الرئيس عبد الله غازي ينتصر لحرية الصحافة و الاعلام
و يقطع مع ممارسات رئاسة المجلس السابق
بداية النشر | عادل الزين
نعود إلى عمودنا “بداية النشر” لنتوقف اليوم مع ما حملته دورة شهر أكتوبر الاستثنائية الأولى لجماعة تيزنيت و المنعقدة في نقطتها الفريدة من تدارس للنظام الداخلي للمجلس ، و الذي عنوناه بـ : ” الرئيس عبد الله غازي ينتصر لحرية الصحافة و الاعلام .. و يقطع مع ممارسات رئاسة المجلس السابق ” ، و حتى نكون صرحاء فالقارئ سيتبادر الى ذهنه مباشرة ان مقالة بهذا العنوان هو تطبيل لرئاسة جديدة وتحامل على رئاسة منتهية الصلاحية ، ولعل هذا الفهم او الحكم المسبق هو ما جعلني اتردد في الكتابة قليلا ، مع ان متتبعي عمود “بداية النشر” يعلمون انه عمود يغرد مع قلة تغريداته خارج سرب التطبيل ، و انه عمود متفاعل مع الاحداث وفق نظرة شخصية بالتزام تام و اخلاق مهنية ، وفي كل الاحوال لابد لنا ان نتوقف قليلا امام ما حصل في أولى دورات المجلس الجماعي لتيزنيت من بصمة خاصة لا يمكن ان نمر عليها بدون ان نعطي للبصمة حقها ، لأننا كاعلاميين ندرك مدى أهمية هذا المستجد الذي تحمله ولاية الرئيس عبد الله غازي وهو مستجد المادة 45 من النقطة التاسعة المتعلقة بنقل و تسجيل و تصوير جلسات المجلس من الباب الثالث المتعلق بتسيير المجلس من النظام الداخلي لمجلس جماعة تيزنيت، و التي كانت لجريدة الوطن نت الإلكترونية فيها قصة مع رئاسة المجلس السابق اعتبرناها قصة نشاز سقطت فيها الرئاسة السابقة بكل بلادة في المحظور مع ان من المعلوم ان الرئاسة السالفة متمرسة في العمل الإعلامي و الصحافي ، عارفة بخفاياه و إكراهاته و واجباته و أيضا عارفة حق المعرفة بحقوقه ، و على كل آثرنا الترفع حينها عن الخوض في ما حصل بين الوطن نت و رئاسة المجلس مع تسجيلنا لمراسلات في الموضوع لم نتوصل فيها لحد كتابة هاته الاسطر باي رد ، وهو ما دفعنا لنسابق الزمن المشحون بالمستجدات لاعداد ملتمس لرئاسة المجلس الحالي قبل انعقاد الدورة كان موضوعه نقطة التصوير و التسجيل هاته لكن للأسف لم يتم ارسال الملتمس في حينه و الذي جاء فيه بالحرف الدعوة الصريحة الى العمل على رفع الحجر الممارس و المضروب من طرف المجلس السابق على مزاولة تصوير و نقل مجريات الدورات من طرف الصحافة ، حيث سبق منعنا من ممزاولة هذا الحق كجريدة بزعم عدم حصولنا على ترخيص مكتوب من الرئيس السابق ، و عندما طالبنا بواسطة مراسلة رسمية الحصول على هذا الترخيص المزعوم لم يستجب لنا بل حتى لم نتوصل باي رد على ذلك الى حدود الساعة في ممارسة مزاجية سمجة لا يحق للرئاسة ان تقع فيها باي وجه من الوجوه ، و كما سبقت الإشارة اليه فقد ترفعنا عن الخوض في الموضوع مع احتفاظنا بمسودات لم ننشرها لما فيها من تحامل لا قبل لرئاسة المجلس السابق بها ، و سجلنا بعض التدوينات الاشارية خاصة عندما اعلن الرئيس السابق عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك انه قام بالرد على جميع المراسلات التي وردت عليه من المواطنين ، فتم الرد مباشرة عليه بان هناك مراسلات لازالت عالقة في ادراج مكتبه متعلقة بحرية الاعلام و مزاولة مهنة الصحافة لم يرد عليها و طبعا لم يرد أيضا الرئيس أيضا بل تولى شخص اخر الرد على ما نشرناه مع اننا لم نحد في ذلك عن الحق و تركنا الأمور على ماهي عليه من قتامة و ضبابية و مزاجية تجعل من دورات المجلس الذي شارف على نهاية ولايته حينها اشبه بالدورات السرية المهربة عن الساكنة و المواطنين و اعين العدسات المتفحصة و المتابعة للشان المحلي ، حيث أصبحت النقطة في النظام الداخلي للمجلس على الشكل التالي : “يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل و تسجيل و تصوير المداولات العلنية للمجلس و ذلك بإذن مسبق من رئيس المجلس ” بعد ان كانت نفس النقطة في مادة 44 مذيلة بـ ” يمنع منعا كليا على العموم تصوير و تسجيل أشغال الجلسات باي وسيلة من الوسائل ” و لهذا وجب ان نعطي لما قام به المجلس الحالي برئاسة الحاج عبد الله غازي في أولى دوراته من إعطاء هامش الحرية اللائق و الانيق و القطع مع المزاجية و الحجر المضروب على هذا الحق في السابق ، وجب ان نعطيه حقه و نحيي فيه عاليا السبق في الطرح و تمكين المزاولين للمهنة من أداء مهمتهم بكل حرية ومسؤولية لتكون بذلك هاته النقطة بداية موفقة للمجلس في تطبيق مبدا الشفافية المطلوبة في التسيير الجماعي لا يتجادل و لا يختلف في ذلك إثنان ، و بداية إعادة قطار تيزنيت لسكته الطبيعية و لسالف عهد ازدهار المدينة و رونقها ، و فتح صفحة جديدة للحريات و مقاربة الشأن المحلي وفق منظور تشاركي منفتح و متفاعل .
شكرا لكم السيد الرئيس الحاج عبد الله غازي.. وجمعتكم مباركة سعيدة
نهاية النشر الى اللقاء .
