كشفت الفنانة المغربية منال بنشليخة، عن أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «FORAS»، الذي تتناول من خلاله مرحلة ما بعد الانفصال، مسلطة الضوء على مشاعر التجاوز والتحرر من علاقة أصبحت جزءًا من الماضي.

وتحكي الأغنية قصة عاطفية طبعتها خيبات الأمل والفرص التي مُنحت قبل أن تُهدر، غير أن منال لا تقدم التجربة من زاوية الألم أو الرغبة في العتاب، بل من موقع شخص تجاوز ما عاشه ولم يعد الطرف الآخر قادرًا على التأثير فيه.

ويعني عنوان«FORAS»، أي «الفرص»، تلك المحاولات التي يمكن أن يمنحها الإنسان للطرف الآخر قبل أن يدرك أن مواصلة طريقه قد تكون الخيار الأفضل. ويعكس العمل لحظة التحول التي لا يعود فيها البحث عن إجابات أو خاتمة للعلاقة أمرًا ضروريًا، بعدما يصبح الشخص قد تجاوزها عاطفيًا.

وتتميز الأغنية بابتعادها عن الصورة التقليدية لأعمال الانفصال، إذ لا تركز على الغضب أو الحنين، بل تقدم تجربة تقوم على المسافة والتقبل والنظر إلى الماضي بهدوء.

ومن خلال «FORAS»، تواصل MANAL استكشاف التجارب العاطفية من زاوية مختلفة، حيث يتحول الألم إلى مرحلة تم تجاوزها، لتفسح المجال أمام شعور بالحرية والانطلاق بعيدًا عن التعلق بالماضي.                         

بقلم : فاطمة بوفوطا

أستاذة اللغة والتواصل والمهارات الحياتية- جامعة القاضي عياض

حين يتحول الأمل إلى ممارسة واعية، لا يعود مجرد شعور عابر، بل يصبح قوة محركة تتدخل في إعادة تشكيل البناء النفسي والمعرفي للفرد. إن فلسفة المحاولة المستمرة — المقرونة باليقين والثقة في مسار التعلم — تمثل جوهر ما يُعرف في علم النفس الحديث بـ **”عقلية النمو” (Growth Mindset)**، وهي الركيزة الأساسية التي أثبتت الدراسات قدرتها على تجاوز عوائق الفشل وتحقيق الإنجاز المستدام.

آليات الصمود النفسي

تتجلى قوة الاستمرار في قدرتها على تفعيل *المسافة النفسية* الإيجابية بين الإنسان وتحدياته، مما يتيح له رؤية الصعوبات بوصفها محطات عبور لا حواجز نهائية. وفي سياق التربية والتعلم الذاتي، يلعب ما يمكن توجيهه للذات من رسائل إيجابية دور “تأثير الرؤية الايجابية الى الذات؛ حيث يؤدي الإيمان العميق بالإمكانات إلى تحفيز الخلايا العصبيّة المسؤولة عن التعلم وتوليد الحلول. الإنسان الذي يرفض الاستسلام يضع دماغه في حالة تيقظ مستمر، مستثمراً خطأ الأمس كخبرة استراتيجية لنجاح الغد.

*شغف البدايات كطاقة إبداعية متجددة*

يمثل “شغف البدايات” شحنة وجدانية هائلة تذيب الجمود وتعيد للأشياء رونقها الأول. إن الحفاظ على هذا الشغف لا يأتي من غياب الصعاب، بل من القدرة على إعادة صياغة الوعي بالزمن؛ فكل محاولة جديدة هي بذرة تُزرع في تراب الحاضر لتثمر غداً. المعجزات الحقيقية في مسيرة الحياة ليست سوى تراكم واعٍ لخطوات صغيرة ومتسقة، يقوم بها إنسان قرر أن الأمل ليس ترفاً، بل هو الخيار الوحيد لمن يرفض الهزيمة.                         

بقلم : محمد الشيخ بلا 

لا أحد يختلف حول حق الصحافة الحرة والمهنية في المساءلة، ولا حول واجبها في طرح الأسئلة الصعبة وكشف الحقائق ومواجهة المسؤولين بما يثار حولهم من قضايا ونقاشات، لكن الصحافة المهنية والقوية ليست تلك التي ترفع منسوب الاتهام، بل تلك التي ترفع منسوب الحقيقة، في جميع الأزمنة، وبالخصوص في الزمن الانتخابي.

ولذلك فإن الحوار الذي أجراه الصحفي عادل العماري على راديو مارس -في إطار حق الرد، وليس بدعوة مهنية من راديو مارس- مع الحاج عبد الله غازي، النائب البرلماني ورئيس جماعة تيزنيت، في تقديري، تجاوز في لحظات عديدة حدود الحوار المهني المتوازن، وانتقل من منطق الاستفسار والتمحيص إلى منطق المواجهة المسبقة، وكأن الضيف مطالب بالدفاع عن نفسه أكثر من تقديم أفكاره ومواقفه للرأي العام.

إن الإعلام، عندما يفقد مسافة الحياد بينه وبين موضوعه، يتحول من سلطة رقابية إلى طرف في النقاش، ومن منصة للتنوير إلى منصة للتأثير والتوجيه، بينما المهنية الحقيقية تقتضي أن تكون الأسئلة الصعبة واحدة مع الجميع، وأن تخضع جميع الشخصيات للمعايير نفسها، بعيدا عن الانتقائية أو الأحكام الجاهزة، فالجمهور لا ينتظر من الصحفي أن يصدر الأحكام، بل أن يوفر المعطيات التي تمكنه من تكوين حكمه الخاص.

ولهذا فإن قوة الإعلام لا تقاس بحدة الأسئلة فقط، وإنما أيضا بميزان الإنصاف الذي يضمن أن تبقى المساءلة حقا مشروعا، لا أن تتحول إلى محاكمة إعلامية بنفس انتخابي خارج قواعد العدالة والموضوعية.

ولذلك أقول، حين يجلس الصحفي على كرسي القاضي.. كبر أربعا ثم سلم..!                    

جددت غينيا التأكيد على موقفها الثابت والراسخ الداعم لمغربية الصحراء، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المختلطة للتعاون بين المغرب وغينيا، اليوم الثلاثاء في كوناكري.

وقد ترأس هذه الدورة بشكل مشترك كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والغينيين المقيمين بالخارج، الدكتور موريساندا كوياتي.

وفي كلمته الافتتاحية لأشغال هذه الدورة الثامنة، قال الدكتور كوياتي إن “جمهورية غينيا تجدد دعمها الثابت والراسخ لمغربية الصحراء ولسيادة المغرب على هذا الجزء من ترابه”.

من جهة أخرى، جدد الوزير الغيني التأكيد على أن بلاده “تدعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد لهذا النزاع، كما دعا إلى ذلك المغرب في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الغينية أن “افتتاح القنصلية العامة لجمهورية غينيا في الداخلة يشكل تعبيرا ملموسا عن هذا الموقف المبدئي، ورمزا لتضامن راسخ”.

من جهته، جدد السيد بوريطة التعبير عن شكر وامتنان حكومة المملكة المغربية لجمهورية غينيا على الدعم اللامشروط الذي لطالما قدمته، كما تشهد على ذلك مواقفها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وافتتاح القنصلية العامة لجمهورية غينيا بالداخلة في يناير 2020.                         

احتضنت قاعة الاجتماعات الكبرى بإقليم تزنيت، يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026، اجتماعا تواصليا وتنسيقيا جمع ممثلي الأحزاب السياسية ووكلاء اللوائح الانتخابية، خصص للتذكير بالضوابط القانونية والتنظيمية الواجب احترامها من طرف مختلف المتنافسين خلال الحملة الانتخابية.

وترأس هذا الاجتماع السيد عامل إقليم تزنيت، بحضور السيد وكيل الملك، والسيد الكاتب العام، ورؤساء المصالح الأمنية، إلى جانب ممثلي الأحزاب السياسية ووكلاء اللوائح الانتخابية.

وشكل اللقاء مناسبة للتأكيد على ضرورة إجراء الحملة الانتخابية في أجواء يسودها الاحترام المتبادل، والتنافس الشريف، والالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين ويحافظ على النظام العام وحسن سير العملية الانتخابية.

كما تم خلال الاجتماع التذكير بمختلف القواعد والضوابط المرتبطة بالحملة الانتخابية، لاسيما ما يتعلق بتنظيم التجمعات والأنشطة الانتخابية، وتعليق وتوزيع الإعلانات والوثائق الدعائية، واحترام الأماكن والأوقات المخصصة لذلك، فضلا عن ضرورة تفادي كل الممارسات التي قد تؤثر بشكل غير مشروع على إرادة الناخبين أو تخل بالسير العادي للحملة.

وفي الجانب المتعلق بالخطاب والممارسة الانتخابية، تم التشديد على أهمية التحلي بالمسؤولية والرصانة، واحترام المنافسين والناخبين، والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بالكرامة أو إثارة التوتر أو الإخلال بالنظام العام، مع جعل البرامج والأفكار أساسا للتنافس الانتخابي.

وأكد اللقاء، في هذا الإطار، أن احترام الضوابط القانونية مسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين والمتدخلين في العملية الانتخابية، وأن المصالح المختصة ستواصل مواكبة مختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي، كل في حدود اختصاصاته القانونية، بما يضمن إجراءه في ظروف سليمة وهادئة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار المقاربة التواصلية والاستباقية المعتمدة على مستوى إقليم تزنيت، بهدف تعزيز التنسيق مع مختلف الفاعلين السياسيين، وتوضيح القواعد المؤطرة للحملة الانتخابية، والمساهمة في توفير مناخ انتخابي يقوم على النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، بما يعزز الثقة في العملية الانتخابية ويضمن ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في اختيار ممثليهم بكل حرية ومسؤولية.                         

جددت اليونان تأكيد دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي، معتبرة أنه بمثابة “مساهمة جادة وموثوقة في المسار الأممي الجاري” ، و”بإمكانه أن يشكل الحل الأكثر واقعية” من أجل التسوية النهائية للنزاع حول الصحراء المغربية.

وتم التعبير عن هذا الموقف من قبل وزير الشؤون الخارجية اليوناني، السيد جيورجوس غيرابيتريتيس، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، الذي يقوم بزيارة إلى أثينا.

وأشار السيد غيرابيتريتيس إلى أنه، انسجاما مع الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي، فإن اليونان “تدعم بشكل كامل الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل إجراء مفاوضات، على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف”.

وفي هذا الإطار، شدد رئيس الدبلوماسية اليونانية على أن بلاده، بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2025-2026، “ترحب باعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797”.

ومن خلال هذا الدعم، تنخرط اليونان، العضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشكل كامل في الدينامية الدولية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لفائدة تسوية نهائية لهذا النزاع الإقليمي، على أساس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كما يعزز توافق الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول هذه المقاربة.                         

رفع محمد الشيخ بلا، رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت، أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة في وفاة العلامة الجليل الشيخ لارباس بن الشيخ محمد لغظف بن الشيخ ماء العينين، عضو المجلس العلمي الأعلى والرئيس الأسبق للمجلس العلمي المحلي بالعيون، وأحد أبرز أعلام العلم والقضاء والشأن الديني بالصحراء المغربية.

وأعرب محمد الشيخ بلا، باسمه الخاص وباسم كافة أعضاء وموظفي وأعوان المجلس الإقليمي لتيزنيت، عن عميق حزنه بهذا المصاب، متقدما بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد الكريمة، وإلى أسرة الشيخ ماء العينين العريقة بإقليم تيزنيت وبمختلف ربوع المملكة، وإلى العلماء وطلبة العلم وساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة.

واستحضر رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت، بهذه المناسبة، ما كان يتحلى به الفقيد من مكانة علمية ودينية، وما قدمه من عطاء في مجالات العلم والقضاء والإرشاد، وما أسهم به في خدمة الشأن الديني وصيانة الذاكرة العلمية والروحية للصحراء المغربية، مشيرا إلى أن رحيله يشكل فقدانا لقامة علمية ووطنية تركت أثرا طيبا وإرثا سيظل حاضرا في ذاكرة الأجيال.                         

وهذا ما جاء فيها : 

ببالغ التأثر وعميق الأسى، تلقيت نبأ وفاة العلامة الجليل الشيخ لارباس بن الشيخ محمد لغظف بن الشيخ ماء العينين، عضو المجلس العلمي الأعلى، والرئيس الأسبق للمجلس العلمي المحلي بالعيون، وأحد أبرز أعلام العلم والقضاء والشأن الديني بالصحراء المغربية.

;بهذه المناسبة الأليمة، أتقدم باسمي الخاص وباسم كافة أعضاء وموظفي وأعوان المجلس الإقليمي لتيزنيت، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى أسرته الكريمة، وإلى أسرة الشيخ ماء العينين العريقة بإقليم تيزنيت وكافة أنحاء الوطن، وإلى العلماء وطلبة العلم، وإلى كافة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة، في هذا المصاب الجلل.

لقد فقد المغرب برحيل الفقيد واحدا من رجالاته الأفذاذ الذين جمعوا بين العلم والقضاء والإرشاد، وكرسوا حياتهم لخدمة الدين والوطن، وأسهموا في صيانة الذاكرة العلمية والتاريخية للصحراء المغربية، والدفاع عن ثوابتها الروحية والوطنية، بما عرف عنه من سعة علم وحكمة واعتدال ووفاء لرسالة العلماء في التوجيه والتأطير وخدمة الصالح العام.

وإن رحيل هذه القامة العلمية والوطنية المرموقة لا يمثل خسارة لأسرته ومحبيه فحسب، بل هو فقدان لأحد رجالات المغرب الذين تركوا أثرا طيبا وسيرة عطرة وإرثا علميا وفكريا سيظل شاهدا على ما قدمه من عطاء في خدمة العلم والقضاء والشأن الديني.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء عما أسداه لوطنه ودينه من خدمات جليلة، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

محمد الشيخ بلا

رئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت                

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية إلى أفراد أسرة فضيلة الشيخ المرحوم لارباس ولد الشيخ محمد الأغظف ولد الشيخ ماء العينين.

وجاء في برقية جلالة الملك ” فقد تلقينا ببالغ التأثر والأسى نعي المشمول بعفو الله وغفرانه المرحوم الشيخ الجليل لارباس ولد الشيخ محمد الأغظف ولد الشيخ ماء العينين، أحسن الله قبوله إلى جواره، مشمولا بسابغ الرحمة والرضوان”.

وأضاف جلالة الملك “وأمام هذا المصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه، نعرب عن تعازينا الحارة ومواساتنا الصادقة لكم، ولسائر أقارب الفقيد المبرور ومحبيه، وآل الشيخ ماء العينين الأفاضل وذويهم، مبتهلين إلى الله العلي القدير أن يمدكم بالصبر والسلوان، وأن يجعل عزاءكم في طيب ذكراه وفي ما أحسنه في حياته من صادق المبرات وغزير العطاء لدينه ووطنه”.

وقال جلالة الملك ” إن رحيل الفقيد الكبير لا يعد خسارة لأسرة ماء العينين العريقة فحسب، وإنما خسارة للمغرب الذي فقد فيه أحد أبرز الشخصيات الدينية والعلمية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، والمشهود له بدماثة الخلق وجليل الخصال، وبالغيرة الوطنية الصادقة، حيث نذر، رحمه الله، حياته الحافلة بالعطاء مجتهدا في خدمة المصالح العليا لأقاليمنا الجنوبية العزيزة في مختلف المجالات سيما في التربية والتأطير الديني وفي القضاء والعمل الاجتماعي، وذلك في تعلق مكين بالعرش العلوي المجيد، وولاء صادق لثوابت الأمة ومقدساتها، ودفاع مستميت عن الوحدة الترابية لمملكتنا الشريفة”.

ومما جاء في هذه البرقية، أيضا، “وإذ نشاطركم أحزانكم في هذا الرزء الفادح، لنضرع إليه عز وجل بأن يجزي الراحل المبرور خير الجزاء عما أسداه لوطنه من عمل صادق، ويتقبله في عداد الصالحين، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا”، مستشهدا جلالته بالآية الكريمة “من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا”.                         

بقلم : امبارك ابوليد

تتجاوز المواطنة الحقة حدود الواجبات التقليدية لتتجسد في شراكة فعلية تمنح الفرد وزنه ومكانته المستحقة داخل المجتمع. إن الديمقراطية التشاركية لا تكتمل إلا بالاستناد إلى مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، مما يجعل المشاركة السياسية والمدنية للشخص في وضعية إعاقة ركيزة أساسية لترسيخ هذا البناء.

​إن اختزال هذه الفئة في كونها مجرد رقم انتخابي يُستحضر مع اقتراب الاستحقاقات، أو التعامل مع تطلعاتها كصوت يُطلب لملء صناديق الاقتراع، يُفرغ المسار الديمقراطي من جوهره الحقوقي. فقضايا الإعاقة ليست التزامات موسمية تُدرج في البرامج بدافع الاستعطاف، بل هي مسؤولية وطنية تقتضي الانتقال الفعلي من منطق الرعاية والوعود إلى منطق الحقوق والتمكين الشامل.

​تقتضي المواطنة الكاملة إشراك الشخص في وضعية إعاقة بشكل مباشر وفاعل في هندسة السياسات العمومية والترابية، والمساهمة في بلورتها وتتبعها وتقييمها انطلاقاً من المعايشة والخبرة الميدانية. إن الحضور داخل مراكز القرار وهيئات التدبير العام ليس تمثيلاً شكلياً، بل هو مدخل لبناء فضاءات ومؤسسات دامجة تستجيب لاحتياجات الجميع دون إقصاء أو تهميش.

​يتجلى الرهان الحقيقي في بناء وعي سياسي ومجتمعي يرى أن مفعول الصوت الواعي لا ينتهي بإيداع ورقة الاقتراع، بل يمتد ليكون قوة اقتراحية مستمرة، وشريكاً دائماً في تدبير الشأن العام وصناعة القرار.                         

بقلم  :  الحسين بويكادرن 

​مع كل انطلاقة موسم مدرسي جديد، تتزين الخطابات الرسمية بشعارات رنانة تتغنى بـ “الجودة” و**”تكافؤ الفرص”** و**”المدرسة الدامجة”**. غير أن الواقع الميداني وسيرورة الأحداث يقدمان رواية مناقضة تماماً، تعري زيف هذه الشعارات وتضع التخطيط القطاعي على محك المساءلة الأخلاقية والتدبيرية. كيف يعقل أن تُفتح أبواب المؤسسات التعليمية العمومية، في حين يظل مئات مراكز الرعاية والتربية الخاصة والأطفال في وضعية إعاقة يواجهون مجهولاً مقلقاً، بسبب صمت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وتأخرها في إعلان مصير الدعم والبرامج الموجهة لهذه الفئة الهشة؟

​إن الحديث عن دخول مدرسي ناجح في ظل ارتباك تدبير ملف الأطفال في وضعية إعاقة هو نوع من الفصام التنظيمي. فبينما يستعد ملايين التلاميذ لالتحاق بفصولهم، تعيش آلاف الأسر حالة من التوتر والترقب القاتل، متسائلة إن كان أبناؤها سيحظون بحقهم البسيط في التعليم والتأهيل، أم أنهم سيظلون رهائن للبيروقراطية وتأخر الإجراءات الإدارية والمالية. كيف نطالب بدمج مجتمعي حقيقي ونحن نترك الجمعيات المسيرة للمراكز والأطر التربوية المساعدة في مواجهة الفراغ والغموض مع بداية كل سنة دراسية؟

​التعليم ليس امتيازاً يُمنح أو صدقة موسمية تُوزع بحسب جاهزية هذا القطاع أو ذاك، بل هو حق دستوري وإنساني أصيل لا يقبل التجزئة ولا التأجيل. والتعامل مع ملف الإعاقة كقطاع ملحق أو درجة ثانية في أجندة الإصلاح التعليمي يضرب في العمق كل المبادئ التي جرى التنصيص عليها في الرؤية الاستراتيجية والقوانين الإطار. إن الجودة الحقيقية لا تُقاس فقط بجمالية البنايات أو رقمية المناهج في المدارس العمومية، بل تُقاس أساساً بقدرة المنظومة بكافة أطرافها على احتضان الفئات الأكثر هشاشة وضمان انطلاقة موحدة ومنصفة للجميع دون استثناء.

​لقد حان الوقت لتجاوز سياسة “النوايا الحسنة” والحلول الترقيعية. إن المطلوب اليوم هو تنسيق أفقي محكم وفعال بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التضامن، يضمن استدامة الدعم والبرامج الموجهة للأطفال في وضعية إعاقة، ويكفل استقرار الأطر والمؤسسات الحاضنة لهم طوال السنة الدراسية. فبدون رؤية واضحة ومسؤولة تجعل هؤلاء الأطفال في صلب التخطيط المدرسي والاجتماعي منذ اليوم الأول، سيبقى الكلام عن “العدالة الاجتماعية” و”تحديث المدرسة” مجرد صدى لشعارات بلا أثر على أرض الواقع.