تتجه علاقات التعاون بين المغرب والهند نحو آفاق جديدة في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، في ظل تنامي أهمية التقنيات الحديثة في تحديث الإدارة وتطوير الخدمات العمومية وتعزيز المهارات والكفاءات الرقمية.

وفي هذا السياق، أجرت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع وزير الدولة الهندي المكلف بالتجارة والصناعة والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، شري جيتين براسادا، خصصت لبحث سبل تطوير التعاون بين البلدين في عدد من المجالات المرتبطة بالتقنيات الرقمية والناشئة.

ويكتسي هذا اللقاء أهمية خاصة بالنظر إلى التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا، والحاجة المتزايدة إلى بناء بنيات تحتية رقمية قادرة على تقديم خدمات عمومية أكثر نجاعة وأمانا، مع ضمان سهولة الولوج إليها وقابليتها للتشغيل البيني.

وشملت المباحثات آفاق التعاون في مجال البنيات التحتية الرقمية العمومية، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى بين المغرب والهند، بما يمكن من الاستفادة من خبرات البلدين في تطوير الإدارة الرقمية وتحسين علاقتها بالمواطن.

كما شكلت الهوية الرقمية والدفع الإلكتروني وحكامة البيانات محاور أساسية في هذا الحوار، بالنظر إلى الدور الذي أصبحت تلعبه هذه المجالات في إعادة بناء الخدمات العمومية وتبسيط المساطر الإدارية، فضلا عن تعزيز أمن المعاملات وحماية البيانات.

ولم تقتصر المباحثات على الجانب التقني، بل امتدت إلى مسألة تنمية الكفاءات والمهارات الرقمية، من خلال بحث إمكانيات إطلاق برامج للتدريب وتبادل الخبراء، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الجامعية، إلى جانب برامج الإشهاد المهني في التقنيات الرقمية الناشئة.

وفي هذا الإطار، برز الذكاء الاصطناعي باعتباره أحد أهم المجالات التي يمكن أن تشكل قاعدة جديدة للتعاون بين البلدين، خاصة في ظل التطور المتسارع لنماذج الذكاء الاصطناعي واللغات الرقمية.

وأوضحت الوزيرة أمل الفلاح السغروشني أن المباحثات أفضت إلى الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة للعمل في مجال اللغات والتقنيات الرقمية، ولا سيما نماذج اللغات الكبيرة، في ظل التجربة الهندية في هذا المجال.

وتبرز أهمية هذا التعاون بشكل خاص في مسألة تطوير نماذج لغوية قادرة على التعامل مع الخصوصيات اللغوية والثقافية للمجتمع المغربي. وفي هذا السياق، سيتم العمل على برامج مرتبطة بـ”نماذج اللغات الصغيرة”، بهدف إدماج الدارجة واللغة الأمازيغية في منصة “إدارتي”.

ويحمل هذا التوجه دلالة مهمة، إذ إن تطوير أدوات رقمية قادرة على فهم اللغات المستعملة من طرف المواطنين يمكن أن يساهم في جعل الخدمات العمومية أكثر قربا وسهولة، ويقلل من الحواجز التي قد تفرضها اللغة أمام الاستفادة من الإدارة الرقمية.

كما يرتبط هذا التوجه بالعمل الذي يضطلع به “معهد الجزري”، الذي يشتغل على العربية والأمازيغية والدارجة، بهدف تطوير حلول تكنولوجية تساعد المواطنين على التفاعل مع الإدارة بشكل أكثر سهولة.

ويأتي اللقاء المغربي الهندي في الرباط استمرارا للحوار الذي جمع الجانبين في فبراير الماضي بالعاصمة الهندية نيودلهي، على هامش مشاركة وفد من الوزارة في قمة الذكاء الاصطناعي “AI Impact Summit”، بما يعكس رغبة مشتركة في تحويل النقاشات السابقة إلى مسارات عملية للتعاون وتبادل الخبرات.

ويبدو أن الرهان المشترك لا يقتصر على استيراد التكنولوجيا أو تبادل التجارب، بل يتجه نحو بناء شراكات قادرة على إنتاج حلول رقمية تستجيب لحاجيات المجتمع، خصوصا في مجالات الإدارة والخدمات العمومية واللغات والمهارات الرقمية.

وبالنسبة إلى المغرب، فإن تعزيز التعاون مع الهند في هذه المجالات يمكن أن يفتح المجال أمام الاستفادة من تجربة دولة راكمت خبرة واسعة في التكنولوجيا والرقمنة، فيما يمكن للمشاريع المرتبطة باللغات المحلية أن تمنح التحول الرقمي بعدا أكثر ارتباطا بالمواطن واحتياجاته اليومية.

وبذلك، يضع التعاون المغربي الهندي في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي أسس شراكة تتجاوز تبادل الخبرات التقنية، لتشمل تطوير الكفاءات والبيانات والبنيات التحتية والحلول الرقمية، مع جعل التكنولوجيا أداة لتحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

إن التحدي الحقيقي في المرحلة المقبلة سيكون في تحويل هذه التفاهمات واللجان وبرامج التعاون إلى مشاريع ملموسة، قادرة على إنتاج حلول رقمية فعالة، وعلى رأسها أدوات ذكاء اصطناعي تفهم لغات المواطنين وتستجيب لخصوصياتهم، بما يجعل الرقمنة وسيلة فعلية لتقريب الإدارة من المواطن، وليس مجرد انتقال للخدمات من الورق إلى الشاشة.                         

أطلقت شركة Comcast الأمريكية تقنية جديدة تتيح لملايين المنازل اكتشاف الحركة داخلها بالاعتماد على إشارات الواي فاي، في خطوة تفتح الباب أمام طريقة مختلفة لمراقبة المنازل وتعزيز أمنها من دون الحاجة إلى تركيب كاميرات أو أجهزة استشعار إضافية.

وتحمل التقنية اسم “WiFi Motion”، وهي جزء من منظومة “Xfinity Shield” التي طرحتها الشركة لعملاء Xfinity المؤهلين. وتعتمد على تحليل التغيرات التي تطرأ على إشارات Wi-Fi بين جهاز الراوتر وأجهزة أخرى ثابتة متصلة بالشبكة، لتحديد وجود حركة داخل مناطق معينة من المنزل وإرسال تنبيه إلى هاتف المستخدم عبر تطبيق Xfinity.

وتقوم الفكرة على رصد التغير الذي يحدث في مسار الإشارة اللاسلكية عندما يتحرك شخص داخل المساحة الواقعة بين الراوتر والأجهزة المتصلة بالشبكة. ويستطيع النظام تحليل هذه التغيرات واستخدامها لاكتشاف الحركة، من دون الحاجة إلى تصوير الشخص أو تسجيل صوته.

وتؤكد Comcast أن التقنية لا تستطيع تحديد هوية الشخص الموجود داخل المنزل ولا معرفة موقعه الدقيق، وإنما تكتشف وجود حركة في منطقة الاستشعار. كما لا تعتمد الميزة على الكاميرات أو التسجيلات الصوتية، وهو ما يمنحها اختلافا واضحا عن أنظمة المراقبة المنزلية التقليدية.

ويمكن للمستخدم تشغيل الميزة من خلال تطبيق Xfinity واختيار الطريقة التي يريد استخدامها بها، بما في ذلك مراقبة المنزل أثناء غياب السكان أو تلقي إشعارات عند اكتشاف حركة غير متوقعة. كما تتيح المنظومة إعداد مناطق استشعار مختلفة داخل المنزل وفقا للأجهزة الموجودة فيه.

وتعمل WiFi Motion مع مجموعة من أجهزة Xfinity Gateway المتوافقة، من بينها XB7 وXB8 وXB9 وXB10، حيث تستخدم الأجهزة الثابتة المتصلة بالشبكة لإنشاء مناطق يمكن للنظام مراقبة الحركة فيها.

وتكمن إحدى نقاط قوة التقنية في أنها لا تتطلب تركيب كاميرات أو حساسات جديدة، إذ يمكن للراوتر والأجهزة الموجودة أصلا في المنزل أن توفر البنية الأساسية اللازمة لعمل النظام. وهذا يعني أن المستخدم قد يحصل على وظيفة إضافية للحماية من دون تغيير كبير في تجهيزات منزله.

لكن هذه الميزة تثير في الوقت نفسه أسئلة حساسة حول الخصوصية، لأن بيانات الحركة داخل المنزل يمكن أن تكشف نمطا عن نشاط السكان، حتى إذا كانت التقنية لا تعرف هويتهم ولا تسجل صورهم.

وتقول Comcast إن الميزة اختيارية ولا يتم تفعيلها تلقائيا، كما تؤكد أنها لا تلتقط الصور ولا تسجل الفيديو. غير أن شروط الخدمة أثارت نقاشا حول طبيعة بيانات الحركة التي يتم جمعها وكيفية التعامل معها، خصوصا في الحالات التي قد تتطلب فيها الشركة الاستجابة لإجراءات قانونية أو أوامر قضائية.

وتشير تقارير تقنية إلى أن أحداث الحركة التي ترصدها المنظومة يمكن أن يتم تخزينها في السحابة لفترة محدودة، وهو ما أعاد طرح السؤال حول الحدود التي ينبغي وضعها أمام التقنيات التي تستطيع استنتاج ما يحدث داخل المنازل من خلال إشارات لاسلكية لا يلاحظها الإنسان بالعين المجردة.

ولا تقتصر الاستخدامات المحتملة للتقنية على اكتشاف الغرباء، إذ ترى Comcast أن الاستشعار عبر الواي فاي يمكن أن يستخدم مستقبلا في مجالات أخرى، مثل متابعة النشاط داخل المنزل، ورعاية كبار السن، وأتمتة المنازل، واكتشاف الأنماط غير المعتادة للحركة.

ومع تطور هذه التقنيات، يبدو أن مفهوم أمن المنازل يتجه نحو مرحلة جديدة تصبح فيها الإشارات اللاسلكية نفسها مصدرا للمعلومات حول ما يحدث داخل المسكن. وبينما قد يرى البعض في ذلك وسيلة عملية لتعزيز الأمان من دون كاميرات، قد ينظر آخرون إلى القدرة على رصد النشاط داخل المنزل باعتبارها مسألة تتطلب ضمانات صارمة لحماية الخصوصية.

وتبقى التجربة الجديدة من Comcast مؤشرا على اتجاه تقني آخذ في الاتساع، حيث لم تعد شبكات الواي فاي تستخدم فقط لنقل البيانات، وإنما بدأت تتحول تدريجيا إلى أدوات قادرة على استشعار البيئة المحيطة بها، وهو ما قد يجعل الراوتر المنزلي جزءا من منظومة الأمن والمراقبة في المستقبل.