي جرى في وقت سابق بين السيدة أنيتا إنديرا أناند، وزيرة الشؤون الخارجية الكندية، والسيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأشار البلاغ، من جهة أخرى، إلى أن كندا، وإدراكا منها لـ “أهمية” قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، أخذت علما بالقرار 2797 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الصادر في 31 أكتوبر 2025، وتستخلص منه النتائج المترتبة.

وبعدما أكد على “ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية مستدامة، وعادلة ومقبولة لدى الأطراف، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”، وصف بلاغ الوزارة الكندية مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب بأنه “مبادرة جادة وذات مصداقية تهدف إلى التوصل إلى تسوية عادلة ومستدامة للنزاع”.

وخلص البلاغ إلى أن هذا التغيير في الموقف الكندي يأتي قبيل “زيارة رسمية للمغرب” ستقوم بها الوزيرة أناند “في الأسابيع المقبلة”، والتي ستشكل مناسبة “لتعميق الحوار حول العلاقات بين البلدين وتكثيف النقاشات بشأن قضية الصحراء”.

المصدر | و م ع

#بقلم_محمد_الشيخ_بلا

في زمن ظلت فيه الجغرافيا الجبلية مرادفا للبعد والعزلة، يبرز مشروع إحداث المستشفى المحلي بتافراوت كتحول نوعي يعيد رسم معالم العدالة المجالية بإقليم تيزنيت في بعدها الصحي، بكلفة تتجاوز 22 مليار سنتيم.

هذا المشروع الذي طال انتظاره، لا يأتي كرقم في سجل الاستثمارات الوطنية بالاقليم، بل يأتي في إطار الاستجابة الملموسة لانتظار اجتماعي طال أمده، وهو أيضا رسالة واضحة مفادها أن الحق في العلاج لا ينبغي أن يظل رهين المسافة أو التضاريس.

هذا الصرح الصحي الجديد بإقليم تيزنيت، يشكل لبنة أساسية لترسيخ مبدأ القرب، حيث سيضع الخدمات الصحية في متناول ساكنة حوض تافراوت بجماعاتها السبع (تافراوت، أملن، إريغ ن تاهلة، تارسواط، أيت وافقا، تاسريرت، أفلا إغير)، بالإضافة إلى جماعة تيزغران، وإداكوكمار، وجزء مهم من جماعة أنزي، علاوة على جزء آخر بمحيط الأطلس الصغير وخاصة بمنطقة (إداوكنيضيف، تنالت، إغرم، أيت عبد الله …) وغيرها، منهيا بذلك سنوات من التنقل الشاق نحو مركز إقليم تيزنيت البعيد عن مركز تافراوت، وما يرافق من كلفة مادية ومعاناة إنسانية.

إنه انتقال من منطق “تحمل المشقة” إلى منطق “تيسير الولوج”، ومن انتظار الإسعاف إلى ضمان الرعاية.

ومن زاوية تدبير المنظومة الصحية، سيساهم المستشفى في تخفيف الضغط على المستشفى الإقليمي بتيزنيت، بما يتيح توزيعا أكثر توازنا للخدمات وتحسين جودة التكفل بالمرضى، فحين تتوزع البنيات بشكل عقلاني، ترتقي الخدمة، ويستعيد المواطن ثقته في المرفق العمومي.

غير أن أثر هذا المشروع لا يقف عند حدود الصحة، بل يتجاوزها إلى دينامية تنموية أشمل، فتعزيز العرض الصحي يعد رافعة حقيقية لجاذبية المجال، خاصة في منطقة حيوية كـتافراوت التي تراهن على السياحة الجبلية والبيئية، فوجود بنية صحية مؤهلة يطمئن الزائر والمستثمر على حد سواء، ويفتح آفاقا أوسع لتنشيط الاقتصاد المحلي، من خدمات وإيواء ونقل، إلى دعم المبادرات المرتبطة بالرياضات الجبلية والأنشطة السياحية والاقتصادية المفتوحة.

إن تافراوت ونواحيها، بهذا المكسب، لا تعزز فقط أمنها الصحي، بل ترسخ مكانتها كوجهة سياحية واعدة تستقبل الزوار من داخل المغرب وخارجه بثقة أكبر وإمكانات أفضل، إنه استثمار في الإنسان أولا، وفي صورة المجال ثانيا، وفي المستقبل ثالثا.

هنيئا لساكنة تافراوت ونواحيها بهذا الإنجاز المستحق، وشكرا للسيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على دعم وتتيع هذا المشروع الذي يجسد إرادة حقيقية في تحقيق تنمية منصفة، تقرب الخدمات وتعيد الاعتبار للمجالات التي ظلت طويلا في هامش الاهتمام.

مكناس – ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الاثنين بمشور الستينية – صهريج السواني بمكناس، حفل افتتاح الدورة الـ 18 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من 20 إلى 28 أبريل الجاري، تحت شعار “استدامة الإنتاج الحيواني والسيادة الغذائية”.

ويجسد افتتاح صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد لهذا الملتقى، العناية السامية والرعاية الموصولة التي ما فتئ يوليها جلالة الملك، نصره الله، للقطاع الفلاحي، كما يعكس الالتزام الراسخ للمملكة، تحت قيادة جلالته، لفائدة الرهانات والتحديات المعاصرة المرتبطة بالتنمية المستدامة، والتغيرات المناخية والأمن الغذائي.

ولدى وصوله، استعرض صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية، قبل أن تتقدم للسلام على سموه صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبد العزيز آل سعود، المديرة التنفيذية للمجلس الدولي للتمور، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووالي جهة فاس – مكناس، ورئيس مجلس جهة فاس – مكناس، وعامل عمالة مكناس، ورئيس مجلس العمالة ورئيس المجلس الجماعي، ورئيس جماعة المشور الستينية.

كما تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة فاس- مكناس، وباشا المشور الستينية، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب ومحتضنو الملتقى، ورئيس فيدرالية غرف الفلاحة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والمندوب العام بالنيابة للملتقى.

وفي مستهل هذا الملتقى، قام صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بتسليم شواهد الاعتراف بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة إلى رؤساء تعاونيات وتجمعات فلاحية.

وهكذا، سلم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد البيان الجغرافي “لوز غسات” للسيد محمد بوسكسو، رئيس اتحاد تعاونيات “أوكرور” بجهة درعة تافيلالت، وكذا تسمية المنشأ “كمون بلدي ألنيف” للسيد محند احمدي، رئيس المجموعة ذات النفع الاقتصادي “ألنيف تافراوت المعيدر” بجهة درعة تافيلالت.

كما سلم صاحب السمو الملكي للسيد محمد حيداش، رئيس تعاونية “حيداش الفلاحية” بجهة بني ملال خنيفرة، البيان الجغرافي “الفلفل الحلو المجفف ولاد علي – الفقيه بن صالح”، وإلى السيد عبد الرحمان لبيض، رئيس جمعية منشأ منتوجات الزيتون بقلعة السراغنة ونواحيها بجهة مراكش آسفي، البيان الجغرافي “زيت الزيتون البكر الممتازة قلعة السراغنة”.

وبمدخل الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي وزير الفلاحة والصيد البرتغالي الذي تحل بلاده ضيف شرف على الدورة الـ 18 للملتقى، وشخصيات تمثل البلدان الأجنبية المدعوة (الكاميرون، كوت ديفوار، فرنسا، غامبيا، مدغشقر، مالي، أوغندا، بولونيا، ساوتومي وبرنسيب، السودان وتركيا)، وكذا الشركاء في تطوير الملتقى (المنظمة الإفريقية -الآسيوية للتنمية الريفية، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية).

إثر ذلك، زار صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد قطب “جهات”، قبل أن تؤخذ لسموه صورة تذكارية مع رؤساء مجالس الجهات.

كما قام صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بزيارة فضاءات “الإنتاج الحيواني”، و”السلامة الغذائية”، و”الاستشارة الفلاحية” بجناح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وجناح مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، والمحتضنين والفاعلين المؤسساتيين (القرض الفلاحي، والتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمين، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية)، والقطب “الدولي”، وكذا أقطاب ” المستلزمات الزراعية “، و”الفلاحة الرقمية”، و”الصناعات الغذائية والخدمات” و”الطبيعة والبيئة”، و”المكننة”، و”المنتجات المجالية” و”مدخلات الماشية” و”تربية الماشية”.

ويعرف الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026، المقام بساحة “صهريج السواني”، على مساحة تبلغ 37 هكتارا، مشاركة 70 بلدا، مع استضافة البرتغال كضيف شرف، وهو اختيار يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين، والدينامية التي تميز التعاون الثنائي.

وفي امتداد للمواضيع الراهنة، والتي أبرزت تحديات الاستدامة ومرونة القطاع الفلاحي، ستسلط دورة هذه السنة الضوء على مكتسبات تطوير سلاسل الإنتاج الحيواني في مجال الصحة والعناية بالحيوان، والسلامة الصحية، إلى جانب الأداء الاقتصادي والتقني لتربية الماشية.

ومنذ إحداثه، رسخ الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مكانته كموعد بارز ضمن الأجندة الفلاحية على الصعيدين الوطني والدولي، باعتباره فضاء للتلاقي بين صناع القرار والفاعلين الاقتصاديين والمهنيين والفاعلين المحليين والشركاء الدوليين.

وتستضيف الدورة 18 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، التي تشكل محطة جديدة في انخراطها لفائدة فلاحة مبتكرة وشاملة تتطلع إلى المستقبل، أزيد من 1500 عارض، و500 تعاونية و200 من مربي الماشية، و45 وفدا أجنبيا، فضلا عن أكثر من 1,1 مليون زائر مرتقب، مؤكدا بذلك مكانته كقطب عالمي للفلاحة.

وعلى غرار الدورات السابقة، يسعى الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب 2026 إلى أن يشكل محفزا للتنمية الاقتصادية وتعزيز الهوية الفلاحية للمغرب، وذلك تماشيا مع الرؤية الملكية السامية. وهكذا، يجسد الملتقى ، من خلال الابتكار التكنولوجي والتعاون الدولي وتثمين التراث الفلاحي، طموح المملكة لإرساء فلاحة ناجعة ومستدامة وتنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.